السقاف يكرم عامل نظافة على موقفه في برنامج فينا الخير

كرّم مؤمن السقاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، عامل النظافة تيسير محمد صالح، تقديرًا لأخلاقه الرفيعة وإنسانيته.
واطلع خلال اللقاء، على ظروف تيسير المعيشية والتحديات التي تواجهه وأسرته، مؤكدًا اهتمام المجلس بدعم المواطنين الذين يتمسكون بالقيم والمبادئ السامية رغم صعوبة أوضاعهم.
وفي لفتة إنسانية، منح السقاف مبلغًا ماليًا كمساعدة لعامل النظافة تيسير محمد صالح، تقديرًا لموقفه النبيل الذي أثار إعجاب الجميع رغم حاجته للمال وظروفه الصعبة.
وكان صالح ظهر في إحدى حلقات برنامج "فينا الخير"، الذي يُعرض على قناة عدن المستقلة خلال شهر رمضان الماضي، حيث رفض عرضًا بمبلغ 800 ألف ريال مقابل الاحتفاظ بطفل وتسليمه لاحقًا لأشخاص آخرين، مؤكّدًا رفضه لأي تصرف يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياضية

منذ 7 ساعات

• الرياضية

استمرار مشعبي مطلب

التقدمية هي فلسفة عامة انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق روزفلت، وجاءت استجابة لدعم الإصلاحات الشاملة في المنظمات لمواجهة المتغيرات التي أحدثتها الثورة الصناعية، وهي التي تهدف إلى التغيير التدريجي عبر توظيف الموارد المتاحة التوظيف الأمثل لملامسة التطلعات وتحقيق الأهداف المنبثقة عن الاستراتيجيات المعتمدة. والحقيقة أن نادي الاتحاد يعيش حاليًا فترة تقدمية شاملة تحت قيادة لؤي مشعبي، ففريق كرة القدم الأول حقق عن جدارة واستحقاق لقب بطولة دوري روشن السعودي في أقوى نسخة عبر التاريخ وهي الأقوى في قارة آسيا، والعميد يتأهب حاليًا لخوض نهائي كأس الملك أمام القادسية أواخر الشهر الحالي. ليس ذلك فحسب، بل إن التقدمية التي يعيشها نادي الاتحاد حاليًا لا تتوقف عند فريق الكرة الأول فقط، بل تمتد إلى الألعاب المختلفة التي عادت إلى المنافسة وحصد الألقاب، كما أنها تجاوزت الحدود الرياضية وامتدت إلى الإعلام حيث تم قبل أيام تدشين استوديو نادي الاتحاد الذي يهدف إلى تطوير المخرجات الإعلامية الصادرة عن النادي، في خطوة تهدف إلى تقديم محتوى متنوع وعالي الجودة يسهم في ترسيخ العبق التاريخي للنادي وتعريف الجماهير الاتحادية بالمستجدات فور حدوثها. وعلى مستوى الاستثمار تم مؤخرًا إطلاق منصة الاتحاد للتجارة الإلكترونية والتي تمثل الوجهة الرسمية لراغبي الحصول على منتجات النادي عبر الإنترنت دون عناء الوجود في متاجر النادي التي تضاعف عددها مؤخرًا، ناهيك عن عقود الرعاية المتعددة والمتنوعة التي أبرمتها الإدارة مع شركات ومؤسسات مختلفة. إننا لربما نختلف في وجهات النظر مع مشعبي في بعض الجوانب الاتحادية، ولكن للإنصاف الرجل أحدث نقلة نوعية في مسيرة النادي سواء على المستوى الرياضي أو الإداري أو الإعلامي أو حتى الاستثماري حتى بات الاتحاد كمنظومة النموذج الأمثل بين أندية الصندوق، وذلك ما يدفعنا للمطالبة بتمديد تكليف إدارته لموسم آخر انطلاقًا من مصلحة الكيان. في الواقع إن الفقرة «1» من المادة الثامنة من اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية والخاصة بالنصاب القانوني للجمعية واحتساب القوة التصويتية تمنح الأعضاء أحقية الحصول على صوت واحد مقابل كل 100 ريال يدفعها للمؤسسة، ما يجعل فرص استمرار مشعبي ضئيلة أمام منافسيه الذين يتمتعون بقدرات مالية أكبر تمكنهم من شراء أصوات تكفل لهم الحصول على كرسي الرئاسة حتى وإن كانوا أقل فكريًا، وهو أمر يتنافى مع مصلحة الكيان وهي بكل تأكيد أولوية لدى سمو وزير الرياضة وهي حتمًا أولوية كذلك لدى الملاك.

حضرموت نت

منذ 16 ساعات

• حضرموت نت

ضربة قاصمة للريال اليمني.. الحكومة الشرعية تعتزم طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتحذيرات من كارثة وشيكة

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات جديدة من العملة المحلية، التي تواجه أسوأ انهيار في تأريخها. وكشف المركز، في بيان صادر يوم الثلاثاء، عن مداولات داخلية تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لبحث خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تغطية العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه البلاد. وحذر المركز بشدة من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها 'مقامرة اقتصادية خطيرة' قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي المتهالك. يأتي هذا التحذير في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه مؤخرًا حاجز الـ 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 220 ريالًا فقط عند اندلاع الحرب قبل نحو عشر سنوات. وأكد المركز أن الإقدام على طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون وجود غطاء نقدي حقيقي أو أصول مقابلة، سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والمواطنين. وتشمل هذه التداعيات توقعات بموجة تضخمية حادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتآكلة بالفعل في العملة الوطنية، بالإضافة إلى احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة. وجاء في البيان بلهجة شديدة: 'في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول نحو مزيد من الانهيار.' ويتزامن هذا النقاش الحساس مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العديد من المناطق اليمنية، وتراجع شبه كامل في صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة. كما يواجه اليمن وضعًا إنسانيًا كارثيًا مع تراجع شبه كامل للدعم الإنساني الدولي، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن سوى على أقل من 9% فقط من التمويل المطلوب حتى شهر مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي تديرها ميليشيا الحوثيين، بالإضافة إلى تعدد الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والشفافية الفعالة، مما ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة. وتواجه الحكومة عجزًا متزايدًا في السيولة وتآكلًا مستمرًا في الموارد، في ظل غياب موازنة واضحة أو رؤية اقتصادية متماسكة. وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو مؤسسة يمنية مستقلة، الحكومة بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الإيرادات العامة، وتحسين مستويات الحوكمة والمساءلة، واستئناف صادرات النفط المتوقفة، وتوجيه الدعم الدولي نحو برامج إنتاج وتنمية مستدامة بدلاً من الاعتماد المتزايد على حلول نقدية قصيرة الأجل ذات مخاطر عالية. كما دعا المركز القيادات الحكومية إلى العودة إلى الداخل وتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر أمام الشارع اليمني الغاضب، والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. وحذر المركز في ختام بيانه من أن 'الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل يمتد ليشمل انهيار العقد الاجتماعي ذاته الذي يربط المواطن بالدولة.'

حضرموت نت

منذ 18 ساعات

• حضرموت نت

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي يحذّر من طباعة عملة جديدة في اليمن

يتابع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. يأتي هذا التدهور في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بـ : غياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة. انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من 9 % فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ونظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة (ضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة) لتغطية العجز الذي تعانيه فإن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي يحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى: مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. مزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين. انهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمنية. ويشدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلا لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويحمّل كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ويدعو مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن: توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية. تحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب. صادر عن: مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي