تعريفات ترامب الجمركية تطفئ بريق الألماس

ليسلي هوك
يحذر تجار الألماس من أن صناعتهم، التي تبلغ قيمتها 82 مليار دولار، توقفت بسبب تعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، والحرب التجارية العالمية، حيث انخفضت الشحنات العابرة من مركز «أنتويرب» لتجارة الألماس إلى نحو 14 % من المستويات السابقة المعتادة.
وشملت تعريفات ترامب الشاملة رسوماً قدرها 10 % على واردات البلاد من الألماس، إضافة إلى رسوم «انتقامية» متغيرة مقترحة، حسب بلد المنشأ، رغم استثناء الكثير من المعادن الأخرى، مثل الذهب والنحاس، من هذه التدابير.
وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للألماس على مستوى العالم، وتشكل نحو نصف الطلب العالمي، لكنها تستورد كل احتياجاتها، لأنها لا يوجد لديها مناجم ألماس محلية.
ورغم «إيقاف» البيت الأبيض مؤقتاً لما يطلق عليه التعريفات الانتقامية مدة 90 يوماً، إلا أن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 % سارية، ولا تزال سارية. وكان للتوقعات غير الأكيدة تداعيات مخيفة على تجار الأحجار الكريمة، إضافة إلى صناعة الصقل الضخمة في الهند.
وأشارت كارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية لدى مركز «أنتويرب» العالمي للألماس، إلى «ركود» شحنات الألماس الصادرة من المركز، أحد أكثر مراكز تجارة الأحجار الكريمة ازدحاماً في العالم. بعد أن أعلن ترامب تعريفات عالمية جديدة هذا الشهر.
وقالت إنه «لا طائل» من إدراج الألماس في التعريفات الجمركية الأمريكية، وقارنت الاضطرابات، التي تلم بهذه الصناعة المعولمة بالاضطرابات التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وتشير تقديرات رينتميسترز إلى أن الشحنات اليومية تبلغ 14 % من المستويات السابقة المعتادة، وقالت: «إن هذه التعريفات تعطل الصناعة. لقد توقف كل شيء تماماً، حرفياً».
وتعاني صناعة الألماس بالفعل جراء عدد من السنوات الصعبة، فقد شهدت الجائحة، ومنافسة الألماس المصنع في المختبرات، ما تسببا في تقليل الطلب الاستهلاكي على الألماس الطبيعي.
وقال ريتشارد تشيتوود، المخضرم في الصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة تراستكو ريسورسز للتنقيب: «إن صناعة الألماس ليست في مكان جيد». وتابع: «إذا فرضت تعريفات جمركية مفاجئة عليها فإنك بذلك تجهز عليها»، مشيراً إلى أن الرسوم على الألماس لن تجذب عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وتطوف الألماسة حول العالم مرات عدة قبل أن ينتهي بها الحال في حوزة المستهلك، إذ تنتقل بين دول منتجة.
والجزء الوحيد من سلسلة توريد الألماس الموجود في الولايات المتحدة هو عملية الاعتماد، وتقع أكبر وكالة لاعتماد الألماس في العالم، وهو المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، بولاية كاليفورنيا، وتوظف 3200 شخص.
