تفاصيل قيام شركة وهمية بالنصب على ٤٠ الف شخص بصنعاء ب١٢ مليون دولار
وقع مواطنون ضحية نصب شركة وهمية بصنعاء بمبلغ ١٢ مليون دولار.
واشارت الى نحو 40 ألف يمني وقعوا في فخ شركة AITS ودفعوا 12 مليون دولار، خلال اخر اسبوعين، قبل اختفاءها!
وشهدت صنعاء موجة صدمة واسعة بعد اختفاء منصة استثمارية وهمية تُعرف باسم "
AITS
"، تاركةً وراءها عشرات الملايين من الدولارات التي نهبتها من مواطنين يمنيين.
وبحسب مصادر محلية، كانت المنصة قد استقطبت عددًا كبيرًا من الضحايا عبر وعود بأرباح خيالية وسريعة، على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقت سابقًا ضد التعامل مع مثل هذه الكيانات الوهمية.
ويؤكد هذا الحادث المأساوي على استمرار انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، وتدفع المواطنين للوقوع في فخ الطمع بأرباح غير واقعية. وتتزايد المطالبات للجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه المنصات الاحتيالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
اقتصادياً.. ماذا حققت حكومة 'التغيير والبناء' بصنعاء في عامها الأول؟
يمن إيكو|تقرير: أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، عن تحقيق عدد من 'الإنجازات الاقتصادية' خلال العام الأول من تشكيل ما أسمته صنعاء 'حكومة التغيير والبناء' رغم ما شهدته مناطق سلطاتها من عدوان أمريكي إسرائيلي طال البنية التحتية للموانئ والمطارات والمؤسسات الخدمية المدنية، ورغم ما تشهده من حصار طال مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية بصنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب تقرير الوكالة، فإن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها حكومة صنعاء شملت انتظام صرف رواتب نحو 300 ألف موظف حكومي في سبع دورات، وصرف دفعات ربع سنوية لنحو 500 ألف موظف، إضافة إلى بدء سداد أموال 200 ألف مودع من صغار المودعين. وأكد التقرير أن الجهات المعنية بصنعاء سجلت 83 مشروعاً استثمارياً بقيمة 916 مليون دولار، وفّرت 3,151 فرصة عمل، بدعم من قانون استثمار جديد يمنح امتيازات ضريبية وجمركية، كما أطلقت برامج لحماية المنتجات المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد المقدّرة بـ12 مليار دولار سنوياً، حسب الوكالة. وأفاد التقرير، بأن الحوافز الاقتصادية شملت إعفاءات ضريبية لنحو 130 ألف منشأة صغيرة، وتسهيلات جمركية على معدات صناعية بقيمة 1.5 مليار دولار، فضلاً عن دعم 200 ألف عامل في قطاع الخياطة شهرياً، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء. وفي مجال التنمية، نُفّذ أكثر من 5,400 مشروع ومبادرة تنموية في مناطق حكومة صنعاء، إلى جانب برامج تمكين اقتصادي استفاد منها 54 ألف شخص، وإطلاق برنامج للطاقة المتجددة يستهدف إنتاج 650 ميجاوات وخفض كلفة الكهرباء بنسبة 50% العام المقبل. حسب الوكالة. وشملت المشاريع والمبادرات التنموية التي حققتها حكومة صنعاء في نطاق سلطاتها- حسب التقرير-: 933 مشروعاً ومبادرة من خلال السلطات المحلية ووحدات التمويل الزراعي، و3750 مشروعاً من خلال الوحدة المركزية للتنمية والتدخلات الطارئة، و135 مشروعاً من خلال صندوق ومؤسسة الطرق والجسور، و29 مشروعاً في مجال الصرف الصحي والتحسين، بما في ذلك مشروع بقيمة مليون دولار للمعدات والأصول، و569 مشروعاً إضافياً نفذتها جهات أخرى في القطاع العام. وكان المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، أصدر في الـ10 من أغسطس 2024م، القرار رقم 11 لسنة 1446هـ والذي قضى بتكليف أحمد غالب الرهوي، بتشكيل حكومة 'التغيير والبناء'، في سياق التغييرات الجذرية التي أعلن عنها قائد جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، لتصحيح الاختلالات والارتقاء بعمل الحكومة والجهات الرسمية التابعة لها، حسب ما نشرته حينها وكالة سبأ الحكومة بصنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وخلال العام الأول من تشكيل حكومة التغيير والبناء، بصنعاء شن الطيران الأمريكي والإسرائيلي عشرات المرات غارات عدوانية على مناطق سلطاتها طالت موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومؤسسات الكهرباء في صنعاء والحديدة ومصانع الإسمنت في عمران وباجل، على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ الـ23 من أكتوبر 2023م، ومع ذلك نجحت الحكومة في الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة التشغيلية للموانئ والمؤسسات الخدمية التي لا تزال تتعرض للعدوان الإسرائيلي حتى اليوم.
