الصين تفرض رسوم إغراق على واردات بلاستيك هندسي من أميركا ودول عدة

فرضت الصين يوم الأحد رسوم إغراق تصل إلى 74.9 في المئة على واردات بوليمرات POM (copolymers)، وهي نوع من البلاستيك الهندسي، قادمة من أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان.جاء القرار بعد تحقيق دام عاماً، بدأ في مايو آذار 2024، عقب تصعيد أميركي في فرض رسوم جمركية على واردات صينية شملت السيارات الكهربائية، والرقائق، ومكونات إلكترونية أخرى.
وتُستخدم بوليمرات POM بشكلٍ واسع في الصناعات الهندسية بديلاً جزئياً للمعادن مثل النحاس والزنك، وتدخل في تصنيع قطع غيار السيارات والمكونات الإلكترونية والمعدات الطبية، بحسب وزارة التجارة الصينية.
وقد فرضت الصين في يناير كانون الثاني الماضي رسوماً أولية مؤقتة على هذه المنتجات عبر آلية إيداع نقدي مؤقت، بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية وجود ممارسات إغراق واضحة.
تفاصيل الرسوم حسب المصدر
بحسب إعلان الوزارة، فإن الرسوم جاءت متفاوتة حسب الدول والشركات:
الولايات المتحدة: أعلى نسبة برسوم تصل إلى 74.9 في المئة.
الاتحاد الأوروبي: رسوم بنسبة 34.5 في المئة.
اليابان: رسوم عامة بنسبة 35.5 في المئة، مع استثناء لشركة آساهي كاسي التي حصلت على نسبة خاصة عند 24.5 في المئة.
تايوان: رسوم عامة 32.6 في المئة، بينما فرضت 4 في المئة فقط على فورموزا بلاستكس و3.8 في المئة على بولي بلاستكس تايوان.
التوتر التجاري مستمر رغم هدنة الـ90 يوماً
جاء هذا القرار رغم اتفاق مبدئي تم الإعلان عنه مطلع الأسبوع بين الصين والولايات المتحدة يقضي بتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة ضمن هدنة مدتها 90 يوماً، وسط ترحيب مشروط من الإعلام الصيني الذي طالب بتمديد التهدئة.
من جانبها، حذّرت مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بيانها الأخير من «تحديات أساسية» تواجه نظام التجارة العالمي، وذلك خلال اجتماعها في كوريا الجنوبية يوم الجمعة.
انعكاسات على سلاسل الإمداد العالمية
يُتوقع أن يكون لهذه الرسوم تأثير مباشر في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمنتجات البلاستيكية عالية الأداء، خاصة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات التي تعتمد على استيراد مكونات بتكاليف منخفضة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات أوسع تتخذها الصين لتقوية صناعتها المحلية ومواجهة الضغوط التجارية الغربية، في وقت تسعى فيه الشركات الأميركية والآسيوية إلى تنويع مصادر الإنتاج خارج الصين.
خطوة تصعيدية بمذاقٍ تقني
تمثّل هذه الرسوم تصعيداً محسوباً من الصين يستهدف صناعات بعينها ولكن ضمن أطر قانونية تجارية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.وهي تشير إلى أن بوادر التهدئة لا تعني نهاية للمنافسة الجيو-اقتصادية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والصناعة الدقيقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

