"غوغل" و"أوراكل" تتسابقان لتقديم خصومات كبيرة للحكومة الأمريكية ضمن خطة لتقليص الإنفاق الفيدرالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 38 دقائق

• Amman Xchange

من واشنطن إلى بكين: من يربح السباق على أفريقيا؟*أحمد عوض

الغد أثار سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام تجاه بعض الزعماء الأفارقة خلال اجتماع اقتصادي في واشنطن موجة من الاستياء في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية. إذ وصفت طريقة ترامب بـ"غير اللبقة والمتعالية"، بل ذهب آخرون لوصفها بأنها تحمل ملامح عنصرية تعيد إلى الأذهان أساليب الاستعمار التقليدي. وبعيدا عن تفاصيل التعليقات التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة عن هذا السلوك، يبدو واضحا أن العلاقات الأميركية–الأفريقية تتجه نحو مزيد من وفقدان الثقة، خصوصا في ظل السياسات الاقتصادية والسياسية الفوقية التي تتبناها واشنطن. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالألفاظ أو الإيماءات، بل بجوهر النظرة الأميركية لأفريقيا التي ما تزال تُختزل كمصدر للموارد، لا كشريك إستراتيجي. هذا التناقض يتجلى في سلوك واشنطن التي تسعى من جهة لاجتذاب الدول الافريقية، لكنها في الوقت نفسه تتعامل معهم بفوقية. هذا النوع من الإقصاء يغذي شعورا عاما في القارة بأن الولايات المتحدة ما تزال تنظر إلى أفريقيا من منظور استعلائي، ويُضعف سردياتها حول الشراكة. في المقابل، تجد الصين أرضا خصبة لبناء شراكة إستراتيجية مع أفريقيا، ترتكز على المصالح المتبادلة والتمويل غير المشروط. وقد أصبحت بكين الشريك التجاري الأول للقارة، وتمول مشروعات ضخمة في البنية التحتية والطاقة والزراعة والمواصلات. وعلى عكس المؤسسات المالية الغربية، لا تفرض الصين على شركائها الأفارقة تدابير وإجراءات سياسية أو اقتصادية مسبقة. تنامي الدور الصيني في أفريقيا لا يثير قلقا في القارة، بل في واشنطن. إذ ترى الولايات المتحدة في التوسع الصيني تهديدا مباشرا لنفوذها الإستراتيجي. وبدل أن تقدم بديلا تنمويا جادا ومتكاملا، تلجأ واشنطن إلى سياسات الردع وفرض القيود التجارية، في محاولة لتطويق نفوذ بكين. إلا أن هذه المقاربة تصطدم بحقيقة أن أفريقيا بدأت تنظر للصين وروسيا وحتى التكتلات البديلة مثل مجموعة البريكس، باعتبارها فضاءات جديدة لتوازن القوة في النظام العالمي. يدعم هذا التوسع الصيني في إفريقيا جملة من المؤشرات الاقتصادية والتي تشير إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في الناتج المحلي الإجمالي اخذا بعين الاعتبار تعادل القوة الشرائية (PPP)، وتأتي في المرتبة الثانية بالناتج المحلي الاسمي، وتحقق واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا، وتصنف شراكاتها مع افريقيا بأنها عالية. وفي المقابل، تتصدر الولايات المتحدة الترتيب الاسمي لكنها تواجه تباطؤا نسبيا في النمو، وشراكتها مع أفريقيا تُوصف بأنها متوسطة إلى منخفضة. هذا الواقع الاقتصادي والسياسي يدفع العديد من دول الجنوب، وعلى رأسها أفريقيا، إلى إعادة النظر في خياراتها الإستراتيجية. لم تعد هذه الدول مضطرة للخضوع لمنطق القطب الواحد، بل باتت تملك هامشا أوسع لتقرير مصيرها والتفاوض من موقع أكثر توازنا. في النهاية، فإن تزايد النفوذ الصيني في أفريقيا لا يُمثل خطرا من وجهة نظر الأفارقة بقدر ما يُعد فرصة لإعادة تشكيل النظام الدولي على أسس أكثر عدالة واحتراما لمبادئ السيادة والتنمية المستقلة. وإذا كانت مجموعة البريكس تمثل اليوم المنصة الأكثر جاذبية لدول الجنوب، فإن سلوك الولايات المتحدة، كما أظهره ترامب أمس، يعكس أزمة أعمق في إدراك واشنطن لتحولات العالم، ويؤكد الفرضية التي تفيد بأن عهد الهيمنة الأميركية على العالم في طريق الانحسار.

