351 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ خلال شهر يناير من عام 2025
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير من عام 2025، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال شهر يناير من عام 2025، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 496 مليون دينار مقابل 535 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2024 بانخفاض نسبته 7%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 72% من إجمالي قيمة الواردات.
وبحسب التقرير، احتلت واردات استراليا المرتبة الأولى حيث بلغت 92 مليون دينار (19%)، تلتها الصين بقيمة 74 مليون دينار (15%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 37 مليون دينار (7%).
وكان "أوكسيد ألمنيوم آخر" أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 86 مليون دينار (17%) ثـم "خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة" بقيمة 28 مليون دينار (6%) وتلتهما "سيارات خاصة" بقيمة 21 مليون دينار (4%).
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية بنسبة طفيفة 0.3% حيث بلغت 351 مليون دينار مقابل 350 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 74% من إجمالي حجم الصادرات وطنية المنشأ.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 79 مليون دينار (23%)، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 42 مليون دينار (12%)، بينما كانت قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 40 مليون دينار (11%).
وتعتبر "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" أكثر السلع تصديراً خلال شهر يناير من عام 2025، والتي بلغت قيمتها 92 مليون دينار (26%)، وأتت في المرتبة الثانية "خلائط من الألمنيوم الخام" التي بلغت قـيمتها 56 مليون دينار (16%) وتلتهما في المرتبة الثالثة "اجبان مصنعة او مطبوخة غير مبشورة ولا مسحوقة" والتي بلغت قيمتها 22 مليون دينار (6%).
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 6% حيث بلغت 71 مليون دينار مقابل 67 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2024، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 84% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 26 مليون دينار (37%) وتلتها الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية بقيمة 16 مليون دينار (23%)، ومن ثم كانت قطر في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 4 مليون دينار (6%).
وتعتبر "سبائك الذهب" أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 5.9 مليون دينار (8.3%)، تلتها في المرتبة الثانية "أجهزة هواتف ذكية" والتي وصلت قيمتها إلى 5.6 مليون دينار (7.9%)، واحتلت "سيارات الدفع الرباعي" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 5.5 مليون دينار (7.7%).
أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 74 مليون دينار خلال شهر يناير من العام 2025 عما كان عليه في نفس الشهر من العام 2024 والذي بلغ فيه العجز 118 مليون دينار.
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة: https:www.data.gov.bh
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
عودة الصافي للسوق بعد 7 أيام
مع اقتراب انتهاء حظر صيد سمك "الصافي" في مملكة البحرين، والممتد من الأول من أبريل حتى الأول من يونيو، توقع صيادون، وباعة أسماك ارتفاع سعر الكيلو من "الصافي البحريني" ليصل إلى نحو 4 دنانير، بزيادة تقدر بـ20% مقارنة بما كان عليه السعر قبل الحظر، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية انعكست على الأسعار، والطلب. في الوقت نفسه، يبلغ سعر الكيلو من "الصافي المستورد"، الذي يُجلب من باكستان، والمملكة العربية السعودية نحو 3.5 دينار، بطعم يُقارب الصافي البحريني بنسبة 70 إلى 80%، إلا أن المستهلكين يؤكدون أن "الصافي البحريني لا يُعلى عليه". الصيادون أكدوا أن الحظر لا يشمل "الصافي" فقط، بل يمتد ليشمل أنواعاً أخرى كـ"الشعري"، و"العندك"، و"الفسكر"، وجميعها تحظى بمكانة مهمة في السوق وطلب متزايد. ويرى الصيادون أن فترة الحظر السنوية مهمة، لا سيما وأنها تهدف إلى حماية موسم التكاثر وضمان استدامة المخزون السمكي في مياه المملكة، مؤكدين أهمية هذا الحظر، مشيرين إلى أن نتائجه تظهر جلية بعد انتهاء الموسم، حيث تزداد وفرة "الصافي" في المياه، ما يساهم في دعم استدامة هذه الثروة البحرية الحيوية. وفي ظل غياب "الصافي"، اتجه المستهلكون إلى بدائل مثل "الحمام" أو "الحمام الرامي"، نظراً لتوفره وسعره المناسب، إذ يبلغ سعر 6 كيلو منه نحو 10 دنانير، في حين يتجه البعض الآخر إلى أنواع أخرى مثل "الهامور"، و"الجنعد" نظراً لتشابههما في الطعم والجودة مع الصافي. من جهتهم، أشار مستهلكون إلى أن الحظر أدى إلى قلة الخيارات وارتفاع الأسعار، ما دفعهم لتغيير عادات الشراء والبحث عن بدائل أقل تكلفة، في حين رأى آخرون أن "الجنعد"، و"الربيب" قد يكونان بديلاً مناسباً، لكن يظل "الصافي السعودي" متوفرا لمحبي سمك الصافي تحديدا، على الرغم من سعره البالغ 3 دنانير للكيلو، وجودته المتواضعة التي لا تضاهي طعم الصافي البحريني الأصيل.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار
ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية
فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.