ترامب يدرس إعادة فاني ماي وفريدي ماك إلى التداول العام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يفكر "بجدية كبيرة" في إعادة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" إلى التداول العام، بعد أكثر من عشر سنوات من وضعهما تحت الوصاية الحكومية. وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" مساء الأربعاء: "فاني ماي وفريدي ماك تحققان أداءً جيداً للغاية، وتولّدان الكثير من السيولة النقدية، ويبدو أن الوقت قد حان". وأضاف: "تابعوا التطورات!". وأشار إلى أنه سيتشاور مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إضافة إلى بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية المشرفة على الشركتين. وسجلت أسهم "فاني ماي" ارتفاعاً بنسبة 38% عند الافتتاح، بينما قفزت أسهم "فريدي ماك" بنسبة 34%. رفع الوصاية الحكومية تلعب الشركتان دوراً حيوياً في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وقد خضعتا للوصاية الحكومية منذ أزمة 2008 المالية. وحققتا عودة للربحية، مع احتفاظهما بالأرباح. يطالب بعض المستثمرين، من بينهم صناديق تحوط، برفع الوصاية الحكومية عن الشركتين، وهو ما قد يوفر أرباحاً كبيرة للمساهمين، بمن فيهم الحكومة نفسها. وكتب الخبير الإستراتيجي لدى "سانتاندر كابيتال ماركتس" ستيفن أبراهامز، أن قيمة الطرح العام للشركتين قد تصل إلى 382 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الطروحات العامة في التاريخ. لكن هذا الطرح يتطلب معالجة العديد من التفاصيل المعقدة، مثل نسبة الحصص التي سيتم عرضها للبيع، وكيفية التعامل مع حملة الأسهم الحاليين. وقال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس" بن إليوت إن إدارة ترمب يمكنها اتخاذ "خطوات حاسمة ولا رجعة فيها" لإنهاء الوصاية، لكنها "لا تستطيع إنجاز الطرح العام بنجاح بمفردها أو بين عشية وضحاها". جاءت تعليقات ترمب عقب لقائه بمجموعة من المحافظين في مجلس النواب، إذ يمكن أن يسهم تحرير الشركتين في توفير مليارات الدولارات، مما يهدّئ من مخاوف صقور الميزانية بشأن العجز. وقد يصب هذا التوجه في مصلحة حلفاء مثل مدير صندوق التحوط بيل أكمان، الذي استثمر في الشركتين عبر "بيرشينغ سكوير"، وقال إن تحرير الشركتين سيكون "أكبر صفقة في التاريخ"، متوقعاً أن تحقّق الحكومة الأميركية ربحاً يصل إلى 300 مليار دولار. مخاطر التحرير لكنّ منتقدين حذّروا من مخاطر القرار، خصوصاً بشأن حجم الضمان الحكومي الذي ستحتفظ به الشركتان. إذ إن تراجع هذا الدعم قد يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على الأوراق المدعومة بالرهن العقاري، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض السكنية. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدلات الرهن العقاري قد ترتفع بنسبة نصف نقطة مئوية أو أكثر. وبلغ متوسط معدل القرض لمدة 30 عاماً الأسبوع الماضي 6.81%، وفقاً لبيانات "فريدي ماك". وقال يونكاي وانغ، المحلل في "سيتي غروب": "شكل الضمان الحكومي سيكون عنصراً أساسياً يجب مراقبته، إذا ما تقدمت خطط إصلاح فاني وفريدي". وكان بولتي شدد خلال جلسة استماع في الكونغرس بشهر فبراير على ضرورة أن تتم أي عملية تحرير للشركتين "بشكل مدروس" لحماية السوق العقارية من الضغوط. كما أكد بيسنت أن أي خطة ستعتمد على تأثيرها في أسعار الفائدة. وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" هذا الشهر، قال بولتي إن تركيزه منصب حالياً على "تحسين الأداء التشغيلي للشركتين"، مضيفاً: "نعمل على ضمان أن تصبح هذه الشركات مؤهلة وجذابة للمستثمرين".

