
التهاب رئوي يطيح ببطل باتمان.. وفاة الممثل الشهير فال كيلمر
العربية بعدما هزم مرض السرطان، أطاح التهاب رئوي بالممثل الأميركي الشهير فال كيلمر.
فقد توفي كيلمر، المعروف بأدواره في فيلمي "باتمان للأبد" و"ذا دورز"، في لوس أنجلوس عن عمر يناهز 65 عامًا في وقت متأخر أمس الثلاثاء.
فيما أوضحت ابنته، مرسيدس كيلمر، أن السبب كان التهابًا رئويًا.سرطان الحلقكما أضافت أن والدها شُخِّص بسرطان الحلق عام 2014، لكنه تعافى منه لاحقًا، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
يذكر أن كيلمر الوسيم والطويل القامة كان ظهر لأول مرة في فيلم "تجسس ساخر" عن الحرب الباردة بعنوان "سري للغاية" عام 1984. حيث لعب دور مغنٍّ أميركي محبوب الجماهير، يجد نفسه متورطًا دون قصد في مؤامرة ألمانية شرقية لإعادة توحيد البلاد.
كما قدم أداءً لامعاً في فيلم " THE DOORS" للمخرج أوليفر ستون، حيث لعب دور المغني الشهير جيمس موريسون عام 1991.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الديار
بلبلة في "هوليوود" مع توجه ترامب لفرض رسوم جمركية على الأفلام
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يرى العاملون في الصناعة السمعية والبصرية الأميركية والخبراء في هذا المجال أن توجّه الرئيس دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، لا تتناسب مع احتياجات القطاع، إذ أن كثيرا من الأفلام الهوليوودية تُصَوَّر في الخارج لأسباب فنية. ويصف جوناثان هاندل في تصريحات لوكالة "فرانس برس" الإجراء الذي أعلن عنه ترامب بأنه "لا معنى له". ويشير هذا المحامي المتخصص إلى أن الكثير من الإنتاجات الأميركية، بدءا من فيلم "جيمس بوند" إلى سلسلة أفلام "ميشن إمباسيبل" تُصوَّر في الخارج لأسباب إبداعية واضحة. ويسأل "إذا كانت إحدى حركات الإثارة تلحظ تسلق توم كروز لبرج إيفل، فماذا يُفترض بنا أن نفعل؟"، مضيفا "هل يجب تصوير هذا المشهد على نسخة برج إيفل في لاس فيغاس؟ هذا سخيف". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن إدارته ستبدأ "على الفور عملية فرض رسوم جمركية بنسبة 100%" على الأفلام التي تُعرض في الولايات المتحدة لكنها منتجة في الخارج. وأغرق إعلان ترامب القطاع في حالة من عدم اليقين، إذ شهدت الاستوديوهات انخفاضا حادا في أسعار أسهمها، وتحاول النقابات فهم تفاصيل القرار، خصوصا لمعرفة ما إذا كان ينطبق أيضا على المسلسلات، وسط تساؤلات كثيرة عن قابلية القرار للتطبيق. ويشير هاندل إلى أن الفيلم "يُعتبر ملكية فكرية"، مضيفا "يمكنك شراء تذكرة فيلم، ولكنك لا تشتري فيلما كما تشتري قطعة ملابس أو سيارة". ويرى المحامي أن الرسوم الجمركية "ستضر أكثر مما تنفع"، إذ إنها "ستقلل الإنتاج، وتزيد من تكلفة الأفلام، وتقلل من عدد الأفلام المتاحة في صالات السينما ومنصات البث التدفقي، وهو ما سيضر بالتوزيع". بلبلة واستدعى الإعلان الصادر عن ترامب اجتماعات أزمة في هوليوود، بحسب الصحافة المتخصصة في القطاع. ورأى أحد الموزعين السينمائيين الأميركيين الكبار في تصريحات نقلها موقع "ديدلاين" أن الهدف الوحيد لهذا القرار هو "إثارة البلبلة وتحويل الانتباه". وأضاف "نأمل أن يشجع هذا الأمر الولايات الأميركية على تنفيذ الزيادات الضرورية للغاية في اعتماداتها الضريبية في أقرب وقت ممكن". واغتنم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، غافن نيوسوم، الفرصة واقترح أن ينفذ ترامب خطة اتحادية بقيمة 7.5 مليار دولار لدعم القطاع، في شكل ائتمان ضريبي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نيوسوم قوله "إن كاليفورنيا تدعم تماما فكرة جذب المزيد من صناع الأفلام". وفيما يثير الحل الذي اقترحه دونالد ترامب انقساما في الآراء، ثمة إجماع شبه كامل على تشخيص الوضع السيئ لقطاع الإنتاج السمعي البصري الأميركي. منذ الإضرابات