21 مليار ريال عُماني حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية

◄ 4.5 مليار ريال صادرات من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
◄ السنيدي: السياسات الاقتصادية أسهمت في توطين مشروعات استثمارية جديدة
◄ 7.5% نسبة مساهمة المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في الناتج المحلي
◄ تطوير منطقة الطاقة المتجددة بالدقم والتوسع في مشاريع البنية الأساسية بمختلف المناطق
◄ تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة حتى 250 بيسة للمتر المربع سنويًا
◄ التركيز على تطوير الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين المناطق
◄ تعيين 3597 مواطنًا عُمانيًا في المشروعات العاملة بالمناطق
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن حجم الاستثمار التراكمي بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية ارتفاع إلى نحو 21 مليار ريال عُماني، حتى نهاية العام الماضي، مُسجلًا زيادة بنسبة 10% عن مستواه في نهاية عام 2023.
وقالت الهيئة- في اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته أمس- إن نتائج المسح الاقتصادي، الذي نفذته بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في منتصف العام الماضي واستهدف المنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، أظهر أن مساهمة المناطق في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بلغت 7.5%؛ وهو ما يمثل 11.6% من مساهمة الأنشطة غير النفطية لعام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات من المناطق أكثر من 4.5 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل 17.9% من إجمالي قيمة الصادرات في سلطنة عُمان ونسبة 38% من قيمة الصادرات غير النفطية لذات العام.
نمو الاستثمارات
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء- إن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المُلتزَم بها المحلية والأجنبية، كما تم التوسع في مشاريع البنية الأساسية في مختلف المناطق، فيما أطلقت الهيئة مبادرات جديدة لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى ذلك ركَّزت الهيئة على تطوير الخدمات الرقمية، مما يسهم في سرعة إنجاز التراخيص وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب ذلك تستمر الهيئة في تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، موضحاً أنَّ المشاريع قيد التفاوض ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 180 مشروعًا في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعات الطبية والدوائية والصناعات الغذائية والسمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات البتروكيماوية وغيرها، مشيرا إلى أنَّ 12% من المشاريع تعمل عليها الهيئة بالشراكة مع صالة استثمر في عُمان وفريق التفاوض الوطني.
وأشاد معاليه في كلمته بمساهمة جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في سلطنة عُمان وجهودها في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مُؤكدا أن سياسات سلطنة عُمان الاقتصادية وجهودها في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومراجعة الحوافز الاستثمارية بشكل مستمر دفعت حجم الاستثمار الأجنبي إلى الصعود وأسهمت في توطين العديد من المشروعات في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية ووفرت فرص عمل جديدة للشباب العُماني.
مستهدفات مستقبلية
ونوَّه معاليه بمساهمة المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ففي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي شهد عام 2024 نموًا في حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية بشكل عام بنسبة 10%، مقارنة بالعام 2023، موضحا أن حجم الاستثمار الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عُماني مسجلا نموا بنسبة 5 بالمائة عن مستواه في عام 2023، وارتقع حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق الحرة إلى 6.6 مليار ريال عُماني، وسجلت المدن الصناعية حجم استثمار ملتزم به عند نحو 7.6 مليار ريال عُماني، فيما نمت الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بنسبة لافتة قدرت بحوالي 18.8 بالمائة لترتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى أكثر من نصف مليار ريال عُماني.
التنويع الاقتصادي
وفيما يتعلق بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية؛ قال معاليه: "تواصل الهيئة تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية الجديدة مركزةً على التنويع الاقتصادي؛ حيث شهد عام 2024 بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، وتم إسناد أعمال مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم التفصيلي والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وفيما يخص المدن الصناعية القائمة فقد أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توسعة مدينة ريسوت الصناعية بعد أن سجلت نسب إشغال مرتفعة، ليصل إجمالي مساحتها إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع أي بزيادة حوالي 5 ملايين متر مربع، ومن المقرر خلال هذا العام البدء في تصميم المساحات الجديدة لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين".
