العامري لـ"الرؤية": 15% متوسط النمو السنوي للتبادل التجاري بين عُمان وإيران
الرؤية- ريم الحامدية
كشف الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن التبادل التجاري بين عُمان وإيران نما في المتوسط بنحو 15% سنويًا خلال فترة عشر سنوات الماضية، والذي يعود معظمه إلى نمو الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية لا سيما بعد عام 2020؛ حيث وصلت قيمة الصادرات العُمانية إلى حوالي 361 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 92 مليون ريال في 2020، وفي مقابل ذلك، بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى السوق العُمانية في 2024 نحو 150 مليون ريال.
وقال العامري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن سلطنة عُمان ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي علاقات قائمة على مبدأ الاحترام وحسن الجوار.
وأوضح أنه على الرغم من التوترات الإقليمية، تمكَّنت السياسة الخارجية المتوازنة لكلا البلدين الشقيقين من الحفاظ على علاقات مستقرة، مما جعل من عُمان وسيطًا حيويًا وبوابة اقتصادية مهمة للجمهورية الإيرانية. وأضاف العامري أن ذلك المسار الدبلوماسي المستقر الذي اتخذته البلدان مثَّل الجانب الأبرز في استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري؛ حيث تُشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدية ليبلغ أكثر من نصف مليار ريال بنهاية عام 2024، وهذا ما يجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
وبيّن العامري أن منتجات صناعة الأغذية ومشروبات جاءت في صدارة المنتجات المصدرة من السلطنة إلى السوق الإيرانية من حيث القيمة؛ إذ شكلت 44% من إجمالي قيمة الصادرات في 2024، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجزائها بنحو 18%، في المقابل، هيمنت منتجات المملكة الحيوانية على واردات السلطنة من السوق الإيرانية بحوالي 72%، يليها منتجات المملكة النباتية بنحو 7% ثم منتجات صناعة الأغذية بـ6%.
وعلى أساس فرق الصادرات والواردات بين البلدين، ذكر العامري استمر الميزان التجاري لصالح السلطنة منذ عام 2020 بسبب تنامي الصادرات العُماني إلى الجمهورية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2024 بلغ فائض الميزان التجاري نحو 210 مليون ريال، مرتفعًا بمعدل 134% مقارنة بعام 2023 والبالغ حوالي 90 مليون ريال، وهذا بطبيعته يعكس أهمية الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية وما تحظى به من جودة وتنافسية، وتعكس في الوقت ذاته تطور القطاع الإنتاجي والتصديري في السلطنة.
وأكد العامري أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بآفاق مستقبلية مشجعة، ترتكز على إرادة سياسية واضحة ونهج مستمر لسياسة حسن الجوار. وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية المستقرة والقرب الجغرافي يمثلان فرصة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين من خلال الشراكات الاستثمارية المتنوعة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً واستدامة، بالاستفادة مما أنجز سابقا، خاصة غرفة التجارة الإيرانية العُمانية المشترك لتوفير الدعم القانوني والمالي وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والحصول على بيانات دقيقة حول السوق. وأوضح العامري أنه من الناحية اللوجستية، تمتلك سلطنة عُمان بنية لوجستية تؤهلها بأن تكون مركزا لعبور السلع الإيرانية إلى الأسواق العالمية، مستفيدةً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية الحرة، إضافة إلى أن التركيز على قطاعات حيوية ذات ميزات تنافسية مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتعدين، والطاقة يمكن أن يحقق نتائج ملموسة على المدى القريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
الحجري لـ"الرؤية": 78 مشروعًا تنمويًا قيد التنفيذ في محافظة الداخلية بـ49.9 مليون ريال
◄ 12.6 مليون ريال إجمالي الصرف من المبلغ المعتمد لبرنامج تنمية المحافظات ◄ 16.2 مليون ريال لتنفيذ مشاريع طرق بأطوال 203 كيلومترات ◄ 1.2 مليون ريال حجم نسبة الإسناد المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ◄ نمو عدد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة إلى 53 مشروعًا في عام 2025 ◄ 7.5 % نسبة ارتفاع إجمالي الوزن النسبي لإنجاز مؤشر المحتوى المحلي ◄ 14200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الداخلية بفضل قوة النشاط الاقتصادي ◄ إطلاق جائزة ريادة الأعمال خطوة مُهمة لدعم الطاقات الشبابية ◄ 115 ألف زائر لقرية مسفاة العبريين العام الماضي نزوى- ناصر العبري كشف سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية تتجاوز 44.7 مليون ريال عُماني؛ لتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا إسناد 10 مشروعات إنمائية جديدة بتكلفة تصل إلى 5.2 مليون ريال عُماني، في إطار استراتيجتها التنموية الهادفة إلى تطوير بنيتها الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال سعادته- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن المحافظة تسلّمت 40 مشروعًا خلال الفترة الماضية بقيمة إجمالية بلغت 16.3 مليون ريال عُماني؛ مما ساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي. وأوضح أن محافظة الداخلية تتقدم بوتيرة مُتسارعة نحو