"خريطة أشبيلية".. الشرارة التي تصدّى بها أردوغان لخرائط أوروبا

لا يقتصر الارتباط التركي بليبيا على الأبعاد التاريخية، والثقافية، والديمغرافية المتمازجة، بل يتعدى ذلك كله إلى نواحٍ جيوستراتيجية تتعلق بمصالح البلدين معًا، وقدرتهما على تعظيم نصيبهما من ثروات المنطقة المحيطة بهما.
فليبيا تتشابه مع سوريا من حيث الأهمية الإستراتيجية بالنسبة إلى تركيا، فكما تمثّل سوريا عمقًا إستراتيجيًا مهمًا للأناضول، وتؤثّر بشكل مباشر على أمنه واستقراره، فكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا، التي تعدّ عمقًا إستراتيجيًا بحريًا مهمًا لتركيا، كما سيأتي شرحه بالتفصيل.
لكن ليبيا تعيش اليوم على وقع اضطرابات أمنية منذ مساء الاثنين 12 مايو/ أيار الجاري، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي "غنيوة"، في العاصمة طرابلس، تزامنًا مع اشتباكات قوّات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وأخرى من "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع.
ورغم أنّ رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، شكر في صباح اليوم التالي قوات الجيش والشرطة على "ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة"، فإن الاشتباكات سرعان ما تجددت مرة أخرى، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة في طرابلس وقفًا لإطلاق النار، ونشر قوات نظامية محايدة في نقاط التماس.
هذه الهشاشة الأمنية دفعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إلى تشكيل "لجنة للهدنة"، بالتعاون مع المجلس الرئاسي الليبي، وذلك لرعاية وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه.
الاضطراب لم يقتصر على الأوضاع الأمنية، بل امتدّ إلى الفضاء السياسي، حيث حاول البرلمان الموجود في الشرق، والذي يترأسه عقيلة صالح، التمدد صوب الغرب، حيث توجد حكومة الدبيبة المعترف بها دوليًا، حيث أعلن عن فرز ملفات مرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة الذي يوجد في طرابلس، ويترأسه خالد المشري.
كما شهدت العاصمة الليبية، مظاهرات شعبية طالبت برحيل الدبيبة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى استقالة وزراء ونواب وزراء.
هذا الاضطراب فتح الباب على مصراعيه على جميع السيناريوهات، التي يمكن أن تعصف ببلد يعاني أصلًا من الانقسام الجهوي، وتتنازعه حكومتان، إحداهما في الغرب بقيادة الدبيبة وتحظى باعتراف دولي، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم القوات المسلحة التي يتزعمها، خليفة حفتر وأبناؤه.
ونظرًا للانخراط التركي في الأزمة منذ سنوات عبر اتفاقيات، ووجود عسكري وازن، كان التساؤل عما يمكن أن تقدمه أنقرة لاحتواء الأزمة، والبدائل التي بحوزتها للحيلولة دون دخول البلاد في فوضى، تعصف بأمنها واستقرارها، وتؤثر على المصالح الإستراتيجية التركية هناك.
لعبت المذكرة التي وقّعتها تركيا مع حكومة رئيس الوزراء السابق، فايز السراج، والمعروفة باسم "مذكرة التفاهم بشأن ترسيم صلاحيات المساحات البحرية" دورًا محوريًا في إعادة تموضع تركيا في البحر المتوسط، بعد عقود من العزلة الإجبارية، ومحاولة حرمانها من ثروات شرق البحر المتوسط.
ففي عام 2004، نشر الأستاذان في جامعة إشبيلية الإسبانية، خوان لويس سواريز دي فيفيرو، وخوان كارلوس رودريغز ماتيوس، دراسة تحت عنوان: "أوروبا البحرية وتوسيع عضوية الاتحاد: آفاق جيوسياسية"، حوت خريطة للوضع البحري لدول كانت تريد الانضمام آنذاك للاتحاد، مثل؛ رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وتركيا.
حوَت تلك الدراسة خريطة عرفت لاحقًا باسم "خريطة إشبيلية" منحت تركيا منطقة بحرية ضيقة محصورة في سواحل أنطاليا، رغم أنها صاحبة أطول ساحلٍ شرقَ المتوسط، في وقت منحت فيه لكل جزيرة يونانية منطقة اقتصادية خالصة بطول 370 كيلومترًا، ومنها جزيرة كاستيلوريزو (ميس) التي تبعد عن السواحل التركية بكيلومترين فقط، فيما يفصلها عن السواحل اليونانية نحو 580 كيلومترًا!
