النفط يترقب تأثير العقوبات وتوقعات الطلب في سوق متأرجحة
وتأتي هذه العقوبات وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف الطلب العالمي على الوقود، تزامنًا مع رفع منتجو الشرق الأوسط لمستويات إنتاجهم. ما يولّد حالة من عدم اليقين في السوق.
وبحسب تقارير وكالة 'رويترز' تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 10 سنتات لتسجل 69.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش. وذلك بعد أن أنهت جلسة الجمعة بانخفاض نسبته 0.35%.
أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فبلغ 67.33 دولارًا للبرميل. منخفضًا بمقدار سنت واحد، بعد تراجع بنسبة 0.30% في الجلسة السابقة. ما يعكس حالة من الترقب والحذر.
العقوبات الأوروبية والرد الروسي
وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا. هذه الحزمة لم تستهدف كيانات روسية فحسب، بل شملت أيضًا شركة 'نيارا إنرجي' الهندية.
وهي شركة بارزة في تصدير المنتجات النفطية المكررة المستخلصة من النفط الروسي. ما يوسع نطاق العقوبات ليشمل أطرافًا ثالثة.
وفي هذا الجانب قال دميتري بيسكوف؛ المتحدث باسم الكرملين، الجمعة الماضي، إن روسيا طورت نوعًا من 'المناعة' ضد العقوبات الغربية المتكررة. مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد الروسي على التكيف مع هذه الضغوط.
كذلك جاءت تلك العقوبات الأوروبية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام خلال 50 يومًا. ما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي.
تأثير محدود وتحديات التنفيذ
أشار محللو بنك ING إلى أن رد الفعل الضعيف في السوق النفطية يدل على أن السوق غير مقتنعة بالفعالية المباشرة لهذه العقوبات على المدى القصير. ويبدو أن المستثمرين يتخذون موقفًا حذرًا في تقييم التأثير الفعلي لهذه الإجراءات في ديناميكيات العرض والطلب العالمية.
علاوة على ذلك أضاف المحللون بقيادة وارن باترسون أن 'الجزء من الحزمة الذي من المرجح أن يكون له التأثير الأكبر في السوق. هو فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد المنتجات النفطية المكررة من النفط الروسي في دول ثالثة'.
في حين يظل تنفيذ هذا الحظر أمرًا صعبًا؛ حيث من الواضح أن مراقبة مصدر النفط الخام في مصافي هذه الدول وتنفيذ الحظر سيكون أمرًا صعبًا. وذلك يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذه القيود بفعالية.
المحادثات النووية والإنتاج الأمريكي
من ناحية أخرى في إيران، وهي منتج نفطي آخر يخضع للعقوبات الدولية. من المقرر أن تُعقد محادثات نووية يوم الجمعة القادم. في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين.
وتأتي هذه المحادثات بعد تحذيرات من الدول الأوروبية الثلاث بأن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. ما قد يؤثر في إمدادات النفط العالمية.
وإلى جانب ذلك في الولايات المتحدة انخفض عدد الحفارات النفطية العاملة بمقدار حفارتين. ليصل إلى 422 الأسبوع الماضي. وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، حسب ما أفادت به شركة 'بيكر هيوز' يوم الجمعة الماضي.
هذا الانخفاض في عدد الحفارات قد يشير إلى تباطؤ في وتيرة زيادة الإنتاج الأمريكي. ما يدعم الأسعار على المدى المتوسط.
الرسوم الجمركية وتوقعات السوق
وفي إطار التوترات التجارية المستمرة من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. رغم أن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك صرّح أمس الأحد بأنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الكتلة الأوروبية. هذا التفاؤل قد يخفف من حدة المخاوف بشأن تراجع الطلب على الوقود.
بينما قال المحلل في شركة 'IG' توني سيكامور: 'ستظل المخاوف بشأن الرسوم الأمريكية تضغط على السوق مع اقتراب موعد الأول من أغسطس. في حين قد يأتي بعض الدعم من بيانات مخزونات النفط إذا أظهرت شحًا في الإمدادات'.
كما أضاف: 'من المرجح أن يتداول النفط في نطاق يتراوح بين 64 و70 دولارًا خلال الأسبوع المقبل'. ما يوفر رؤية حول التقلبات المتوقعة.
نطاق التداول بعد وقف إطلاق النار
بينما شهدت عقود خام برنت تداولًا ضمن نطاق واسع، بين أدنى مستوى بلغ 66.34 دولار للبرميل وأعلى مستوى عند 71.53 دولار.
جاء ذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 24 يونيو، الذي أنهى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران. وكانت أثارت مخاوف كبيرة بشأن استقرار إمدادات النفط في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
'أوبن أيه.آي' تبحث بيع كمية من أسهمها
قالت مصادر مطلعة إن شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكي أوبن أيه.آي محادثات أولية بشأن صفقة محتملة لبيع كمية من أسهمها لصالح موظفين حاليين وسابقين فيها على أساس أن القيمة السوقية للشركة غير المدرجة في البورصة تبلغ 500 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في قيمتها السوقية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تستهدف بيع كمية أسهم بمليارات الدولارات، مضيفة أن مستثمرين حاليين، بمن فيهم ثرايف كابيتال، تواصلوا مع أوبن أيه.آي لشراء بعض أسهم الموظفين. وحال إتمام الصفقة، سترتفع قيمة الشركة الاسمية بنحو الثلثين. وكانت قيمتها السابقة 300 مليار دولار في جولة تمويلية أسفرت عن جمع 40 مليار دولار بقيادة مجموعة سوفت بنك، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أنباء الأسبوع الماضي حصول الشركة الناشئة على 3ر8 مليار دولار من مجموعة مستثمرين كجزء من جولة جمع تمويلات ثانية بقيمة 40 مليار دولار، والذي فاقت طلبات الاكتتاب فيه المبلغ المطلوب بنحو خمسة أضعاف، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات. وغالبا ما تتفاوض الشركات الناشئة الأمريكية الكبرى على بيع أسهم لموظفيها كوسيلة لمكافأتهم والاحتفاظ بهم، وكذلك لجذب مستثمرين خارجيين. وتسعى الشركة التي يديرها سام ألتمان إلى الاستفادة من طلب المستثمرين لتزويد الموظفين بالسيولة التي تعكس نمو الشركة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على مفاوضات الاستثمار.
