المؤسسة الدولية تقر تمويل مشروع (رويترز) في عُمان
وقال المصدران المطلعان على تصويت مجلس إدارة المؤسسة إن ثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين في المجلس امتنعوا عن التصويت على مشروع شركة البولي سيليكون المتحدة للطاقة الشمسية، وبينهم ممثلو ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي.
تعتزم الشركة بناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار لإنتاج 100 ألف طن من البولي سيليكون سنوياً في المنطقة الحرة بميناء صحار بسلطنة عُمان.
وللشركة بعض الروابط مع الصين، ويعود ذلك لأسباب منها رئيس مجلس إدارتها ومؤسسها تشانغ لونغ قن، وهو مواطن أمريكي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة داكو نيو إنرجي كورب الصينية لتصنيع البولي سيليكون.
استثمار مباشر
وظلت شركة «آي.دي.جي كابيتال»، وهي شركة استثمار مباشر صينية خاصة ومن المساهمين الرئيسيين في شركة البولي سيليكون المتحدة للطاقة الشمسية، في جزء كبير من العام الماضي على قائمة وزارة الدفاع الأمريكية للشركات المرتبطة بالجيش الصيني قبل إزالتها في ديسمبر /كانون الأول. ومن بين المساهمين الآخرين فيها تشانغ وصندوق الثروة السيادي العماني.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، التي تدير الحصة المهيمنة للولايات المتحدة في البنك الدولي، بعد على طلب للتعليق على قرض مؤسسة التمويل الدولية. كما لم يرد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراعه لتمويل القطاع الخاص، بعد على طلبات التعليق.
وتعتزم المؤسسة تقديم قرض يصل إلى 200 مليون دولار واستثمار في أسهم ممتازة بخمسين مليون دولار، وفقاً لبيان الإفصاح الخاص بالمشروع.
ومن شأن مصنع الشركة في عمان عند بلوغ كامل طاقته إنتاج ما يكفي من البولي سيليكون سنوياً لتزويد ألواح شمسية تنتج 40 جيجاوات من الكهرباء.
هيمنة صينية
تهيمن الصين على الإنتاج العالمي من البولي سيليكون، وهو مكون رئيسي في الألواح الشمسية، وفي شكله الأعلى نقاء، مادة خام لإنتاج أشباه الموصلات. ويعاني القطاع بالفعل من فائض كبير في الطاقة الإنتاجية.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي، بأن منتجي البولي سيليكون الصينيين يجرون محادثات من شأنها إنفاق 50 مليار يوان (سبعة مليارات دولار)، للاستحواذ على ما يقرب من ثلث طاقتهم الإنتاجية وإغلاقها وإعادة هيكلة جزء من القطاع الذي يتكبد خسائر.
وقال أحد المصدرين إن الولايات المتحدة والدول الممتنعة عن التصويت تنظر إلى المشروع على أنه مشروع صيني جديد تدعمه بشكل رئيسي شركات حكومية صينية ويزيد من الطاقة الإنتاجية الفائضة في هذا القطاع.
وتضغط إدارة ترامب، في كلا الجانبين، على البنك الدولي لوقف إقراض الصين.
ووافقت الولايات المتحدة العام الماضي على منحة اتحادية بقيمة 325 مليون دولار لشركة «هيملوك» لأشباه الموصلات التي مقرها ميشيجان لتوسع كبير في إنتاج البولي سيليكون المستخدم في أشباه الموصلات لدعم إعادة توطين سلسلة توريد الرقائق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
دبي تُكرّس ريادتها المالية عالمياً.. إصلاحات جاذبة وأسواق تنبض بالثقة
في ظل رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، واصلت دبي خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات والتحديثات في بيئة الأعمال، بنهج استراتيجي مدروس ومبادرات نوعية، بدءاً من تحديث التشريعات، ومروراً بتطوير البنية التحتية الرقمية، ووصولاً إلى تبني أحدث التقنيات في قطاع الخدمات المالية، لتتقدم الإمارة بثبات نحو تحقيق أحد أهدافها في «أجندة دبي الاقتصادية D33». وأكّد محللون ماليون لـ«الإمارات اليوم» أن دبي تنفّذ استراتيجية مدروسة، تهدف إلى الانتقال من ريادة إقليمية إلى منافسة عالمية، فأنشأت بنية تنظيمية وتشريعية مرنة، دعمتها بمنظومة مصرفية متطورة، من خلال تبني أحدث تقنيات الـ«فينتك»، كما عززت منظومة التمويل الأخضر والمستدام، لتلبية تطلعات المستثمرين المهتمين بالاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً، لتصبح مركزاً مالياً عالمياً في وقت قياسي. وأوضحوا أن الإدراجات النوعية لعدد من الشركات الحكومية الكبرى في سوق دبي المالي أسهمت في إضافة عمق وتنوع للسوق، معززة ثقة المستثمرين في قوة هذه الكيانات، وصورة الاقتصاد الكلي المتين للدولة. ولفتوا إلى أن نجاح دبي لا يعتمد على القطاعات التقليدية فحسب، بل يمتد إلى مجالات جديدة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، ما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً قادراً على مواكبة المستقبل، ويمنحها القدرة على المنافسة ضمن أبرز المراكز المالية العالمية، وإعادة رسم خريطة الاستثمار في الأسواق المالية. وأوضحوا أن جهود دبي المستمرة في مواكبة التغييرات العالمية ستُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ما يجعل دبي وجهةً مثاليةً للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو في بيئة استثمارية مستقرة ومرنة. تخطيط استراتيجي وتفصيلاً، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في «معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن «تطور بيئة الخدمات المالية في إمارة دبي لم يكن وليد صدفة، بل هو نتاج تخطيط استراتيجي بدأ منذ أكثر من عقدين». وأضاف: «راقبت الإمارة التغيّرات العالمية واستبقت التحولات، فأنشأت بنية تنظيمية وتشريعية مرنة، دعمتها بمنظومة مصرفية متطورة، من خلال تبني أحدث تقنيات الـ(فينتك)، كما عززت منظومة التمويل الأخضر والمستدام، لتلبية تطلعات المستثمرين المهتمين بالاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً، لتصبح مركزاً مالياً عالمياً في وقت قياسي». وأوضح الطه أن «مركز دبي المالي العالمي بات يحتل مركزاً متقدماً عالمياً، مدعوماً بسياسات واضحة وتكامل اقتصادي، كما أن دولة الإمارات عموماً، بما في ذلك سوق أبوظبي المالي، تعمل على سد أي فجوات تنظيمية، ومواكبة التطورات العالمية». ولفت إلى أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» لعام 2024، أكّد ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات إلى 45 مليار دولار، وهي الأعلى منذ عام 1990، ما يعكس الثقة العالمية في بيئة الاستثمار بالدولة. وأكّد الطه أن الإدراجات النوعية لعدد من الشركات الحكومية الكبرى في سوق دبي المالي، مثل «ديوا»، و«سالك» أسهمت في إضافة عمق وتنوع للسوق، معززة ثقة المستثمرين في قوة هذه الكيانات، وأدائها المالي المستدام، وقدرتها على التوزيع، وهو ما يعكس صورة الاقتصاد الكلي المتين للدولة. محطة محورية من جهته، قال نائب رئيس أول إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن «(قمة أسواق المال) التي استضافتها دبي في مايو الماضي، شكلت محطة محورية، حيث جمعت رواد المال من مختلف أنحاء العالم لبحث فرص الاستثمار، وتبادل الأفكار حول الاكتتابات والتقنيات المالية الحديثة». وأضاف: «تواصل دبي العمل على تحديث تشريعاتها وتشجيع الابتكار، خصوصاً في المجالات الرقمية والافتراضية، مع تنويع المنتجات المالية من صناديق المؤشرات إلى الصكوك الخضراء، كما أطلقت منصة (أرينا) لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق، وشهدت إدراجات بارزة، مثل (سبينيس) و(طلبات)، ما عزز من عمق وتنوع السوق المالي». وأشار دياب إلى أن دبي تعمل منذ سنوات وفق برامج واستراتيجيات طموحة، لترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، إذ تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء شراكات دولية فاعلة، لتكون مقراً رئيساً للشركات العالمية الكبرى. وأكّد أن دبي تتمتع ببنية تحتية قوية وتنظيم متطور، إلى جانب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ما يمنحها القدرة على المنافسة ضمن أبرز المراكز المالية العالمية، وإعادة رسم خريطة الاستثمار في الأسواق المالية. وقال: «نجاح دبي لا يعتمد على القطاعات التقليدية فحسب، بل يمتد إلى مجالات جديدة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، ما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً قادراً على مواكبة المستقبل». ووفقاً لدياب سجلت أسواق المال في الإمارات أداء قوياً منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفع مؤشر دبي المالي بنسبة 18.48% (منذ بداية العام وحتى مطلع أغسطس الجاري)، مدعوماً بقطاعات الخدمات المالية (+26.05%)، والعقارات (+20.30%)، والصناعة (21.53%)، لافتاً إلى أن القيمة السوقية في دبي ارتفعت بنسبة 15.9%، ما يعكس الزخم الاستثماري القوي والثقة المتزايدة بالسوق. منافسة عالمية بدوره، أكّد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «Traze» المتخصصة بحلول التداول المبتكرة عبر الإنترنت، أسامة الصيفي، أن التحديثات التشريعية والرقابية التي قامت بها دبي كانت نقطة محورية في تعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية. وقال إن «دبي تنفّذ استراتيجية مدروسة تهدف إلى الانتقال من ريادة إقليمية إلى منافسة عالمية، مدعومة بأجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، منوهاً بأن مركز دبي المالي العالمي لعب دوراً رئيساً في هذا التقدم، ما أسهم في رفع تصنيف دبي إلى المرتبة 12 عالمياً والأولى إقليمياً ضمن مؤشر المراكز المالية». وأشار إلى أن السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة شكّل نقطة تحول تاريخية في بيئة الأعمال، منوهاً بأن النظام القانوني المستقل في مركز دبي المالي العالمي، والمستند إلى القانون العام الإنجليزي، يوفر بيئة مألوفة وآمنة للمؤسسات الدولية. ولفت إلى أن مبادرات مثل «الإقامة الذهبية» أسهمت في استقطاب أصحاب رؤوس الأموال والمواهب، لافتاً إلى إصدار قوانين مثل قانون الأصول الرقمية، الذي يُعدّ دليلاً على توجه دبي لتكون مركزاً مالياً مبتكراً وآمناً في آنٍ واحد. وأكّد الصيفي أن دبي تتمتع ببيئة أعمال عالية التنافسية، مشيراً إلى أن الكفاءة الضريبية تُعدّ إحدى أبرز مزاياها، حيث يبلغ معدل ضريبة الشركات 9% فقط (وصفر في بعض المناطق الحرة)، ما يمنحها ميزة نسبية واضحة. وقال إن إدراج شركات حكومية كبرى في دبي أسهم في زيادة السيولة بشكل ملحوظ، وعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مشيراً إلى أن الأداء القوي لهذه الاكتتابات رسّخ من مكانة السوق المالية في دبي، حيث إن 84% من تسجيلات المستثمرين الجدد في عام 2025 كانت من الأجانب، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية بالسوق. وحول تنويع المنتجات المالية، أكّد الصيفي أن الصكوك الخضراء تُمثّل اتجاهاً استراتيجياً، حيث باتت دبي لاعباً رئيساً في التمويل المستدام، لافتاً إلى أن إدراج أدوات مالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك كان له أثر كبير في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين. وأكّد أن هذه الأدوات المالية جذبت اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية التي تركز على الاستدامة، لتبلغ إصدارات الصكوك الخضراء في 2024 نحو 7.4 مليارات دولار، منوهاً بأن صناديق المؤشرات وفّرت أدوات استثمارية منخفضة الكُلفة وسهلة الوصول، ما شجع مستثمري التجزئة والمستثمرين الجدد على دخول السوق. دبي بوابة رئيسة لأسواق المال في المنطقة فيجاي فاليشا: دبي تُمهد طريقها لتصبح البوابة الأولى لأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أكّد الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، أن الإصلاحات التنظيمية الجديدة، والابتكار في هيكلة الصكوك في دبي، سيسهمان في تعزيز السيولة وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين العالميين، مشدداً على أن الإمارة في طريقها لتكون بوابة رئيسة لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لإدراج الصكوك، مدفوعة بنضوج أسواقها، والإطار التنظيمي المتطور، والحوافز الاستثمارية التي توفرها، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للصكوك المُدرجة في «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي بلغت نحو 97.8 مليار دولار بنهاية 2024، ما يضع الإمارة بين أبرز ثلاث مراكز عالمية في هذا المجال. وأوضح أن السوق تشهد نمواً قوياً، بفضل تنويع الاقتصاد الإماراتي والمبادرات الحكومية الهادفة إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية وزيادة الإصدارات بحلول 2031، مشيراً إلى أن ارتفاع الإصدارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي بلغت 9.5 مليارات دولار، يعكس التحول نحو التمويل المستدام. وأوضح أن وصول إصدارات السندات والصكوك في دبي إلى 142 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 يُعدّ علامة فارقة تعكس عمق وتطور سوق أدوات الدين في الإمارة، مؤكداً أن هذا النمو يعزز موقع دبي مركزاً مالياً دولياً طموحاً، لاسيما مع استحواذ الإمارات على 6.5% من إجمالي الصكوك العالمية، وتبوئها المرتبة الرابعة عالمياً. وأكّد فاليشا أن الأداء القوي لسوق دبي المالي الذي حقق عائداً سنوياً مركباً بنسبة 4.9% مقابل 2.8% لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، يعكس فاعلية النموذج الاقتصادي القائم على السياسات العامة والإصلاحات الصديقة للمستثمر. وبيّن أنه على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، فإن السياسات المالية الرشيدة لدبي، وجدول أعمال التنويع الاقتصادي، واستراتيجيات تطوير الأسواق، شكّلت عوامل جعلت من سوق دبي المالي نموذجاً جاذباً طويل الأجل، وليس مجرد مكاسب دورية. أرقام ومؤشرات • 142 مليار دولار حجم سوق السندات والصكوك في دبي خلال الربع الأول من 2025. • 45 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات في عام 2024. • %84 من المستثمرين الجدد بسوق دبي المالي في 2025 من الأجانب. • دبي الأولى إقليمياً والـ 12 عالمياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية. • السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة، نقطة تحول تاريخية في بيئة الأعمال. • مؤشر دبي المالي يرتفع 18.48% منذ بداية 2025.. والقيمة السوقية تنمو 15.9% مدعومة بثقة المستثمرين.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
«ديوا» تدشن 924 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» في النصف الأول
أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة سجلت رقماً قياسياً في عدد محطات التوزيع «جهد 11 كيلوفولت» التي دشنتها خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ولفت الطاير إلى أن الهيئة دشنت 924 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» في مختلف أنحاء إمارة دبي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ558 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» خلال النصف الأول 2024. وأكّد الطاير التزام الهيئة بتعزيز جاهزية البنية التحتية القوية في دبي، لمواكبة الازدهار العمراني والسكاني والاقتصادي غير المسبوق في الإمارة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وأضاف: «نظراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد والتنمية الشاملة، فإننا نلتزم بتعزيز النموذج الرائد الذي أرسته الهيئة في بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة، تسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040». وتابع: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وبتبني الابتكار والاستدامة وأحدث التقنيات والبحوث والتخطيط العلمي السليم، أصبحت جودة وتنافسية بنيتنا التحتية من الأفضل عالمياً، حيث تصدّرت الهيئة المراكز الأولى عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسة في مجالات عملها. وفي عام 2024، سجلت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بلغ 2%، مقارنة بين 6 و7% في أوروبا والولايات المتحدة». بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان: «يبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (33 كيلوفولت) في الخدمة 62 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 64.084 محطة».
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
المؤشر الأردني يواصل الارتفاع للجلسة الرابعة
واصلت البورصة الأردنية، أمس، ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي بدعم شراء في أسهم قيادية على رأسها سهم البنك العربي وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.67 % إلى 2946.01 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول تسعة ملايين دينار (12.7 مليون دولار) مقارنة مع 10.3 ملايين في الجلسة السابقة. وارتفع سهم البنك الأردني الكويتي 0.35 % إلى 2.89 دينار، وسهم مناجم الفوسفات 2.39 % إلى 20.17 ديناراً، وسهم البنك العربي 1.04 % إلى 5.85 دنانير. وتراجع سهم البوتاس العربية 0.62 % إلى 32.3 ديناراً. (الدولار يساوي 0.709 دينار). وكانت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول 2025 للشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1059.8 مليون دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات إلى 1519.2 مليون دينار للنصف الأول 2025 مقارنة مع 1419.3 مليون دينار للنصف الأول 2024، بارتفاع 7.0%.
