"أسبوع السايبر 2025" حلقة جديدة في مسلسل التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
وتكشف التفاصيل المنشورة على موقع الملحقية التجارية الإسرائيلية في الإمارات عن ملامح هذا التعاون المتنامي، إذ تُفيد بأن الفعالية، التي نُظّمت في الفترة من 23 إلى 26 حزيران/يونيو الماضي، شهدت حضور آلاف الخبراء من عشرات الدول، إلى جانب مبادرات ومشاريع سيبرانية مشتركة بين أبوظبي وتل أبيب، مثل منصة "كريستال بول" التي طُرحت لأول مرة خلال نسخة سابقة من الحدث.
وكانت المصادقة على اتفاق اقتصادي استراتيجي بين إسرائيل والإمارات (CEPA)، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 إبريل/نيسان الجاري، قد قدمت برهانًا عمليًا على تحول جوهري في العلاقات بين البلدين وفق محللين، وسلّطت الضوء على جدواها بالنسبة إلى الدول العربية التي تسعى إلى الانخراط في المسار نفسه بعد توقيعها اتفاقيات تطبيع مع دولة الاحتلال.
وتستثني الاتفاقية، التي تُعدّ الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية، 96% من السلع من الرسوم الجمركية فورًا أو تدريجيًا، ما اعتبرته تحليلات غربية مؤشرًا على مصالح اقتصادية حقيقية ستجنيها الإمارات، ومنها تقدير أورده موقع "غلف بيزنس" والموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الإماراتية. فالاتفاقية تهدف إلى رفع حجم
التبادل التجاري
غير النفطي إلى 10 مليارات دولار سنويًا خلال خمس سنوات، مع توقّعات بأن تضيف 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، وهي تقديرات تستند إلى إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز تدفق الاستثمارات. وبحسب التقدير نفسه، فإن الاتفاقية تمثل "نموذجًا جديدًا" للتعاون الاقتصادي قد يشجّع دولًا أخرى على تبنّي نهج الشراكات الاقتصادية مع إسرائيل بدلًا من الاقتصار على العلاقات السياسية أو الأمنية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
العدوان على غزة يفرمل التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل وشركائها
ويزعم تقدير نشره معهد واشنطن أن مثل هذه
الاتفاقيات
تعزّز من مرونة اقتصادات الخليج وتنوّعها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتدعم بناء اقتصادات أكثر استدامة وانفتاحًا على الابتكار والتكنولوجيا. وفي السياق الجيوسياسي، يشير التقدير نفسه إلى أن الاتفاق الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل لا يقتصر على المصالح الثنائية، بل يحمل أبعادًا استراتيجية أوسع، إذ يعكس رغبة في بناء منظومة إقليمية أكثر ترابطًا اقتصاديًا، ما قد يسهم في تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمنح المنطقة قدرة أكبر على مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي والتحول الرقمي.
لكن تقديرًا آخر يسلط الضوء على انعكاسات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودول المنطقة، فقد شهدت هذه العلاقات تراجعًا ملحوظًا، وانخفضت السياحة الإسرائيلية إلى الإمارات بشكل كبير، كما جرى تأجيل صفقات استراتيجية، مثل استحواذ شركة "أدنوك" الإماراتية وشركة "بي بي" البريطانية على حصة في شركة "نيو ميد" الإسرائيلية للغاز، بسبب التوترات الإقليمية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يرى بعض المحللين أن اتفاقية CEPA قد لا تحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة للإمارات، بل قد تُعرضها لمخاطر سياسية وأمنية، وتُضعف من مكانتها الإقليمية، خاصة إذا استمرت إسرائيل في سياساتها الحالية تجاه الفلسطينيين ومواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد غزة.
