إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ خلال أيام

يشهد منتصف الشهر الحالي إعلان الجدول الزمني الخاص بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.
ووفقًا لما رجحته مصادر لـ القاهرة 24 سيتم الإعلان أولا عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي من المرجح أن تجرى منتصف شهر أغسطس.
إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ خلال أيام
وقبل أيام ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين ومن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
النائب حازم الجندي يشارك في بودكاست Talk مش Show ويتحدث عن القضايا المطروحة على أجندة مجلس الشيوخ
واستعرض الدكتور محمد شوقي العناني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر موضوع التقرير، الذي أعدته اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن مشروع القانون تضمن الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 مقعد دون زيادة:
- 100 مقعد بالتعيين.
- 100 مقعد تخصص للانتخاب بالنظام الفردي عبر 27 دائرة على مستوى الجمهورية.
- 100 مقعدعبر 4 دوائر على مستوى الجمهورية تخصص للانتخاب بنظام القائمة.
بواقع قائمتين بعدد 37 مقعد لكل منهما وقائمتين بعدد 13 مقعد لكل منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 13 مقعدًا؛ ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 37 مقعدًا؛ سبع نساء على الأقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 28 دقائق

• خبر صح

زيادة العلاوات الدورية للموظفين اعتبارًا من يوليو القادم

أعلنت وزارة المالية عن زيادة العلاوات الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. زيادة العلاوات الدورية للموظفين اعتبارًا من يوليو القادم من نفس التصنيف: حملات تفتيش على مستودعات البوتاجاز في كرداسة وأوسيم بعد حملة «نيوز رووم» تأتي هذه الزيادات في العلاوات الدورية كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى الدخل، وضمان تقديم دعم مالي مستدام للموظفين في مختلف القطاعات. وذكر أحمد كجوك، وزير المالية، أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم اعتماد علاوة دورية تبلغ 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا كما أشار إلى وجود زيادة في الأجور تتراوح بين 600 و700 جنيه، تمثل حافزًا إضافيًا مقطوعًا لجميع العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679,1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي يبلغ 18,1%، بالإضافة إلى تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد كافٍ في مجالات الصحة والتعليم لتقديم خدمة متميزة للمواطنين. عقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل. تمت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تخفيف الأعباء المعيشية أكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن القانون يمثل توافقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. توحيد السياسات المالية أوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق توازناً أكبر واستقراراً مجتمعياً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية. مؤكداً أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة لتفادي أي صعوبات تنفيذية، وضمان التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون. قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن جزءاً آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، وأكد أنه تم السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مشدداً على أن زيادة العلاوات الدورية والمرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026. مواضيع مشابهة: أسعار الأضاحي في مصر قبل العيد حسب شعبة القصابين: العجل بـ 65 ألف جنيه وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق اعتباراً من يوليو المقبل لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ من 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، حيث تقوم الهيئة بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن عبر ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، مع توفير تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام. فيما يتعلق بموعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات، تستعد الهيئة لصرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة السنوية التي تم إقرارها رسميًا ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بزيادة تبلغ 15%، التي تم إقرارها وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام.

خبر صح

منذ 28 دقائق

• خبر صح

زيادة 1100 جنيه للحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه، مما يسهم في تعزيز دخل العاملين في مختلف القطاعات الحكومية. زيادة 1100 جنيه للحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شوف كمان: تعاون مصري كوري لإنشاء منصة رقمية لتيسير التجارة في مصر وتأتي هذه الزيادة في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم الاستقرار المالي للعاملين بالدولة، مع ضمان تنفيذ هذه الزيادات بدءًا من يوليو المقبل. وأشار إلى أن هناك حوافز إضافية تتراوح قيمتها بين 600 إلى 700 جنيه لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للمرتبات في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي قدره 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد كافٍ في مجالات الصحة والتعليم لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين. وكان مجلس النواب قد عقد جلسة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل. مواضيع مشابهة: هل فقد الذهب مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد الأزمات؟ خبير اقتصادي يوضح وخلال الجلسة، تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تخفيف الأعباء المعيشية وأكد المستشار محمود فوزي أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. توحيد السياسات المالية وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية. مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة لتفادي أي صعوبات تنفيذية، وضمان التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون. وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ جزء آخر من الإجراءات خلال العام المقبل، حيث تم السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026. وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق بدءًا من يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين. من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ من 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، حيث تقوم الهيئة بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، وسط تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام. وعن موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات، تستعد الهيئة لصرف معاشات شهر يوليو 2025 متضمنة الزيادة السنوية التي تم إقرارها رسميًا ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بزيادة بنسبة 15%، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تُطبق مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

موعد صرف مرتبات يونيو 2025 وتفاصيل الزيادة الجديدة بعد إعلان المالية

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن تفاصيل صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو الحالي، كما تم توضيح كيفية تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من الشهر المقبل. موعد صرف مرتبات يونيو 2025 وتفاصيل الزيادة الجديدة بعد إعلان المالية اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الثلاثاء 27 مايو 2025 وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم صرف مرتبات يونيو في يوم 18 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوليو المقبل. الحد الأدنى للأجور أضاف أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وأشار إلى وجود زيادة في الأجور تتراوح بين 600 و700 جنيه، تتمثل في حافز إضافي مقطوع لكل العاملين، كما تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي يصل إلى 18.1%، وتم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد مناسب في مجالي الصحة والتعليم لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين. مجلس النواب يقر مشروع العلاوة الدورية عقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل. افتتحت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تخفيف الأعباء المعيشية أكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية توحيد السياسات المالية وأوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق توازنًا واستقرارًا مجتمعيًا أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة لتفادي أية صعوبات تنفيذية، وضمان التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن جزءًا آخر من الإجراءات سيجري اتخاذه خلال العام المقبل، لافتًا إلى السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 مقال مقترح: تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور ابتداءً من الشهر المقبل وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق اعتبارًا من يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين العدالة الاجتماعية من جانبه، أكد الأستاذ محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية وأوضح الوزير محمد جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي