فقدان البوصلة وتصاعد الإبادة وتجويع غزة
سماح حكومة الاحتلال المتطرفة والشرطة الإسرائيلية، بإقامة تظاهرة أمام مقر السفارة المصرية يهدف الى إعفاء الاحتلال من مسؤولية حصار قطاع غزة، وهذا ما تساوق معه منظمو هذا النوع من التظاهر، علما ان الاحتلال هو من يمنع دخول المواد الغذائية في حصار أدى الى خلق الفوضى والمجاعة في مختلف مناطق قطاع غزة ضمن مخطط حرب الإبادة والتهجير التي تمارسه حكومة الاحتلال.
هدف هذا النوع من التظاهر واضح وضوح الشمس ولا يمكن لتلك الممارسات ان تحقق أهدافها وان هذه التظاهرة هدفها واضح تمامًا، وهو تحويل الأنظار نحو مصر، والتقليل من حدة الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل بسبب ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما يشمل التجويع والتعطيش والقتل والتدمير الممنهج، وللحقيقة أن معبر رفح ظل مفتوحا من الجانب المصري منذ شهر رمضان عام 2018 وحتى اليوم، وأن المسؤول عن إغلاقه من الجانب الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي قصف المعبر واحتله بالطائرات الحربية، ما حال دون إعادة تشغيله حتى الآن.
بعض التصريحات والمواقف التي تتبناها أبواق الفتنة تشكل محاولة مرفوضة لتصدير الأزمة الداخلية التي تعاني منها حركتهم وما وصلت إليه من ازمات، عبر تحميل المسؤولية لدول عربية شقيقة لطالما وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويعكس تصدير ازمتهم الى الدول العربية حالة من التخبط السياسي ويمثل هروبًا إلى الأمام وتنصلًا من مسؤولية السياسات الفاشلة والمغامرات غير المحسوبة التي زادت من معاناة أهلنا في قطاع غزة.
ان من ترك الشعب الفلسطيني في غزة ضحيةً لبطش الاحتلال، واحتكار التجار، وفرض عليه سلطة الأمر الواقع، هو من يتحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمعاناة المستمرة، وأن التصريحات الأخيرة تشكل انحرافًا خطيرًا عن بوصلة النضال الوطني، وتعد بمثابة صك براءة مجاني لعدوان الإبادة والتجويع الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، في وقت تمس فيه وحدة الجبهة الداخلية أكثر من أي وقت مضى.
موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحة ولا لبس فيه حيث أكد دوما وخصوصا للإدارة الأمريكية على أهمية وضرورة وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع ومعارضته التامة لسياسة التهجير ورفض ارتباط زيارته الى البيت الأبيض لمناقشة أفكار تتعلق بالتهجير او احتلال قطاع غزة، وتأتي مبادرة الرئيس السيسي استكمالا للدور التاريخي الكبير والهام الذي تلعبه مصر لدعم القضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة ومنع التهجير وهو الموقف الذي نقدره على المستوى الفلسطيني كون أن مصر لعبت دورا مهما ورياديا من اجل إرساء قواعد الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يقف إلى جانب الأردن ومصر في استكمال مرحلة البناء والازدهار، ومواجهة أشكال الإرهاب كافة ونؤكد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك ووحدة المصير في إطار إنهاء الاحتلال ودعم قيام الدولة الفلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 18 دقائق
- أخبارنا
محمد ابو رمان : هكذا تفكر إسرائيل؛ أمّا «نحن»..
