اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 29 دقائق

• لبنان اليوم

الذهب إلى قمم جديدة؟ ونصيحة 'ذهبية'!

كشف بشير حسون، أحد كبار تجار الذهب في لبنان، في تصريح لموقع 'ليبانون ديبايت'، أن الاتجاهات السياسية والاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، والاضطرابات في الأسواق الدولية، إلى جانب الضغوط المستمرة على الاقتصاد الأميركي، كلها عوامل تُمهّد لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب. وشدّد حسون على ضرورة التروّي قبل اتخاذ قرار بيع الذهب، مشيراً إلى أن التراجع المؤقّت في الأسعار لا يعني الانخفاض، بل قد يشكّل فرصة للشراء، خصوصاً إذا لم تهبط الأسعار دون مستوى يتراوح بين 3370 و3380 دولاراً. وأشار إلى أن التوقعات قصيرة الأجل تُرجّح بلوغ أسعار الذهب مستويات تتراوح بين 3480 و3500 دولاراً، فيما قد تسجّل الأونصة أرقاماً أعلى على المدى البعيد، تصل إلى 3600 أو حتى 3800 دولار. وأوضح أن الذهب ما يزال يشكّل 'ملاذاً آمناً' في ظل الأزمات. وقال: 'قبل ثلاثة أسابيع فقط، كان سعر الأونصة 3124 دولاراً، أما اليوم فقد سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً يعكس الطلب المتزايد عالمياً'. وختم حسون تحذيره بدعوة اللبنانيين إلى عدم التفريط بممتلكاتهم الذهبية بسبب فروقات طفيفة في السعر، مؤكداً أن المنحى العام لا يزال صاعداً، والمشهد الجيوسياسي لا يُبشّر بالهدوء، ما يعزز احتمالات وصول الذهب إلى قمم غير مسبوقة.

المدن

منذ 29 دقائق

• المدن

استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل يهدد الاقتصاد المصري

يرتفع مستوى المخاطر على الاقتصاد المصري مع تصاعد وتيرة الحرب بين إسرائيل وإيران، ويتخوف خبراء مصريون من أن يدفع استمرار الحرب مصر إلى نقطة انعطاف اقتصادية وسياسية. وقد كشف استطلاع حديث أجرته CNBC عربية عن قلق واسع في مصر إزاء تداعيات الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري. وتُظهر نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 20 من كبار ‏المستثمرين والمحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، أن هذه الحرب قد لا تكون مجرد أزمة عابرة، بل مرشحة لأن تُحدث تحولات أعمق في اقتصاد مصر. ورغم أن 45 في المئة من المشاركين وصفوا تأثير الصراع الدائر حالياً بأنه "متوسط"، فإن قرابة الثلث حذروا من احتمال تصاعد التأثير ليصبح أكثر حدة حال استمرت الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر. التحول من الإصلاح إلى الدفاع ويبدو أن الحرب ستُعيد تشكيل أولويات القاهرة الاقتصادية على نحو لافت، حيث كشف الاستبيان عن تحول واضح في بوصلة السياسات الاقتصادية؛ فربما تكون إدارة الأزمة على حساب الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، حيث أجمع غالبية المشاركين على أن الحكومة تركز حاليًا على "السيطرة على عجز الموازنة وتأمين الدولار". كما أن إدارة الأزمة قد تنعكس على ملف تحرير أسعار الوقود والطاقة، فرغم عزم الحكومة تحرير أسعار المواد البترولية بنهاية العام بشكل كامل، يرى 50 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن التحرير سيبقى جزئيًا، بينما يرى 25 في المئة أنه سيتم تأجيل أي خطوات كاملة في ظل الحرب ومراعاة للبعد الاجتماعي، فيما رأى 10 في المئة أن الحكومة ستتجه لتحرير أسعار الطاقة بنهاية 2025. وفيما يتعلق بإدارة أزمة العملة، يرى 55 في المئة من المشاركين أنها "ناجحة حتى الآن"، فيما يؤكد ثلث المشاركين أنها مؤقتة ولا تعالج السبب الجذري للأزمة. ملف الجنيه المصري ورغم أن الجنيه المصري شهد تحسنًا نسبيًا أمام الدولار في الأسابيع الأخيرة من أيار الماضي ليصل لمستويات دون 49.5 جنيهاً لكل دولار، إلا أن المكاسب بدأت تتقلص خلال الأسبوع الأخير، ما يعكس برأي بعض المشاركين هشاشة هذا التحسن أمام التوترات الإقليمية. وبشأن مصادر الضغط على الجنيه، فقد تباينت آراء المشاركين، وجاء تفاقم الصراع الإقليمي في مقدمة الإجابات، ولا يتوقع أغلب المشاركين أن يتحسن سعر الجنيه كثيرًا؛ بل رجّح 60 في المئة أن يتحرك الجنيه بين 52 و55 جنيهًا للدولار، في حين رأى 15 في المئة من المشاركين أن سعر الدولار سيبقى دون 50 جنيهاً. ورغم فعالية بعض الإجراءات لتأمين الدولار كالصفقات الخليجية أو عمليات بيع الأصول وتنويع مصادر الاقتراض، فإن 45 في المئة من المشاركين يطالبون بإعادة هيكلة المنظومة بالكامل بدلاً من الاعتماد على حلول قصيرة الأجل. الغاز والكهرباء وعن أسباب نقص إمدادات الغاز وتقليص أحمال الكهرباء، قال 45 في المئة من المشاركين إن الأزمة مزدوجة، تجمع بين تداعيات الحرب الإقليمية والتي تسببت في وقف إمدادات الغاز من إسرائيل وبين احتمالات صعوبة الاستيراد فضلا عن الحاجة للاستثمار في بدائل مستدامة. وكان الرأي الأغلب هو تنويع مصادر التوريد عبر الربط الإقليمي أو التوسع في الاستيراد، مقابل نسب أقل دعت إلى إبرام عقود طويلة الأجل بأسعار تفضيلية، وإعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه للقطاعات الإنتاجية بدلًا من الإبقاء عليه بشكل أفقي، في حين دعا آخرون إلى حلول طويلة الأجل مثل الاستثمار في الهيدروجين والطاقة الشمسية. وتمثل ارتفاعات أسعار النفط بسبب الحرب تحدياً آخر، حيث يرى 55 في المئة من المشاركين أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستيراد ومضاعفة أعباء دعم الوقود المحلي، ما يضع ضغوطًا جديدة على الموازنة المصرية. الصناعة تحت الضغط وعن تأثير مجريات الأحداث على القطاع الصناعي وما نتج عن أزمة نقص إمدادات الغاز للمصانع، انقسمت الآراء بين من يرى أن التأثير على الصناعة المصرية سيكون مباشرًا، ومن يراه غير مباشر، ولكن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة وتكاليف النقل الناتج عن استمرار الحرب وتصاعد كلفة التأمين البحري والشحن سيُثقل كاهل القطاعات الصناعية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي. كما يرى 35 في المئة من المشاركين أن التأثير سيكون سلبياً على الصادرات بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، فيما يقول 30 في المئة من المشاركين إن التأثير سيكون محدودًا، بينما يتوقع آخرون أن تستفيد بعض القطاعات المصرية إيجاباً من تغيرات المشهد الإقليمي. الاستثمار غير المباشر وأفاد أكثر من ثلثي المشاركين بأن حركة الاستثمار الأجنبي غير المباشر سواء في أدوات الدين أو سوق الأسهم ستتسم بالتذبذب الشديد وفقاً لمجريات الأخبار، في حين رأى 25 في المئة منهم أنه سيتأثر بشدة وسيكون هناك خروج لرؤوس الأموال خلال الأيام المقبلة. وبشأن مستقبل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر 45 في المئة من المشاركين عن قلق بالغ خصوصًا إذا استمرت التوترات الحالية لفترة أطول؛ أما أكثر من الثلث بقليل، فرأى أن استمرار بعض مظاهر الثبات في السياسات النقدية والاقتصادية الداخلية قد يسهم في الحفاظ على مناخ استثماري مقبول. ورغم الجهود الحكومية الأخيرة نحو تقليص الاستيراد، رأى 35 في المئة من المشاركين أن الفاتورة الاستيرادية سترتفع في حال تطور الصراع القائم، في حين يعتقد 40 في المئة أنها ستبقى عند مستوياتها أو ترتفع بشكل طفيف، فيما رأى 25 في المئة انخفاض الواردات وهي وجهة نظر ترتبط بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي العام. قطاع السياحة ورغم المخاطر الإقليمية، فالصورة ليست قاتمة بشأن قطاع السياحة، فأكثر من نصف المشاركين يتوقعون استمرار الحركة السياحية على حالها، مدفوعة بتحسن في بعض الأسواق مثل أوروبا الشرقية، وخاصة إذا لم تتوسع رقعة الحرب أو تقع أحداث مفاجئة في البحر الأحمر أو مناطق جذب سياحي. يعكس هذا الاستبيان تصورًا عامًا بأن الاقتصاد المصري لا يزال في وضع دفاعي، يعتمد على حلول مؤقتة لمواجهة ضغوط مركبة، من دون الدخول في إصلاحات هيكلية واسعة. ورغم أن الحرب لم تفرض بعد صدمة حادة، فإن استمرارها يحمل خطر تحولها إلى نقطة انعطاف اقتصادية وسياسية قد تغير شكل النمو والاستثمار والإنفاق خلال الفترة المقبلةة.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

سعر أعلى عيار ذهب في مصر اليوم الأحد 15-6-2025

ارتفعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي بعد تزايد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير في الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية. ولامست أسعار الذهب أعلى مستوى تاريخي سجله في ابريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة. سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 15-6-2025 ويقدّم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 15-6-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة. وسجّل أغلى عيار من الذهب عيار 24 الآن 5600 جنيه للجرام الواحد بدون دمغة ومصنعية. بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3433 دولارًا للأوقية. سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4200 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4900 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. سعر الذهب عيار 24 أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5600 جنيه. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.200 جنيه. وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. أوضح 'شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا'، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه. أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. أسعار الذهب في مصر وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر. وتابع أنه 'مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.' في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.