ميزانية الكويت 2025 قد تسجل فائضاً ولو باعت برميل النفط... بـ 65 دولاراً

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» في تقرير جديد أن تغيرات أسعار النفط ستؤثر بدرجات متفاوتة على الماليات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر بشكل كبير في تصنيفاتها الائتمانية. وتناول تقرير الوكالة تأثير سيناريوهات أسعار النفط المختلفة على عجز الموازنة، ونسب الدين الحكومي، واحتياجات إصدارات الديون في جميع أنحاء المنطقة.
وحسب التقرير، تتوقع «فيتش» أن تسجل معظم ميزانيات دول الخليج ومنها الكويت فوائضاً في 2025 إذا بلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولاراً للبرميل، بينما يتوقع أن تسجل السعودية (A+/مستقر)، والبحرين (B+/سلبي)، وسلطنة عمان (BB+/إيجابي) عجزاً مالياً في ظل هذا السيناريو.
وفي المقابل، ترجح الوكالة أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل إلى عجز مالي في جميع دول الخليج، بافتراض عدم حدوث أي تغييرات أخرى.
في غضون ذلك، تواجه دول الخليج معضلةً في إيجاد التوازن. فهي تسعى إلى تقليل تأثرها المالي بتقلبات أسعار النفط من خلال ترشيد الإنفاق، لكنها تحتاج أيضا إلى تعزيز الإنفاق لتنويع اقتصاداتها وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. ويزيد من تعقيد هذا الوضع ارتباط النشاط الاقتصادي غير النفطي في دول الخليج غالباً بالإنفاق الحكومي أو إنفاق القطاع العام، والذي كان مدفوعاً تاريخياً بإيرادات النفط.
وأشارت «فيتش» إلى أن الحكومات الخليجية ستحدد في نهاية المطاف العواقب المالية بناءً على كيفية تقييمها لخياراتها. وخلافاً لانخفاضات أسعار النفط السابقة، تمتلك الحكومات حالياً مجموعة أوسع من أدوات توليد الإيرادات والقدرة على تعديل النفقات.
وذكرت الوكالة أنه بينما أدت تخفيضات الإنفاق السابقة إلى تفاقم آثار انخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول الخليج، عززت الإصلاحات المهمة الأخيرة نمو القطاع غير النفطي في معظم أنحاء المنطقة. وقد يُشكّل انخفاض أسعار النفط اختباراً لمتانة هذا النمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«CFI»: ارتفاعات الذهب موقتة وستتلاشى قريباً

قالت إستراتيجية الأسواق المالية في شركة «CFI»، سارة الياسري، إن التراجعات التي شهدتها الأسواق تعكس ميلاً واضحاً من المستثمرين للعودة إلى الملاذات الآمنة، في مقدمتها الذهب، الين الياباني، والفرنك السويسري، وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. وأوضحت الياسري أن «الذهب يشهد حالياً ارتفاعات موقتة قد تتلاشى قريباً مع اقترابه من مستويات مقاومة قوية قرب 2320 دولاراً للأونصة». وتابعت: «نتوقع بعض التراجعات التصحيحية للذهب على المدى القريب، مع استمرار المخاوف من ضعف الأداء الاقتصادي العالمي». وحول تحركات الدولار، قالت الياسري: «الدولار سيكون المحدد الأهم لحركة الأسواق هذا الأسبوع، لا سيما إذا اقترب من نقطة التعادل. وإذا استمرت الضغوط عليه، قد نشهد إعادة اختبار لمستويات قرب 1.0980 مقابل اليورو».

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

8 في المئة نمواً متوقعاً للقروض بالإمارات... النصف الأول

توقعت وكالة «فيتش» أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيداً من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح بين 8 و10 في المئة، بعد أن سجل نمواً قياسياً بلغ 11 في المئة في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، رغم تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19 في المئة مع تراجع مخصصات خسائر الائتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30 في المئة تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28 في المئة. ووفقاً للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول 2025. يذكر أن رصيد القروض المتعثّرة لدى البنوك الإماراتية انخفض نحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7 في المئة، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.