أخبارنا : ما جرى في السابع من أكتوبر لم يكن بالنسبة لإسرائيل مجرد هجوم دموي مفاجئ، بل لحظة مفصلية أعادت تعريف عقيدتها الأمنية وحدود مشروعها الإقليمي، لحظة شبيهة إلى حد بعيد بما شكّلته أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالنسبة للولايات المتحدة. فور وقوع هجوم طوفان الأقصى، لم يتردد بنيامين نتنياهو في مقارنته بما حدث لأميركا في 11 سبتمبر. لم تكن هذه المقارنة مجرد خطاب تعبوي، بل تعكس رؤية استراتيجية أعمق، إذ يوظف نتنياهو الصدمة لإطلاق مشروع إسرائيلي قديم متجدد، يقوم على إعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية في المنطقة، بما يضمن لإسرائيل أمناً شبه مطلق في محيط منزوع السلاح وخالٍ من أي مصادر تهديد. بعد أحداث 11 سبتمبر استغل المحافظون الجدد (في البيت الأبيض) الصدمة لتنفيذ مشروع «القرن الأميركي الجديد» الذي كانت قد أعدته مجموعة من مراكز الأبحاث بقيادة شخصيات مثل بول وولفيتز وويليام كريستول وروبرت كاجان. تأسس المشروع عام 1997 تحت اسم «مشروع القرن الأميركي الجديد» بهدف إعادة صياغة النظام الدولي وضمان الهيمنة الأميركية، وكانت العراق وسورية وإيران في قلب التصور، وقد تحوّل الحادي عشر من سبتمبر إلى الذريعة المثالية لتسريع تنفيذه عبر غزو العراق وإعادة رسم خرائط المنطقة. نتنياهو اليوم يفعل شيئاً مشابهاً، إذ يرى في طوفان الأقصى فرصة تاريخية لتسريع مشروعه الذي لم يعد مرتبطاً بحدود غزة وحدها، بل يطال الجنوب السوري ولبنان وإيران وغزة وحتى التوازنات السياسية في تركيا والدول العربية. من يتابع خطاب نتنياهو ووزرائه يدرك أن إسرائيل لم تعد تكتفي بردع خصومها، بل تسعى إلى إعادة هندسة الجغرافيا السياسية للمنطقة. في الجنوب السوري، قال نتنياهو بوضوح: «لن نسمح بوجود أي قوات عسكرية تهدد حدودنا في الجنوب السوري، ولن نعود إلى المعادلة القديمة»، وأكّد وزير الدفاع يوآف غالانت أنّ إسرائيل ستعيد رسم الواقع هناك بما يضمن أمنها الاستراتيجي، وهو ما يعني عملياً منع الجيش السوري من العودة إلى مناطقه السابقة وفرض ممر آمن يربط السويداء بالجولان وفق الرؤية الإسرائيلية. في لبنان، لم تعد القضية مقتصرة على تحجيم حزب الله أو إضعافه، بل الحديث بات صريحاً عن نزع سلاحه بالكامل وإنهاء قدرته الصاروخية التي تشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل. أما في غزة فلا يدور النقاش حول إعادة الإعمار أو تحسين الأوضاع الإنسانية، بل حول «اليوم التالي» الذي يتضمن إخراج حماس كلياً ونزع سلاح المقاومة وتحويل القطاع إلى كيان منزوع القوة والسيادة، وتحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية. حتى فكرة الدولة الفلسطينية المقترحة في إعلان نيويورك الأخير فهي منزوعة السلاح، لإرضاء نتنياهو، ولن يرضى ولن يقبل بذلك، وقد تخطت إسرائيل أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية، ما هو مسموح به فقط كانتونات وتهجير طوعي وقسري للفلسطينيين! أما إيران، فالمعركة معها مفتوحة حتى تحجيم قوتها الصاروخية وإزالة خطرها عن إسرائيل، فيما لا يمكن استبعاد أن تمتد الاستراتيجية الإسرائيلية إلى التأثير في المشهد السياسي التركي وضبطه بما يضمن وجود حكومة أكثر انسجاماً مع المصالح الإسرائيلية، وربما الضغط بطرق مختلفة على بعض الدول العربية مهما كانت صفتها «الصديقة» لتل أبيب. هذا المشروع لم يعد شخصياً مرتبطاً ببقاء نتنياهو، بل أصبح أقرب إلى حالة شبه إجماع داخل المؤسسة الإسرائيلية والنخب السياسية، ولن يأتي يائير لبيد أو نفتالي بينيت أو غيرهما ليعيد إسرائيل إلى ما قبل 8 اكتوبر 2023.. ما يجري اليوم ليس سلسلة تكتيكات أمنية مؤقتة، بل مخطط استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في المنطقة وتكريس إسرائيل قوة إقليمية مطلقة. وفي ضوء ذلك، لا يعود السؤال المطروح: ماذا تريد إسرائيل؟ بل: كيف نفكر «نحن» (من نحن؟! هو سؤال آخر لا توجد لدينا إجابة عنه) في مواجهة هذا المشروع الذي يُعاد تنفيذه خطوة خطوة في وضح النهار؟
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
رواندا تبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة لاستقـبـال مـا يصـل إلـى 250 مـهـاجـراً