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة تهز صنعاء.. اختفاء منصة استثمارية وهمية بعد نهب ملايين الدولارات من المواطنين
شهدت العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، موجة من الصدمة والاستياء عقب اختفاء منصة استثمارية وهمية تُعرف باسم "AITS"، بعد أن استولت على مبالغ مالية ضخمة تقدَّر بعشرات الملايين من الدولارات من مواطنين يمنيين. ووفقًا لمصادر محلية تحدثت لـ"العاصمة أونلاين"، فقد تمكّنت المنصة من استقطاب عدد كبير من الضحايا، خصوصًا من النساء، من خلال وعود بأرباح خيالية وسريعة، رغم التحذيرات المتكررة سابقًا من التعامل مع مثل هذه الكيانات المشبوهة. ويُؤكّد اختفاء المنصة بعد نهب ملايين الدولارات وقيام بعض النساء ببيع ذهبهن ومدخراتهن، على تنامي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني وانتشار الشبكات الوهمية، التي تستغل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، وتغري المواطنين بعوائد غير واقعية وسريعة. وعقب الحادثة، تزايدت المطالبات للجهات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لملاحقة المسؤولين عن هذه المنصات، وسط اتهامات مباشرة بتورط قيادات ومشرفين حوثيين في إدارة أو حماية مثل هذه الشبكات المشبوهة للكسب السريع، والتي غالبًا ما يفلت القائمون عليها من المساءلة. كما دعا ناشطون وخبراء إلى تعزيز جهود التوعية المجتمعية، وتكثيف حملات الحماية والرقابة، للحدّ من تكرار مثل هذه الجرائم التي تستهدف شريحة واسعة من المواطنين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أنباء عن رفعها...بعد إيقاف خدمة 60 ألف هاتف ضريبة المحمول تثير الجدل في مصر
عادت ضريبة الهواتف المحمولة، التي أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيقها في شهر يناير من العام الجاري 2025، لتثير الجدل من جديد بعد انتشار أنباء عن رفعها من 38.5 إلى 45 بالمئة، بالتزامن مع توقف 60 ألف جهاز عن العمل. وتداول تجار وأصحاب شركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن قرارات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، برفع الرسوم الضريبية على أنواع معينة من الهواتف المحمولة، على الرغم من عدم وجود قرار معلن من جانب الجهاز. وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن يكون هناك أي قرار بزيادة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، كما أن الإجراءات الخاصة بالهواتف القادمة مع أصحابها، والحاصلة على إعفاءات ما تزال كما هي. وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن نسبة الضريبة المطبقة على الهواتف المستوردة، ما تزال عند 38.5 بالمئة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما يشاع حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى محاولة لحشد الرأي العام ضد القرارات. وأضاف: "التجار يرفضون هذه القرارات منذ البداية، لأنها دفعتهم إلى دفع مزيد من الأموال، التي هي بالأساس حق للدولة مقابل الانتفاع بخدماتها الكاملة في قطاع الاتصالات، لذلك تخرج بين الفينة والأخرى شائعات من هذا النوع، والتي سرعان ما ينهيها الجهاز ببيان رسمي". وفيما يخص الحديث عن زيادة الضريبة على هواتف "آيفون" الحديثة بشكل خاص، قال إن الرسوم كما هي منذ بدء تطبيقها، نافيا في الوقت نفسه ما أثير بشأن تطبيق الرسوم الجمركية على جميع أنواع الهواتف بأثر رجعي. وقف تشغيل أجهزة وتطرق المصدر إلى الشكاوى التي تصاعدت على مدى الأسابيع الأخيرة بشأن إيقاف تشغيل أجهزة المحمول الواردة بصحبة بعض الركاب من خارج البلاد بأثر رجعي، ووقف الإعفاءات المقررة، موضحا أن الجهاز أوقف -بالفعل- نحو 60 ألف جهاز محمول عن العمل. وتابع: "سبب وقف هذه الأجهزة كان الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الضريبي الذي يمنحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك كانت هناك حاجة إلى فحصها والحصول على مزيد من البيانات، وقد جرى الفحص بالفعل، وعاد 47 ألف جهاز للعمل، وتم حجب 13 ألفا". من جانبه، قال المستشار التقني السابق لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس حامد حسن، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف قرابة 13 ألف جهاز هاتف محمول بسبب وجود حالات تلاعب واحتيال. وأشار، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن بعض من حصلوا على إعفاءات لأجهزتهم، نالوها بطرق غير مشروعة تخالف الإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، بما يستدعي استمرار وقفها. وأردف: "بعض الأجهزة التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) لابد أن تخضع لتطبيق الضريبة الجمركية، وتكون الإعفاءات لبعض الحالات الخاصة، التي يحددها قرار الجهاز القومي، ولكن التلاعب يؤدي إلى فقدان كل الميزات. تلاعب وتحايل وعن طرق التلاعب والتحايل، قال إن بعض مستوردي الهواتف المحمولة أوجدوا بعض الطرق التي تعيد الأجهزة التي تم وقفها إلى العمل مرة أخرى، ولكن ما تزال هناك تقنيات تدعم استعادة السيطرة، بما يحفظ حق الدولة. بدوره، أشار شريف الخولي، وهو أحد مستوردي الهواتف المحمولة، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل إجراءاته لمنح تصاريح استيراد الأجهزة، إذ حدد قيمة طلب خدمة إصدار تصريح الاستيراد بنحو 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات). وأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن قيمة رسوم طلب إصدار التصريح نحو 500 جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تكلفة استعمال الخدمة لأول مرة، وهو جزء من إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة. وأبدى الخولي تخوفه -وكثير من التجار- بشأن عمليات الاستيراد، التي قد تعقبها شكاوى من مستثمرين رئيسيين في هذا المجال، ما قد يدفع الحكومة والجهاز القومي لاحقا لفرض ضريبة أخرى على الأجهزة، كجزء من دعم الاستثمار الخارجي. ومن المقرر أن يتضمن التصريح نوع الأجهزة المصرح باستيرادها ونظام الصيانة والماركات المصرح باستيرادها، إذ يسري التصريح لمدة عام واحد فقط، بينما يجور إضافة ماركات جديدة خلال مدة سريانه، أو عند تجديده. ولفت إلى أن عدد كبير من التجار يقومون في الوقت الحالي بحصر الضريبة التي يظهرها تطبيق "تليفوني" الذي طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتجهون إلى بيع الأجهزة خالصة الضريبة ولكن بأسعار عالية، أو خفض سعرها مع تحميل الضريبة للمشتري النهائي اخبار التغيير برس
