2.1 مليار ريال القيمة المضافة للاقتصاد من الأنشطة المالية والتأمين

2.1 مليار ريال القيمة المضافة للاقتصاد من الأنشطة المالية والتأمين
تحسن الوضع المالي ينعكس إيجابًا على شركات القطاع
ارتفعت القيمة المضافة للاقتصاد العماني من الأنشطة المالية وأنشطة التأمين إلى 2.128 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024، مقارنة مع 2.090 في نهاية عام 2023، محققة نموا بنسبة 1.8 بالمائة. وتعزيزا لنمو هذه الأنشطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمستهدفات "رؤية عمان 2040"، يتواصل تنفيذ مبادرات وبرامج البرنامج الوطني للاستدامة المالية "استدامة" والذي يستهدف قطاعات المصارف والتأمين وسوق رأس المال، وتم ضمن البرنامج الذي يمتد تنفيذه لثلاث سنوات بدءا من عام 2023، طرح عدد من المبادرات والبرامج لتحفيز نمو هذه القطاعات. وكان أحدثها في قطاع التأمين، تدشين منصة "ضماني" كنقلة نوعية في تطور أنشطة التأمين ودعم التحول الرقمي والشمول المالي وتسهيل الوصول للخدمات الصحية.
ومع تنافسية عالية تتسم بها بيئة العمل في قطاع التأمين في سلطنة عُمان، تأتي المبادرات التي تتوجه لهذا القطاع لتساهم في تحقيق مستهدفات مهمة منها جذب الاستثمارات الجديدة وتوسعة مجالات عمل شركات التأمين وتنويع المنتجات التأمينية المتاحة للأفراد وقطاع الأعمال، كما تستهدف هذه المبادرات رفع معدلات التعمين في القطاع من خلال تطوير الكوادر البشرية وتزويدهم بمهارات المستقبل وفق التطورات العالمية التي تشهدها أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وتمثل هذه المبادرات أهمية كبيرة في دعم استدامة نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المنتجات التأمينية كإحدى وسائل الحماية ضد المخاطر والأزمات المحتملة.
وفي تقاريرها حول الأداء المالي والتشغيلي، ترصد شركات التأمين الفرص والتحديات في هذا القطاع، حيث أشارت الشركة العمانية القطرية للتأمين إلى أنها خلال الربع الأول من العام الحالي حققت ربحًا بعد الضريبة قدره 782 ألف ﷼ عُماني، مقارنةً مع 163 ألف ﷼ عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024، موضحة أن سوق التأمين العُماني لا يزال يواجه منافسة شديدة خلال عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المنافسة السعرية غير المستدامة والارتفاع الكبير في مطالبات المركبات والتأمين الصحي. إضافةً إلى ذلك، ساهم الموقع الجغرافي العُماني المعرض للكوارث الطبيعية في ارتفاع تكاليف إعادة التأمين وتقليص الطاقة الاستيعابية، مما زاد من الضغط على القطاع. ورغم هذه البيئة التنافسية، نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها في القطاع، مدعومةً بنهج قائم على الأداء والتركيز على العملاء. وحول رؤيتها لآفاق الاقتصاد العالمي والعُماني، أشارت الشركة إلى أن الاقتصاد العالمي ظل مرنًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل مع تزايد الحواجز التجارية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق التجزئة، كما أدت قرارات التعرفة الجمركية المتبادلة على النطاق العالمي إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وإقليميا، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل 4 بالمائة في عام 2025، مقابل نمو متوقع بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2024 ولا تزال التوقعات الاقتصادية لسلطنة عُمان إيجابية، حيث توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 بالمائة للفترة 2025 - 2028، مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز وجهود التنويع المستدامة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمواصلة تحسين بيئة الأعمال، ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وقالت شركة تكافل