هنا جاءت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، لتمنح أنقرة صكًا قويًا في المطالبة بحقوقها، خاصة في ثروات شرق المتوسط، بعد حصولها على منطقة اقتصادية خالصة تقدر بآلاف الكيلومترات وفق الاتفاق.
ففي دراسة نشرتها دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية عام 2020، بعنوان: "خطوة إستراتيجية في معادلة شرقي المتوسط"، اعتبرت أن الاتفاقية، تعد الأولى من نوعها التي توقّعها تركيا مع دولة مطلة على البحر المتوسط غير قبرص التركية، فيما يخصّ مواضيع الجرف القاري/ المناطق الاقتصادية الخالصة.
كما أضافت الدراسة أن الاتفاقية حافظت على حقوق كلٍّ من تركيا، وليبيا في البحر المتوسط، ومكّنت أنقرة من إرسال رسالة بأنها "لن تسمح بالأمر الواقع في المنطقة".
لكل هذا لم يكن من المنتظر أن تكتفي أنقرة بالمراقبة والمتابعة، خاصة مع احتفاظها بقوات لها في المنطقة الغربية، وفقًا لمذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة عام 2019.
البدائل التركية لحل الأزمة
رغم أن تركيا تعد حليفًا رسميًا للحكومة الليبية في الغرب، ودعمتها عسكريًا في صد عدوان حفتر والدول الداعمة له على العاصمة طرابلس، في يونيو/ حزيران 2020، بعد أكثر من سنة من بدء الهجوم حينها، فإن أنقرة عملت في السنوات اللاحقة على التواصل مع القائد العسكري، خليفة حفتر في الشرق، ما قاد إلى زيارة نجله، صدام حفتر، العاصمة التركية أنقرة في أبريل/ نيسان الماضي، حيث استقبله وزير الدفاع التركي، يشار غولار، وقائد القوات البرية، سلجوق بيرقدارأوغلو.
فيما وقّع نجله الثاني، بلقاسم خليفة حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عقودًا مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع تخصّ البنية التحتية والإنشاءات.
إضافة إلى ذلك، تطوُّر العلاقات التركية المصرية، بعد أن وصلت إلى حد المواجهة العسكرية في ليبيا عام 2020.
لكل ما سبق فإنه من الطبيعي أن تختلف الإستراتيجية التركية المتبعة عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات، حيث تتّجه سياسة أنقرة إلى اتباع سياسة "إدارة الخلافات" مع الدول الصديقة، بما لا يسمح بتدهور العلاقات البينية، ويحافظ على المصالح المشتركة.
ففي حوار صحفي لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، نشرته مجلة "جون أفريك" منتصف مايو/ أيار الجاري، أفصح فيدان عن إستراتيجية بلاده لمواجهة أزمة الانقسام، وكيفية إعادة اللحمة بين مكونات الشعب الليبي، على النحو التالي:
أولًا: الاتفاق على تشكيل حكومة مرضية لكلا الجانبين، تمهّد لاستحقاق الانتخابات، معربًا عن رفضه إجراء الانتخابات دون "نضج عملية سياسية".
واعتبر فيدان أن إجراء الانتخابات في ظل الأجواء الحالية قد يكون "محل تنافس بين المعسكرين الشرقي والغربي"، أي أنها ستتحول إلى تنافسية جهوية وليست بين مكونات شعب واحد، مؤكدًا أن أنقرة تعمل على التمكين لذلك الخيار.
ثانيًا: اعتماد أسلوب الحوار مع القوى المؤثرة في المشهد الليبي للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية مرة أخرى، حيث قال فيدان: "نتحدث بانتظام مع روسيا وشركائنا الليبيين في الشرق. كانت أولويتنا على مدى السنوات الخمس الماضية تجنب المواجهة العسكرية بين الشرق والغرب".
والملاحظة المهمة هنا وصْفه القوى السياسية والعسكرية الموجودة في الشرق الليبي بـ "الشركاء"، ما يعني أن تركيا نجحت في تجسير العلاقة بعد سنوات قليلة من توقف المواجهات العسكرية، بل وأعادت تعريف القوى الفاعلة في الشرق.