آفاق جديدة من التنمية الشاملة، مُستلهمة من الرؤية الحكيمة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي أرسى دعائم رؤية "عُمان 2040" والتي وَضعت الإنسان في صميم أولوياتها كقيمة أساسية ومحور رئيسي في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي. وقال الحجري إن المحافظة تعمل على استثمار ميزاتها النسبية التي تتمتع بها في ولاياتها، من خلال تمسكها بأصالتها وتراثها الضارب في القدم ومواكبتها الحداثة عن طريق تنمية اقتصادها المحلي بطرق مبتكرة، حرصا منها بتحسين حياة المواطنين وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والنمو. وأوضح سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المنهجية المعتمدة لتحديد أولويات المشاريع والمبادرات تعتمد على عدة عوامل، منها جاهزية المشاريع للتنفيذ، وعوامل نجاحها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع منها، كما يتم أخذ القيمة المحلية المضافة بعين الاعتبار، مما يضمن تحقيق فوائد مستدامة تعود بالنفع على المحافظة وسكانها. وتابع بالقول إن إجمالي الصرف من المبلغ المعتمد لبرنامج تنمية المحافظات خلال الفترة من 2022 إلى 2025 قد بلغ 12.68 مليون ريال عُماني؛ مما يشكل نسبة 70% من إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، موضحًا أن المحافظة ماضية قدمًا في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبرنامج حسب الموازنة المعتمدة. وأكد الحجري أن هذه الأرقام تعكس حرص المحافظة تعزيز المشاريع التنموية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في إطار برنامج تنمية المحافظات؛ حيث يُسهم هذا التمويل في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تستهدف تحسين البنية الاقتصادية وتطوير الخدمات العامة؛ مما يعود بالنفع المباشر على المجتمع المحلي، كما تعكس هذه الجهود حرص المحافظة على استخدام الموارد المالية بكفاءة وشفافية؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة من الميزانية المعتمدة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات. وبيّن سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المحافظة تتمتع بميزة نسبية بارزة في الاقتصاد المعرفي؛ مُستمدةً من إرثها الحضاري العريق ومكانتها التاريخية كمركز للعلم والثقافة والمعرفة في سلطنة عُمان، كما تتميز ببنية اساسية داعمة من شبكة طرق حديثة تربط المحافظة بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وانتشار المراكز الثقافية، والمتاحف والمكتبات العامة، إلى جانب رأس المال البشري؛ حيث تتميز المحافظة بالكفاءات العلمية، وارتفاع نسبة الحاصلين على تعليم عالٍ بين السكان، ووجود مبادرات شبابية فاعلة في الابتكار وريادة الأعمال، موضحًا أن استثمار هذه المقومات يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والمعرفية للمحافظة على المستويين الوطني والإقليمي. المحتوى المحلي وأشار سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري إلى أن مؤشر المحتوى المحلي ونسبة الإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد حققا تقدمًا ملحوظًا؛ حيث وصل إجمالي الإسناد لهذه المؤسسات إلى 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2023، والتي تمثل نسبة 9% من إجمالي الإسناد، وشهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025؛ حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 51%؛ مما يعكس إسنادًا يتجاوز 8 ملايين ريال عُماني، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 42% مقارنة بالفترة السابقة. وأضاف أن إجمالي الوزن النسبي لإنجاز مؤشر المحتوى المحلي في الربع الأول من عام 2025 ارتفع إلى 20.5%، مقارنةً بالمطلوب الذي كان 13%؛ مما يشير إلى تحسن ملحوظ بنسبة 7.5%. وأكد سعادته أن المحافظة تُعطي أولوية كبيرة لريادة الأعمال والابتكار؛ حيث تضُم 4 مراكز مُتخصِّصة في هذا المجال. وأشار إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة قد تجاوز 14200 مؤسسة، مما يعكس الرغبة القوية لدى المجتمع المحلي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتنمية المهارات. وأضاف سعادته أن المحافظة تسعى جاهدةً لتشجيع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إطلاق جائزة خاصة تهدف إلى تحفيز الأفكار الإبداعية والمبادرات الجديدة، والتي تمثل خطوة مُهمة نحو دعم الطاقات الشبابية وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس؛ مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. مشاريع الطرق وأشار سعادة الشيخ إلى أن المحافظة تقوم حاليًا بتنفيذ مشاريع الطرق الداخلية بإجمالي أطوال تصل إلى 203 كيلومترات؛ بتكلفة تتجاوز 16.2 مليون ريال عُماني. كما شهدت المحافظة خلال الفترة من 2022 إلى 2024 تنفيذ 245.5 كيلومتر من الطرق بتكلفة إجمالية بلغت 19.6 مليون ريال عُماني. وأضاف سعادته أن مشاريع رصف المُخطَّطات السكنية والصناعية في المحافظة تُعتبر خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ حيث تساهم هذه المشاريع في المخططات الصناعية في تحقيق رؤية "عُمان 2040" من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التنويع الاقتصادي. وبلغت أطوال مشاريع رصف طرق في المخططات الصناعية بالمحافظة نحو 33 كيلومترًا. فرص استثمارية وقال سعادة الشيخ محافظ الداخلية إن إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية في المحافظة ارتفع بشكل ملحوظ من 8 مشاريع في عام 2022 إلى 53 مشروعًا في عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت 562.5%. وأضاف سعادته أن أهداف الاستثمار في المحافظة تتمثل في تنمية ولايات المحافظة وتطوير البنية الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، والمحتوى المحلي، إضافة إلى تحقيق التنوع والتكامل في الخدمات وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة. وأوضح سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المحافظة تواصل جهودها لتعزيز مكانة الاقتصاد المعرفي من خلال تحويل المواقع الأثرية إلى منتجات سياحية واقتصادية وإحياء الحارات القديمة، ذاكرًا على سبيل المثال، أنه في قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء، التي تم تصنيفها من بين أجمل القرى السياحية العالمية خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في مدريد عام 2021، فإن المحافظة تعمل على تطويرها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 40%، وقد شهدت القرية نموًا في عدد زوارها؛ إذ بلغ عدد الزوار خلال عام 2024 حوالي 115 ألف زائر. وأضاف سعادته أن المحافظة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على مشروع إعادة إحياء حارة العقر الأثرية، من خلال ترميم وتطوير الحارة التي تحتوي على متاحف خاصة للمعروضات التاريخية، ونزل تراثية، وبيوت ضيافة، ومتاجر محلية، إضافة إلى معارض للسيارات الكلاسيكية ومهرجانات ثقافية وفعاليات رياضية؛ مما يسهم في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للزوار. سياحة المغامرات وأضاف سعادة الشيخ هلال الحجري أن المحافظة تتمتَّع بسلاسل جبلية رائعة؛ مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة المغامرة مثل التسلق والطيران الشراعي واستكشاف الكهوف، مشيرا إلى أن استراتيجية المحافظة تسعى إلى توفير تجارب سياحية غنية لعشاق رياضة المشي الجبلي وسباقات الدراجات الهوائية؛ وذلك بفضل ما تقدمه طبيعة جبل الحجر الشرقي والغربي من مناظر طبيعية خلابة وتضاريس متنوعة. وأوضح أن هذه الأنشطة تُعد جزءًا من رؤية المحافظة لتعزيز سياحة المغامرة؛ حيث تسعى لجذب المزيد من الزوَّار والمغامرين من جميع أنحاء العالم، من خلال تطوير البنية الأساسية المناسبة وتوفير خدمات الدعم اللازمة، تهدف المحافظة إلى إنشاء بيئة آمنة ومُمتِعة للمُمارِسين وعُشاق هذه الرياضات، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة عدد الزوار؛ مما يفتح أمام المجتمع المحلي فرص عمل جديدة ويعزز من الاستثمارات في القطاع السياحي. وأشار سعادة الشيخ المحافظ إلى أن المحافظة، ضمن استراتيجيتها التنموية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، تعمل على تعزيز السياحة من خلال تنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية؛ حيث نظمت المحافظة العديد من هذه الفعاليات على مدار العام، مثل مهرجان "شتاء الداخلية"، و"صيف الجبل الأخضر"، و"موسم الورد"، وفعالية "سوكا"، و"مهرجان سمائل". وبيَّن سعادة الشيخ أن المهرجانات ساهمت في تعزيز المحتوى المحلي، من خلال زيادة عدد الزوار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فعلى سبيل المثال، استقبل "ربيع الجبل" (موسم الورد 2025) أكثر من 80 ألف زائر، بنسبة زيادة 50% مقارنةً بالعام الماضي. كما استفاد من فعاليات الموسم نحو 30 رائد عمل. وأشار سعادة الشيخ هلال الحجري إلى أن محافظة الداخلية تتميز أيضًا بالسياحة الزراعية بفضل موقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية غنية. فقد انفردت المحافظة بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، مثل: الرمان والزيتون والورد في الجبل الأخضر، إضافة إلى البوت والمشمش في جبل شمس، كما تُزرع فيها محاصيل أخرى مثل الشعير والقمح والبر وقصب السكر، فضلًا عن المحاصيل الموسمية مثل الثوم والبصل في ولايات المحافظة. وقال إن هذه التنوعات الزراعية تُساهم في تعزيز الأمن الغذائي للمحافظة؛ حيث تُوفِّر مصادر غذائية متنوعة ومستدامة للمجتمع المحلي، كما تعكس هذه الأنشطة الزراعية حرص المحافظة بدعم القطاع الزراعي وتطويره؛ مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين ويعزز من فرص العمل في هذا القطاع. وأكد الحجري أن السياحة الزراعية تُشكِّل بُعدًا إضافيًا لجذب الزوار؛ حيث يُمكنهم تجربة الحياة الريفية وزيارة المزارع؛ مما يُعزِّز من وعيهم بأهمية الزراعة المُستدامة والمنتجات المحلية.
عمان اليومية
منذ 11 ساعات
- عمان اليومية
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية. وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة. من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040. وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
الشبيبة
منذ 12 ساعات
- الشبيبة
قطاع صناعات الأجهزة والمعدات الكهربائية يقود نمو الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان
مسقط - العُمانية سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية. وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة. من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040. وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
