الشركات في كوريا الجنوبية تستثمر 61 مليار دولار في الأبحاث خلال عام

أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الخميس نمو استثمارات الشركات في كوريا الجنوبية في مجال الأبحاث والتطوير العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 83.6 تريليون وون (61.1 مليار دولار) في إطار جهودها لتحسين قدراتها التنافسية نتيجة التنافس العالمي المتزايد في مجال التكنولوجيا.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن إنفاق الشركات على الأبحاث والتطوير في العام الماضي زاد بنسبة 15.3% سنويا مقابل 72.5% تريليون وون في العام السابق.
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الأرقام تمثل إجمالي استثمارات أكبر 1000 شركة كورية جنوبية في الأبحاث والتطوير.
ومن بين هذه الشركات رفعت 709 شركات إنفاقها في العام الماضي مقابل 291 شركة قلصت إنفاقها.
كانت شركة الإلكترونيات "سامسونغ إلكترونيكس" الأكثر إنفاقا على الأبحاث والتطوير خلال العام الماضي بإجمالي 30.2 تريليون وون، تلتها "إس.كيه هانيمكس" لصناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 4.5 تريليون وون، وشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية باستثمارات 4.3 تريليون وون، وشركة صناعة الأجهزة المنزلية إل.جي إلكترونيكس 3.4 تريليون وون.
ولدى الولايات المتحدة 681 شركة في هذه القائمة إلى جانب 524 شركة من الصين و185 شركة من اليابان و106 شركات من ألمانيا و55 شركة تايوانية.
وقال جي كيونج هي، المدير العام لسياسة تقارب التكنولوجيا الصناعية بالوزارة، في بيان صحفي: "تواصل الشركات زيادة استثماراتها في البحث والتطوير بنشاط رغم الصعوبات التي تواجهها في ظل تزايد المنافسة في مجال التكنولوجيا الصناعية، ونحن بحاجة إلى مواصلة هذا التوجه لمنافسة الدول المنافسة".
وأضاف: "ستعمل الحكومة على تقاسم مخاطر الاستثمار في التكنولوجيا مع الشركات، وتعزيز إجراءات دعمها، مثل تبسيط اللوائح، وإنشاء البنية التحتية لاختبار التقنيات الجديدة، وتقديم الدعم المالي" للشركات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