ما يعني أن تموضعها الحالي بين الغرب والشرق، يتيح لها القيام بدور فعال في الوساطة بين الجانبين لإنهاء الانقسام وتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية، وهذا تقدم مهم يحسب للدبلوماسية التركية.
ثالثًا: التحذير من المزيد من العسكرة، وإشارة فيدان هنا إلى القوات الروسية، التي لوحظ نقلها جزءًا من آلياتها وعتادها العسكري من سوريا إلى ليبيا، عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
فالإستراتيجية التركية بشكل عام تعمل على إفراغ المنطقة من القوات الأجنبية، حيث تبذل جهودًا كبيرة لإقناع واشنطن بسحب قواتها من سوريا، وهُرعت إلى تشكيل آلية أمنية مشتركة مع الأردن وسوريا، لسد فراغ القوات الأميركية عقب رحيلها، لمواجهة تنظيم الدولة ومنع تمدده مجددًا.
التعاون الإقليمي
على ذات النسق السوري، قد تعمل تركيا في الملف الليبي، على تخفيف أو إنهاء الوجود العسكري الروسي، وإعادة توحيد البلاد عبر آلية إقليمية تراعي المصالح الإستراتيجية لدول الجوار الليبي.
وفي تقديري، فإن تركيا تحتاج هنا إلى التنسيق مع مصر، من خلال تأسيس حوار إستراتيجي معمق بشأن إنهاء الأزمة الليبية.
فالعلاقات بين أنقرة والقاهرة تشهد نموًا مطردًا، بحيث تجاوزت النطاق الاقتصادي، إلى نطاقات أخرى إستراتيجية وعسكرية، حيث زار رئيس أركان الجيش المصري، أحمد فتحي خليفة، تركيا، والتقى نظيره، متين غوراك، الشهر الجاري، وعقد الطرفان الاجتماع الأول للحوار العسكري رفيع المستوى بين البلدين، والمخطط تنظيمه سنويًا على مستوى رئاسة أركان الدولتين.
مثل هذه الاجتماعات يمكن تكرارها على مستوى وزارتَي الخارجية، وجهازَي الاستخبارات في البلدين، للوصول إلى رؤى مشتركة لحل أزمات المنطقة الملتهبة في ليبيا، وغزة، والسودان، وغيرها.
إن الهدوء الذي تعيشه ليبيا هذه الأيام، هو هدوء هشّ، قد ينهار في أي لحظة سواء في طرابلس، أو بين الشرق والغرب، ومن الأهمية بمكان أن تتخذ تركيا -ذات التموضع المتميز داخل ليبيا- خطوات استباقية لنزع فتيل الأزمة، واتّخاذ خطوات جادّة، مع الشركاء المحليين ودول الجوار، لإعادة الوحدة للدولة الممزقة، ودمج المؤسّسات المنقسمة، والحيلولة دون تجدّد القتال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

أردوغان يعلن "عقد الأسرة" لمواجهة الانحراف وانخفاض المواليد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة "عقد الأسرة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في البلاد، وندد من جديد بالانحراف المثلي". وقال أردوغان في افتتاح المنتدى الدولي للأسرة في إسطنبول "نعلن الفترة 2026-2035 عقدا للأسرة والسكان". وحذّر مستشهدا ببيانات المعهد الوطني للإحصاء من أن "معدل المواليد في تركيا انخفض، لأول مرة في تاريخنا، إلى 1.48، هذه كارثة". وأضاف أن هذا الرقم أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل الضروري لتجديد الأجيال". وأكد أن البلاد تواجه خطرا كبيرا، مضيفا "لهذا السبب ناشدنا جميع العائلات أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل". وفي عام 2001، كان معدل المواليد في تركيا يبلغ 2.38 طفل لكل امرأة، بحسب معهد الإحصاء الوطني. الحداثة والفردانية وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها رئيس الدولة -المتدين والأب لأربعة أبناء- عن قلقه إزاء الانحدار الديموغرافي في بلاده. وكان قد أعلن فعلا 2025 "عام الأسرة"، ووعد بتقديم المساعدة للمتزوجين حديثا بإنشاء "صندوق الأسرة والشباب" في عام 2023، خلال الحملة الرئاسية. وقال أردوغان، إن "انخفاض معدل المواليد في تركيا لا يعود إلى مشاكل اقتصادية عابرة. فمع ارتفاع