السلطات تلاحقها... اكتشفت زواجها من رجل لم تره بعد سرقة محفظتها

تعيش الشابة الإسبانية مار باريرا (21 عاماً) كابوساً قانونياً واجتماعياً معقداً في اسبانيا، بعدما اكتشفت مؤخراً أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تلتقِ به يوماً في حياتها، إذ تعود القصة إلى حادثة سرقة تعرضت لها مار قبل عامين، حين فقدت محفظتها.
ففي مساء 1 نيسان 2023، كانت مار تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها في برشلونة ، وهناك سُرقت محفظتها التي كانت تحوي بطاقة الهوية الوطنية.
لم تعر الشابة الحادثة أهمية كبيرة في البداية، خاصة وأن المبلغ المسروق لم يتجاوز 156 يورو ، لكنها مع ذلك قررت تسجيل بلاغ رسمي لدى شرطة إقليم كاتالونيا، بحسب صحيفة "Sur in English".
واستخرجت مار بطاقة هوية جديدة، واعتقدت أن القصة انتهت عند هذا الحد، إلى أن فوجئت بعد أشهر بأن أحدهم قام بتغيير عنوان سكنها المسجل في السجلات البلدية، ونقلها إلى شقة في وسط برشلونة من دون علمها أو موافقتها.
وفي تشرين الأول من نفس العام، وأثناء تواجدها في بلدية قريتها لإنهاء أوراق تخص جدتها، اكتشفت مار أن عنوانها الرسمي قد تغير، ما دفعها لتقديم بلاغ جديد يوضح أن التغيير تم دون علمها، ويشتبه بأنه ناتج عن استخدام غير قانوني لبطاقة هويتها التي فُقدت في نيسان.
ومرت الأشهر، ومار تركز على دراستها في تصميم الديكور وتعمل موظفة في استقبال فندق لتحصيل نفقات تعليمها، إلى أن تلقت أسرتها في 12 أيار 2025 – يوم عيد ميلادها – رسالة من مصلحة الضرائب الإسبانية تطالبها بغرامة تبلغ 7200 يورو.
وبحسب الإشعار الرسمي، فإن الغرامة تعود لما وُصف بأنه "زواج مصلحة" مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما يعتبره القانون الإسباني محاولة للتحايل على قوانين الهجرة.
وتوضح الرسالة أن الغرامة الأصلية كانت 6000 يورو، وأن المبلغ تضاعف بسبب عدم استجابتها للإشعارات السابقة، التي تبين لاحقاً أنها أُرسلت إلى عناوين لم تسكن فيها قط.
المفاجأة الكبرى أن مار لم تكن على علم بالزواج إطلاقاً، فوفقاً للتحقيقات، استُخدمت هويتها في تسجيل زواج مدني مزعوم مع رجل من أصل عربي، من غير الواضح كيف تم تمرير أوراقه بهذه السهولة.
وأكدت مار أن الوثائق الرسمية التي تتطلب شهادة ميلاد وحضور شخصي تم تزويرها أو استغلالها بطريقة ما لا تزال غامضة.
في زمن السرعة وعدسات الإعلام التي تترصد كل حركة، لا أحد في مأمن من اللقطات المحرجة، حتى رؤساء الدول وقادة العالم، فبينما قد يُخطئ أي شخص في لحظة عفوية، فإن زلات السياسيين وأبرز الشخصيات العامة غالباً ما تتحول إلى عناوين رئيسية تشعل الجدل وتتصدر عناوين الصحف، لتبقى شاهدة على مواقف لم تكن في الحسبان.
وسارعت إلى تقديم شكوى جديدة ورفعت الوثائق التي تؤكد سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي من الجهات الضريبية كان واضحاً: لا يمكن وقف الإجراء الإداري، ويمكنها فقط الدفع ثم الاعتراض لاحقاً، أما ردها كان قاطعاً: "لن أدفع غرامة عن شيء لم أرتكبه".
وصرحت مار أن حجم الأخطاء في التعامل مع قضيتها "لا يُصدق"، بدءاً من قبول تغيير العنوان دون التحقق، وصولاً إلى تمرير عقد زواج باسمها دون وجودها.
وأضافت: "كل شيء تم دون وجودي شخصياً، من تغيير العنوان إلى الزواج فالغرامة، أحتاج إلى معرفة إن كنت متزوجة رسمياً من هذا الرجل، لأن الجهات تقول إن هناك احتمال صدور قرار بإلغاء كل شيء قريباً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 14 ساعات