صفقة "ميتا" المليارية مع "Scale AI" هي أحدث اختبار لشراكات الذكاء الاصطناعي

سيُمثل استثمار شركة ميتا، مالكة فيسبوك، البالغ 14.8 مليار دولار في شركة "Scale AI"، وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات، اختبارًا لنظرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ما يُسمى بصفقات الاستحواذ على المواهب، والتي انتقدها البعض باعتبارها محاولة للتهرب من التدقيق التنظيمية. وصفقات "الاستحواذ على المواهب" هي عملية استحواذ على شركة بهدف رئيسي هو الحصول على موظفيها ذوي الكفاءات العالية، وليس بالضرورة لأصولها أو منتجاتها. وتُعدّ صفقة "ميتا"، التي أُعلن عنها يوم الخميس، ثاني أكبر استثمار لميتا حتى الآن، وتمنح مالكة فيسبوك حصة غير تصويتية بنسبة 49% في "Scale AI"، التي تستخدم عمالًا مؤقتين لتصنيف البيانات يدويًا، وتضم من بين عملائها منافسي "ميتا" مثل "مايكروسوفت"، و"OpenAI" مُطوّرة روبوت الدردشة الشهير شات جي بي تي". هيكل الصفقة على عكس الاستحواذ أو الصفقة التي من شأنها منح "ميتا" حصة مسيطرة، لا تتطلب الصفقة مراجعة من جهات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يُمكن لتلك الجهات التحقيق في الصفقة إذا رأت أنها صُممت لتجنب تلك المتطلبات أو للإضرار بالمنافسة، بحسب رويترز. ويبدو أن الصفقة مُهيكلة لتجنب المخاطر المحتملة، مثل منع وصول المنافسين إلى خدمات "Scale" أو منح "ميتا" نظرة داخلية على عمليات المنافسين. وقررت "غوغل" التابعة لشركة ألفابت قطع علاقاتها مع "Scale" بسبب حصة "ميتا" في الشركة، ويدرس عملاء آخرون التراجع عن التعاون معها، بحسب ما أوردته رويترز يوم الجمعة. وفي بيان، قال متحدث باسم "Scale AI" إن أعمال الشركة، التي تشمل العمل مع شركات كبرى وحكومات، لا تزال قوية، وإنها ملتزمة بحماية بيانات العملاء. وقال مصدران مطلعان إن ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "Scale" البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سينضم إلى "ميتا" كجزء من الصفقة، سيبقى في مجلس إدارة "Scale"، ولكن سيتم وضع قيود مناسبة حول وصوله إلى المعلومات. تضييق الجهات الرقابية قال ويليام كوفاسيتش، مدير مركز قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن، إن شركات التكنولوجيا الكبرى ترى على الأرجح أن البيئة التنظيمية لشراكات الذكاء الاصطناعي أسهل في التعامل معها في عهد الرئيس دونالد ترامب مقارنة بعهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن مسؤولي إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في إدارة ترامب صرحوا بأنهم لا يريدون تنظيم تطور الذكاء الاصطناعي، لكنهم أبدوا أيضًا شكوكًا تجاه منصات التكنولوجيا الكبرى. وتابع: "هذا يدفعني للاعتقاد بأنهم سيواصلون التدقيق في أنشطة الشركات. هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيتدخلون بطريقة قد تُثبط العلاقات"، في إشارة إلى الشراكات بين الشركات. ويبدو أن تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية في صفقات الاستحواذ على المواهب السابقة في حالة جمود حاليًا. ففي عهد إدارة بايدن، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في صفقة "أمازون" لتوظيف كبار المديرين التنفيذيين والباحثين من شركة "Adept" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك في صفقة "مايكروسوفت" البالغة قيمتها 650 مليون دولار مع "Inflection AI"، والتي سمحت لمايكروسوفت باستخدام نماذج "Inflection" وتوظيف معظم موظفي الشركة الناشئة، بمن فيهم مؤسسوها المشاركون. وأكد مصدر مطلع أن صفقة "أمازون" أُغلقت دون أي إجراء إضافي من الجهة التنظيمية. وبعد أكثر من عام من بدء تحقيقها، لم تتخذ لجنة التجارة الفيدرالية أي إجراء ضد "مايكروسوفت" بشأن "Inflection"، على الرغم من استمرار تحقيق أوسع نطاقًا بشأن ممارسات عملاق البرمجيات. خطوة ذكية ولكن قال ديفيد أولسون، أستاذ قانون مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، إن استحواذ "ميتا" على حصة أقلية غير تصويتية كان خطوة ذكية. وأضاف: "أعتقد أن هذا يمنحهم حماية كبيرة في حال تعرضهم قرر أحد ملاحقتهم"، مشيرًا إلى أنه لا يزال من الممكن أن ترغب لجنة التجارة الفيدرالية في مراجعة الاتفاقية. لكن هناك بعض المتشككين في صفقة "ميتا". قالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، التي تُجري تحقيقات في شراكات الذكاء الاصطناعي التي تشمل "مايكروسوفت" و"غوغل"، إنه يجب التدقيق في استثمار "ميتا". وقالت في بيان يوم الجمعة: "ميتا بإمكانها أن تُطلق على هذه الصفقة ما تشاء - لكن إذا كانت تنتهك القانون الفيدرالي لأنها تسحق المنافسة بشكل غير قانوني أو تُسهّل على ميتا الهيمنة بشكل غير مشروع، فعلى جهات مكافحة الاحتكار التحقيق فيها ومنعها". وفي حين تواجه "ميتا" دعوى احتكارية خاصة بها من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الجهة الرقابية ستطرح أي أسئلة حول استثمارها في "Scale".