امتيازات خاصة
وفي هذا الإطار، يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة نيس الفرنسية آلان صفا، لـ"العربي الجديد"، إلى أن المعطيات الخاصة بالاتفاق الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل تؤشر إلى تعزيز للاتفاق الأول الذي تم توقيعه بينهما في عام 2023، والذي ركز بشكل أساسي على الخدمات وليس السلع، موضحًا أن اقتصادي الدولتين يشتركان في التخصص بمجالات مشابهة، مثل السياحة والخدمات المالية.
ومع ذلك، يلفت صفا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في عام 2023 لم يقدم امتيازات خاصة للإمارات مقارنة بالدول الأخرى التي أبرمت اتفاقيات مع إسرائيل. أما الاتفاق الجديد، فيمنح الإمارات بعض الامتيازات، مثل الحصول على رسوم جمركية منخفضة عند تصدير الخدمات. لكن صفا يلفت إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل، الذي يُقدّر بقيمة 2.5 مليار دولار، لا يزال منخفضًا إذا ما قورن بإمكانات الدولتين الاقتصادية، رغم أنه يعكس زيادة كبيرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الاتفاق، حيث كانت التجارة بينهما لا تتعدى 150 مليون دولار.
موقف
التحديثات الحية
عن التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال وموقف الإماراتيين
ويوضح صفا أن هذا النمو "يعزز من حجم التبادل التجاري بين الدولتين، لكنه يبقى بعيدًا عن تحقيق إمكاناته الكاملة"، معتبرًا أن "زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض أثرت على العلاقة بين الإمارات والسعودية، ما دفع الإمارات إلى البحث عن شراكات جديدة لتعزيز موقعها الإقليمي. وفي هذا السياق، يأتي التقارب الإماراتي الإسرائيلي، ليس فقط خطوةً اقتصاديةً، بل أيضًا وسيلةً لتحقيق مصالح استراتيجية من المنظور الإماراتي"، حسب تقدير صفا الذي يخلص إلى أن "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل له جانب اقتصادي، لكن الأبعاد الاستراتيجية له تبدو أكثر وضوحًا وأهمية من الفوائد الاقتصادية المباشرة".
بنوك من دون فوائد
وفي السياق، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي مدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف أن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية "لم تحقق أي فوائد اقتصادية حقيقية لتلك الدول"، موضحًا أن "المسيرة التي بدأت بمصر والأردن واستمرت باتفاقيات "إبراهام" مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لم يستفد منها سوى قلة من رجال الأعمال المتنفذين المرتبطين بالحكومات الموقعة".
و"على الرغم من الادعاءات بأن هذه الاتفاقيات ستُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، إلا أنها في الواقع لم تقدم أي قيمة مضافة لشعوب المنطقة"، حسب ما يرى يوسف، مشيرًا إلى أن اتفاقيات مثل "الكويز"، التي تضمنت مكونًا إسرائيليًا في صناعات المنسوجات المصرية، كانت مجرد أدوات لتحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي دوليًا، و"جرى استخدامها لمحاولة تطبيع العلاقات مع شعوب المنطقة عبر بوابة الاقتصاد، رغم الأطماع التوسعية والاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة".
ويؤكد يوسف أن "هذا التعاون الاقتصادي لا يعدو كونه وسيلة لشرعنة وجود الاحتلال وتبريره أمام شعوب المنطقة"، لافتًا إلى أن "الإمارات تُستخدم أداةً اقتصاديةً من دون الحصول على أي مزايا حقيقية، إذ إن إسرائيل لن تنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الإمارات أو أي دولة عربية أخرى، حتى لو كانت حليفة استراتيجية، وهو ما تدعمه اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة التي تشدد على منع نقل الأسلحة المتطورة إلى دول المنطقة، بما فيها الإمارات:.
وبحسب المتحدث نفسه، فإن "العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل امتداد لنموذج استغلال الإمكانات المالية للدول الغنية في المنطقة، حيث يجرى استخدامها بوصفها "بنوكاً من دون فوائد" لصالح إسرائيل، التي تستفيد من هذه الشراكات لتوسيع حصتها السوقية ورفع تصنيفها الائتماني، بينما لا تقدم أي تقنيات أو معرفة علمية ذات قيمة". ويشدد يوسف على أن "فكرة نقل
التكنولوجيا
من إسرائيل أو إنشاء مصانع لها في الإمارات لتعليم العمالة المحلية هي فكرة مستحيلة تمامًا"، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها على التكنولوجيا تحت أي ظرف".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
التطبيع الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل... هرولة حكومية ورفض شعبي
وفي سياق متصل، يلفت يوسف إلى ارتفاع زخم حملات المقاطعة ضد إسرائيل، ليس فقط من الدول المسلمة والعربية، بل أيضًا من المجتمعات المتعاطفة مع حقوق الإنسان حول العالم، مشيرًا إلى أن "الإمارات، بتبنيها مشروع التطبيع مع الاحتلال، أصبحت جزءًا من القائمة التي تواجه مقاطعة اقتصادية وأكاديمية. فالجامعات الأميركية، على سبيل المثال، تحظر التعامل مع الشركات المرتبطة بإسرائيل، وتفرض حملات مثل BDS (حركة مقاطعة إسرائيل) عقوبات على البضائع والأنشطة التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني، ما يعني أن الإمارات ستواجه حملات كهذه وما يصاحبها من انعكاسات اقتصادية"، بحسب يوسف.
ورغم أن الإمارات تروّج هذه الاتفاقيات عباعتبارها "تعاونًا اقتصاديًّا مثمرًا"، إلا أن يوسف يؤكد أن "الواقع يكشف عن تماهٍ كامل مع المشروع الإسرائيلي الذي يعتمد على تطبيع العلاقات مع أنظمة ذات سمعة سيئة في مجال حقوق الإنسان، ما يجعل الولايات المتحدة تتخلى عن مبادئ الحرية والديمقراطية التي تدّعي الدفاع عنها".
ويخلص يوسف إلى أن "الإمارات تخسر هويتها الإقليمية من خلال الانخراط في اتفاقيات مثل هذه، تضعها في مواجهة مع محيطها العربي والإسلامي، ويتوقع أن تتزايد العزلة السياسية والاقتصادية نتيجة لهذا التطبيع الذي يفتقر إلى أي مبرر حقيقي"، مشيرًا إلى أن "هذه السياسات لن تجلب سوى الضرر طويل الأمد للإمارات على مستويات عدّة، في القلب منها المستوى الاقتصادي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
وزير أردني: الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحتنا ميزة تنافسية
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأضاف القضاة في تصريحات صحافية مساء الجمعة، أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية حيث فرضت رسوم بنسبة 15%، بينما تُفرَض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا. وقال إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية وإن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم راوحت بين 15% و40%، فيما حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. وأوضح أن إجمالي الرسوم المفروضة حالياً على الصادرات الأردنية أصبح 15% حيث كانت صفراً في السابق، مشيراً إلى أن "الدول الأخرى، ستضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقاً، وهو ما شكل فارقاً إيجابياً واضحاً لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية"، بحسب الوزير الأردني. حصل الأردن على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية على صادراته المتجهة الى الولايات المتحدة مقارنة بالبلدان الأخرى، وذلك استناداً إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ بداية العام. وخاضت الحكومة الأردنية مفاوضات وصفت بالمكثفة لتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على بلادها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، معززة موقفها التفاوضي باتفاقية التجارة الحرة الثنائية والعلاقات السياسية المتينة بين البلدين. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي ليصل إلى 1.521 مليار دينار (نحو 1.