Amman Xchange

منذ 39 دقائق

• Amman Xchange

الموازنة الأميركية تسجل فائضاً في يونيو... فهل نجحت سياسة فرض الرسوم؟

تجاوزت إيرادات الرسوم الجمركية الأميركية عتبة الـ100 مليار دولار لأول مرة، منذ فرض الرئيس دونالد ترمب، في أبريل (نيسان) الماضي، رسوماً جمركية على كثير من الشركاء التجاريين، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، وسط توقعات بوصول هذا الرقم إلى 300 مليار دولار في نهاية العام الحالي. وسجلت الموازنة العامة فائضاً مفاجئاً قدره 27 مليار دولار في يونيو (حزيران)، في تحوّل ملحوظ عن عجز بلغ 71 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2024. ولكن ازداد عجز الموازنة العامة الأميركية بين أكتوبر (تشرين الأول) ويونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية؛ حسب وثائق أصدرتها وزارة الخزانة مساء الجمعة. وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الأميركية، ارتفع العجز بمقدار 64 مليار دولار، ليصل إلى 1400 تريليون دولار، مقارنة بما يزيد قليلاً على 1300 تريليون دولار قبل عام، أي بزيادة قدرها 6 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة. ويعود هذا العجز المتزايد جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق، ولا سيما على برنامجي الرعاية الصحية للأميركيين المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض. ومن العوامل الأخرى ارتفاع تكلفة الدين الأميركي؛ إذ تدفع الحكومة أكثر من 920 مليار دولار فوائد، وهو رقم قياسي. أما من ناحية الإيرادات، فارتفعت عائدات الجمارك من 61 مليار دولار قبل عام إلى 113 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية. ويُفسَّر هذا الارتفاع بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة، والتي زاد معدلها المتوسط من 2.5 في المائة في نهاية عام 2024 إلى 17.6 في المائة في 1 يوليو (تموز) 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن جامعة «ييل». وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، توقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تدر الرسوم الجمركية 300 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام. وحسب بيانات الخزانة الأميركية، قفزت إيرادات الرسوم الجمركية إلى 27.2 مليار دولار في يونيو (26.6 مليار دولار بعد الخصومات)، وهو مستوى قياسي يُظهر التحول في هذه الرسوم إلى مصدر متنامٍ لإيرادات الحكومة الفيدرالية. وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025؛ بلغ إجمالي إيرادات الجمارك 113.3 مليار دولار، وصافيها 108 مليارات دولار؛ أي ما يقرب من ضعف مستويات العام السابق. نتيجة لذلك، أصبحت الرسوم الجمركية رابع أكبر مصدر للإيرادات الفيدرالية، بعد ضريبة الدخل المقتطعة من الأفراد (2.683 تريليون دولار)، وضريبة الدخل غير المقتطعة (965 مليار دولار)، وضرائب الشركات (392 مليار دولار). وتضاعفت نسبة الرسوم الجمركية من الإيرادات الفيدرالية لتصل إلى نحو 5 في المائة، مقارنة باثنين في المائة فقط تاريخياً. وأفادت وزارة الخزانة بأن إجمالي إيرادات يونيو ارتفع بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، أو ما يعادل 60 مليار دولار، ليصل إلى 526 مليار دولار، وهو رقم قياسي للشهر. في المقابل، تراجعت النفقات بنسبة 7 في المائة لتبلغ 499 مليار دولار. وحسب تعديل التقويم للمدفوعات، كان من الممكن أن تُسجل الموازنة عجزاً فعلياً قدره 70 مليار دولار. ورغم الفائض الشهري، ارتفع العجز التراكمي للسنة المالية حتى الآن بنسبة 5 في المائة، ليصل إلى 1.337 تريليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والدفاع، وخدمة الدين. وسجّلت الإيرادات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة إلى 4.008 تريليون دولار، بينما قفز الإنفاق بنسبة 6 في المائة إلى 5.346 تريليون دولار، وكلاهما رقم قياسي. وارتفعت تكاليف فوائد الدين الأميركي إلى 921 مليار دولار، بزيادة 6 في المائة (أو 53 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولكن مسؤولاً في وزارة الخزانة أشار إلى أن متوسط سعر الفائدة المرجّح استقر عند 3.3 في المائة في نهاية يونيو، بزيادة طفيفة بمقدار نقطتين أساس فقط. بيسنت يتوقع تدفقات أكبر وصرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن إيرادات الرسوم الجمركية قد تصل إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في السياسة التجارية. وحسب وتيرة التحصيل في يونيو، فإن الإجمالي قد يصل إلى 276.5 مليار دولار في الأشهر الستة القادمة. وأوضح بيسنت أن تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس التي توقعت أن تبلغ إيرادات الرسوم الجمركية نحو 2.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل: «تبدو متحفظة». وفي إطار السياسة الجمركية التصعيدية، حدّد ترمب الأول من أغسطس (آب) موعداً نهائياً لبدء تطبيق معدلات «رسوم متبادلة» أعلى على معظم الشركاء التجاريين، مع ترك المجال مفتوحاً للتفاوض مع بعض الدول. وخلال الأسبوع الحالي، أعلن الرئيس عن رسوم بنسبة 50 في المائة على النحاس والبضائع البرازيلية، و35 في المائة على السلع الكندية، إضافة إلى بحث فرض رسوم إضافية على قطاعات مثل الأدوية وأشباه الموصلات. الرسوم والأسواق وشهدت أسواق الأسهم الأميركية، يوم الجمعة -آخر تداولات الأسبوع- تراجعاً ملحوظاً مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب هجومه التجاري على كندا، بفرض رسوم جمركية مرتفعة بلغت 35 في المائة على وارداتها، ما زاد من حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية لواشنطن. وتأتي هذه الخطوة بعد رفع التعريفات الجمركية السابقة من 25 في المائة، مع تحذير ترمب من إمكانية رفعها أكثر إذا اتخذت كندا إجراءات انتقامية. كما أعاد ترمب فتح الباب أمام فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة على دول أخرى، مرتفعاً عن النسبة الحالية البالغة 10 في المائة. في الوقت ذاته، تستعد أوروبا لتلقي رسالة رسمية قد تتضمّن تفاصيل رسوم جديدة. ووسَّع ترمب نطاق حملته التعريفية؛ ليشمل حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مع فرض رسوم بنسبة 50 في المائة على النحاس؛ ما أدى إلى توترات تجارية متزايدة. ورغم ذلك، كان رد فعل الأسواق أقل تقلباً، مقارنة بموجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في أبريل، بعد إعلان ترمب رسوماً جمركية شاملة عُلّقت مؤقتاً. وفي ظل هذه الظروف، يترقّب المستثمرون موسم الأرباح المقبل، على أمل تكوين صورة أوضح لتأثير هذه الاضطرابات على أداء الشركات، مع بداية موسم إعلان نتائج البنوك الكبرى التي سيبدأها «جيه بي مورغان» الأسبوع المقبل. وسيأتي الأسبوع المقبل حاملاً بيانات اقتصادية مهمة تشمل التضخم ومبيعات التجزئة، في وقت لا يزال فيه تقرير الوظائف القوي الأخير يقلّص فرص خفض أسعار الفائدة في يوليو، مع توقعات بنسبة 60.6 في المائة لخفض محتمل في سبتمبر (أيلول) حسب مؤشر «فيدووتش».