• النهار

آلاف المتظاهرين في روما ضد حكومة ميلوني المحافظة

تظاهر آلاف الأشخاص في روما بعد ظهر اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرّته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفّذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير قمعية ترضي مؤيديها. وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، حيث مرّوا إلى جانب مواقع رمزية مثل الكولوسيوم، ضمن موكب حمل العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى أعلام فلسطينية. وقال المحامي سيزار أنتيتوماسو عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديموقراطيين لوكالة فرانس برس: "نعتبر هذا القانون أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة "في تاريخ إيطاليا الجمهورية". ويعزّز القانون العقوبات على بعض الجرائم، وحماية عناصر الشرطة المتورّطين في قضايا عنف. وصوّت مجلس النواب الخميس على القانون بعدما اعتمدته الحكومة في بداية نيسان/أبريل. ومن المتوقع أن يحصل خلال حوالى عشرة أيام على الضوء الأخضر النهائي من مجلس الشيوخ حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة. وينصّ القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرّضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلّق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم. وتمّ بموجبه تشديد العقوبات على بعض الجرائم، مثل "إثارة شغب في مؤسسة عقابية"، حتى عندما ينطوي الأمر على تحرّك سلبي وغير عنفي. كذلك، ينص على تقصير المهلة لإخلاء أشخاص يحتلّون مكانا بشكل غير قانوني، بينما سيتمّ سجن النساء الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال واللواتي يرتكبن جرائم، وإن كان ذلك في مؤسسات أقل شدّة من السجون. من جانبه، أشار أنتيتوماسو إلى أنّه بموجب القانون، "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل قطع الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".

IM Lebanon

منذ 2 أيام

• IM Lebanon

إدانة إمام في مرسيليا بتهمة 'الترويج للإرهاب'

قضت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، بسجن الإمام إسماعيل بن جيلالي المعروف في مرسيليا والوارد ذكره في تقرير حديث عن جماعة الإخوان المسلمين، ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة 'الترويج للإرهاب'، لإعادة نشره منشورا على منصة 'اكس' عن هجوم 7 تشرين الأول 2023 في إسرائيل. كذلك حكمت المحكمة الجنائية في مرسيليا (جنوب) على جيلاني بدفع غرامة قدرها 2000 يورو، ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية لخمس سنوات، وتسجيله على سجل مرتكبي انتهاكات إرهابية. ودين بإعادة نشر فيديو في يوليو 2024 على حسابه الذي يتابعه أكثر من 11 ألف شخص، مرفقا بتعليق يصف هجوم حركة حماس الدامي في 7 أكتوبر 2023 بأنه 'دفاع مشروع'. بعد هذا الحكم، أعلن بن جيلالي للصحافة أنه ينوي 'بفخر' استئناف أنشطته كإمام الجمعة. وكرر كلامه خلال جلسة استماع في أواخر مارس قائلا إن 'النقل لا يعني الالتزام، ولم ألتزم بهذه التعليقات'. وقال 'من البديهي أنه بمجرد أن تدافع عن الفلسطينيين، فأنت إما معاد للسامية وإما إرهابي'، مؤكدا أن 'هذا لن يُسكتنا'. ويوصف بن جيلالي، وهو مواطن فرنسي، بأنه 'ذو ميول سلفية إلى حد ما' ويحظى 'بشعبية كبيرة بين الشباب المسلمين، وخصوصا بسبب اتقانه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي'.

بيروت نيوز

منذ 2 أيام

• بيروت نيوز

يجب إبقاء أوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي

وجه أوربان هذا التحذير، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة كوشوت، حيث تحدث عن تزايد الجرائم المالية وحالات الاحتيال الهاتفي التي تنفذها عصابات أوكرانية إجرامية منظمة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن 80% من هذه الجرائم في هنغاريا ترتكب بمشاركة أوكرانية، وفقا لبيانات أمنية. كما أضاف أنه تم مؤخرا تفكيك مركز اتصال أوكراني غير قانوني كان يستخدمه المحتالون، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمواطنين الهنغاريين نتيجة الاحتيال 20 مليون يورو في السنوات الأخيرة. ولفت أوربان إلى أن العصابات الإجرامية المنظمة الأوكرانية تستخدم تقنيات حديثة وتشكل 'شبكات مافيا واسعة النطاق'، قائلا: 'أوكرانيا دولة خطرة'، مضيفا أنه 'من الأفضل إبقاء الأوكرانيين خارج الاتحاد'. وأكد معارضته للانضمام المتسرع لكييف إلى الاتحاد الأوروبي، وأنه 'بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستصبح حياة الأوساط الإجرامية أسهل بكثير'، والتصدي لها سيكون أكثر صعوبة. (روسيا اليوم)