ديب سيك الصينية تصدر تحديثاً لنموذج التفكير المنطقي «آر1»

أصدرت شركة ديب سيك الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي تحديثاً لنموذجها للتفكير المنطقي (آر1) الخميس، لتزيد حدة المنافسة مع منافسيها في الولايات المتحدة مثل أوبن إيه.آي.
وأطلقت ديب سيك نموذج (آر1-0528) على منصة المطورين هاجينج فيس، ولكنها لم تصدر إعلاناً رسمياً بعد. ولم تنشر وصفاً للنموذج أو مقارنات.
ما هو تقييم النموذج الجديد؟
لكن تصنيف لايف كود بينش، وهو معيار طوره باحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكورنيل، صنف نموذج التفكير آر1 من ديب سيك خلف نموذجي التفكير أو4 المصغر وأو3 من أوبن إيه.آي بقليل في توليد التعليمات البرمجية ومتقدماً على نموذج جروك3 المصغر من إكس.إيه.آي وكوين 3 من علي بابا.
ونشرت شبكة بلومبيرج تقريراً عن التحديث الأربعاء. وقالت إن أحد ممثلي ديب سيك أخبر مجموعة على تطبيق وي تشات أن الشركة أكملت ما تعتبره «تحديثاً تجريبياً بسيطاً» وأنه يمكن للمستخدمين البدء في اختباره.
وقلبت شركة ديب سيك في وقت سابق من هذا العام المعتقدات السائدة بأن قيود التصدير الأمريكية تعيق تقدم الذكاء الاصطناعي في الصين بعد أن أصدرت الشركة الناشئة نماذج ذكاء اصطناعي كانت على قدم المساواة أو حتى أفضل من النماذج الرائدة في الولايات المتحدة وبتكلفة أقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

ارتفاع عدد الشركات المدرجة في بورصات الصين إلى 5420

ذكرت الجمعية الصينية للشركات المدرجة في البورصة، أن عدد الشركات المسجلة في سوق الأسهم المحلية بالصين بلغ 5420 شركة بنهاية أبريل الماضي. وتوزعت هذه الشركات على ثلاث بورصات رئيسية، حيث استحوذت بورصة شانغهاي على 2284 شركة، تلتها بورصة شنتشن بـ2871 شركة، ثم بورصة بكين بـ 265. وشكلت الشركات القابضة المملوكة للدولة 27% من جميع الشركات المدرجة، والشركات القابضة غير المملوكة للدولة 73%. وساهمت ثلاث مقاطعات، هي قوانغدونغ وتشجيانغ وجيانغسو، بنسبة 42.58% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الصينية. وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية، كانت هناك 119 شركة بقيمة سوقية تتجاوز 100 مليار يوان (13.89 مليار دولار)، و1398 شركة بقيمة سوقية تتراوح بين 10 و100 مليار يوان.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

طوكيو تقول إن محادثاتها مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية تحرز تقدماً

أعلنت طوكيو السبت أن محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية أحرزت تقدما، حيث اتفق الجانبان على جولة أخرى من المفاوضات تسبق قمة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل. وفرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً بقيمة 10% على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طالت السيارات والصلب والألمنيوم. وفرض ترامب على اليابان ضريبة "تبادلية" إضافية بنسبة 24%، ولكن تم تعليق العمل بها لاحقا حتى أوائل يوليو مع رسوم دول أخرى. وفي الوقت الذي تسعى فيه طوكيو إلى إلغاء جميع الرسوم، قال بيان صادر عن وزارة خارجيتها بأن المحادثات في واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق "أحرزت تقدما". أضاف البيان أن "اليابان والولايات المتحدة اكتسبتا فهما كافيا لمواقف كل منهما". وفي مناقشات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، حض المبعوث الياباني ريوسي أكازاوا بشدة على ضرورة "إعادة النظر بسلسلة إجراءات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة"، وفقا للخارجية اليابانية. وكشفت الوزارة أن الجانبين اتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات قبل قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو. وبعد الاجتماع، صرّح أكازاوا للصحافيين اليابانيين في واشنطن بأنه طالب بإجراء "مراجعة للرسوم الجمركية الأمريكية فورا"، وأنه في حال "أخذت المحادثات هذا الاتجاه، فقد نتفق، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق". وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن بيسنت شدد خلال لقائه مع أكازاوا على "أهمية معالجة الإجراءات الجمركية وغير الجمركية وزيادة الاستثمارات والعمل معا لمعالجة الأمن الاقتصادي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك". وأضافت الوزارة أن بيسنت "أعاد التأكيد على متانة العلاقات الثنائية". وتُشكل رسوم ترامب الجمركية على السيارات بنسبة 25% عبئا ثقيلا على طوكيو، إذ يرتبط نحو 8% من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع. وانكمش رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، ما زاد الضغوط على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في يوليو.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