عواصم - قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد إن واشنطن وكيجالي اتفقتا على قبول البلد الإفريقي ما يصل إلى 250 مهاجرا مرحلين من الولايات المتحدة، في وقت تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهجا متشددا تجاه الهجرة. وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق في كيجالي في حزيران، مضيفا أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت يولاند ماكولو المتحدثة باسم الحكومة الرواندية «اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن كل أسرة رواندية تقريبا عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل». وأضافت «بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد المنصرم». ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية. ويسعى ترامب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند. قال المسؤول إن الولايات المتحدة ستدفع أموالا لرواندا في شكل منحة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن قيمتها. وأضاف المسؤول أن واشنطن وكيجالي يمكنهما توسيع الاتفاق بالتراضي ليتجاوز 250 شخصا، وأن المرحلين إلى رواندا ليسوا ملزمين بالبقاء هناك ويمكنهم المغادرة في أي وقت. وقال المسؤول إن كيجالي ستقبل فقط أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم في السجن أو الذين لا يواجهون قضايا جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح للأشخاص بقضاء مدة عقوبتهم الصادرة في الولايات المتحدة في رواندا. ولن يتم قبول أي من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتضغط إدارة ترامب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. ورحلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور في آذار، حيث تم سجنهم حتى إطلاق سراحهم في عملية تبادل للسجناء الشهر الماضي. وسمحت المحكمة العليا في حزيران لإدارة ترامب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات أنهم قد يتعرضون للأذى. ولكن يجري الطعن في شرعية عمليات الترحيل في دعوى قضائية اتحادية مرفوعة في بوسطن. اتفاق قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تبرمه رواندا. فقد وقعت كيجالي اتفاقا مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء، وهو اتفاق ألغاه العام الماضي رئيس الوزراء المنتخب حديثا آنذاك كير ستارمر. ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بموجب الخطة بسبب تقديم طعون قانونية على مدى سنوات. وكالات
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
الناتو يسلّم أول حزمة دعم عسكري لأوكرانيا بتمويل هولندي وبمشاركة أميركية
وارسو - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، عن تسليم أول حزمة من المعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، ضمن إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تلبية متطلبات أوكرانيا الدفاعية العاجلة، بتمويل كامل من الحكومة الهولندية. الحزمة تأتي في إطار «قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية» (PURL)، وهي مبادرة جديدة أُطلقت عقب اتفاق بين الأمين العام مارك روته والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض منتصف تموز الماضي. وتهدف المبادرة إلى تزويد أوكرانيا بمعدات وذخائر بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار لكل دفعة، تُحدد بناءً على أولويات أوكرانية وتشمل قدرات تستطيع الولايات المتحدة توفيرها بكميات كبيرة. وقال روته إن المبادرة تستكمل التحرك الألماني الأخير لتزويد كييف بمزيد من أنظمة باتريوت، مضيفًا أن «الهدف هو إنهاء الحرب بشكل عادل ودائم، دعماً لجهود الرئيس ترامب الساعية للسلام». وتُعد هذه الحزمة بداية سلسلة دعم منتظمة يمولها الحلفاء الأوروبيون وكندا، وتنفّذ تحت إشراف قيادة الناتو وبمشاركة مباشرة من أوكرانيا والولايات المتحدة. وسيشرف القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، على التحقق من توافق هذه الحزم مع الاحتياجات العملياتية لأوكرانيا، خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي والذخائر والمعدات الحيوية الأخرى. وأكد الأمين العام أن هذه المبادرة تعكس التزام الحلفاء بتقاسم الأعباء بشكل أكثر إنصافاً، كما تم الاتفاق عليه في قمة الناتو الأخيرة في لاهاي، حيث تم اعتماد زيادة استثمارات الدفاع وضمان استدامة دعم أوكرانيا. وأوضح أن عملية تسليم المعدات ستجري بتنسيق مباشر عبر قيادة «مساعدة وتدريب أمن الناتو لأوكرانيا» (NSATU) المتمركزة في فيسبادن بألمانيا، وهي جزء من سلسلة مبادرات أوسع تشمل حزمة المساعدة الشاملة (CAP) وصندوق NSATU، إضافة إلى مبادرات ثنائية من مختلف الدول الحليفة. وأشار روته إلى أنه وجّه رسائل لجميع الحلفاء في الناتو لحثهم على الانضمام إلى هذه المبادرة، متوقعًا الإعلان قريبًا عن مساهمات جديدة من دول أخرى. وكالات