عُمان إنها سجلت نموًا بنسبة 17 بالمائة في إجمالي المساهمات المكتتبة ليصل إجماليها إلى 12.61 مليون ريال عُماني في الربع الأول من 2025، ويشكل قطاع التكافل العائلي 59 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما يُشكل قطاع التكافل الصحي 22 بالمائة وقطاعا التكافل للمركبات والتكافل لغير المركبات 13 بالمائة و5 بالمائة على التوالي، وهو ما يظهر توسع الأعمال وتعزيز استراتيجية الشركة لتنويع أعمالها، حيث وُضعت استراتيجية أعمال شاملة جديدة تشمل مجالات مثل تعزيز محفظة المنتجات وتنويع قنوات التوزيع وتحسين خدمة العملاء والاستفادة من القدرات الرقمية، وتواصل الشركة تقدمها الدؤوب للحافظ على مسار النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بنجاح في عام 2025 وما بعده.
وأشارت شركة ظفار للتأمين إلى ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 6.03 بالمائة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وسجلت الشركة صافي الربح بعد الضريبة 1.90 مليون ﷼ عُماني مقارنة بصافي ربح قدره 1.79 مليون ﷼ عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت نموًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 17.6 بالمائة إلى 18 بالمائة، وواصلت الشركة تحسين الرصيد الإجمالي للمحفظة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها الشركة 32.15 مليون ﷼ عماني مقابل 28.67 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12.14 بالمائة.
وكشفت مجموعة ليفا أنها سجلت ربحًا بعد الضريبة قدره 4.2 مليون ﷼ عماني، مما يعكس تحسنًا قدره 5 ملايين ﷼ عماني على أساس سنوي، وكان هذا التحول إلى الربحية مدفوعًا بالنجاح الذي تم تحقيقه من قبل جميع أذرع شركاتها مع اكتتاب فعّال وتوازن في تنوع المنتجات، ويعزز هذا الاتجاه الإيجابي المستمر الثقة في زخم نمو المجموعة وآفاق عملها في عام 2025، وأضافت انه مع انطلاقة العام الجاري شهدت المجموعة ارتفاعا في إيرادات التأمين بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بفضل الزخم المتسارع للأعمال الجديدة، والانضباط في التسعير، وإطلاق المنتجات المبتكرة، وواصلت أسواق سلطنة عُمان والإمارات والسعودية تسجيل نمو قوي في الإيرادات مع تحسن عائد الاستثمار والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة. وقالت المجموعة انه بالنظر إلى المستقبل فإنها على ثقة بتعزيز هذا النمو المربح جنبًا إلى جنب مع التنفيذ المنضبط والتوسع المستمر في القطاعات الرئيسية والناشئة.
وأوضحت شركة التأمين العربية "فالكون" أن الأقساط المكتتبة الإجمالية ارتفعت بنسبة 29 بالمائة من 7.492 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2024 إلى 9.964 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح خلال الأشهر الثلاثة الأولى 490 ألف ﷼ عماني مقارنةً مع 631 ألف ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق.
وحول رؤيتها لبيئة العمل، قالت الشركة إن هناك تحسنا ملحوظا في توقعات الاقتصاد الكلي بسبب استقرار أسعار النفط وتحسن الوضع المالي، ووفقًا لذلك بدأ قطاع التأمين يُظهر تحسنا في عام 2025 من حيث ارتفاع أقساط التأمين وتحسن الربحية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن يواصل قطاع التأمين النمو خلال العام الحالي، مدفوعا بنمو التأمين على الحياة. وخلال الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع التأمين نموا في الأقساط بنسبة 10 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين 179 مليون ﷼ عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنةً مع 163 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات هيئة الخدمات المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 14 ساعات