التكنولوجيا المتقدمة.. بين الأمل والهاوية

حسن إبراهيم النعيمي* في زمنٍ تتسارع فيه عجلة التقدم التكنولوجي من دون توقف وفي غفلة من الاندفاع والتسابق المحموم والمتواصل بين الحكومات والشركات العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها لتبلغ آفاقاً يصعب على عقل الإنسان تصورها، بات السؤال الأكثر إلحاحاً ليس ماذا يمكن أن نفعل بالتكنولوجيا؟ بل ماذا يمكن أن تفعل التكنولوجيا بنا؟ فما بين وعود الذكاء الاصطناعي بمعالجة السرطان وهندسة الجينات بإطالة عمر الإنسان، يطل شبح آخر أكثر خطورة: خطر وجودي قد يجعل هذه التقنيات، إن تُركت بلا ضوابط، أدوات للدمار بدلاً من الإعمار. وفي ظل ذلك السباق العالمي المحموم، تتحول التكنولوجيا شيئاً فشيئاً من «أداة» بيد الإنسان إلى «قوة» مستقلة قد تخرج عن السيطرة والأسوأ أن بعض التطبيقات، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي العسكري وتعديل الجينات والأسلحة البيولوجية، تحمل في طياتها إمكانية تهديد وجود الإنسان ذاته. من هنا، تصبح الحاجة إلى ضوابط أخلاقية وقانونية دولية ومحلية صارمة، مسألة بالغة الأهمية بل مسألة وجود لا ترفاً تنظيرياً. وبالرغم من دعوة منظمة اليونسكو إلى ضرورة احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية عند استخدام البيانات وأهمية إشراك مختلف الجهات المعنية في حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانوناً يفرض قواعد صارمة على تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الشفافية وأخلاقيات الاستخدام إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تتطلب تعاوناً أشمل وأعمق يفضي إلى تبني ميثاق أخلاقي عالمي ملزم يحدد مبادئ وأسس استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصورة عامة. والآمال معقودة على دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الموروث الأخلاقي والإنساني والتي قامت على مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تهتم بالإنسان وتضعه في مقدمة الأولويات والتي دخلت هذا الميدان بقوة، فأتمنى أن تنفرد دولة الإمارات بتبني وتطوير نظم وتطبيقات تضمن حياة الإنسان أينما كان وتراعي مصالحه وخصوصياته وأن تخوض هذا المضمار بوعي ومسؤولية تامتين. والضوابط العشرة لحماية الإنسان من خطر التكنولوجيا المتقدمة هي: 1. تشريعات دولية ملزمة: التقنيات الخطرة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولهذا يجب إنشاء اتفاقيات دولية مشابهة لمعاهدات حظر الأسلحة النووية، تكون ملزمة لجميع الدول وتشمل تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب ومنع إنتاج الروبوتات القاتلة الذاتية التحكم ومراقبة التجارب الجينية المحظورة مثل تصميم الأجنة. إن السباق نحو تطوير أسلحة ذاتية التحكم قد يُفضي إلى أنظمة قتالية تتخذ قرارات القتل دون تدخل بشري مما قد يتسبب في فناء البشرية. 