رغم ذلك تواجه عملية نقل الألماس جواً من وإلى الولايات المتحدة للحصول على الاعتماد تهديدات.
وأوضح بريتيش باتيل، مدير عام العمليات لدى المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، أن الوكالة عملت على تعزيز خدماتها في الخارج بسبب التعريفات، عن طريق مكاتبها الدولية الثمانية.
وقال: «نعمل على توسيع خدماتنا، خاصة في دبي وهونغ كونغ، لمجابهة بعض التداعيات»، وأسهب: «جاءت التعريفات الجمركية بكثير من عدم اليقين في سلسلة التوريد بأسرها، من أولها إلى آخرها».
وأضاف أن المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار ينظر فيما إذا كان يمكن إعفاء الألماس، الذي يتم نقله إلى الولايات المتحدة للاعتماد من التعريفات، وذلك من خلال سندات استيراد مؤقتة أو منطقة تجارة حرة.
ومن المرجح أن تؤثر الحرب التجارية العالمية على الطلب الكلي على الألماس، بعد أن كان بدأ بالكاد في التعافي والخروج من السنوات الصعبة التي مرت به، فضلاً عن الاضطرابات الكبيرة في سلسلة التوريد، التي أسفرت عنها الحرب التجارية.
وبالنسبة للهند، التي تصقل 90 % من الألماس في العالم، فقد تقع ضحية على وجه الخصوص، لأن الوجهة التي تصقل تعتبر بلد منشأ الألماس. بالتالي ستخضع صناعة تصدير الألماس الهندية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتعريفات جمركية بنسبة 27 %، التي اقترحتها أمريكا على السلع الهندية، ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق لتفادي التعريفات.
أما عن الطلب العالمي على الألماس فيعتقد بول زيمينسكي، المحلل المستقل للألماس، أن «عدم اليقين يسبب مشكلات». واستطرد: «حينما يمر الناس بعدم يقين فإنهم يترددون في الشراء، ويترددون في الاستثمار. أعتقد أن السلع الاستهلاكية الكمالية ستشهد قدراً من التأثر، مثل السلع الفاخرة، كالألماس».
من جهتها، خفضت شركة «أنجلو أمريكان»، القيمة الدفترية لشركة «دي بيرز» المملوكة لها، وعملاق إنتاج الألماس بمقدار 4.5 مليارات دولار على مدار العامين الماضيين، بسبب ضعف ظروف السوق، وتستعد «أنجلو أمريكا» إلى فصل أعمال «دي بيرز» في طرح عام أولي بوقت لاحق من العام الجاري.
وبالنسبة لشركة «سيجنيت جولرز» المدرجة في بورصة نيويورك، وهي أكبر متجر تجزئة لبيع المجوهرات الماسية، فتواجه هي الأخرى الصعوبات تفرضها التعريفات.
وأطلعت الشركة مورديها في الرابع من أبريل الجاري على أنها لن تدفع أي تعريفات جمركية على طلبات الشراء القائمة «على الإطلاق»، ما يعني أنها تطالب مورديها في الخارج بسداد الرسوم.
وحثت «سيجنيت» في خطاب الموردين على شحن الطلبات القائمة إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن «مع التركيز على أبريل ومايو».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 26 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