• جريدة الرؤية

806.1 مليون ريال مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط في مايو

مسقط- العُمانية سجلت بورصة مسقط في شهر مايو مكاسب بـ806.1 مليون ريال عُماني في قيمتها السوقية التي ارتفعت بنهاية التداولات إلى 27 مليارًا و927.3 مليون ريال عُماني، مستفيدةً من ارتفاع أسعار الأسهم وسط العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وتحسن ثقة المستثمرين وتراجع الضغوط التي سادت التداولات في الأشهر الأربعة الأولى من تداولات العام الجاري. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط في شهر مايو 244 نقطةً، وأغلق على 4561 نقطةً مسجلًا أول ارتفاع شهري له خلال العام الجاري بعد أن تكبّد خسائر بأكثر من 260 نقطة في الأشهر الأربعة السابقة. وسجلت المؤشرات القطاعية في شهر مايو صعودًا جماعيًا، فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 604 نقاط، وارتفع مؤشر القطاع المالي 300 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات صعودًا بـ87 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 42 نقطةً وأغلق على 445 نقطةً مسجلًا أعلى نسبة صعود بين المؤشرات القطاعية خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 10.4 بالمائة. وشهدت بورصة مسقط في شهر مايو ارتفاعًا بنسبة 43.4 بالمائة في قيمة التداول التي صعدت إلى 149.4 مليون ريال عُماني مقابل 104.2 مليون ريال عُماني في أبريل. وتعد تداولات مايو ثاني أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، فيما سجل شهر فبراير تداولات استثنائية عند 234.5 مليون ريال عُماني من بينها صفقات خاصة على سهم البنك الأهلي بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني نتيجةً لقيام البنك الأهلي المتحد ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان. وسجلت بورصة مسقط في شهر مايو مستوىً قياسيًا لعدد الصفقات المنفذة خلال العام الجاري والتي بلغت 32 ألفًا و736 صفقةً مقابل 23 ألفًا و246 صفقةً في أبريل و17 ألفًا و843 صفقةً في مارس. واستحوذت أوكيو للصناعات الأساسية على 17.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بنحو 26.3 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بتداولات عند 22.9 مليون ريال عُماني، وحل بنك مسقط ثالثًا بـ20 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بـ17.5 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز خامسًا بتداولات عند 15.4 مليون ريال عُماني تمثل 10.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وارتفعت في شهر مايو أسعار 63 ورقةً ماليةً مقابل 27 ورقةً ماليةً تراجعت أسعارها و9 أوراقٍ ماليةٍ استقرت عند مستوياتها السابقة. وجاء سهم المها للسيراميك في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 53 بالمائة وأغلق بنهاية تداولات مايو على 306 بيسات، وارتفع سهم الكروم العُمانية بنسبة 30.1 بالمائة وأغلق على 3 ريالات و983 بيسةً، وصعد سهم أسمنت عُمان من 385 بيسةً إلى 488 بيسةً مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 26.7 بالمائة، وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 23.7 بالمائة وأغلق على 99 بيسةً، وصعد سهم أوريدو إلى 210 بيسات مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 23.5 بالمائة. وجاء سهم زجاج مجان في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 33.3 بالمائة وأغلق على 12 بيسةً، وتراجعت سندات العُمانية لخدمات التمويل 2025 بنسبة 29 بالمائة وأغلقت على 71 بيسةً، وهبط سهم مطاحن صلالة إلى 467 بيسةً مسجلًا تراجعًا بنسبة 16.6 بالمائة، وتراجع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 15.3 بالمائة وأغلق على 220 بيسةً، وسجل سهم عُمان كلورين تراجعًا بنسبة 10.2 بالمائة وأغلق على 299 بيسةً.