التاريخية التي قام بها الممثلون وكتّاب السيناريو وشلت القطاع في عام 2023، واجهت هوليوود صعوبة في إعادة تحريك عجلتها. في لوس أنجلوس، وصل عدد أيام التصوير إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في عام 2024، باستثناء فترة التجميد الكامل للإنتاج خلال جائحة كوفيد عام 2020. ويرجع ذلك خصوصا إلى نقل الكثير من الإنتاجات خارج الولايات المتحدة، إذ تلجأ الاستوديوهات بشكل متزايد إلى التصوير في بلدان تقدم لها مزايا ضريبية جذابة، مثل تايلاند والمجر وجنوب أفريقيا. وأكدت أستراليا، التي تستخدم أيضا هذه الحوافز، الثلاثاء عبر وزيرة خارجيتها بيني وونغ أنها لا تزال تريد إنتاج "أفلام رائعة" مع الولايات المتحدة. وقال أحد ممولي الأفلام الأميركيين لموقع "ديدلاين" إنه "يتفق مع هدف ترامب". ولكنه أكد أن "من الواضح أن هناك حاجة إلى اعتمادات ضريبية، وليس إلى رسوم جمركية"، إذ إن هذه الأخيرة "لن تؤدي إلا إلى خنق ما تبقى من الصناعة". "استجابة فيدرالية متوازنة وأكد ناطق باسم البيت الأبيض الاثنين أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" وأن "الإدارة تدرس جميع الخيارات". وقال دونالد ترامب للصحافيين "أنا لا أحاول الإضرار بالصناعة، أنا أحاول مساعدتها"، معلنا أنه سيجتمع قريبا مع ممثلين عن القطاع. وقد امتنعت الاستوديوهات حتى الآن عن الرد. أما النقابات فتعتمد لغة حذرة في هذا الموضوع.


النهار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
ترامب يهدّد السينما العالمية: رسوم جمركية على كلّ إنتاج أجنبي
هزت الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأفلام الأجنبية عالم السينما، ما ألقى بظلال من الشك على مستقبل الإنتاجات السينمائية التي باتت معولمة بدرجة كبيرة. وأعلن ترامب الأحد أنه وجه إدارته "بالبدء فوراً بعملية فرض رسوم بنسبة 100 في المئة على كلّ الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أُنتجت على أراض أجنبية". وكما الحال عادة مع مثل هذه الإعلانات المثيرة، أحيطت تفاصيل القرار بالكتمان. لكن ذلك لم يمنع أوساط صناعة السينما في مختلف أنحاء العالم من إبداء القلق من معضلة تلوح في الأفق: إما عدم القدرة على عرض فيلم في الولايات المتحدة بسبب مشاكل التكلفة، أو إنتاجه بالكامل في هذا البلد. وقال وكيل أعمال بريطاني لموقع "سكرين ديلي" المتخصص، طالباً عدم كشف هويته "يبدو أن هذا قد يكون كارثيا لصناعة السينما العالمية". مساعدات وإعفاءات ضريبية وقال مدير منظمة منتجي المرئي والمسموع في أستراليا ماثيو دينر لوكالة "إيه إيه بي" للأنباء "هناك الكثير من الأمور المجهولة في صناعتنا، ولكن إلى أن نعرف المزيد، فلا شك في أن هذا الأمر سيُحدث اضطرابات حول العالم". وبقراره الجديد، يستجيب دونالد ترامب لنموذج أعمال يحظى بشعبية بين الاستوديوهات وصناع الأفلام الأميركيين: الحصول على إعانات أو إعفاءات ضريبية للتصوير في بلدان (مثل هنغاريا وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وأيرلندا وغيرها) تعتمد بدورها على الوظائف التي يتم توليدها وعائدات السياحة. وكتب الرئيس الأميركي أنّ "صناعة السينما في أميركا تموت موتاً سريعاً"، فيما "دول أخرى تقدّم جميع أنواع الحوافز لجذب صناع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيداً عن الولايات المتحدة". وقد أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" التي لا تتعاطف عادة مع أفكار دونالد ترامب، تحقيقاً في منتصف نيسان/أبريل حول آثار عملية نقل الإنتاجات السينمائية خارج الولايات المتحدة. وتحدثت خصوصاً عمّا يسببه ذلك من قضاء على وظائف أفراد الطبقة المتوسطة في مجال السينما والتلفزيون في لوس أنجليس. وكتبت الصحيفة، في تلخيص للتعليقات التي جمعتها، أنّ "ما هو على المحك هنا هو مستقبل هوليوود". وقارن أحد مسؤولي النقابات بين انحدار الصناعة في كاليفورنيا وتراجع صناعة السيارات في ديترويت قبل نصف قرن. ولا تزال الشركات المصنعة الكبرى تحتفظ بمقارها هناك، لكن المصانع غادرت. "من يريد ذلك؟" وأكدت الناطقة باسم نقابة فنيي الأفلام الكندية إيفلين سنو في مقابلة مع صحيفة "لا برس" اليومية، أنّ "الإنتاجات الكبرى المصنوعة من الألف إلى الياء في الولايات المتحدة نادرة". وتبدي سنو قلقاً إزاء الوظائف المعرضة للخطر في مقاطعة كيبيك. وبحسب قولها، فإنّ "إنتاجاً أميركياً في مونتريال يوظف 2000 شخص، بدءاً من مصور الفيديو وحتى سائق الليموزين". وفي فرنسا، قال مدير المؤسسة العامة لدعم السينما غايتان برويل في نيسان/أبريل الماضي إنّ الأوروبيين يجب أن "يستعدّوا لأيّ فرضية" في مواجهة "هجوم أميركي محتمل ضدّ نموذجنا" القائم على دعم الدولة للثقافة. وفي اتصال أجرته وكالة "فرانس برس" في فرنسا، لم يستجب كلّ من المجتمع المدني للمؤلفين والمخرجين والمنتجين (ARP) والاتحاد الوطني لناشري الأفلام (FNEF) واتحاد منتجي السينما (UPC) على الفور الاثنين. كما رفضت المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة "CNC" التعليق. لكنّ الإجراء الذي اقترحه دونالد ترامب يهدّد الاقتصاد السينمائي برمّته... إذ إنّ اشتراط القيام بكل شيء في الولايات المتحدة، تحت طائلة المنع من العرض في الصالات الأميركية يهدد بالقضاء على مشاريع كثيرة في مهدها. طرحت مجلة "فراييتي" الثقافية الأميركية "سبعة أسئلة" حول هذا المشروع، وكتبت في أحدها "من يريد ذلك؟ ليس هوليوود. صالات السينما تكافح للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة. آخر ما نحتاجه هو ضريبة أخرى".


MTV
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- MTV
30 Apr 2025 16:07 PM وفاة متهم بسرقة كيم كارداشيان قبل مثوله أمام المحكمة
ستمثل كارداشيان أمام المحكمة في 13 أيار، للإدلاء بشهادتها حول الحادث الذي تمّ فيه تكميم فمها وتقييدها تحت تهديد السلاح. توفي أحد المتهمين في قضية سرقة مجوهرات كيم كارداشيان البالغة قيمتها 10 ملايين دولار، والتي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس عام 2016، قبل بدء المحاكمة في القضية. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أكدت المحكمة، أمس الإثنين، في 28 نيسان، وفاة أحد المتهمين في القضية، بالإضافة إلى غياب متّهم آخر كان مريضاً للغاية لدرجة أنه لم يتمكّن من المثول أمام المحكمة. ويواجه 10 مشتبه بهم آخرين، وهم جزء من المجموعة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الفرنسية اسم "عصابة الجد"، بسبب تقدمهم في السنّ، اتهامات بالسرقة والخطف في ما يتعلق بالحادث. ومن المقرر أن تستمرّ المحاكمة حتى 23 أيار، إذ ستمثل كارداشيان أمام المحكمة في 13 أيار، للإدلاء بشهادتها حول الحادث الذي تمّ فيه تكميم فمها وتقييدها ووضعها في حمام غرفتها في الفندق تحت تهديد السلاح، بينما كان اللصوص يسرقون مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وفقاً لشبكة "إن بي سي". وأكد محامي كارداشيان، مايكل رودس، لشبكة "إن بي سي"، أن موكلته (44 عاماً) تكنّ "تقديراً وإعجاباً كبيرين للنظام القضائي الفرنسي"، مضيفاً أنها "عوملت باحترام كبير من قبل السلطات الفرنسية". وكانت كارداشيان هدفاً لسرقة مجوهرات عام 2016، عندما اقتحم لصوص مسلّحون الشقة التي استأجرتها في باريس، خلال أسبوع الموضة، واحتجزوها رهينة، واستولوا على مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار، بما في ذلك خاتم ضخم بقيمة 4 ملايين دولار. وحقق المسؤولون الفرنسيون في القضية لمدة 5 سنوات قبل أن يأمروا أخيراً بإحالة القضية على المحاكمة عام 2021. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في أيار، بعد مرور قرابة عقد من الزمان على الحادث.