2. حوكمة الذكاء الاصطناعي: لا بد من وضع قواعد صارمة تضمن قابلية التتبع لأي قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي وكذلك ضرورة وجود «زر إيقاف طارئ» لأي نظام يمكن أن يخرج عن السيطرة، بالإضافة إلى رفض إنتاج أنظمة تفكر دون تدخل الإنسان. إن إمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتفوق على الذكاء البشري ويقرر «مصالحه» الخاصة، قد يؤدي إلى سيناريوهات مدمرة. 3. منع عسكرة التكنولوجيا المدنية: من الضروري منع العديد من الابتكارات المدنية أن تُحوَّل لأغراض عسكرية مثل تحويل الطائرات من دون طيار إلى آلات قتل، وكذلك منع استخدام برامج التعرف إلى الوجوه لقمع الحريات وتسخير البيانات الضخمة لأغراض التجسس وتوجيه الرأي العام. إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والتعرف على الوجوه، قد يخلق أنظمة مراقبة وتحكم شاملة تقضي على الحريات تماماً. 4. ضمان الشفافية ومشاركة المجتمعات: يجب ألا تظل هذه التقنيات حكراً على النخب والشركات العالمية العملاقة بل لابد من إشراك الفلاسفة ورجال الدين والعلماء في رسم سياسات التكنولوجيا وعقد مؤتمرات شعبية تناقش الآثار الأخلاقية للتقنيات الحديثة وإلزام الشركات بكشف أهداف مشاريعها عالية الخطورة. 5. إنشاء مجلس عالمي للتقنية المسؤولة: من الضروري كذلك استحداث مجلس عالمي أو منظمة دولية جديدة تُعنى بمراقبة وتقييم المشاريع الجينية والتطوير العسكري للذكاء الاصطناعي والاستخدام البيئي للتقنيات الصناعية. على أن يتمتع هذا المجلس بحق التفتيش والتحذير ويضم خبراء من مختلف الثقافات لضمان التعددية الأخلاقية. 6. فرض أنظمة ترخيص على تقنيات بعينها: يجب ألا تُترك التكنولوجيا الحساسة بيد من يدفع أكثر، بل لابد من الترخيص المسبق لتطوير الأنظمة الذاتية القاتلة ومراجعة أبحاث التعديل الجيني من قبل هيئات مستقلة وحظر بيع أدوات المراقبة الشاملة للدول القمعية. 7. تحفيز الابتكار الأخلاقي: يجب أن تُمول الحكومات والشركات الأبحاث التي تخدم الإنسان والبيئة مثل الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل الجوع والمناخ والروبوتات المساعدة لذوي الإعاقة وتقنيات زراعية نظيفة ومستدامة. 8. نظام عالمي للإنذار المبكر: مثلما توجد منظومات لرصد الزلازل أو الفيروسات، نحتاج إلى رادارات فكرية ترصد التطورات التقنية المشبوهة وأدوات تحليل مخاطر مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. 9. إصلاح التعليم العلمي: يجب تعليم الأجيال القادمة أن التكنولوجيا ليست محايدة أخلاقياً وأن مسؤولية التطوير تُرافقه مسؤولية أخلاقية وأن المبرمج والعالِم والمخترع شركاء في القرارات المصيرية. 10. منع الهيمنة التقنية والاحتكار: إن الشركات التكنولوجية الكبرى تملك اليوم ما لا تملكه دول بأكملها لذلك يجب تفكيك الاحتكارات التقنية، وفرض ضرائب على الشركات التي تحتكر الذكاء الاصطناعي والبيانات ودعم الدول النامية للوصول العادل للتكنولوجيا. نحن نقف اليوم على حافة مفترق طرق إما أن نُطوِّع التكنولوجيا لخدمة الإنسان، أو نتركها تُطوِّع الإنسان لأهدافها وقد لا تكون هناك فرصة إنقاذ ثانية. * مدير عام الأمن الجنائي السابق في وزارة الداخلية