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.384 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنهاية شهر مايو/أيار الماضي من هذا العام، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ 865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة. وفي المقابل، زادت واردات الأردن من السلع الأميركية لتبلغ خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 635 مليون دينار، مقابل 519 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22.4 بالمائة. ومن أهم الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، الألبسة وتوابعها، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلية، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية. وكان القطاع الصناعي قد أبدى مخاوفه من تراجع تنافسية منتجاتها الى السوق الأميركية في أعقاب فرض تلك الرسوم. وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يمثل "درساً مهماً" للدول كافة بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم صناعاتها الوطنية بشكل حقيقي. وأضاف الجغبير في تصريحات صحافية سابقة أن القرار الأميركي يجب أن يشكل دافعاً للأردن إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي "خط الدفاع الأول" في مواجهة أي تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية. وأشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض، حيث إن فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مقابل رسوم أردنية بنسبة 40% على الصادرات الأميركية، يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تدعم المنتجات الوطنية. وأشار الجغبير إلى أن الدول التي تمتلك رؤية اقتصادية واضحة لا تتردد في اتخاذ إجراءات تحمي مصالحها الاقتصادية، وهو ما يتجلى في القرار الأميركي الأخير. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات، وإن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار في عام 2024، وبلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8%. في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من الولايات المتحدة 1.331 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ 1.161 مليار دينار في عام 2023، بزيادة نسبتها 14.6%. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.539 مليارات دينار في عام 2024، مقابل 3.119 مليارات دينار في عام 2023. ودعا الجغبير الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل بشكل تكاملي لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وزيادة تنافسيتها، حيث إن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتحميه من التقلبات الدولية. (الدينارالأردني = 1.41 دولار)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
تعطيل مصافي عدن: مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل
بينما تستمر أزمة الطاقة بالتفاقم في اليمن مع انهيار خدمة الكهرباء وتجدد تهاوي سعر صرف العملة المحلية، تبرز مصافي عدن كأفضل حل طارئ ومتاح للحكومة المعترف بها دوليًا التي تواجه احتجاجات واسعة وانتقادات حادة بسبب ارتباكها وعدم قدرتها على التخفيف من معاناة المواطنين بسبب هذه الأزمات المتفاقمة. وفي أحدث قرار لها، وجّهت الحكومة بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن، وسط تشكيك بقدرة الحكومة على تحقيق ما عجزت عنه مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية التي شهدت تداول ثلاثة رؤساء عليها. يأتي ذلك في ظل صعوبات وتعقيدات بالغة قد تعترض تنفيذ مثل هذا القرار الذي سيكون كسابقيه من القرارات التي عجزت الحكومة عن تنفيذها، إذ تحدثت مصادر فنية وهندسية في هذا السياق لـ"العربي الجديد" عن أن عملية استعادة مصافي عدن لن تكون بالأمر السهل وتحتاج إلى وقت وجهد ودعم في ظل وضعية صعبة تمر بها الحكومة في عدن التي تواجه انهيارات وأزمة اقتصادية متفاقمة، وذلك بسبب عدم خضوع هذه المنشأة الاستراتيجية العملاقة لأي أعمال صيانة وسط تردٍّ متواصل في وضعيتها وانخفاض قدراتها الإنتاجية والتشغيلية مع