شرطة مليلية توقف شخص بحوزته 21 جرعة كوكايين داخل علبة دواء ومبلغ مالي مهم

المزيد من الأخبار
شرطة مليلية توقف شخص بحوزته 21 جرعة كوكايين داخل علبة دواء ومبلغ مالي مهم
ناظورسيتي: متابعة
أوقفت عناصر الشرطة بمدينة مليلية، يوم الخميس 12 يونيو، شخصًا يشتبه في تورطه في الاتجار بمخدر الكوكايين، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية أُجريت في شارع الجنرال ويلر، أسفرت عن اكتشاف كمية من المخدرات كانت مخبأة بطريقة ماكرة داخل علبة دواء.
العملية انطلقت حينما لفت انتباه العناصر الأمنية تصرف مشبوه من سائق سيارة، قام بحركة مريبة نحو المقعد الخلفي، مما دفعهم إلى توقيفه وإخضاعه لتفتيش دقيق، كشف عن وجود 21 كيسًا صغيرًا من مادة يُشتبه في كونها كوكايين معد للترويج بالتقسيط.
وعند التعمق في التفتيش، عُثر داخل حقيبة بالمقعد الخلفي على مبلغ مالي يناهز 259 يورو وثلاثة هواتف نقالة، مما عزز الشكوك حول تورط الموقوف في شبكة لتوزيع المخدرات على مستوى المدينة.
وقد جرى اقتياد المعني بالأمر إلى مركز الشرطة ووُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة التحقيق، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة.
كما تم حجز السيارة التي كان يستعملها في تحركاته، في إطار مواصلة البحث لتحديد ما إذا كان الموقوف يعمل ضمن شبكة منظمة تنشط في ترويج المخدرات الصلبة.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود أمنية متواصلة تبذلها شرطة مليلية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات وحماية الصحة العامة من هذه الآفة القاتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

تفتيش عادي يسقط شبكة كوكايين كبيرة في مليلية: الشرطة تقتحم الوكر السري وتكشف تفاصيل صادمة عن الشبكة!

أريفينو.نت/خاص تمكنت عناصر الشرطة بمدينة مليلية المحتلة، يوم الخميس 12 يونيو، من إيقاف شخص يُشتبه بقوة في تورطه في الاتجار بمخدر الكوكايين. جاءت هذه العملية النوعية بعد إجراء عملية تفتيش روتينية في شارع الجنرال ويلر، والتي أسفرت عن العثور على كمية من المخدرات كانت مخبأة بذكاء داخل علبة دواء، في محاولة يائسة للتمويه. — **بداية العملية: سلوك مشبوه يكشف خيوط الجريمة المنظمة!** — بدأت فصول هذه العملية الأمنية عندما لاحظت العناصر الأمنية المختصة تصرفاً مشبوهاً ولافتًا من سائق سيارة، حيث قام بحركة مريبة نحو المقعد الخلفي لمركبته. هذا التصرف المثير للريبة دفع الشرطة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، وإخضاعه لعملية تفتيش دقيق للمركبة، كشف عن وجود 21 كيساً صغيراً يحتوي على مادة يُشتبه في كونها مخدر الكوكايين. — **أدلة دامغة: أموال وهواتف تؤكد تورط الموقوف في شبكة توزيع كبرى!** — مع استمرار التفتيش والتحقيق، تم العثور داخل حقيبة كانت موجودة في المقعد الخلفي على مبلغ مالي يُقدر بـ 259 يورو نقداً، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف نقالة مشفرة. هذه الاكتشافات النوعية عززت الشكوك بشكل كبير حول تورط الموقوف في شبكة واسعة لتوزيع المخدرات الصلبة على مستوى المدينة، مما يشير إلى أبعاد أكبر للعملية. إقرأ ايضاً تم اقتياد الشخص الموقوف مباشرة إلى مركز الشرطة، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات المعمقة وعرضه على النيابة العامة المختصة للنظر في التهم الموجهة إليه. تُعد هذه العملية جزءاً لا يتجزأ من حملة أمنية مستمرة وواسعة النطاق تشنها السلطات ضد الاتجار بالمخدرات في المنطقة، بهدف تجفيف منابع الجريمة. كما قامت الشرطة بحجز السيارة التي كان الموقوف يستخدمها في تحركاته المشبوهة، وذلك في إطار متابعة البحث والتحقيق حول تورطه المزعوم في شبكة منظمة لتنظيم وتجارة المخدرات الصلبة، بهدف الوصول إلى جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية العابرة.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