وتطرق معالي الشيخ الدكتور على بن مسعود السنيدي إلى ما حققته الهيئة في إطار أولوية سوق العمل والتشغيل، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا برفع نسب التشغيل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، موضحا أنه تم خلال العام الماضي تعيين 3597 مواطنًا عُمانيًا في المشروعات العاملة في هذه المناطق ليبلغ إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية العاملة في المناطق أكثر من 29 ألف عامل بنسبة تعمين بلغت 37%، موضحا أن إجمالي عدد العاملين في المناطق ارتفع بنهاية العام الماضي إلى نحو 78 ألف عامل شاملة مقدمي الخدمة، مقارنةً مع 75 ألف عامل بنهاية عام 2023، وقد حققت المدن الصناعية النسبة الأكبر في نسبة العاملين العُمانيين؛ حيث قُدِّرت بأكثر من 40%.
وأشار معاليه إلى دور الهيئة في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، موضحا أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي الدراسة الاستشارية لمشروع تطوير منطقة الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما تبنت مدينة صور الصناعية مشروع "الحزام الأخضر" الذي يهدف إلى إنشاء مسطحات خضراء تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تنفيذ خطة الاستدامة البيئية بالمنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروع شبكة رصد جودة الهواء.
توحيد مسار الخدمات
وأكد معاليه اهتمام الهيئة بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، موضحا أنه تنفيذًا للتوجيهات السامية، بادرت الهيئة في تنفيذ توحيد مسار الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية، كما تم تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة لتتراوح بين 250 بيسة إلى 500 بيسة للمتر المربع سنويًا، كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين منها تقليل مدة تقديم ترخيص بدء المشروع وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما تم تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة لعدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في المضيبي والسويق ومدحا.
وفيما يتعلق بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الهيئة واصلت جهودها في تحسين نمط الحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد عملت على مشروعات التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء، كما تجاوزت نسبة تطوير "حي صاي التجاري الجديد" ما نسبته 90%، مع توفير كافة الخدمات المكملة؛ ليصبح أحد أحدث الأحياء التجارية في البلاد. واستكمالًا لإجراءات تطوير وتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة، فقد تم إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مهام الهيئة في توفير الخدمات البلدية بالمنطقة.
وطرحت الهيئة مُناقصة للخدمات الاستشارية لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية، بهدف تطوير مجمع ترفيهي يقدم تجارب متنوعة تلبي تطلعات الزوار والمقيمين. ومن جهة أخرى، سجلت المدارس في الدقم نموًا بنسبة 47% في عدد الطلاب المسجلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهو مؤشر على انتقال المزيد من الأسر إلى الدقم.
وأكد معالي رئيس الهيئة استمرار الهيئة في جهودها الرامية إلى تحقيق رؤيتها لجعل المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية "الوجهة الأمثل للاستثمار" وتنفيذ استراتيجيتها للتحول المؤسسي، مؤكدا أن الاهتمام الذي توليه حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية وتمكين المحافظات اقتصاديًا، يعزز من دور هذه المناطق في المرحلة القادمة.
وشهد اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة استعراض نتائج التحول المؤسسي وأهم المؤشرات المحققة في المناطق التي تشرف عليها؛ حيث حصلت الهيئة على نسبة 86% في بند التحول الرقمي ونسبة 95% في بند الالتزام الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم الهيئة في منظومة الإجادة المؤسسية ليصل إلى 97.5%، وذلك عن عام 2024.
التجمعات الصناعية
من جهته، قدَّم المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عرضا مرئيا حول التجمعات الصناعية، فيما قدم المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية عرضا عن الخدمات المساندة للمدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 12 ساعات

