أسعار النفط تحت ضغط محادثات أميركية
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 66.64 دولاراً للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً إلى 63.87 دولاراً للبرميل.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضي أنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 الجاري بألاسكا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وجاء ذلك في وقت تُصَعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضاً في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام.
وحدد ترامب موعداً نهائياً لروسيا حلّ الجمعة الماضي للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا فستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وضغط في ذات الوقت على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.
وخفّض بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر خام برنت لنهاية العام إلى 62 دولاراً للبرميل من 68 دولاراً في توقع سابق، واستند إلى زيادة الإمدادات من أميركا الجنوبية والإنتاج الذي لم يضعف كثيراً من دول خاضعة لعقوبات.
وأضاف البنك أن الطلب الهندي لم يصل إلى مستوى توقعاته في الآونة الأخيرة، وأنه يتوقع أن تعلق «أوبك+» زيادات الإنتاج ما لم تظهر اضطرابات أكبر غير متوقعة في الإمدادات.
إمدادات السعودية
وتوقعت عدة مصادر تجارية اليوم، أن تشهد صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين انخفاضاً في سبتمبر بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من عامين في أغسطس، بعدما رفعت المملكة الأسعار.
وأظهر إحصاء لمخصصات المصافي الصينية أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستشحن نحو 43 مليون برميل إلى الصين في سبتمبر، أي ما يعادل 1.43 مليون برميل يومياً.
ويأتي هذا انخفاضاً من 1.65 مليون برميل يومياً خُصصت للمصافي الصينية في أغسطس.
وأضافت المصادر أن من بين الشركات التي خططت لخفض واردات الخام السعودية في سبتمبر شركة سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا، ومشروعها المشترك مع أرامكو السعودية مصفاة فوجيان.
وذكرت أن شركتي بتروتشاينا وشنغهونغ للبتروكيماويات ستخفضان أيضا واردات الخام في سبتمبر بشكل طفيف مقارنة مع أغسطس.
وبشكل منفصل، ذكرت ثلاثة مصادر مُطلعة أن العديد من المصافي الهندية لم تطلب المزيد من الإمدادات لشهر سبتمبر رغم حالة الضبابية بشأن واردات الخام الروسي بعد تحذيرات الرئيس الأميركي من شراء النفط من موسكو.
ورفعت «أرامكو» الأسبوع الماضي أسعار الخام لشهر سبتمبر للمشترين الآسيويين للشهر الثاني على التوالي بدعم من الطلب القوي.
ووفقا لبيانات «رويترز»، ارتفع سعر الخام العربي الخفيف إلى 3.20 دولارات للبرميل فوق متوسط عمان/ دبي، فيما تمثل أكبر علاوة سعرية منذ أبريل.
استقرار الطاقة
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة على الأمد القصير يعد أساسا لضمان مستقبل مستدام لصناعة الطاقة العالمية.
وقالت الأمانة العامة لـ «أوبك» في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إن «العالم يحتاج إلى المزيد من النفط الخام ومنتجاته المشتقة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الطاقة عالمياً».
وأضافت أن النفط «سيظل عنصراً رئيساً في مزيج الطاقة العالمي عقوداً مقبلة، وأن تلبية الطلب المتزايد على الخام ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق».
وتأتي تأكيدات المنظمة في ظل تزايد نقاشات دولية حول التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وسط تحديات تواجه الأسواق النفطية بسبب تقلبات الأسعار والطلب العالمي.
الغاز الصيني
تواجه أسعار الغاز الطبيعي المسال المحلية في الصين ضغوطاً نحو التراجع خلال الشهر الجاري، بسبب تراجع الطلب على الغاز من القطاع الصناعي، وفقا لبيانات شركة «إي إن إن غروب» للاستشارات.
وبحسب تقرير «إي إن إن»، قد تتوقف المصانع المستهلكة للغاز الطبيعي المسال في شمال الصين عن العمل أو تخفض عدد ساعات العمل في أواخر الشهر الجاري لخفض مستويات تلوث الهواء في المنطقة أثناء عرض عسكري كبير في العاصمة بكين.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن ارتفاع مستويات مخزونات الغاز المسال على الساحل الشرقي للصين يدفع أيضاً الموردين إلى خفض الأسعار.
من ناحية أخرى، اعتمد إقليم غوانغدونغ الصيني دعماً أقل للطاقة، مما يعني أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ستشهد أرباحاً أقل مع تحول المستخدمين المحليين إلى مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة أو الفحم. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض إنتاج الطاقة بالغاز وخفض الأسعار، وفقاً لتقرير شركة «إي.إن.إن».
تراجع الواردات
يذكر أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الماضي تراجعت بنسبة 4.4 في المئة سنويا إلى 5.65 ملايين طن وفقا لتقديرات «إي.إن.إن». ووصل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في الصين خلال الشهر الجاري 3740 يوانا لكل طن (11.22 دولارا لكل مليون وحدة حرارية) ومن المحتمل انخفاض السعر إلى 3600 يوان للطن في أكتوبر المقبل.
ووصل سعر الغاز المسال في العقود الفورية القياسية لآسيا إلى 12.5 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، في أعقاب ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
الشال: الكويت تستعيد 33.9% فقط من حصة إنتاج النفط المفقودة
قال التقرير الأسبوعي، الصادر عن شركة الشال للاستشارات إنه سبق لتحالف «أوبك+» أن خفض إنتاجه طوعياً بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2022، ثم خفضه بنحو 1.3 مليون برميل يومياً في مايو 2023، ثم كان التخفيض الأخير بنحو 2.4 مليون برميل يومياً، الذي جاء مع بداية يناير 2024، وينوي استعادة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من مايو وحتى سبتمبر المقبل. ورأى «الشال» في قراءته لأوضاع الاقتصاد العالمي، أو أوضاع سوق النفط، بين حقبتي الخفض والزيادة، أنه لا يبدو أن اختلافاً جوهرياً في وضعهما كان مبرراً للقرارين المتعاكسين، الخفض والزيادة، ما يعني أن القراءة السياسية للعالم أو داخل المنظومة، ربما كان لها التأثير الغالب على قرار الزيادة. الكويت الأعلى إدماناً على النفط والأعلى تأثراً بمتغيراته وحسب «الشال»، فعلى مستوى العالم، حدث تغير جوهري في سياسة الإدارة الأميركية الاقتصادية مع تسلّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأصبح أحد أهم أهدافه الرئيسية هو الضغط على أسعار النفط إلى الأدنى، ومع توافقه مع روسيا في بداية حكمه، ومع إعفاء النفط ومشتقاته من الرسوم الجمركية الأميركية، ولأن مناكفة الرئيس ترامب باتت مكلفة، أصبحت استعادة الفاقد قراراً يميل غرضه إلى خفض الأسعار. ولا نعتقد أن تحول موقفه من روسيا وإعلانه معاقبة كل من يستورد نفطها سيؤثر على قرار «أوبك+» المعلن بزيادة إنتاجها بنحو 2.2 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر المقبل، لكنه سيناقض استراتيجية الرئيس الأميركي بالضغط على أسعار النفط إلى الأدنى، وقد يتسبب في رفعها رغم زيادة الإنتاج ما لم يتصالح مع روسيا. أما على نطاق دول «أوبك+» فالمؤكد أن هناك ضيقاً مع عدم التزام كامل لدى بعض أعضاء المنظومة ناتج عن استمرار خسارتهم من فقدان حصة من الإنتاج مضافاً إلى خسارة في مستوى الأسعار لمعظم فترات حقبة الخفض، ما يعني أن خفض الإنتاج لم يعوض بارتفاع الأسعار، لذلك كان قرار زيادة الإنتاج بالنسبة لهم مكسباً. مناكفة ترامب باتت مكلفة واستعادة الفاقد أصبحت قراراً يميل غرضه إلى خفض الأسعار وما بين قراري الخفض والزيادة، خسرت الكويت 135 ألف برميل يومياً من حصة إنتاجها بدءاً من قرار التخفيض الأول، أي في نوفمبر 2022، ثم خسرت نحو 128 ألف برميل يومياً بدءاً من قرار التخفيض الثاني، وخسرت نحو 135 ألف برميل يومياً مع قرار التخفيض الثالث، ليبلغ مجموع خسارتها نحو 398 ألف برميل يومياً، أو نحو 14.2-% من حصتها الإنتاجية، وسوف تستعيد الكويت 135 ألف برميل يومياً من تلك الحصة وفقاً لقرار «أوبك+» الحالي، أي نحو 33.9% مما فقدته. وخلال تلك السنوات، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي من نحو 101.2 دولار في عام 2022، إلى نحو 84.4 دولاراً لعام 2023، ومن ثم إلى نحو 80.7 دولاراً لعام 2024، وبلغ نحو 72.6 دولاراً في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. في خلاصة، لا تملك الإدارة العامة بالكويت التأثير في قرار إنتاج أو قرار تسعير النفط، والواقع أنه حتى قرار «أوبك+» لا يحكمه منطق اقتصادي، ولكن، لمعظم دول «أوبك+»، الضرر من خسارة حصة إنتاج ومستوى أسعار أهون، لأنها أقل اعتماداً على النفط، وبالتبعية تأثراً بمتغيرات سوق النفط. بينما الواقع هو أن الكويت هي الأعلى إدماناً على النفط والأعلى تأثراً بمتغيراته، ولم تبذل، لمعظم تاريخها، جهداً حقيقياً وإن تدريجياً لتنويع مصادر دخلها بعيداً عنه.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني مع ترقب محادثات ترامب وبوتين
تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر، اليوم الجمعة، إذ بددت انخفاضات في أسهم التكنولوجيا والشركات المالية ذات الثقل مكاسب ناجمة عن بعض نتائج أعمال الشركات، بينما يترقب المستثمرون قمة حاسمة بين الولايات المتحدة وروسيا. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 في المئة، بعد أن سجل أعلى مستوى في ما يقرب من خمسة أشهر في وقت سابق من الجلسة. ويترقب المستثمرون الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في وقت لاحق من اليوم، ويأملون في أن يمهد الطريق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وقال ترامب إنه لن يتفاوض نيابة عن أوكرانيا وسيترك لكييف أن تقرر ما إذا كانت ستشارك في تبادل أراض مع روسيا. وقال محللون في جيفريز إن أي تقدم نحو التهدئة قد يفيد قطاعات الاستهلاك والبناء والمواد، والتي كانت الاستثمارات فيها أقل نسبيا في أوروبا. وتراجعت أسهم الطيران والدفاع 0.8 في المئة قبل القمة. وانخفضت أسهم التكنولوجيا 0.6 في المئة مما ضغط على المؤشر ستوكس 600. وخسرت أسهم إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، واحدا في المئة بعد أن خفضت شركة أبلايد ماتيريالز الأميركية توقعات أرباح الربع الرابع نظرا لضعف الطلب في الصين وتأثير الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية. وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الرابحين، بزيادة 0.8 في المئة. وارتفع سهم أنتوفاجاستا 1.2 في المئة بعد ارتفاع الأرباح الأساسية للنصف الأول من العام أمس الخميس، مما ساعد الشركات الأخرى النظيرة، مثل أنجلو أمريكان. وتتجه أسهم الرعاية الصحية، التي تلقت ضربات قوية خلال العام الجاري نتيجة للضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية على الأدوية، إلى التعافي. وسجل مؤشر الرعاية الصحية مكاسب للجلسة السابعة على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب له منذ أواخر يناير كانون الثاني. وتباين أداء البورصات في أوروبا، وانخفض المؤشران داكس الألماني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني، في حين سجل المؤشران كاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني مكاسب. وهوى سهم باندورا 18.4 في المئة إلى أدنى مستوى على المؤشر ستوكس 600، بعد أن أشارت شركة صناعة الحلي الدنمركية إلى ضعف مبيعاتها في الأسواق الأوروبية الرئيسية.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
الذهب يتجه لهبوط أسبوعي
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين تحول تركيز السوق إلى المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3343.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:01 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن الأصفر 1.6 في المئة خلال الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 3390.80 دولار. وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية في متناول حائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ثلاث سنوات في يوليو يوليو. ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 92.6 في المئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر سبتمبر. وتراجعت أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا عقب صدور البيانات، واختتم الذهب في المعاملات الفورية جلسة أمس منخفضا 0.6 في المئة. وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم) «على الرغم من استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة، فإن مزيدا من التراجع قد يكون قريبا وذلك بناء على كيفية سير القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا». ومن المقرر أن يجتمع ترامب وبوتين في قاعدة للقوات الجوية تعود إلى حقبة الحرب الباردة في ولاية ألاسكا الأميركية، لمناقشة وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وعادة ما تعزز حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة الطلب على الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 37.85 دولار للأوقية وتراجعت أكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع. وانخفض البلاتين واحدا في المئة إلى 1344.14 دولار، وتراجع البلاديوم 2.3 في المئة إلى 1119.37 دولار.