وصول الأمر إلى تعثرها وتوقفها عن العمل منذ سنوات. الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يوضح لـ"العربي الجديد" أنه "إذا كان ذلك ضمن برنامج 100 يوم للحكومة منذ تعيين رئيسها الجديد قبل حوالي شهرين، فهذا سيكون أمراً مستحيلاً، فالمصافي دُمّرت، كما دُمّرت محطة الطاقة التي كانت فيها، وجرى مسحها بالبوكلينات، حيث تراجعت الشركة الصينية عن العمل وهي لا تزال تطالب الحكومة بملايين الدولارات". يشير جغمان إلى إمكانية وضع خطة زمنية معقولة ليست 100 يوم ولا شهرين ولا ثلاثة أو أربعة أشهر، متحدثاً أن عملية تدميرها رافقها تمكين هوامير استيراد النفط والتجارة في المشتقات النفطية، مع توسع هذه المافيا التي لن تسمح، وفق جغمان، بإعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية التي يقدّر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن إيراداتها قد تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً في حال عودتها للعمل. مافيات تعطل مصافي عدن تكشف مصادر خاصة في قطاع النفط وخبراء متخصصون، لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك مافيات ضخمة منتشرة في مختلف الموانئ بالمناطق والمدن الساحلية اليمنية، سواء في عدن أو الحديدة أو في ميناء قناء بشبوة وسيحوت بالمهرة وشروين وفي المكلا؛ يقومون باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في الداخل بأسعار خيالية. اقتصاد عربي التحديثات الحية المركزي اليمني في عدن يحدد سقفاً لسعر الريال ويحظر 7 شركات صرافة فمثلًا، تصل أرباح شحنة مشتقات نفطية مستوردة يبلغ حجمها نحو 50 ألف طن إلى 1000 دولار عن كل طن يتم بيعه، في حين كان رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك قد قام بتشكيل لجنة لإجراء مناقصات ومزايدات شراء النفط الخام، حيث جرى خفض السعر من 1200 إلى 700 ريال، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 400 مليار ريال. الباحث الاقتصادي توفيق صالح، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن إعادة تشغيل مصافي عدن تحتاج تهيئة شاملة، من الناحية السياسية والأمنية والفنية، فإلى جانب الإرادة الحقيقية، لا بد أن يكون هناك توجه نحو استعادة كافة مؤسسات الدولة المعطلة، وهو ما يبدو خارج إرادة الحكومة في الوقت الراهن. وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، أكد خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصافي عدن عزم الحكومة إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية المرموقة، والتي تُعتبر الأقدم في المنطقة وليس فقط على مستوى اليمن، إذ يتطلب ذلك تحمّل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها من المهام. قرار إعادة التشغيل المحلل الاقتصادي في عدن، ماجد الداعري، تطرق في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، كاشفاً أنّ قرار إعادة تشغيل مصافي عدن "مرتبط بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية"، وهو ما يستوجب صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحصر تجارة الاستيراد على شركة مصافي عدن والتوزيع عبر شركة النفط. ولذلك فإنّ أي جهود حكومية حالياً لإعادة تشغيل مصافي عدن، بحسب حديث الداعري "لا يمكن أن تفلح في إعادة تشغيلها، ما لم نرَ قيادات الدولة متحدين على ضرورة عودة العمل في المصافي". في حين، تؤكد الحكومة حرصها على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقًا لنظام المنطقة الحرة، لوقوعها ضمن المنطقة الحرة في عدن، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في عام 2015. بينما يعتقد صالح أن هذه الخطة تفتقر إلى عنصر الواقعية، وهو الأهم في مسألة نجاح هذه الخطة، كون المصافي الآن تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج مبالغ كبيرة، علاوة على ضرورة توفر إرادة سياسية كاملة لإعادة تشغيل المصافي بطاقتها القصوى إلى ما قبل الحرب. اقتصاد عربي التحديثات الحية إغلاق مطار صنعاء يدفع اليمن إلى أزمة دواء قاتلة ويرى مصدر لـ "العربي الجديد" أن تعطيل مصافي عدن أكبر من إمكانات ونفوذ وصلاحيات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، ونياته لإعادة تشغيل الشركة الحكومية وإنقاذ محطات الكهرباء وتغطية حاجة السوق للمشتقات النفطية، كون القرار مرتبط أولاً بإلغاء قرار تعويم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والإلغاء يحتاج إلى قرار جمهوري يلغي قراراً جمهورياً قضى بالتعويم سبق أن أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي نشأ على ضوئه تحالف تعطيلي للمصفاة قائم بين كبار التجار وموردي المشتقات النفطية والمتحكمين في السوق، إضافة إلى "مافيات المضاربة بالعملة"، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والنظام السابق، "جميعهم متفقون على استمرار تعطيل المصافي وعدم السماح بعودتها للعمل تحت أي ظرف، كون ذلك يخدم مصالحهم الشخصية والتجارية والسياسية" وفق المصدر. وتحدثت مصادر فنية وهندسية مسؤولة في مصافي عدن أنه ستتم إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، فضلاً عن استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 6 آلاف برميل يومياً، علماً أنّ القدرة الإنتاجية للمنشأة تصل إلى 120 ألف برميل يومياً. ويرى المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ فساد وارتهان الحكومة ومسؤوليها وعدم إصلاح المنشآت العامة الحيوية مثل مصافي عدن، التي يُتوقع وصول إيراداتها إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً، كان من أهم الأسباب التي فاقمت سعر صرف الريال اليمني وأزمة التيار الكهربائي. وواجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صعوبات بالغة طوال السنوات الماضية في إعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير النفط في ظل بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء المتدهورة، حيث تسير عملية تأهيل المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
المغرب يتوقع أكثر من 10 مليارات دولار من مبيعات الفوسفات نتيجة لارتفاع الطلب العالمي
يتجه المغرب نحو تحقيق إيرادات تفوق 10 مليارات دولار في العام الحالي من صادرات الفوسفات والأسمدة، حيث سيستفيد من ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة الطلب العالمي عليه في سياق قيود صينية وعقوبات مفروضة على روسيا. ويكشف التقرير الشهري لمكتب الصرف أن صادرات الفوسفات ومشتقاته سجلت في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 18.9%، لتصل إلى 4.66 مليارات دولار. ويأتي ذلك، حسب المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 16.7%، كي تصل قيمتها إلى 3.41 مليارات دولار الربع الأول من العام الجاري. وزادت صادرات شركة المجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة بعد ارتفاع مبيعات الفوسفات الخام بنسبة 51.4% في متم يونيو الماضي، كي تبلغ 480 مليون دولار، فيما ارتفعت مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 12.8%لتصل إلى 756 مليون دولار. وكانت صادرات الفوسفات ومشتقاته وصلت في العام الماضي، حسب مكتب الصرف، إلى 8.7 مليارات دولار، مسجلة زيادة بسبة 13.1% مقارنة بعام 2023. اقتصاد عربي التحديثات الحية العجز التجاري للمغرب يتسع 18.4% رغم نمو الصادرات والفوسفات ويتوقع بنك االمغرب أن ترتفع صادرات الفوسفات ومشتقاته في العام الحالي بنسبة 20.1% في العام الحالي، كي تصل عائداتها إلى حوالي 10.5 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار، علما أنها كانت قفزت إلى 11.4 مليار دولار في 2022. ويشير بنك المغرب إلى أن أسعار الفوسفات الخام المغربي ستنخفض منن 214 دولارا للطن في 2024 إلى 206 دولارات في 2025، ثم إلى 183 دولارا في العام المقبل. غير أنه يشير إلى أن أسعار مشتقات الفوسفات تتجه نحو الارتفاع ارتباطا بتراجع العرض العالمي، حيث سيصل سعر السماد ثنائي فوسفات الأمونيوم إلى 689 دولارا للطن في العام الحالي، فيما سيصل سعر سماد ثلاثي سوبر فوسفات إلى 540 دولارا للطن. وتتوقع المندوبية االسامية للتخطيط،، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، أن تعزز الصادرات من الفوسفات ومشتقاته من منحاها التصاعدي خلال سنتي 2025 و2026، مدعومة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا، مستفيدة من القيود المفروضة على الصادرات الصينية واستمرار فرض العقوبات على الفوسفات الروسي، وهي العقوبات التي شرع الاتحاد الأوروبي في تفعيلها. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا: اتفاق تسهيل تصدير الغذاء والأسمدة فشل بسبب العقوبات وسيستفيد المغرب من ارتفاع الطلب على الأسمدة من الهند بعد القيود المفروضة على الصادرات الصينية. فقد ارتفعت مشتريات الهند من الأسمدة المغربية بنسبة 22% كي تصل إلى مليون طن بين يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان 2025، حسب وزارة التجارة الهندية. وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن ملاءمة منتجات المجمع الشريف للفوسفات مع المعايير البيئية الأوروبية ستساهم في تعزيز ولوج الصادرات من الفوسفات إلى الأسواق الأوروبية. وتشدد المندوبية على أن قيمة الصادرات من السلع ستشهد زيادة بنسبة 5.7% في العام الحالي و6% سنة 2026، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفوسفات ومشتقاته. يأتي دور المغرب الوازن في سوق الأسمدة من كون أرض المملكة تختزن 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعبا حاسما في السياسة الزراعية في العالم عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة. ويشير الاقتصادي محمد الشيكر إلى أنه رغم ارتفاع مبيعات قطاع السيارات في الأعوام الأخيرة، إلا أن عائدات الفوسفات التي يستفيد منها المغرب تعد الأعلى، على اعتبار أن تلك الصناعة محلية خالصة، عكس صناعة السيارات التي تتولاها مجموعات أجنبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الصادرات المغربية أمام تحدي ضريبة الكربون الأوروبية ويوضح في تصريح لـ"العربي االجديد" أن الاستراتيجية التي تبناها المجمع الشريف للفوسفات ، والتي تقوم على تحويل الفوسفات إلى أسمدة، تساهم في زيادة القيمة المضافة والتموقع بقوة في أسواق مهمة، خاصة في ظل توفر المملكة على أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم. ويسعى المغرب إلى تعزيز حضوره في سوق الأسمدة. فقد كشف مجموعة المكتب الشريف للفوسفات "OCP Nutricrops"، في الأسبوع الماضي، عن تجاوز سقف 5 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية لسماد ثلاثي سوبر فوسفات. تلك طاقة يراهن ذلك الفرع على رفعها إلى 7 ملايين طن في نهاية 2025. وسعى المجمع الشريف للفوسفات إلى رفع قدرات إنتاج الأسمدة بين 2023 و2027 كي تنتقل من 12 مليون طن إلى 20 مليون طن، وهو ما سيقتضي توسيع قدرات استخراج الفوسفات الخام وفتح مصانع لتوفير الأسمدة. يأتي ذلك الاستثمار كي يُضاف إلى المشاريع التي شرع في تنفيذها قبل عشرة أعوام. فقد كان المجمع الشريف للفوسفات أطلق برنامجا استثماريا بـ8 مليارات دولار، بهدف مضاعفة قدراته الإنتاجية من الأسمدة من 4 ملايين طن إلى 12 مليون طن، ليتحول إلى أكبر منتج ومصدر الأسمدة الفوسفاتية. ويشير تقرير المؤسسات والشركات العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن استثمارات المجمع الشريف للفوسفات في الأعوام الثلاثة المقبلة ستصل إلى 14 مليار دولار، حيث تتوزع بين 4,5 مليارات دولار من الاستثمارات في 2025 و 5.2 مليارات دولار في 2026 و4.21 مليارات دولار في 2027. وقد تمكن المغرب من تحويل هذه الثروة إلى رافعة للتحول الاقتصادي، وذلك من خلال نهج مجموعة المكتب الشريف للفوسفات سياسةً صناعيةً طموحةً منذ سنة 2008. وتهدف استراتيجية المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة، منذ سنة 2008، إلى النهوض بنموذج الاستخراج المعدني المعتمد على الفوسفات الخام والانتقال إلى نموذج متكامل ذي قيمة مضافة عالية يرتكز على التصنيع المحلي وإنتاج أسمدة كيميائية، حيث ساهم تعزيز البنية التحتية الصناعية وتحسين نقل الفوسفات عبر خطوط الأنابيب وتوسيع قدرات إنتاج الأسمدة عالية القيمة في تعزيز التحول الصناعي وتطوير إنتاج الفوسفات.
