«الصحة» تتابع تطوير خدمات الرعاية الأولية والتحول الرقمي داخل الوحدات بالقاهرة
وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالعمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وضمان تقديم خدمة صحية مميكنة ومتكاملة للمواطنين.معايير الجودة وسلامة المرضىوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة الميدانية تضمنت المرور على مركز طبي المحكمة، ومركز طبي النزهة الجديدة، ومركز طبي صقر قريش، حيث استهدفت الزيارة متابعة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتحقق من التزام الفرق الطبية والإدارية بمعايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب متابعة الأداء بمنظومة ميكنة خدمات الرعاية الأولية، وتقديم الدعم الفني اللازم للفرق الطبية، لضمان كفاءة الأداء.استمرار المتابعة والدعمومن جانبها، أشادت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالجهود المبذولة من الفرق الطبية في المنشآت، موضحة أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة القطاع لدعم متابعة الأداء، وتفعيل دور القطاع الإشرافي لمتابعة وتقديم الدعم الفني للأطقم الطبية بمنشآت الرعاية الأولية، بما يعكس حرص الوزارة على ضمان استدامة تقديم الخدمة بجودة عالية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الرعاية الصحية. ميكنة الخدمات الصحية وأكدت الدكتورة رشا خضر، أن ميكنة خدمات الرعاية الصحية الأولية تُعد أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين كفاءة تقديم الخدمة للمواطن، مشيرةً إلى أن التحول الرقمي يتيح تقديم خدمات صحية متكاملة ودقيقة وسهلة التتبع، ويُسهم في تعزيز المتابعة المستمرة للحالات المرضية، واتخاذ القرار المبني على الأدلة، لافتة إلى أن القطاع يعمل بشكل متواصل على دعم المنشآت في تطبيق الميكنة، وتذليل أي معوقات تواجه الأطقم الطبية. توصيات فورية أسفرت الزيارة عن عدد من التوصيات الفورية، من أبرزها ضرورة رفع مستوى النظافة العامة بمركز طبي المحكمة، وتوفير غرفة إضافية لعيادة طب الأسرة، لتخفيف الضغط وتحسين تنظيم الخدمة، وحرصًا على تحقيق رضا المنتفعين، وذلك بعد رصد تزايد أعداد المترددين على عيادة طب الأسرة بالمركز ذاته، الأمر الذي تسبب في زيادة التزاحم.وفي ختام الزيارة، عُقد اجتماع تنسيقي ضم كلاً من الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة إيمان هارون، وكيل المديرية للشؤون الوقائية والإدارات الفنية بالمديرية بالإضافة إلى الفريق الإشرافي منطقة النزهة الطبية، وفريق العمل بمركز طبي المحكمة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنظومة الإلكترونية، واستعراض الملاحظات الفنية، ومناقشة سبل تحسين الخدمة الصحية المقدمة من خلال تعظيم الاستفادة من نظام الميكنة، والتأكيد على أهمية الاستدامة في تحديث البيانات ودقة التسجيل الطبي الإلكتروني، بما يُسهم في تحقيق تجربة صحية أفضل للمواطنين. IMG-20250707-WA0022 IMG-20250707-WA0023 IMG-20250707-WA0021 IMG-20250707-WA0024
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 14 دقائق
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية وسداد مستحقات شركات الأدوية
الخميس 7 أغسطس 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة. وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات. وأكد 'عبد الغفار' أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.
الزمان
منذ 2 ساعات
- الزمان
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية وسداد مستحقات شركات الأدوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة. وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات. وأكد 'عبد الغفار' أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.
النهار المصرية
منذ 2 ساعات
- النهار المصرية
وزير الصحة يشدد على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية خاصة الأصناف الحيوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة. وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات. وأكد 'عبد الغفار' أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.