مستوى الرخاء، بدأ معدل الخصوبة لدينا في الانخفاض". كما أكد أن الحداثة القائمة على مفهومي الفردية وعدم تكوين أسرة، لا يمكن أن تجلب الطمأنينة للفرد أوالمجتمع. وأبدى أسفه لكون أسلوب الحياة الذي يعطي الأولوية للراحة الشخصية ينتشر بسرعة في المجتمع بدءا من الشباب. ولفت إلى أن الفاعلين في السوق العالمية لا يريدون البنية الأسرية القائمة على التضامن. الفاشية المثلية كما ندد من جديد بآفة الانحراف المثلي، وقال أردوغان إن "المعركة ضد الانحراف المثلي هي معركة من أجل الحرية والكرامة وإنقاذ مستقبل البشرية"، معتبرا أن "هذه الحركة المنحرفة المثلية حولت إلى شكل من أشكال الفاشية والقمع الذي يرفض أي أيديولوجيا أخرى مختلفة". وأشار الرئيس أردوغان إلى تعرض فنانين ورجال أعمال وساسة وعلماء لحملات تشويه لمجرد أنهم ينتقدون آفة المثلية. وأضاف أردوغان، أن المنتدى يشارك فيه وزراء من 26 دولة، ما يظهر الأهمية التي توليها تلك الدول لمؤسسة الأسرة. ونوه إلى أن لمؤسسة الأسرة دورا لا غنى عنه في استمرار الجنس البشري، وتُعدّ دعامة أساسية لتماسك المجتمع. وأكد أردوغان، أن من واجب الجميع مقاومة جميع أنواع التهديدات والهجمات التي تستهدف مؤسسة الأسرة، وإعلاء شأن العائلة وتعزيز دورها. وينظم المنتدى الدولي للأسرة، تحت شعار "حماية الأسرة وتعزيزها في ظل عالم متأثر بالعولمة".

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

المبعوث الأميركي لسوريا: رفع العقوبات يحقق هدفنا في هزيمة تنظيم الدولة

أعلن السفير الأميركي في تركيا توم باراك تسلمه مهام المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، وقال إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا سيخدم غاية واشنطن، وهي هزيمة تنظيم الدولة. وكتب باراك في منشور على منصة إكس "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية نهائيا، وسيمنح الشعب السوري فرصة مستقبل أفضل". وباراك (78 عاما) هو رجل أعمال ملياردير ومستثمر عقاري أميركي من أصول لبنانية، ويشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا منذ مايو/أيار 2025، وعُرف باراك بكونه صديقًا مقربًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، واضطلع بدور بارز في حملة ترامب الرئاسية عام 2016 وتولى رئاسة لجنة تنصيب ترامب رئيسًا. في السياق نفسه، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي قوله، إن واشنطن تدرس حاليا الطريقة المثلى لرفع العقوبات عن سوريا. وبحسب الوكالة فإن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت الأسبوع الماضي وثيقة أولية، تتضمن خارطة طريق من ثلاث مراحل لتخفيف العقوبات عن سوريا، تبدأ بإعفاءات قصيرة الأجل. وبينما حذرت مسؤولة أممية من أن سوريا تعاني من احتياجات هائلة معربة عن أملها في أن يسهّل رفع العقوبات جهود التعافي، أكدت الخارجية الأميركية، أن رفع العقوبات عن سوريا سيُنجز بسرعة؛ مشيرة إلى أن العقوبات تُدار من خلال إدارات مختلفة، لذلك فهي عملية ستستغرق بعض الوقت. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرا رفع العقوبات عن سوريا ، مما أدى إلى حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار. ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار ترامب، واعتبرته "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري"، لافتة إلى أنه "رغم أن هذه العقوبات فُرضت سابقا على نظام الأسد الدكتاتوري السابق وأسهمت في إضعافه، فإنها اليوم تستهدف الشعب السوري مباشرة، وتعرقل مسار التعافي وإعادة الإعمار". وتطالب السلطات الجديدة في دمشق ، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة عام 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