Amman Xchange

منذ 39 دقائق

• Amman Xchange

أوروبا تقترح سقفاً للنفط الروسي أقل 15 في المائة من السعر العالمي

بروكسل: «الشرق الأوسط» اقترحت المفوضية الأوروبية تحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 15 في المائة تحت متوسط سعر الخام في السوق في الأشهر الثلاثة السابقة. وفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. وضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض سقف السعر على مدى الشهرين الماضيين، بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولاراً للبرميل الحالي غير ملائم إلى حد بعيد. وزاد خام برنت منذ ذلك الحين إلى حد ما، وبلغ السعر عند الإغلاق يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، 70.36 دولاراً للبرميل. وجرى الاتفاق في الأصل على سقف أسعار مجموعة السبع في ديسمبر (كانون الأول) 2022، ويهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن الحد الأقصى الجديد سيخضع للمراجعة وفق متوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وفقاً لـ«رويترز». وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، غير مخولين بالحديث علناً، إن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى النقاش. ورغم المحاولات المتكررة من جانب الزعماء الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأميركية على خفض الحد الأقصى، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدماً بمفردهم. وظل سعر برميل النفط الروسي خام «الأورال» أقل بنحو دولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. ويحظر الحد الأقصى التجارة في النفط الخام الروسي المنقول بواسطة ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولاراً للبرميل، ويحظر على شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية في يونيو (حزيران) خفض الحد الأقصى من 60 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً للبرميل ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. وقال الكرملين الجمعة إنه يتمتع بخبرة جيدة في التعامل مع تحديات مثل تحديد سقف لسعر النفط الروسي، والذي قد يطبقه الاتحاد الأوروبي. ويجب الاتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليتسنى إقرارها.