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

"روساتوم" الروسية تقود تحالفا دوليا لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستان

أعلنت سلطات كازاخستان ، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، السبت اختيار الشركة الروسية العملاقة لصناعات الطاقة النووية "روساتوم" لبناء أول محطة نووية في البلاد، وهو مشروع كانت تتطلع إليه فرنسا والصين وكوريا الجنوبية. وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية "تم اختيار روساتوم لقيادة تحالف دولي لبناء أول محطة للطاقة النووية في كازاخستان". وفي 6 أكتوبر 2024 أجرت كازاخستان استفتاء ، على بناء أول محطة للطاقة النووية، وهي فكرة تروج لها حكومة الرئيس قاسم جومارت توكاييف في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التخلص التدريجي من محطات تعمل بالفحم وتلوث البيئة. لكن الخطة تواجه انتقادات شعبية بسبب ما تنطوي عليه من مخاطر وبسبب الإرث السوفيتي المرتبط بإجراء تجارب نووية في البلاد إضافة إلى مخاوف من مشاركة روسيا في المشروع. وعلى الرغم من احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، تعتمد كازاخستان في الغالب على محطات تعمل بالفحم لتلبية احتياجاتها من الكهرباء إلى جانب بعض المحطات الكهرومائية وإمدادات من قطاع الطاقة المتجددة المتنامي. ويبلغ عدد سكان كازاخستان نحو 20 مليون نسمة. وتستورد كازاخستان بالفعل طاقة كهربائية، ومعظمها من روسيا، إذ تواجه منشآتها التي صارت قديمة صعوبات جمة في تلبية الطلب المحلي. وتقول الحكومة إن هناك حاجة لمصدر كهرباء يعتمد عليه ليكمل ما تنتجه موارد الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح وإن الخيار النووي منطقي بالنسبة لكازاخستان بصفتها من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم. وقال توكاييف قبل أيام من التصويت "حتى لا نظل على هامش التقدم العالمي، يتعين علينا استخدام المزايا التنافسية لدينا".

