المشاط: المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية.. ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة أونكتاد، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
المشاط: المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر
وفي مستهل كلمتها، توجهت
وزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، وريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
وأكدت المشاط، أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
مصر الأولى إفريقيًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى إفريقيًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات.
وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية.
وزيرة التخطيط: القطاع الخاص حشد 70 مليار دولار استثمارات من خلال التمويل الإنمائي
كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كل الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار ألا نترك أحدًا خلفنا، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
عُمان واستراتيجية التحوط والاستباق ...خبرة التعامل مع الأزمات العالمية
بقلم/ أحمد تركي ... خبير الشؤون العربية تمتلك سلطنة عُمان خبرات متراكمة في التوظيف الأمثل لإستراتيجية التحوط والإستباق، في التعامل مع الأزمات العالمية، سواء في حالة انتشار الأوبئة أو في حالة الحروب الإقليمية والعالمية والتي تكون تداعياتها الإقتصادية أعتى من جهود المواجهات. تنتهج سلطنة عُمان تلك الآلية دوماً عند وضع الأسس المالية لميزانيتها الجديدة في مطلع يناير من كل عام، خاصة عند تحديد سعر برميل النفط، وهو ما ترتب عليه من تحقيق فوائض مالية في نهاية الميزانية، حيث تم توجيه تلك الفوائض لسداد الديون الحكومية وأيضاً لتمويل مشروعات استثمارية جديدة تعمل على إستدامة التنويع الاقتصادي والنمو في القطاعات المستهدفة وفق رؤية عُمان 2040. وقد انتهجت عُمان هذه الإستراتيجية منذ عام 2021 ومع تفشي فيروس كورنا وما أحدثه من إغلاق كامل للعالم وما ترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم أجمع، إذ برغم هذه التداعيات الخطيرة على سلاسل الإمدادات وخطوط النقل العالمية، استطاعت عُمان من خلال هذه الاستراتيجية أن تحقق فوائض مالية في ميزانيتها العامة آخر العام . وإذا كان التحوّط يشمل تنويع المحفظة الاستثمارية، فإن محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العُماني داخل سلطنة عُمان، نجحت في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين. وأعلن جهاز الاستثمار العماني، عن نمو قيمة أصول "محفظة التنمية الوطنية" التابعة له بنسبة 21% خلال الفترة بين عامي 2021 و2024. وقال الجهاز، في تقرير له إن "محفظة التنمية الوطنية تمكنت من تحقيق نمو نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني (31.43 مليار دولار) بنهاية 2024". وأشار إلى أن المحفظة أسهمت بمبلغ 3.7 مليار ريال (9.61 مليارات دولار) لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليارات ريال (22.86 مليار دولار) للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل. كما أن المحفظة تمكنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال (1.6 مليار دولار). كما انتهجت عُمان هذه الأستراتيجية منذ اندلاع الأعمال العسكرية بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، وتمكنت بفضل الإدارة الرشيدة للموارد الاقتصادية المتاحة من المحافظة على مستويات معقولة من النمو والتنويع الاقتصادي، وهو ما كان محل تقدير دولي من جانب وكالات التصنيف الإئتمانية. وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عام 2023 إن عُمان ستواصل سداد الديون الحكومية، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة. ووفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، أعلنت وزارة المالية العُمانية نتائج الأداء المالي الفعلي للربع الأول من عام 2025 ، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة. ومع اندلاع المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل والتي بدأت فجر يوم 13 يونيو 2025 إثر الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على إيران، والمستمرة حتى الآن، فإن سلطنة عُمان رغم مساعييها الدبلوماسية لوقف الحرب من خلال الحوار وهو ما كشفته التحركات الدبلوماسية العُمانية، فإنها أي عُمان ستعمل على تفعيل أكثر لإستراتيجية التحوط والاستباق بناء على خبراتها المتراكمة. توجت سلطنة عُمان جهودها لتعزيز مركزها المالي بارتفاع تصنيفها لدرجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة "ستاندرد أند بورز" خلال العام الماضي، وفي آخر تصنيف ائتماني صادر عن وكالة "فيتش"، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "BB+" نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة وخفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية. والمؤكد أن الاجراءات والمبادرات الاستباقية التي اتخذتها عُمان منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، ساهمت في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.
بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
المشاط: مصر الأولى أفريقيا والتاسعة عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر الأولى أفريقيا والتاسعة عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024، مشيرة إلى المنطقة تمر بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدما في الإصلاحات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي انعقد اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد"، والذي يرصد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها، توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت المشاط، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمر بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدما في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميا والأولى أفريقيا بين أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، متقدمة من المركز 32 عالميا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجا مبتكرا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرا موسعا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت المشاط أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت وزيرة التخطيط أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدا جماعيا ورؤية موحدة. وأكدت المشاط أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار "ألا نترك أحدا خلفنا"، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
الاحتياطي النقدي وتأمين السلع.. كيف تحصن مصر اقتصادها في وجه الأزمات العالمية؟
في ظل مشهد اقتصادي عالمي مضطرب، تتسابق الدول لتعزيز حصونها المالية وضمان استقرارها الداخلي أمام أزمات متلاحقة، من توترات جيوسياسية إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وفي هذا السياق، تبرز مصر كدولة تسعى بشكل حثيث لتأمين جبهتها الاقتصادية عبر أدوات متعددة، في مقدمتها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، الذي يمثل صمام أمان في وجه أية صدمات مفاجئة، سواء كانت ناتجة عن تقلبات في أسعار السلع الأساسية، أو اضطرابات في الأسواق الدولية. الاحتياطي النقدي أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني يمثل الاحتياطي النقدي في مصر أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، إذ يُستخدم كآلية لتمويل واردات السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية التي يرصدها البنك المركزي يحافظ على مستويات مطمئنة من الاحتياطي وصلت إلى نحو 45 مليار دولار وفي عام 2025، ورغم استمرار التحديات العالمية، بما في ذلك توتر سلاسل التوريد بسبب النزاعات الإقليمية والتغيرات المناخية، تمكن البنك المركزي من الحفاظ على مستويات مطمئنة من الاحتياطي، وصلت وفق آخر بيانات رسمية إلى نحو 45 مليار دولار، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة أية اضطرابات محتملة. الحكومة تُكثف جهودها لتأمين تدفق السلع الأساسية من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفي مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، كثّفت الحكومة المصرية جهودها لتأمين تدفق السلع الأساسية، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتوسيع الشراكات التجارية، وتفعيل اتفاقيات استراتيجية مع دول بديلة لضمان عدم الاعتماد على مورد واحد. تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كما تم تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر، لضمان تغطية استهلاك يتجاوز ستة أشهر، وهو ما يوفر هامش أمان قويًا أمام المواطن. في السياق نفسه، تعمل الدولة على توسيع نطاق التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، وتعزيز دور الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، لتسريع حركة البضائع وتقليل الفاقد الزمني والمالي، بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي كحل جذري لأزمة الاعتماد على الخارج. وقال الدكتور محمد عبد الحميد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاحتياطي النقدي يلعب دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتمويل واردات السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والوقود، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن عالميًا. وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 45.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025 يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية وتغطية وارداتها لأكثر من 7 أشهر، وهو ما يتجاوز الحد الآمن المحدد دوليًا. وفيما يتعلق بتأمين سلاسل التوريد، كثفت الحكومة المصرية جهودها لتوسيع الشراكات التجارية مع دول مثل روسيا والهند والبرازيل، لتقليل الاعتماد على مناطق الصراع، كما وسعت من قدراتها التخزينية عبر صوامع القمح والمخازن الاستراتيجية. وأشار عبد الحميد إلى أن هناك تركيزًا واضحًا على دعم الإنتاج المحلي للسلع الغذائية والدوائية، كأحد الحلول المستدامة لأزمة الإمداد، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70% بحلول عام 2028، بدعم من مبادرة التوسع الأفقي في الزراعة. كما أطلقت الحكومة المصرية مبادرة التحول الرقمي في سلاسل الإمداد بالتعاون مع شركاء تنمية دوليين، لضمان سرعة استجابة الأسواق لأي تغييرات عالمية وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