دولة عربية تحجز مكانها ضمن أكبر 5 مصدرين للأسمدة في العالم

دولة عربية تحجز مكانها ضمن أكبر 5 مصدرين للأسمدة في العالم دولة عربية تحجز مكانها ضمن أكبر 5 مصدرين للأسمدة في العالم سبوتنيك عربي في العام الماضي، باعت روسيا أسمدة إلى الخارج بمبلغ 13 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 22% من الصادرات العالمية من هذا المنتج، وذلك وفقًا لحسابات وكالة... 25.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-25T13:36+0000 2025-05-25T13:36+0000 2025-05-25T13:36+0000 اقتصاد روسيا العالم العالم العربي أخبار المغرب اليوم وبذلك احتفظت روسيا بمركزها القيادي في توريد هذه المنتجات بهامش كبير. وبحسب البيانات المنشورة حتى الآن من 66 دولة، بلغت صادرات الأسمدة الروسية 13.4 مليار دولار على الأقل، بانخفاض عن 13.9 مليار دولار في العام السابق - وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% بسبب انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأسمدة.وتحتل كندا المركز الثالث بحصة قدرها 11% - حيث انخفضت إمداداتها من الأسمدة إلى الخارج بمقدار الثلث على مدار العام وبلغت 6.7 مليار دولار.وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع، حيث استحوذ على 10.9% من الصادرات العالمية العام الماضي. وانخفضت مبيعاتها بنسبة 6% إلى 6.6 مليار دولار.وفي الوقت ذاته، وعلى النقيض من كبار المصدرين الآخرين، فإن الاتحاد الأوروبي يعد مستورداً صافياً للأسمدة، وهذا يعني أنه يشتري من البلدان الأخرى وفي العام الماضي بلغت قيمة وارداته 300 مليون دولار أكثر من صادراته.واحتلت المملكة العربية المغربية المركز الخامس ضمن قائمة أكبر مصدري الأسمدة في السوق العالمية خلال السنة الماضية، إذ حققت صادرات بلغت قيمتها خمسة مليارات و200 مليون دولار، مقابل 5.45 مليار دولار في السنة التي قبلها، بحسب البيانات.في سياق مماثل، صوت البرلمان الأوروبي على قرار بفرض رسوم جمركية حمائية جديدة على واردات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، رغم احتجاجات المزارعين الأوروبيين الذين يخشون من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.أضخم 5 مناجم في الجزائر.. مليارات الأطنان من الثروات تحت الأرضدولة عربية تحصل على قرض بأكثر من 3 مليارات دولارت لتنفيذ مشاريع تنموية رئيسية أخبار المغرب اليوم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي اقتصاد, روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزيرة البيئة: نجاح قطاع الطاقة المتجددة على جذب مزيد من الاستثمارات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، العمل على تحقيق الأمن الغذائي كفرصة ذهبية للربط بين التكيف والتنوع البيولوجي والتصحر خاصة مع اصدار الاطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠ وفي قلبه المناخ، والزخم السياسي المحقق خلال مؤتمر التصحر الأخير COP16 وحشد الموارد المالية لمواجهة هذا التحدي البيئة:"احتياج ملح لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد أزمة الغذاء شددت وزيرة البيئة، في تصريحات لها اليوم، الى ان هناك احتياج ملح لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد أزمة الغذاء عالميا التي جعلها تغير المناخ اكثر حدة، بالإضافة إلى تأثير الوضع الأمني والسياسي الدولي عليها، لتشكل الصراعات العالمية ضغطا على تأمين الغذاء. ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة دعم شركاء التنمية لتقليل المخاطر للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتكرارها في تقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص وصغار المزارعين في الأمن الغذائي ونوهت الى نجاح قطاع الطاقة المتجددة على جذب مزيد من الاستثمارات طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة الاجراءات والسياسات التي انتهجتها مصر منذ ٢٠١٥، وبدعم شركاء التنمية للحد من مخاطر استثمار القطاع الخاص، مثل دعمه في تنفيذ اكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة ( محطة بنبان) بتمويل ما يقرب من ٤٧٥ مليون دولار. inbound3348529368386881575 inbound4109746265671304152 inbound728426218930486620

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«أراضي دبي» تطلق أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر «بريبكو مِنت»

دبي (الاتحاد) في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصّة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال «ساندبوكس العقاري»، في حين تم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري. وبدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار المرمّز، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونيّة التي تمكّن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميّز بدبي، وباتت المنصّة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمّزة. فرص مبتكرة ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، وتتم عمليات الشراء عبر المنصة التي يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار. وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكل من «بريبكو القابضة» و«كنترول ألت سوليوشنز»، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين، ومع تطور السوق، من المتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار أميركي)، وتعدّ «بريبكو مِنت» حجر الزاوية لهذه الثورة. تنظيم متكامل ويُدار مشروع الترميز العقاري من خلال تعاون مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة المنظمة للأصول العقارية المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بصفتها الجهة التنظيمية للأصول الرقمية، بهدف ضمان تنظيم متكامل وشفاف لهذا النوع من المشاريع العقارية المبتكرة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الشركات العالمية المبتكرة. ويقتصر المشروع في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة الأصول الافتراضيّة، كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مراجعة عدالة تسعير العقار قبل إدراجه ضمن المنصة، وتشمل المرحلة التجريبية شركتين معتمدتين، على أن يُفتح المجال لاحقًا أمام المزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ. عوائد إيجاريّة ويستفيد المستثمر من عائدات إيجاريّة، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه لحصة قانونية موثقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية. ويُعد هذا المشروع جزءاً من مبادرة «ريس للابتكار العقاري» التي أطلقتها الدائرة سابقاً، والتي تهدف إلى وضع دبي على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، عبر تمكين بيئة تشريعية مرنة، وتشجيع استقطاب المواهب والشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي.