
أسرة بالأقصر مهددة بالطرد بسبب قرض جهاز ابنتهم: بعنا التليفزيون والتلاجة.. ومش فاضلّنا غير السرير
القبض على 'مُعكِّري فرحة العريس'.. مباحث الأقصر تسقط تشكيلًا عصابيًا تخصص في تحطيم وسرقة السيارات أمام قاعات الأفراح
ديون تجاوزت 400 ألف جنيه.. والأب: فكرت أهرب من الضغط.. والأم: جالي جلطة من القهر!
بدأ الأب 'أبو زياد' حديثه لـ القاهرة 24 بهذه الكلمات، موضحًا أن الأسرة لجأت إلى القروض لتجهيز ابنتهم الكبرى وسترها: 'سترنا بنتنا بالعافية بس اتحبسنا في دايرة الدين، 'مكنش ينفع نجوز بنتنا من غير جهاز يليق بيها.. خدنا قرض بـ400 ألف جنيه عشان نفرحها ونسترها، لكن بعدها الدنيا اسودت'.
استغاثة من أسرة أقصرية هيطردونا من البيت وهنتشرد
محاولة لتحسين الدخل فشلت.. والمحلات لم ترحم
وأضاف: 'فتحنا محل صغير لبيع الأدخنة عشان نساعد نفسنا، لكن للأسف ملقيناش حصة وفضلنا نشتري البضاعة بسعر أغلى من السوق، وده خسرنا جامد، وقفّلنا المحل وبعنا اللي فيه بخسارة'.
استغاثة من أسرة أقصرية هيطردونا من البيت وهنتشرد
'الضغط وصلني لأني بقيت عاجز'
كشف الأب عن محاولته الهروب من الواقع:'كل يوم شركات القروض بتطاردني في الشغل وفي الشارع.. فكرت أهرب من البلد، لكن معايا عيال وبيت مش لاقي أصرف عليه، بعت التلفزيون والتلاجة، ومش باقي غير سرير واحد بننام عليه إحنا الخمسة!'.
استغاثة من أسرة أقصرية هيطردونا من البيت وهنتشرد
الأم: جالي جلطة من القهر ومش قادرة أقوم بخدمة ولادي
و قالت الأم 'أم زياد' لـ القاهرة 24:'من كتر الضغط والحزن جالي جلطة.. كنت بصرف على العيال وبحاول أساند جوزي، بس صحتي باظت، وبقيت عاجزة حتى عن خدمة أولادي'.
استغاثة من أسرة أقصرية هيطردونا من البيت وهنتشرد
استغاثة من أسرة أقصرية هيطردونا من البيت وهنتشرد
وتابعت:'الإيجار زاد علينا من 800 لـ2000 جنيه، ومش قادرين ندفع، ومتأخرين 5 شهور.. صاحب البيت قال هيطردنا آخر الشهر لو مدفعناش'.
نداء عاجل من الأسرة
واختتم الأب والأم استغاثتهما قائلين:'إحنا بس عايزين حد يسدد القرض أو يشتريه من البنك وإحنا نقسطله على قد ما نقدر.. تعبنا وبقينا في ضيق لا يعلمه إلا ربنا'.
هكذا اختتمت الأسرة مناشدتها، على أمل أن تمتد إليهم يد العون قبل أن يُلقى بهم في الشارع مشردين بلا مأوى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 3 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : حبس وغرامة.. عقوبة استعمال علامة غير مسجلة وفقا لقانون الملكية الفكرية
الخميس 7 أغسطس 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محددة، تمثلت في الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه. وحدد المادة 114 من القانون، من تنتطبق عليهم العقوبات: 1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور. 2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. 3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة. 4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها. 5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها. 6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة. 7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها. 8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها. ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.


الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
عاجل.. إخلاء سبيل "أم عمر فراولة" بكفالة 50 ألف جنيه
قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، مساء يوم الأربعاء، إخلاء سبيل "أم عمر فراولة"، وذلك عقب جلسة تحقيق استمرت قرابة 12 ساعة متواصلة بعد أن واجهت تهمة نشر فيديوهات خادشة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الأجهزة المختصة تلقت بلاغات ضد أم عمر فراولة حيث نشرت العديد من الفيديوهات الخادشة التى تحتوي على ألفاظ غير لائقة وتتنافي مع عادات وتقاليد المجتمع المصري. وأكد المحامي عمر طلعت، دفاع "أم عمر"، أن النيابة قررت إخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : "قيم الأسرة المصرية" تلاحق تطبيق تيك توك ومؤثريه
الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images Article Information Author, سلمى خطاب Role, صحفية - بي بي سي عربي Reporting from القاهرة قبل 3 ساعة ملاحقات أمنية واسعة شملت توقيف عشرة أشخاص على الأقل بناء على بلاغات ضد مؤثري تطبيق "تيك توك" في مصر، بتهم تتباين بين الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام ألفاظ خادشه للحياء. تقدم بهذه البلاغات أكثر من 30 محامياً، عادة ما يُوصفون في مصر خلال العقدين الماضيين ب"محاميي الحسبة"، وهم المحامون الذين يتقدمون ببلاغات ضد مشهورين، أو مؤثرين، أو مفكرين، أو فنانين، بدعوى مخالفة محتواهم للقيم الدينية أو المجتمعية. هذه ليست الحملة الأولى من هؤلاء المحامين التي تلاحق نجوم التطبيق الشهير في مصر، والذي يلقي رواجًا واسعًا خاصة بين الطبقات الشعبية، حيث اعتبر هؤلاء المحامون أن المقاطع المصورة التي يبثها هؤلاء المؤثرون تخالف قانون جرائم الانترنت، بينما ينتقد الحقوقيون هذه الحملات، ويطالبون بوقفها باعتبارها تستهدف حرية الرأي والتعبير. فكيف تتم البلاغات ضد مؤثري تيك توك؟ ولماذا يتقدم بها "محامو الحسبة"؟ وما مسارها القانوني، ولماذا دائمًا ما تلقى اهتمامًا مجتمعيًا واسعًا؟ "مقاطع مسيئة وقانون فضفاض" في حديث مع بي بي سي، يقول المحامي أحمد مهران وهو أحد مقدمي البلاغات ضد المؤثرين، إن ما دفعه إلى تقديم هذه البلاغات هو ما رآه من "فيديوهات غير لائقة، تهدم قيم المجتمع، وتسئ لمن يشاهدونها"، مضيفًا "شعرت أنه واجب علىّ التدخل لحماية مجتمعي وبلدي وشباب بلدي في التصدي لهذه النوعية من الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصا من مؤثري تطبيق تيك توك، تم توقيفهم جميعا، كما أقام دعوى لغلق التطبيق في مصر أو ضبطه بوضع معايير قانونية وسياسيات أخلاقية، وتم تحديد جلسة للنظر هذه الدعوى في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما قال لبي بي سي. ويشير مهران إلى أن "المقاطع المسيئة" مجرمة وفق قانون مكافحة جرائم الانترنت رقم 175 لسنة 2018. أهمل Facebook مشاركة, 1 هل تسمح بعرض المحتوى من Facebook؟ تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" Accept and continue Accept and continue تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية نهاية Facebook مشاركة, 1 وينص القانون المذكور على "معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". لكن القانون لم يوضح بالتفصيل ما المقصود بـ "المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري"، وهو ما انتقده حقوقيون، حيث تقول المحامية انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنه "لا يوجد تعريف محدد لهذه المبادئ والقيم في القانون، فهذه كلمات مطاطية، تختلف من طبقة اجتماعية لأخرى، ومن مكان لآخر، فتعريفها يختلف من الريف إلى الصعيد، ومن سيناء إلى القاهرة والإسكندرية على سبيل المثال". وتضيف السعيد في حديثها مع بي بي سي "حتى لو تجاوز هؤلاء الأشخاص الحدود في مقاطعهم والمحتوى الذي يقدمونه، أعتقد أن الأمر لا يرقى لفكرة الحبس والقضايا، ببساطة لا تشاهد شيئا لا يناسبك". في المقابل، يرد المحامي أحمد مهران بأن " بعض العادات والقيم تختلف من طبقة لطبقة لكن هناك ثوابت، هناك ألفاظ وأفعال لا خلاف عليها مثل العري، والنساء اللاتي يصورن عادتهن اليومية في الملابس بطريقة تظهر تفاصيل أجسادهن، هذه أفعال لا اختلاف على رفضها من طبقة لطبقة، كذلك من يقولون ألفاظا أو يفعلون إشارات بذيئة، كل هذا مرفوض داخل المجتمع المصري". أهمل Facebook مشاركة, 2 هل تسمح بعرض المحتوى من Facebook؟ تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" Accept and continue Accept and continue تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية نهاية Facebook مشاركة, 2 هل الأمر طبقي؟ ترجع المحامية المصرية انتصار السعيد الكثير من الاهتمام بمثل هذه البلاغات لأسباب "طبقية"، حيث تقول " بعض الفنانين والمؤثرين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ويرتدون نفس الملابس، بل ويقلدون مقاطع هؤلاء المؤثرين بأصواتهم، ولا يقترب منهم أحد، الموضوع له علاقة بالطبقة الاجتماعية وما توفره من حماية للناس". وتضيف "جزء كبير من هذه البلاغات يحركه الطبقية، وفكرة الخوف من تقليدهم بدعوى كوننا مجتمع محافظ ونخاف على أطفالنا مما يشاهدوه، فعلى الأهالي متابعة وحظر ما يشاهده أطفالهم إذا كان غير مناسبًا، أما الأساس القانوني لهذه القضايا، فهو أساس ضعيف". وتوضح السعيد "هذه البلاغات عادة ما تتم من قبل محامين ينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع باستغلال ما يعرف بالحسبة المجتمعية، وادعاء الفضيلة والرقابة المجتمعية، وعادة ما تلقى بلاغاتهم اهتماما ويتم إحالتها للمحاكمات بسبب كوننا مجتمع محافظ ومغلق، ونطبق معايير مزدوجة في الكثير من الأحيان". من جانبه، يرفض المحامي أحمد مهران أن يكون الأساس وراء هذه البلاغات طبقيًا، مطالبًا بتطبيق القانون على كل من ينتج محتوى مسيء، سواء كان من الفنانين أو في الأفلام. وقال "لا أحد فوق القانون وأنا أطالب بتوسيع هذه الحملة لتشمل الجميع". ويضيف "نحن نعمل وفق القانون، والقانون يقول إن أي محتوى على الانترنت مخالف للقانون، تتم ملاحقة من قام به قضائيًا، المسألة لا تخضع للهوى وإلغاء المتابعة أو حظر هذا المحتوى لن يوقف هؤلاء عن الجريمة التي يقومون بها وفقا للقانون". وأحيانًا ما تتطور القضايا التي يواجهها هؤلاء المؤثرون، ففي عام 2020 أوقفت السلطات المصرية اثنتين من نجوم التطبيق هما حنين حسام ومودة الأدهم، في البداية واجهت الفتاتان تهمًا تتعلق بالتعدي على قيم المجتمع، ثم أُدينتا باتهامات تتعلق بالإتجار في البشر. قال حكم الإدانة إنهما وجها دعوة للمتابعين لتصوير مقاطع فيديو مباشرة مقابل الحصول على أموال. في حملة التوقيف الأخيرة، ورغم أن البلاغات ضد المؤثرين كلها جاءت على خلفية تهم تتعلق بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، إلا أن وزارة الداخلية قالت إنها عثرت على سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بحوزة أحد المؤثرين خلال عملية القبض عليه، كما وجهت اتهامات بغسيل الأموال لمؤثرة أخرى عقب توقيفها. "مهلة برلمانية لتيك توك" صدر الصورة، Anadolu via Getty Images في تصريحات إعلامية، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المجلس يبحث اتخاذ إجراءات لضبط المحتوى على تطبيق تيك توك، مشيرًا إلى اجتماع عُقد بين ممثلي التطبيق في مصر، ووزارة الاتصالات المصرية. وقال بدوي إنه "مُنح مسؤولي التطبيق مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى، وتوفيق أوضاعهم، وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للإعلام لترخيص التطبيق، وحذف أي محتوى يخالف قانون تقنية المعلومات، وهي الفيديوهات التي أُوقف العديد من المؤثرين بسببها". وأضاف بدوي "خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتم حذف هذه الفيديوهات، ستصدر لجنة الاتصالات بمجلس النواب توصية بحجب تطبيق تيك توك في مصر". في السياق ذاته، ذكر تقرير إرشادات المجتمع الربع سنوي الذي تصدره منصة تيك توك إن المنصة حذفت نحو 2.9 مليون فيديو من مصر في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار عام 2025، لمخالفة هذه المقاطع إرشادات المجتمع في التطبيق. ولفت التقرير إلى إن 99.6٪ من المحتوى تمت إزالته قبل الإبلاغ عنه من المستخدمين، و94.3٪ من المحتوى أُزيل قبل مرور 24 ساعة على نشره. كما ذكر التقرير أن المنصة حظرت نحو 350 ألف بث مباشر عبر التطبيق في مصر خلال الفترة ذاتها، وقطعت نحو 590 ألف بث آخر بسبب انتهاكات المعايير المجتمعية. أيضا لفت تقرير إرشادات المجتمع الربع سنوي الذي تصدره منصة تيك توك، إلى أن نحو 144 ألف فيديو تم إعادة نشرهم على المنصة، بعد مراجعة محتواهم.