• عمان اليومية

إنتاج الغاز يتجاوز 17.9 مليار متر مكعب والنفط عند 120.6 مليون برميل حتى نهاية أبريل

إنتاج الغاز يتجاوز 17.9 مليار متر مكعب والنفط عند 120.6 مليون برميل حتى نهاية أبريل نمو في صادرات البنزين وتراجع في وقود الطائرات شهد إنتاج سلطنة عمان من النفط انخفاضا بنسبة 1.9% مسجلاً 118.4 مليون برميل نهاية أبريل 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 البالغة 120.6 مليون برميل، كما شهد إجمالي الصادرات تراجعًا بنسبة 3.4% ليصل إلى 100.03 مليون برميل مقارنة بـ 103.5 مليون برميل خلال نفس الفترة من العام 2024، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة ليسجل أكثر من 17.94 مليار متر مكعب محققًا نموا بنسبة 0.5% مقارنة بـ 17.8 مليار متر مكعب المسجلة في أبريل 2024 وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوضحت البيانات أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط انخفض ليصل إلى 986.7 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل 2025 مقابل 997.1 ألف برميل يوميا في أبريل 2024، وتراجع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 75.9 دولار مقارنة بـ 80 دولارا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبينت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 10.8% نهاية أبريل 2025 مسجلا 4.08 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 البالغة 3.6 مليار متر مكعب، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 2.1% ليصل إلى 13.8 مليار متر مكعب مقارنة بــ14.1 مليار متر مكعب لنفس الفترة من العام 2024. "استهلاك الغاز" وفيما يخص استهلاك الغاز في القطاعات المختلفة، أظهرت البيانات ارتفاعا في المستخدم بحقول النفط متضمننا المناطق الصناعية وشركة عمان للتعدين واسمنت عمان بنسبة 13.6% ليصل إلى أكثر من 4.2 مليار متر مكعب مقارنة بـ 3.7 مليار متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2024، كما زاد استخدام الغاز في محطات توليد الطاقة بنهاية أبريل الفائت بنسبة 1.2% ليبلغ 4.3 مليار متر مكعب مقارنة للفترة المماثلة من العام 2024 والبالغة 4.2 مليار متر مكعب، وسجل الغاز المستخدم في المناطق الصناعية نموا بنسبة 2.3% ليبلغ 88 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 86 مليار متر مكعب، فيما تراجع الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية مضمن استهلاك الغاز في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع بنسبة 4.7% ليسجل 9.3 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 9.77 مليار متر مكعب. "المصافي والصناعات البترولية" وسجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان انخفاضا بنهاية شهر أبريل 2025م بنسبة 0.1%، كما تراجع إنتاج وقود السيارات خلال شهر أبريل 2025 مقارنة بالشهر السابق بنسبة 4.6% وفق ما بينته الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبينت الإحصاءات أن إنتاج وقود السيارات العادي (91) ارتفع بنسبة 9.8% بنهاية الشهر الماضي ليسجل 5.7 مليون برميل مقارنة للفترة ذاتها من العام الفائت والبالغة 5.2 مليون برميل، وبلغت مبيعاته 4.5 مليون برميل مرتفعة بنسبة 2.5% مقابل 4.4 مليون برميل نهاية أبريل 2024، بينما تراجع إنتاج وقود السيارات الممتاز (95) بنسبة 0.3% ليسجل 4.1 مليون برميل مقارنة بـ 4.1 مليون برميل للفترة ذاتها من عام 2024، وسجلت مبيعاته ارتفاعا بنسبة 1.7% لتصل إلى 4.2 مليون برميل مقابل 4.1 مليون برميل نهاية أبريل 2024، وتراجع إنتاج زيت الغاز(الديزل) بنسبة 0.7% مسجلا 10.32 مليون برميل مقابل 10.39 مليون برميل بنهاية أبريل 2024، وبلغت مبيعاته 4.6 مليون برميل مرتفعة بنسبة 4.9% مقارنة 4.4 مليون برميل للفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض إنتاج وقود الطائرات بنسبة 8.1% ليصل إلى 3.3 مليون برميل مقارنة بـ 3.6 مليون برميل عن الفترة نفسها من عام 2024، وسجلت مبيعاته 1.2 مليون برميل منخفضة بنسبة 8.7% مقارنة بـ1.3 مليون برميل من العام الماضي. وشهد إنتاج غاز البترول المسال تراجعا بنسبة 6.7% ليبلغ 2.3 مليون برميل مقارنة بـ 2.5 مليون برميل نهاية أبريل 2024، بينما ارتفعت مبيعاته بنسبة 20.2% لتصل إلى 1.3 مليون برميل مقابل 1.08 مليون برميل لللفترة نفسها من عام 2024. "البتروكيماويات" وأوضحت الإحصاءات فيما يخص البتروكيماويات ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 8.7% مسجلاً 59.5 ألف طن متري مقابل 54.8 ألف طن متري للفترة نفسها من العام 2024، وارتفع إنتاج الباراكسيلين بنسبة 10.5% ليسجل 196.7 ألف طن متري بنهاية شهر أبريل 2025 مقابل 178.1 ألف طن متري نهاية أبريل 2024، بينما تراجع إنتاج البولي بروبولين بنسبة 6.9% مسجلا 112.4 ألف طن متري مقارنة بـ 120.8 ألف طن متري بنهاية شهر أبريل 2024م. "الصادرات" ارتفعت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات العادي (91) بنهاية أبريل 2025 بنسبة 4.7%، لتتجاوز حاجز المليون برميل مقارنة بـ 994.5 ألف برميل في أبريل 2024، كما سجلت صادرات وقود السيارات الممتاز (95) قفزة كبيرة بنسبة 66.3% لتصل إلى 690.7 ألف برميل مقابل 415.4 ألف برميل في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجعت صادرات زيت الغاز (الديزل) بنسبة 23.4% لتسجل 4.5 مليون برميل، مقارنة بـ5.9 مليون برميل في أبريل 2024، كما انخفضت صادرات وقود الطائرات إلى مليوني برميل مقارنة بـ2.1 مليون برميل لنفس الفترة من العام السابق، وسجلت صادرات غاز البترول المسال تراجعا حادا بنسبة 69.8% لتبلغ 53.5 ألف برميل مقابل 117 ألف برميل في أبريل 2024. وارتفعت صادرات البنزين بنسبة 3.6% لتبلغ 58.8 ألف طن متري مقارنة بـ56.1 ألف طن متري في أبريل 2024، وقفزت صادرات الباراكسيلين بنسبة 29.2% لتصل إلى 228.1 ألف طن متري مقابل 176.6 ألف طن متري، كما ارتفعت صادرات البولي بروبولين بنسبة 3.8% لتبلغ 79.2 ألف طن متري مقارنة بـ76.3 ألف طن متري بنهاية أبريل 2024.

عمان اليومية

منذ 14 ساعات

• عمان اليومية

توقيع عقود لتنفيذ مشروعات سياحية بأكثر من 56 مليون ريال

توقيع عقود لتنفيذ مشروعات سياحية بأكثر من 56 مليون ريال العُمانية: وقّعت وزارة التراث والسياحة اليوم 3 اتفاقيات لعقود الانتفاع لتنفيذ مجمعين سياحيين متكاملين بولايتي خصب (سندان - لؤلؤة خصب) ونخل (قرية هميان)، وتطوير وادي الشاب بولاية صور بتكلفة بلغت أكثر من 56 مليون ريال عُماني، ووقّع الاتفاقيات معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة. وجاءت الاتفاقية الأولى مع "مجموعة عمران" ووقّعها عن المجموعة هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتتعلق بتطوير وادي الشاب بنيابة طيوي بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية؛ بهدف تطوير الوادي كوجهة سياحية متكاملة على مدار العام لجذب الحركة السياحية من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتوفير تجربة سياحية تجمع بين المغامرة والاستجمام، وتعزيز الاستدامة البيئية. وبموجب الاتفاقية ستنفذ "مجموعة عمران" منتزه مغامرات يتضمن السلك الانزلاقي ومسارات تسلق جبلية وجسورا معلقة ومسارات للمشي ومناطق سباحة للأطفال والكبار ومطاعم ومقاهي، ويعد وادي الشاب منطقة غنية بالتنوع البيئي والتكوينات الجيولوجية وتوفر المياه الصافية والكهوف والشلالات. بينما جاء عقد الانتفاع الثاني مع شركة خصب للتطوير والاستثمار لإقامة مشروع مجمع سياحي متكامل (سندان - لؤلؤة خصب) على أرض سياحية حكومية تبلغ مساحتها 43 ألفًا و658 مترًا مربعًا، وقد مثّل الشركة بتوقيع الاتفاقية هلال بن ناصر بن حمد الحارثي المدير المفوض للشركة. ويتميز المشروع بموقعه القريب من البحر ومعالم الجذب السياحية بولاية خصب كحصن خصب وفندق أتانا مسندم، ويضم المشروع فندقا من فئة 4 نجوم بسعة إجمالية تبلغ 200 غرفة فندقية وشققا سكنية تضم 450 وحدة سكنية والتي ستكون متاحة للتملك للعُمانيين والجنسيات المختلفة الأخرى، وسوقا بطابع تراثي ومحلات تجارية ومطاعم متنوعة ومرافق ترفيهية وخدمية. وكان عقد الانتفاع الثالث مع شركة هميان للاستثمار وتطوير المشاريع لإقامة مشروع مجمع سياحي متكامل (قرية هميان) بمنطقة حلبان بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة على أرض حكومية تبلغ مساحتها 201 ألف و31 مترًا مربعًا. وقد مثّل الشركة بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع سعود بن حمد الطائي المدير المفوض للشركة، وسوف يضم المشروع فندقًا من فئة 4 نجوم بسعة إجمالية تصل إلى 156 غرفة فندقية و535 وحدة سكنية من شقق وفلل والتي ستكون متاحة للتملك للعُمانيين والجنسيات المختلفة الأخرى، كما سيضم المشروع سوقا ومطاعم متنوعة وحديقة مائية ومرافق ترفيهية وخدمية أخرى. وأوضح الدكتور راشد بن صالح الهنائي مدير عام التخطيط بوزارة التراث والسياحة أن مشروع المجمع السياحي المتكامل بولاية خصب (سندان - لؤلؤة خصب) تبلغ تكلفته الاستثمارية في حدود 17 مليون ريال عُماني وسيوفر من 250 إلى 300 فرصة وظيفية، ومن المتوقع ألا تتجاوز فترة التنفيذ لهذا المشروع 7 سنوات. وأضاف إن مشروع المجمع السياحي المتكامل (قرية هميان) بمنطقة حلبان بولاية نخل تبلغ تكلفته الإجمالية 38 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن يوفر ما بين 300 إلى 350 فرصة وظيفية وفترة تنفيذ لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير وادي الشاب بولاية صور تبلغ تكلفته مليوني ريال عُماني وسيوفر فرصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه خلال سنة ونصف ابتداءً من تفعيل اتفاقيات التطوير.

الشبيبة

منذ 16 ساعات

• الشبيبة

كم بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بسلطنة عمان؟

مسقط - العُمانية سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني. وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.