الاقتصادية

منذ 5 ساعات

• الاقتصادية

ترمب يمنح موافقة مشروطة على صفقة بيع "يو إس ستيل" لـ"نيبون" اليابانية

حصلت شركة "نيبون ستيل" اليابانية على موافقة مشروطة من الولايات المتحدة للاستحواذ على شركة "يو إس ستيل" مقابل 14.1 مليار دولار، مما يُنهي مساراً طويلاً من الجدل حول الصفقة التي ستؤدي إلى تأسيس واحدة من أكبر شركات الصلب في العالم. قالت الشركتان في بيان مشترك، يوم الجمعة، إنهما التزمتا باتفاقية أمن قومي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي كانت قد وافقت على الصفقة شريطة الالتزام بهذه الشروط. تتضمن الصفقة، التي تم تقييمها بسعر 55 دولاراً للسهم، استثماراً إضافياً من "نيبون" بقيمة 11 مليار دولار حتى عام 2028، بما في ذلك مشروع جديد سيتم تنفيذه بعد هذا التاريخ. وكانت الشركة اليابانية قد رفعت استثماراتها الموعودة سابقاً لكسب دعم ترمب. وبحسب أشخاص مطلعون، فإن "نيبون ستيل" ستضخ أيضاً 3 مليارات دولار إضافية بعد 2028 لبناء مصنع صلب جديد، ما يرفع إجمالي الاستثمار الإضافي إلى 14 مليار دولار فوق سعر الشراء الأصلي. ترمب يعطي الضوء الأخضر بشروط مهد ترمب الطريق للموافقة على صفقة "يو إس ستيل" و"نيبون ستيل" يوم الجمعة بإصدار اتفاق رسمي للشركتين وتعديل قرار الحظر الذي اتخذه الرئيس السابق جو بايدن، حيث باتت الصفقة سارية شريطة التزام الأطراف بالشروط الأمنية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، في بيان مكتوب: "الرئيس ترمب وعد بحماية صناعة الصلب والوظائف الأميركية وأوفى بوعده، حيث طالب بضمان بقاء شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا العريقة، وصنفها كعنصر حيوي للأمن القومي والاقتصادي الأمريكي". وأكدت الشركتان أنهما حصلتا على الموافقات التنظيمية اللازمة، وأن "الشراكة من المتوقع إتمامها قريباً". أميركا تحصل على "حصة ذهبية" كان ترمب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع أن الولايات المتحدة ستحصل على "حصة ذهبية" في الكيان الجديد بعد الصفقة، رغم عدم توضيح ما تعنيه هذه الحصة تحديداً. وأكدت الشركتان حصول الحكومة الأميركية على تلك الحصة دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية. وبحسب أشخاص مطلعون، تتضمن شروط الاتفاق الأمني إجراءات رقابة أميركية غير مسبوقة، تشمل السيطرة على بعض مقاعد مجلس الإدارة ومتطلبات أن يتولى بعض المناصب القيادية مواطنون أميركيون. وأشار المطلعون إلى أن الحصة الذهبية لا تشمل ملكية أسهم. ترحيب ياباني بالصفقة رحبت الحكومة اليابانية بالاتفاق، وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، "يوجي موتو"، في بيان: نرى أن هذا الاستثمار سيعزز قدرة صناعات الصلب في اليابان والولايات المتحدة على الابتكار، وسيساهم في توطيد الشراكة الوثيقة بين البلدين". يُذكر أن الصفقة كانت موضع انتقاد من ترمب وبايدن ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، قبل أن يعترض ترمب عليها رسمياً في يناير. لكنه عاد وعدل موقفه لاحقاً معتبراً أن الاتفاق يحافظ على الوظائف الأميركية في قطاع الصلب. ورغم عدم نشر نص الاتفاق الأمني حتى الآن، فإن بعض عناصره تم الإعلان عنها سابقاً، مثل تقديم مكافآت للعمال، والحفاظ على الأفران العالية لمدة 10 سنوات، ومنح الحكومة الأميركية حق النقض على قرارات مجلس إدارة شركة "يو إس ستيل". المفاوضات التجارية الأمريكية اليابانية استغل ترمب الاتفاق أيضاً ليعزز موقفه من السياسات التجارية، التي تضمنت فرض رسوم جمركية لتحفيز التصنيع داخل الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يعطي دعمه للصفقة دفعة جديدة للمحادثات التجارية الجارية مع اليابان لتفادي رفع الرسوم الجمركية. وكان ترمب قد نظم قبل أسبوعين تجمعاً جماهيرياً في منشأة "مون فالي" الشهيرة التابعة لشركة "يو إس ستيل" في بنسلفانيا للاحتفال بالصفقة، رغم أنها لم تكن قد اكتملت حينها. في الوقت نفسه، أعلن ترمب رفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50% بدلاً من 25%. وعكف المسؤولون التنفيذيون والمستشارون القانونيون في الأيام الماضية على إتمام التفاصيل النهائية للاتفاق، الذي تنتهي مهلة إغلاقه في 18 يونيو، رغم أن بيان الشركة لم يحدد موعد إتمام الصفقة بدقة. ثاني أكبر شركة صلب في العالم ستؤدي هذه الصفقة إلى إنشاء ثاني أكبر شركة صلب في العالم، لتكون منافساً قوياً لشركة "نيوكور" الأمريكية التي تهيمن على القطاع منذ عقود. كما ستمهد الصفقة الطريق لتعزيز صناعة الصلب في مجالات تأخرت فيها الولايات المتحدة، لا سيما الأنواع الضرورية لشبكات الكهرباء الوطنية المتعثرة. ورغم المعارضة القوية من اتحاد عمال الصلب الأمريكيين المقيمين في بيتسبرغ –مقر شركة "يو إس ستيل"– فإن قادة النقابات المحلية أبدوا دعمهم للصفقة، في تحدٍ لموقف القيادة الوطنية. ويُشار إلى أن موقف دونالد ترمب الجديد استغرق أشهراً من التحول. ففي فبراير، فاجأ الأطراف بإعلانه دعم الحصول على حصة أقلية، رغم أن الاتفاق يقوم على استحواذ كامل من "نيبون ستيل"، مع التركيز على تدابير تخفيف المخاوف الأمنية. وفي 23 مايو، أعلن دعمه لـ"شراكة مخططة" بين الشركتين دون كشف التفاصيل، مما فُسر حينها بأنه موافقة مشروطة على الاتفاق الأصلي مع تعديلات إضافية.