جريدة الرؤية

منذ 14 ساعات

• جريدة الرؤية

العامري لـ"الرؤية": 15% متوسط النمو السنوي للتبادل التجاري بين عُمان وإيران

الرؤية- ريم الحامدية كشف الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن التبادل التجاري بين عُمان وإيران نما في المتوسط بنحو 15% سنويًا خلال فترة عشر سنوات الماضية، والذي يعود معظمه إلى نمو الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية لا سيما بعد عام 2020؛ حيث وصلت قيمة الصادرات العُمانية إلى حوالي 361 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 92 مليون ريال في 2020، وفي مقابل ذلك، بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى السوق العُمانية في 2024 نحو 150 مليون ريال. وقال العامري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن سلطنة عُمان ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي علاقات قائمة على مبدأ الاحترام وحسن الجوار. وأوضح أنه على الرغم من التوترات الإقليمية، تمكَّنت السياسة الخارجية المتوازنة لكلا البلدين الشقيقين من الحفاظ على علاقات مستقرة، مما جعل من عُمان وسيطًا حيويًا وبوابة اقتصادية مهمة للجمهورية الإيرانية. وأضاف العامري أن ذلك المسار الدبلوماسي المستقر الذي اتخذته البلدان مثَّل الجانب الأبرز في استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري؛ حيث تُشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدية ليبلغ أكثر من نصف مليار ريال بنهاية عام 2024، وهذا ما يجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان. وبيّن العامري أن منتجات صناعة الأغذية ومشروبات جاءت في صدارة المنتجات المصدرة من السلطنة إلى السوق الإيرانية من حيث القيمة؛ إذ شكلت 44% من إجمالي قيمة الصادرات في 2024، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجزائها بنحو 18%، في المقابل، هيمنت منتجات المملكة الحيوانية على واردات السلطنة من السوق الإيرانية بحوالي 72%، يليها منتجات المملكة النباتية بنحو 7% ثم منتجات صناعة الأغذية بـ6%. وعلى أساس فرق الصادرات والواردات بين البلدين، ذكر العامري استمر الميزان التجاري لصالح السلطنة منذ عام 2020 بسبب تنامي الصادرات العُماني إلى الجمهورية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2024 بلغ فائض الميزان التجاري نحو 210 مليون ريال، مرتفعًا بمعدل 134% مقارنة بعام 2023 والبالغ حوالي 90 مليون ريال، وهذا بطبيعته يعكس أهمية الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية وما تحظى به من جودة وتنافسية، وتعكس في الوقت ذاته تطور القطاع الإنتاجي والتصديري في السلطنة. وأكد العامري أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بآفاق مستقبلية مشجعة، ترتكز على إرادة سياسية واضحة ونهج مستمر لسياسة حسن الجوار. وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية المستقرة والقرب الجغرافي يمثلان فرصة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين من خلال الشراكات الاستثمارية المتنوعة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً واستدامة، بالاستفادة مما أنجز سابقا، خاصة غرفة التجارة الإيرانية العُمانية المشترك لتوفير الدعم القانوني والمالي وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والحصول على بيانات دقيقة حول السوق. وأوضح العامري أنه من الناحية اللوجستية، تمتلك سلطنة عُمان بنية لوجستية تؤهلها بأن تكون مركزا لعبور السلع الإيرانية إلى الأسواق العالمية، مستفيدةً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية الحرة، إضافة إلى أن التركيز على قطاعات حيوية ذات ميزات تنافسية مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتعدين، والطاقة يمكن أن يحقق نتائج ملموسة على المدى القريب.

جريدة الرؤية

منذ 14 ساعات

• جريدة الرؤية

58.3 مليون ريال إيرادات "عمران في 2024

مسقط- الرؤية حققت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، ضمن دورها المحوري في دفع عجلة التنمية السياحية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عُمان، بالتعاون مع الجهات المعنيّة. وسجلت المجموعة خلال عام 2024 صافي أرباح بلغ 25.2 مليون ريال عُماني، وإيرادات تجاوزت 58.3 مليون ريال عُماني، في أداء يعكس الكفاءة التشغيلية والتميز المؤسسي الذي تنتهجه المجموعة. وجسّدت النتائج المسجلة قدرة المجموعة على استقطاب الاستثمارات النوعية، حيث تمكنت المجموعة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 156 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي. وفي قطاع الضيافة، عززت المجموعة تميزها التشغيلي من خلال استقبال منشآتها الفندقية 820,365 ضيفًا خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ متوسط معدل الإشغال 45%، بزيادة قدرها 2.6% عن العام الماضي، وشهد العام ذاته افتتاح فندق "جي دبليو ماريوت مسقط" رسميًا، ليشكل إضافة نوعية إلى مشهد الضيافة الفاخرة في سلطنة عُمان. وفي إطار جهودها لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية بارزة على خارطة السياحة العالمية، وضمن مساعيها الحثيثة لاستقطاب أبرز علامات الضيافة العالمية، أعلنت مجموعة عُمران عدداً من المشاريع النوعية، من أبرزها إعلان الشراكة لتطوير أول منتجع يحمل علامة "كلوب ميد" في منطقة الشرق الأوسط، وإبرام شراكة استراتيجية مع منتجعات "سانتاني" لتعزيز السياحة العلاجية في محافظة الداخلية. وضمن التزامها الراسخ بمسارات الاستدامة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، بلغ مؤشر القيمة المحلية المضافة 40%، مع إنفاق إجمالي تجاوز 19 مليون ريال عُماني على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي استحوذت على 34.7% من إجمالي الإنفاق. كما أثمرت جهود التمكين عن توفير 370 فرصة عمل جديدة للكفاءات الوطنية، وتحقيق نسبة تعمين بلغت 94% في الشركة العُمانية للتنمية السياحية ش.م.ع.م، و 53% عبر الشركات التابعة للمجموعة، مما يعزز مساهمتها الفاعلة في تنمية الكفاءات الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي. وفي إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، أطلقت المجموعة خلال العام الفائت "إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG Framework)"، لترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز الشفافية والالتزام بأعلى المعايير العالمية في أنشطتها ومشاريعها.