آلية لتقييم الإنتاجية القصوى.. «أوبك بلس» تبقي على مستويات الإنتاج

البلاد – الرياض
قررت الدول الأعضاء في مجموعة 'أوبك بلس' خلال اجتماعها الوزاري الـ39 أمس، الإبقاءَ على مستويات الإنتاج الحالية دون تغير، وذلك في ضوء الالتزام المستمر بالمحافظة على استقرار أسواق البترول. وأعادت الدول المشاركة التأكيدَ على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، الذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، والتأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة 'أوبك' والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م. وأكدت المجموعة على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج؛ لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، كما كلفت الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة؛ كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027م لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

أوغندا: إمدادات النفط عبر كينيا تأثرت بالتحديات اللوجيستية

قالت «شركة النفط الوطنية الأوغندية» إن واردات منتجات البترول عبر كينيا تأثرت بـ«التحديات اللوجيستية» منذ مايو (أيار) الماضي. وأضافت الشركة، في بيان صحافي يوم الأربعاء، أن عدم استقرار الواردات أسفر عن «زيادة طفيفة» في الأسعار بمحطات التزود بالوقود، خصوصاً البنزين، وفق «بلومبرغ». يذكر أن «شركة النفط الوطنية» هي المستورد الوحيد لمنتجات النفط، وموردها الوحيد هو شركة «فيتول». واضطرت «شركة النفط الوطنية الأوغندية» إلى استيراد 35 مليون لتر من الوقود، عبر تنزانيا، وأدى هذا المسار الأطول إلى ارتفاع الأسعار. وحتى يوم الاثنين، كان خط الأنابيب الكيني يحتوي أكثر من 90 مليون لتر من منتجات النفط المتاحة لأوغندا. ومن تلك الكمية، تُحمّل شركات التسويق حالياً 53 مليون لتر من البنزين. وفي المدة من 6 إلى 8 يونيو (حزيران) الحالي، سيجري توصيل 200 مليون لتر إضافية من البنزين والديزل ووقود الطائرات إلى نظام خطوط الأنابيب الكينية نحو أوغندا.

شبكة عيون

منذ يوم واحد

• شبكة عيون

ارتفاع النفط بفضل مخاوف إمدادات إيران وروسيا وكندا

مباشر- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيية المبكرة اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف بشأن المعروض، مع استعداد إيران لرفض اقتراح أمريكي لاتفاق نووي من شأنه أن يخفف العقوبات على البلد المنتج للنفط، ومع تضرر الإنتاج في كندا من حرائق الغابات . وبحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.85 % إلى 65.18 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا أو 0.94 % إلى 63.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو واحد % في وقت سابق من الجلسة . وارتفعت عقود الخامين ثلاثة % تقريبا في الجلسة السابقة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على إبقاء زيادة الإنتاج في يوليو/تموز عند 411 ألف برميل يوميا، وهي نفس الزيادة في الشهرين السابقين وأقل مما كان يخشاه البعض في السوق . ودعمت التوترات الجيوسياسية الأسعار اليوم الثلاثاء. وقال دبلوماسي إيراني أمس الاثنين إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء الخلاف النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه لا يراعي مصالح بلده ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم . وإذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعني ذلك استمرار العقوبات على طهران مما يحد من إمداداتها من النفط ويدعم الأسعار . واستمر الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا في إذكاء المخاوف بشأن الإمدادات وعلاوات المخاطر الجيوسياسية . وأدى اندلاع حرائق غابات في إقليم ألبرتا في كندا إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل الإمدادات . ووفقا لحسابات رويترز، أثرت حرائق الغابات في كندا على حوالي سبعة % من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام . وجاءت القفزة الكبيرة في أسعار النفط أمس الاثنين في الغالب بسبب الارتياح لأن منظمة أوبك وحلفاءها، بما في ذلك روسيا، لم تمض قدما في زيادة الإنتاج بشكل أكبر من الشهرين السابقين . وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع في إيه.إن.زد في مذكرة "مع عدم تحقق أسوأ المخاوف" تخلى المستثمرون عن المواقف التي اتخذوها بناء على توقع انخفاض الأسعار قبل اجتماع أوبك+ الذي عُقد في مطلع الأسبوع. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

العربية

منذ 2 أيام

• العربية

للوصول بالإنتاج إلى 2.7 مليون برميل بنهاية العام المالي الحالي

تستهدف وزارة البترول المصرية ، إضافة نحو 800 إلى 900 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا إلى الشبكة القومية بالبلاد، خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2024- 2025. وقال مصدر مطلع على ملف الاستكشاف بوزارة البترول المصرية، لـ "العربية Business"، إن الوزارة تسعى للوصول بحجم إنتاجها المضاف إلى الشبكة من الزيت المكافئ "نفط وغاز" بنهاية العام المالي الحالي 2024- 2025 إلى ما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليون برميل يوميًا. أشار المصدر إلى أن هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات "إيجاس" أضافتا في تسعة أشهر ما يزيد على 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا منذ بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية مارس الماضي. لفت إلى أن الإنتاج المضاف حتى نهاية الربع الثالث يتوزع بين 70 ألف برميل زيت ومتكثفات، وقرابة 360 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا . قال إن كميات الغاز المضافة رفعت إجمالي إنتاج البلاد إلى مستوى بين 4.8 و 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا والذي ترتكز عليه الحكومة في سد احتياجات قطاعات الدولة من الغاز اللازم للعمليات الإنتاجية والتشغيلية. أضاف أن الإنتاج المُضاف حتى مارس الماضي، عزز قدرة الدولة على توفير بين 1.3 إلى 1.6 مليار دولار كل 6 أشهر من فاتورة استيراد الوقود ، إذ يُحدد حجم الوفر المُحقق بحسب الكميات المتعاقد عليها في كل فصل من العام. أشار إلى أن الطاقات المضافة تم تحقيقها من خلال أعمال تنمية للحقول القديمة ودخول بعض الاكتشافات الجديدة على مرحلة الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط، والتي تم ربطها بالشبكة القومية للبترول في البلاد خلال الأشهر الماضية. وأكد أن الهيئة المصرية العامة للبترول خصصت كامل إنتاج الزيت الخام الجديد إلى مصافي التكرير المحلية؛ لإنتاج الوقود "بنزين، سولار، بوتاجاز" وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات المختلفة. بحسب المصدر تسعى الدولة إلى تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتنامي سنويًا على الوقود في حدود 5 إلى 7%، وتقليص فاتورة الاستيراد في ظل التزاماتها المالية المتزايدة تجاه الشركاء الدوليين والمخصصات الموجهة لدعم الطاقة. تابع المصدر أن هيئة البترول تُجهز لبدء عمليات تنمية إنتاج لعدد من حقول إنتاج الزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس خلال النصف الثاني من 2025، لتعويض التناقص في إنتاج الحقول والحفاظ على معدلات الإنتاج المقررة. وتأتي تلك الخطوات في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب، التي تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة، وفق المصدر.