مجلة رواد الأعمال
منذ 2 ساعات
- مجلة رواد الأعمال
نائب أمير الرياض: ولي العهد يتابع جميع تفاصيل مشروع مطار الملك سلمان الدولي
أيضًا استعرض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أحدث تطورات مشروع مطار الملك سلمان الدولي. بما في ذلك المراحل القادمة. وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الإمارة والمشاريع التنموية الكبرى في العاصمة. إطلاق مشروع مطار الملك سلمان الدولي كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي من المتوقع أن يجعل الرياض بوابة للعالم. ويأتي إعلان المخطط العام للمطار بالتماشي مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليًا، ومسايرًا كذلك للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية الداعمة لجهود السعودية في تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يساهم المشروع المعلن بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيكون المطار الجديد بمثابة وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة. وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي. إذ سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. بينما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
اخبار سوريا : اتفاقات استراتيجية بين دمشق وأنقرة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية شملت تأسيس 'مجلس الأعمال التركي السوري' ضمن إطار مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب أكثر من عشرة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات البلدين. وفي بيان مشترك صدر من العاصمة أنقرة، أكد الوزيران أن الخطوة تأتي في سياق دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنية الجمركية السورية من خلال تحسين الإجراءات وتطوير البوابات الحدودية، إلى جانب توسيع التعاون بين السلطات الجمركية في البلدين. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتنمية الإدارية والحوكمة، بهدف دعم البنية المؤسسية في سوريا، وتحسين جودة الخدمات العامة، ووضع أسس لإعادة بناء القطاع الصناعي السوري. وشكّل توقيع بروتوكول 'مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي' أبرز محاور زيارة الوزير السوري إلى أنقرة، حيث اعتُبر الاتفاق بديلاً شاملاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً، والتي توقفت منذ عام 2011. وأوضح الوزير التركي عمر بولاط أن البروتوكول الجديد يمهد لانطلاقة متجددة في العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس حديثة. تناول اللقاء الوزاري ملفات اقتصادية متعددة، شملت التبادل التجاري، الاستثمار، البنى التحتية، ومشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى النقل والطاقة. وكشف الوزير التركي عن توقيع بروتوكولين إضافيين لتأسيس اللجنة الاقتصادية وتطوير التعاون الإداري. كما أعلنت تركيا استعدادها لنقل خبراتها إلى سوريا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وتقديم دعم فني للمؤسسات السورية في مجالات متعددة أبرزها الجمارك والحوكمة الاقتصادية. بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا 2.6 مليار دولار في عام 2024، وسجل 1.49 مليار دولار حتى تموز 2025، بحسب تصريحات الوزير التركي، الذي أشاد بدور رجال الأعمال السوريين في دعم هذا التوجه. وأوضح بولاط أن الاتفاق الموقع مع وزارة النقل السورية في حزيران الماضي عزز من انسيابية التبادل التجاري، كما تم تدشين خط غاز مدعوم من أذربيجان وقطر، يتيح تدفق 6 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز التركي إلى سوريا، ما يوفر طاقة كهربائية تكفي قرابة 5 ملايين أسرة سورية لمدة 10 ساعات يوميًا. أعلن بولاط أن العاصمة إسطنبول ستحتضن قريبًا مراسم توقيع اتفاق رسمي لتأسيس 'مجلس الأعمال السوري التركي'، بحضور ممثلين من القطاعين الخاصين. كما أشار إلى استعداد المصارف التركية للدخول إلى السوق السورية بهدف تمويل مشاريع الإعمار والاستثمار. واقترحت أنقرة إنشاء لجنة جمركية مشتركة مع دمشق، كما يجري العمل على تحديث وتوسعة المعابر السبعة بين البلدين لمواكبة ارتفاع حركة التبادل التجاري والعبور البشري. من جانبه، أشاد الوزير السوري محمد نضال الشعار بخطوة تأسيس المجلس، واصفًا العلاقات بين سوريا وتركيا بأنها متجذرة تاريخيًا، وأكد أن تركيا كانت ملاذًا آمناً لملايين السوريين خلال الحرب، وأن هذه الروابط تشكل أساسًا لشراكة اقتصادية متكاملة. وأوضح أن دمشق تسعى لأن تكون شريكًا حقيقيًا في الإنتاج والتسويق والاستثمار، لا مجرد متلقٍ للدعم، مؤكدًا أهمية توحيد الأسواق وإعادة تدوير رأس المال بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين. تُعد الاتفاقيات الجديدة خطوة نوعية نحو بناء شراكة اقتصادية تقوم على أسس مؤسساتية حديثة، وتشكل تمهيدًا لتكامل اقتصادي إقليمي واسع تدعمه الدول الخليجية، ضمن مسار إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها بعد سنوات من التدمير والتراجع.