Asharq Business

منذ ساعة واحدة

• Asharq Business

أسعار الذهب تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر

تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر، في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن العجز المالي في الولايات المتحدة، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وارتفع سعر الذهب ليتجاوز 3300 دولار للأونصة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 3%. وجاء هذا الارتفاع عقب قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي الأعلى للولايات المتحدة، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقرار الوضع المالي الأميركي. وزادت المخاوف بعد تمرير مشروع قانون ضريبي يحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب في مجلس النواب، في طريقه إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى تفاقم العجز المتضخم أصلاً. وأدى هذا المزيج من المخاطر المالية والسياسية إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. مخاوف جيوسياسية وتجارية ارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، ويقل الآن بنحو 200 دولار فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه الشهر الماضي. ويرجع هذا الصعود إلى تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي عززت الطلب على الملاذات الآمنة، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف الأخيرة بشأن العجز المالي الأميركي. كما واصلت البنوك المركزية شراء الذهب بهدف تنويع احتياطاتها النقدية. وقال جاستن لين، المحلل لدى "غلوبال إكس إي إف تيز" (Global X ETFs)، إن "أسعار الذهب من المرجح أن تظل ضمن نطاق محدود على المدى القريب، لكن التوترات الجيوسياسية المتواصلة، وتزايد القلق بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة يقدمان دعماً أساسياً للأسعار". وقفز حجم سندات الخزانة الأميركية المتداولة من 4.5 تريليونات دولار في 2007 إلى نحو 30 تريليوناً اليوم، بينما ارتفعت نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد من نحو 35% إلى 100%، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع لتتجاوز 4.5%. وفي الماضي، كان هذا يمثل ضغطاً كبيراً على الذهب، نظراً لأنه لا يدرّ فائدة، وعادة ما يتحرك الذهب بشكل عكسي مع العوائد. لكن هذه العلاقة باتت أضعف حالياً. وتم داول الذهب بارتفاع نسبته 0.3% عند 3,304.81 دولار للأونصة صباح الجمعة في سنغافورة، بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 0.6% في جلسة الخميس. أما مؤشر بلومبرغ لقوة الدولار فظل مستقراً، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية. وحققت الفضة والبلاديوم والبلاتين مكاسب هذا الأسبوع، مع صعود البلاتين بنحو 10% إلى أعلى مستوى له في عام.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الصين ترفض "الرسوم الأوروبية" وتدعو إلى الشفافية في التجارة

أعلنت الصين رفض "العقوبات الأوروبية الأحادية الجانب"، داعية إلى توفير بيئة عمل "عادلة" للشركات الصينية، بعد أن اقترحت بروكسل فرض رسوم مناولة على كل طرد صغير يدخل الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي معظمه من شركات التجارة الإلكترونية الصينية. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت خطة جديدة تهدف إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود المستوردة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، واستبدالها برسوم موحدة على كل طرد صغير يدخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحافي في العاصمة بكين، إنه "يتعين على أوروبا التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي، والتوقف عن الإضرار بالمصالح المشروعة للشركات الصينية،مؤكدة أن "الصين ستفعل كل ما هو لازم للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة". وبشأن الأزمة الأوكرانية، قالت المتحدثة إن "الصين ملتزمة بتعزيز محادثات السلام"، مؤكدة أن بلادها "لم تمد قط أحد طرفي النزاع بأسلحة قتالية، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ثنائية الاستخدام". وتابعت: "تؤمن الصين بأن خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، مضيفة: "نأمل أن يلتزم الجانب الأوروبي بالانفتاح، وأن يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". تفاصيل الخطة الأوروبية وتقترح المفوضية الأوروبية فرض رسوم قدرها يوروين (2.27 دولار أميركي) على الطرود الصغيرة التي تبلغ قيمتها 150 يورو أو أقل، والمُرسلة مباشرةً إلى العملاء من الخارج. وقال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، لمشرعي الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الرسوم ستكون 50 سنتاً فقط لكل طرد، بالنسبة للطرود المرسلة إلى مستودع أوروبي لتخزينها. وستضيف الرسوم حوالي 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أميركي) من الإيرادات إلى ميزانية بروكسل، والتي قال سيفكوفيتش إنها ستُستخدم في الغالب لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة لتدفق الطرود الكبير، حسبما ذكرت "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وأرسلت الصين 91% من حوالي 4.6 مليار طرد صغير دخلت الاتحاد الأوروبي في عام 2024، وفقاً للمفوضية، مع تحمل عمالقة التجارة الإلكترونية المحلية مثل Temu وShein العبء الأكبر في حال الموافقة على الرسوم. ولم يحدد سيفكوفيتش موعد سريان الرسوم المقترحة، فيما صرحت الحكومة الفرنسية، التي تقود هذا الإجراء، الشهر الماضي، أنها تأمل في البدء في تحصيل الرسوم في أقرب وقت ممكن في عام 2026. ولدى كل من Temu وShein مراكز توزيع متعددة في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وكانت Temu أعلنت سابقاً أنها تهدف إلى شحن 80% من طلباتها الأوروبية من مستودعات محلية.