تعيين زيني.. هل يصبح الشاباك أداة بيد نتنياهو؟

القدس المحتلة- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية، ومن المتوقع أن تعرض على المحكمة العليا للنظر فيها. ويأتي هذا التعيين بعد يوم واحد فقط من صدور قرار قضائي يقضي بعدم قانونية إقالة رئيس الجهاز، رونين بار ، "بسبب تضارب المصالح". وأثار إعلان نتنياهو المفاجئ حفيظة المؤسسة العسكرية، إذ لم يكن لقيادة الجيش علم مسبق بالقرار. وسارع رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير ، إلى استدعاء اللواء زيني لجلسة استماع عاجلة، وطالبه بتوضيحات بشأن اتصالاته برئيس الوزراء دون علم القيادة العسكرية. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الاجتماع بين زامير وزيني كان "متوترا وصريحا"، وانتهى بإقالة زيني فعليا من الجيش، حيث أوضح له زامير أنه لم يعد بالإمكان استمراره في الخدمة العسكرية، بغض النظر عن مسار تعيينه المحتمل لرئاسة الشاباك. وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع عكس حجم التوتر والانقسام داخل المؤسسة الأمنية، مشيرة إلى أن رئيس الأركان عبّر صراحة عن استيائه من الطريقة التي تم بها التواصل مع مكتب رئيس الوزراء، من وراء ظهر المؤسسة العسكرية. وتزايدت الانتقادات من أطراف سياسية وأمنية اعتبرت أن تعيين زيني جاء بدوافع سياسية، وبضغط من دوائر مقربة من نتنياهو، وتحديدا من زوجته سارة، التي كانت قد دعمته سابقا لتولي منصب رئاسة الأركان. ويرى معارضو التعيين أن زيني قد يكون أداة طيعة بيد نتنياهو، وسيستخدم لمواجهة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقويض استقلاليتها، إلى جانب خدمته لأجندة اليمين المتطرف و"التيارات المسيحانية" (المتدينة). في ظل هذه التطورات، طُرحت تساؤلات جدية بشأن موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا ، وما إذا كانت ستفرض قيودا على العلاقة بين نتنياهو وزيني، لمنع تكرار سيناريو تضارب المصالح الذي شاب القرار السابق بإقالة رونين بار. أهداف نتنياهو رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن تعيين الجنرال زيني لرئاسة الشاباك جاء لتحقيق هدفين سياسيين لنتنياهو، هما: التصعيد ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية، وتهدئة قاعدته اليمينية. واعتبر أن نتنياهو يسعى لكسب "نقطتين دفعة واحدة" من هذه الخطوة. وأشار هرئيل إلى أن التعيين جاء في توقيت حساس، بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الذي ألغى إقالة رئيس الشاباك الحالي، بداعي تضارب المصالح، وبعد إعلان المستشارة القانونية أن نتنياهو لا يملك صلاحية تعيين بديل. وبحسب هرئيل، فإن زيني، رغم شجاعته الميدانية، يفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية والإدارية اللازمة، ويعرف بمواقفه المتشددة ورفضه للمرونة، مما يثير شكوكا حول أهليته لقيادة جهاز بحساسية الشاباك. كما أشار إلى أن خلفية زيني الأيديولوجية كمستوطن من الجولان وارتباطه بالتيار الديني القومي تعزز مخاوف من استغلال منصبه لأغراض سياسية، مثل التأثير على العملية الانتخابية أو التغاضي عن العنف اليهودي. وختم هرئيل بأن تعيين زيني لن يسهم في ترميم الشاباك بعد أزماته، خصوصا بعد "فشل 7 أكتوبر" (فشل التصدي لهجوم طوفان الأقصى)، بل قد يعمق الأزمة، في وقت تتصاعد فيه محاولات نتنياهو "لتقويض المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل". تضارب المصالح الطرح ذاته تبنته الكاتبة الإسرائيلية سيما كدمون، التي رأت أن تعيين زيني لرئاسة الشاباك يعكس أزمة الحكم المتفاقمة في إسرائيل، ويكشف مجددا عن نهج نتنياهو المثير للجدل في التحايل على القانون وتضليل الجمهور لتحقيق مصالحه الشخصية وضمان بقائه في السلطة. وفي مقالها بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أوضحت كدمون أن اختيار زيني، المرشح المفضل لدى زوجة نتنياهو، جاء في تجاهل صريح لقرار المحكمة العليا التي منعت نتنياهو من تعيين رئيس جديد للشاباك بسبب تضارب المصالح، خاصة أن الجهاز يحقق في قضايا تمسّ مقربين منه. وتساءلت كدمون عن توقيت الإعلان المفاجئ، مشيرة إلى أنه لم يكن جاهزا قبل المؤتمر الصحفي الأخير، مما يثير شكوكا حول دور سارة نتنياهو في اتخاذ القرار خلف الكواليس، ورجحت أن يكون التعيين محاولة لصرف الأنظار عن الانتقادات الحادة التي طالت نتنياهو بعد خطابه الأخير. واعتبرت كدمون أن نتنياهو يسير على خطى دونالد ترامب ، متمنيا لو امتلك صلاحيات مطلقة تتيح له تعيين المسؤولين وإقالتهم دون رقابة. وحذرت من أن الاستمرار في هذا النهج سيعمق الانقسام داخل المؤسستين الأمنية والقضائية، ويقوض ثقة الجمهور، مهددا أسس "الحكم الديمقراطي" في إسرائيل. تساؤلات خطيرة وبحسب المراسلة العسكرية في صحيفة "يسرائيل هيوم" ليلاخ شوفال، فإن تعيين اللواء زيني لرئاسة الشاباك دون علم قيادة الجيش يشكل انتهاكا صريحا للأعراف العسكرية. فرئيس الأركان لم يكن على دراية حتى بأن زيني مرشح للمنصب، رغم أن الأخير لا يزال في الخدمة، مما يعيد للأذهان قضية العميد عوفر فينتر الذي عوقب سابقا لتواصله مع سياسيين دون إذن. وفي محاولة لتبرير التعيين، تقول شوفال "نشر مكتب نتنياهو مقتطفات من تقرير أعده زيني عام 2023 عن استعدادات فرقة غزة"، مدعيا أنه يكشف عن كفاءته. لكن ذلك يطرح تساؤلات: لماذا لم يُرفع التقرير إلى جهات عليا في الجيش؟ وكيف وصل إلى مكتب رئيس الوزراء؟ وهل كان هناك اتصال مباشر بين زيني ونتنياهو دون علم قيادة الجيش؟ من حيث الخبرة، تضيف شوفال "لا يمتلك زيني خلفية استخباراتية تؤهله لقيادة جهاز بحجم الشاباك، رغم تاريخه العسكري القتالي". وتشير الترجيحات إلى أن اختياره قد يكون مدفوعا بولائه المحتمل لنتنياهو، وربما بتأثير من زوجته سارة. لكن تجارب سابقة أثبتت أن الولاء المفترض لا يضمن الطاعة، كما حدث مع شخصيات عينها نتنياهو ثم تصرفت باستقلالية. وتعتقد أن تعيين زيني لا يعكس أزمة في اختيار القيادات فحسب، بل يعمق التوتر داخل المؤسسة الأمنية ويهدد بتفاقم الأزمة الدستورية في إسرائيل، مما يثير تساؤلات خطيرة عن مستقبل الشاباك واستقرار منظومة الحكم. مقامرة بالأمن ووصف محلل الشؤون السياسية في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، قرار نتنياهو بتعيين زيني رئيسا لجهاز الشاباك بأنه "جنون مطلق"، معبرا عن صدمة وذعر واسع في الأوساط الأمنية والسياسية. وبحسب مصادر أمنية رفيعة، فإن القرار يمثل انتهاكا للأعراف ومقامرة صريحة بأمن الدولة. وكان نتنياهو قد رفض تعيين زيني سابقا لمنصب نائب رئيس الشاباك بسبب "تديّنه الزائد"، مما يطرح تساؤلات عن السبب وراء تغير موقفه الآن. ويرى بن كسبيت أن التعيين مدفوع بعلاقات عائلية، حيث شقيق زيني هو الذراع اليمنى للملياردير سيمون فاليك، الداعم المالي الرئيسي لعائلة نتنياهو، مما يجعل القرار سياسيا أكثر منه مهنيا. ويخشى أن يؤدي هذا التعيين إلى خضوع الشاباك الكامل لنتنياهو في قضايا أمنية حساسة مثل غزة و الضفة والاحتجاجات، مما يهدد استقلالية الجهاز. ويختم المحلل بالدعوة إلى أن يؤجل رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، استقالته، محذرا من أن تمرير هذا التعيين يشبه "لعبة الروليت الروسية".