تفكيك شبكة تزوير تأشيرات "شنغن" يقود لاعتقال موظف بالقنصلية الإسبانية بالناظور

المزيد من الأخبار تفكيك شبكة تزوير تأشيرات "شنغن" يقود لاعتقال موظف بالقنصلية الإسبانية بالناظور ناظورسيتي: متابعة اهتزّت مدينة الناظور على وقع فضيحة مدوية، بعد تفكيك شبكة دولية متورطة في تزوير ملفات تأشيرة 'شنغن'، والتي تورط فيها بشكل مباشر موظف بالقنصلية الإسبانية بالمدينة، يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية. التحقيقات التي قادها الأمن الإسباني بتنسيق مع نظيره المغربي، كشفت أن الموظف الموقوف، وهو من أب مغربي وأم إسبانية، كان محل مراقبة دقيقة منذ أزيد من سنة، قبل أن يتم اعتقاله يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بعد الاشتباه في استغلال منصبه بقسم التأشيرات لتسهيل مرور ملفات مشبوهة مقابل امتيازات. وأفادت مصادر مطلعة أن العملية الأمنية شملت أيضا توقيف عشرة أشخاص آخرين، من بينهم موظفون بنكيون ووسطاء يُشتبه في مشاركتهم في تزوير وثائق رسمية واستغلال نفوذهم لتمرير الملفات ضمن المسارات القانونية دون استيفاء الشروط المطلوبة. التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور، تحت إشراف النيابة العامة، تتجه نحو تفكيك شبكة وصفت بـ"المتشعبة"، تمتد خيوطها إلى مدن مغربية وأوروبية، في محاولة لرصد كافة المتورطين والجهات المستفيدة من هذه العمليات. ويواجه الموقوفون تهمًا ثقيلة، ضمنها تكوين عصابة إجرامية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ داخل مؤسسة دبلوماسية، وهي تهم قد تجر عقوبات مشددة في حال ثبوتها. ويعد هذا التطور الأمني ضربة موجعة لشبكات الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل تزايد عمليات التدقيق في ملفات "الفيزا"، وسط تحذيرات من وجود خلايا مماثلة تنشط في الظل، تستغل رغبة الشباب في الوصول إلى أوروبا. القضية أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية والدولية، وقد تُعيد طرح أسئلة حارقة حول سبل تأمين المؤسسات القنصلية وتعزيز آليات المراقبة داخلها، لضمان نزاهة إجراءات منح التأشيرات.

ناظور سيتي

منذ 5 ساعات

• ناظور سيتي

غرامات مالية تهدد المتهاونين في تجديد أو إصدار البطاقة الوطنية وهذا مبلغ المخالفة

المزيد من الأخبار غرامات مالية تهدد المتهاونين في تجديد أو إصدار البطاقة الوطنية وهذا مبلغ المخالفة ناظورسيتي: متابعة قد يؤدي تهاون بسيط في التعامل مع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى غرامات مالية غير متوقعة، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 04.20، الذي دخل حيز التنفيذ بهدف تنظيم استعمال هذه الوثيقة الرسمية وتعزيز دورها في الحياة اليومية للمواطنين. ومن أبرز المخالفات التي يعاقب عليها القانون، تأخر الأشخاص الذين تجاوزوا سن 16 سنة في طلب إصدار البطاقة الوطنية لأول مرة، حيث تُفرض عليهم غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و400 درهم، وتُعد من بين أعلى العقوبات المالية المرتبطة بهذا المجال. كما يُلزم القانون المواطنين بتجديد بطاقاتهم الوطنية فور انتهاء صلاحيتها أو عند تغيّر المعطيات الشخصية (كالاسم أو العنوان)، تحت طائلة غرامة قدرها 200 درهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تنص المواد 15 و16 من نفس القانون على غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و150 درهمًا لكل من يمتنع عن الإدلاء ببطاقته الوطنية لعناصر الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم. هذه المقتضيات القانونية جاءت لتُرسّخ ثقافة الالتزام وتفادي التهاون في التعامل مع وثيقة أساسية تمثل هوية كل مواطن، حيث يُنصح الجميع باتخاذ الحيطة والقيام بالإجراءات في وقتها لتفادي المفاجآت والغرامات.