وزير الدفاع يبحث مع رئيس الإمارات أمن المنطقة

بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لسموه، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق مزيدًا من التقدم والازدهار، فيما حمّل سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
واستُعرضت خلال اللقاء العلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 38 دقائق

• الرياض

المملكة رئيس شرف لحفل مئوية الاتحاد الإسلامي في بولندا

نيابةً عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شارك فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، كضيف شرف في الحفل الرسمي الذي أقيم بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد الديني الإسلامي في جمهورية بولندا، وذلك بالقصر الجمهوري في العاصمة وارسو، برعاية فخامة رئيس الجمهورية البولندية السيد أندجي دودا. وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات، يتقدمهم فضيلة مفتي جمهورية بولندا ورئيس الاتحاد الديني الإسلامي الشيخ توماش ميشكيفيتش، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا الأستاذ سعد بن صالح الصالح، إلى جانب سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى وارسو. وخلال الحفل ألقيت عدة كلمات بدأت بكلمة لفخامة الرئيس البولندي الذي عبر عن سعادته برعاية الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية بولندا، منوها بمشاركة وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ترأسه نيابة عن الوزير فضيلة وكيل الوزارة الدكتور عواد العنزي. وفي تصريح له بهذه المناسبة، نقل وكيل الوزارة الدكتور عواد بن سبتي العنزي تحيات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتمنياته الصادقة للمسلمين في استمرار مسيرة التقدم، والحفاظ على هويتهم، وتحقيق التعايش في مجتمعاتهم، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي تجسيدًا لنهج المملكة في دعم الأقليات المسلمة، وتعزيز القيم الإسلامية السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي. وأكد العنزي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – تولي عناية كبيرة بالتواصل مع المكونات الإسلامية الرسمية في مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم قضايا المسلمين ويعكس الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي المعتدل، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في كل مكان. من جهته، رفع مفتي جمهورية بولندا الشيخ توماش ميشكيفيتش شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما تقدمه المملكة من جهود مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، منوهًا بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا الجانب. وأعرب في تصريحه بمناسبة الاحتفال بمئوية الاتحاد الديني الإسلامي في بولندا عن شكره الخاص لمعالي وزير الشؤون الإسلامية، ولمن مثّله في الحضور للقصر الجمهوري وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، كما ثمّن حضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا الأستاذ سعد بن صالح الصالح، مؤكدًا أن هذا اليوم يُعد مناسبة تاريخية تستحق التقدير، مشيدًا بما تقدمه المملكة للمسلمين في بولندا من دعم واهتمام مستمر. وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية في هذه المناسبة تعزيزًا لجهود المملكة العربية السعودية في دعم المسلمين حول العالم، وتأكيدًا على رسالتها في تعزيز قيم التسامح والتعايش، ومد جسور التعاون مع المكونات الإسلامية الرسمية في مختلف الدول. مما يُذكر أن الاتحاد الديني الإسلامي في بولندا (MZR) تأسس عام 1925، ويُعدّ أقدم منظمة إسلامية رسمية في البلاد، ويمثل بشكل رئيسي مسلمي تتار الليبكا، الذين استقروا في المنطقة منذ القرن الرابع عشر، مما يجعلهم أحد أعرق المكونات الإسلامية في أوروبا.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

النفط يستعيد حيويته في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية

تحسنت أسعار النفط الخام خلال الفترة التاريخية الراهنة التي تشهد أحداثاً جيوسياسية واقتصادية مهمة. فبعد أيام من انخفاض سعر النفط إلى نحو 59 دولاراً، إثر الخلاف الأميركي- الصيني الجمركي، استعادت أسعار النفط عافيتها، فارتفع سعر نفط برنت، وسجل 67 دولاراً للبرميل. الآن، وقد «تفاهمت» الصين مع الولايات المتحدة على عقد مفاوضات في وقت لاحق من هذا العام لبحث الشأن الجمركي بينهما، يتوقع أن يتراجع الاهتمام بهذا الموضوع الخلافي الذي غطى على الأخبار العالمية الأخرى، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترمب في دورته الثانية. في الوقت نفسه، حازت زيارة الرئيس ترمب لدول الخليج العربي الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها حول الذكاء الاصطناعي، والطائرات، والطاقة. وهو ما يعني أن العلوم، وشراء الطائرات، والطاقة، حازت أولوية الاهتمامات بين دول الخليج العربي الثلاث والولايات المتحدة. وقد ساعد كثيراً في نجاح الزيارة الاهتمام الذي حازته سوريا، من خلال الدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في التحضير لاجتماع الرئيسين: السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترمب الذي وعد بإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا. وَمن المتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات الأميركية -خصوصاً «قانون قيصر» وغيره من قوانين العقوبات- في إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح إمكانية إعادة الضخ في عدة أنابيب نفط عربية عبر سوريا (خط الغاز العربي من مصر إلى تركيا) الذي كان قد تم مدُّه إلى داخل الأراضي السورية قبل توقف العمل به. وهناك كذلك إمكانية الضخ ثانية -في حال تحسن العلاقات العراقية السورية- في خط أنابيب كركوك- بانياس، والخط المتفرع عنه إلى مصفاة ميناء طرابلس اللبنانية. ومما ساعد أيضاً في نجاح الزيارة هو دور ترمب في التوسط ما بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان) لإيقاف نزاعهما العسكري في كشمير، وبخاصة للعلاقات الواسعة ما بين دول الخليج والدولتين الجارتين. وبقيت هناك ثلاثة خلافات رئيسة ستستمر على نار حامية. ولكل من هذه النزاعات الثلاثة أبعاد دولية وعلاقات جيوسياسية ونفطية مع دول الخليج العربي. ونظراً إلى أبعاد هذه الخلافات، لا يتوقع التوصل إلى حلول لها في القريب العاجل: فهناك أولاً الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي في عامها الرابع، والمتداخل فيها كل من الولايات المتحدة وأقطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا. نفطياً، من المتوقع أن يترتب على نتائج هذه الحرب اتخاذ أقطار الاتحاد الأوروبي في نهايتها قراراً استراتيجياً مهماً: ما هي الدول الرئيسة التي ستستورد منها أوروبا الغاز مستقبلاً؟ هل ستحوِّل أوروبا معظم إمداداتها الغازية إلى تلك التي من الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم ستتوقف عن الاستيراد من روسيا كما كان الأمر سابقاً؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار جيواستراتيجياً وغازياً، بخاصة أن أوروبا سوق ضخمة للغاز، وبسبب سياساتها البيئية تنوي زيادة الاعتماد على الغاز. وستواجه أوروبا صعوبة في تغيير اعتمادها الغازي من روسيا إلى الولايات المتحدة، نظراً للفرق السعري بين المصدرين؛ إذ إنه كان قد تم تشييد البُنى التحتية والأنابيب منذ عقد الثمانينات، بينما تشيِّد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة المواني والناقلات المتخصصة بتصدير الغاز المسال، ما سيرفع من أسعاره، ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز المسال عن التصدير بالأنابيب. وثانياً، هناك المفاوضات النووية الأميركية- الإيرانية. هناك وجهات نظر مختلفة بين الطرفين يتم الإعلان عنها من قبل الوفود المتفاوضة. فهل هناك طلب أميركي محدد تجاه النشاط النووي الإيراني؟ بمعنى آخر: هل سيكون مسموحاً لطهران بالعمل في نطاق برنامج نووي سلمي، كما هو مسموح به لدول أخرى؟ ولماذا تهديد الولايات المتحدة بإضافة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ من الملاحظ، أن الخلاف في التصريحات بين الطرفين أصبح وسيلة للمتلاعبين في الأسواق برفع الأسعار أو تخفيضها، كما حصل الأسبوع الماضي، عند تحسن الأسعار بعد التفاهم الصيني- الأميركي، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى نحو 65 دولاراً للبرميل. وثالثاً، هناك حرب غزة والإبادة الجماعية والتهجير السكاني. من اللافت أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن جو «متلبد» بين الرئيس ترمب ونتنياهو. في الوقت نفسه، يشير الإعلام الإسرائيلي إلى «مبالغة» حول الخلاف. واقع الأمر، وبغض النظر عن الإعلام، يستمر نتنياهو في توجيه الأوامر لجيشه في غزو غزة ثانية، ناهيك من الاستمرار في سياسة التجويع التي انتقدها الرئيس ترمب. من الواضح أنه قد سبقت زيارة ترمب للخليج تحضيرات وإعدادات واسعة على أعلى المستويات. والدليل على ذلك الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال فترة الزيارة التي امتدت 4 أيام.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

دول المنطقة واستثمار الفرص

إن جميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– أمام فرصة تاريخية للتقدم نحو المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع لها شعوبها، فهل تستثمر هذه الدول الإقليمية في الفرص المتاحة لتتقدم في صفوف المجد الدولية وسلالم الريادة العالمية كما فعلت، ومازالت تفعل، الدول العربية الثلاث: المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة؟ شهدت الفترة من 13 – 16 مايو 2025م تحقيق نجاحات عظيمة في كل المجالات وعلى جميع المستويات في ثلاث دول عربية هي: المملكة ، وقطر، والامارات.. وهذه النجاحات العظيمة عبرت عنها بداية الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب لهذه الدول الثلاث ابتداءً من المملكة ثم قطر وانتهاءً بدولة الامارات، كأول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس ترمب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة. نعم، إن الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الولايات المتحدة للمملكة وقطر والامارات تعبر عن نجاحات عظيمة لهذه الدول الثلاث انطلاقاً من أنها أصبحت وجهة رئيسية لرئاسة الدولة الأولى والقطب الأوحد في المجتمع الدولي، والأكثر هيمنة ونفوذاً في السياسة الدولية، وفي ذلك اعتراف مباشر بأهمية ومكانة هذه الدول الثلاث في السياسة الدولية، وفي الاقتصاد الدولي، وفي مجالات الطاقة، وفي مجالات التخطط الاستراتيجي للمستقبل، وفي غيرها من المجالات التي جعلتها تحظى بمكانة متقدمة جداً لدى صناع القرار في المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بالولايات المتحدة الاميركية، حتى أنها تقدمت بهذه الميزة على الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في القارة الأوروبية وفي القارة الاميركية. وإذا كانت زيارة الرئيس الأميركي الخارجية الأولى لهذه الدول العربية الثلاث تعبر في ذاتها عن المكانة المتميزة والمتقدمة لهذه الدول في المجتمع الدولي، فإن عدد ونوعية ومجالات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين المسؤولين في هذه الدول الثلاث مع المسؤولين في الولايات المتحدة الاميركية، في كل المجالات وعلى جميع المستويات، بالإضافة لحجم الاستثمارات التي أعلن عنها من طرف كل دولة من هذه الدول الثلاث مع الولايات المتحدة الأميركية، تعبر تعبيراً عظيماً، وتؤكد تأكيداً قاطعاً على النجاحات الجبارة التي حققتها هذه الدول العربية الثلاث في سبيل تحقيق التنمية الشاملة التي جعلت منها دولاً مؤثرة في السياسة الدولية، ودولاً متقدمة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية، ودولاً مبدعة في نظرتها وتخطيطها الاستراتيجي للمستقبل. نعم، لقد عملت هذه الدول العربية الثلاث منذ تأسيسها على بناء مؤسساتها الرسمية بما يخدم مصلحتها العليا، وبذلت الجهود العظيمة والموارد الجبارة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات وعلى جميع المستويات، وركزت على تطوير مواردها البشرية حتى أصبحت من الأكثر تميزاً في كل المجالات على المستويات الدولية والعالمية، وتعاملت مع مختلف القضايات السياسية والاقتصادية والصناعية والأمنية والعسكرية بحكمة وعقلانية وبعد نظر، مما مكنها من أن تصبح، بعد عشرات العقود من تأسيسها، في مقدمة الصفوف الدولية والعالمية بمختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية والأمنية والاستثمارية، وفي غيرها من المجالات النوعية التي تملكها الدول الصناعية والرائدة عالمياً. نعم، لقد حققت هذه الدول العربية الثلاث هذه المستويات المتقدمة في التصنيفات الدولية والعالمية –بعد فضل الله- باستثمارها الأمثل للفرص التي أتيحت لها على امتداد العقود الماضية، وهذا الذي يمكن قراءته من الكلمة الكريمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض الذي حضره الرئيس الأميركي ترمب، في 14 مايو 2025م بحسب واس، وجاء فيها: "نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية في المنتدى الاستثماري السعودي – الأميركي، حيث تجمع بلدينا الصديقين علاقات اقتصادية عميقة، بدأت قبل 92 عامًا وتحديدًا في سنة 1933م، بتوقيع اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط في المملكة، مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. ونجتمع اليوم لتعميق هذه الشراكة الإستراتيجية، في مراحلها المختلفة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل والمعرفة والابتكار. لقد كانت الاستثمارات المشتركة، هي إحدى أهم ركائز علاقتنا الاقتصادية، والاقتصاد السعودي حاليًا أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ومن أسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين، وقد انعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على نمو التبادل التجاري، إذ بلغ (500) مليار دولار، خلال المدة من عام 2013 إلى 2024م. واليوم نعمل على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات بقيمة تزيد على 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى".. نعم، لقد كانت الحكمة والعقلانية وبعد النظر حاضرة لدى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه–، كما كانت حاضرة لدى القادة المؤسسين في دولة قطر وفي دولة الامارات العربية المتحدة، مما مكنهم جميعاً من بناء دولهم وتنمية مجتمعاتهم وتطوير قدرات شعوبهم حتى أصبحت جميعها في مكانة دولية وعالمية رائدة ومتميزة ومتقدمة. وإذا كان الملوك والقادة المؤسسون، ومن جاء بعدهم من الملوك والقادة، استثمروا في الفرص المتاحة خلال تلك العقود الماضية، فإن تلك الحكمة والعقلانية وبعد النظر حاضرة في يومنا هذا ومعبر عنها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله–، كما هي حاضرة في قادة دولة قطر وفي قادة دولة الامارات العربية المتحدة. وإذا كانت هذه الدول العربية الثلاث قدمت نماذج عظيمة في تحقيق التنمية الشاملة والنوعية من خلال استثمارها الأمثل في الفرص المتاحة، فإن استقبالها لرئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترمب في أول زيارة خارجية له، وتواجده في هذه الدول الثلاث لأربعة أيام متتالية، وتوقيع العشرات من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتقينة والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والخدمات وغيرها من مجالات متقدمة، تفتح أبواباً عظيمة لجميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– لتستفيد من التقدم العظيم الذي وصلت له هذه الدول الثلاث، ولتستثمر في الفرص المتاحة التي وفرتها هذه الدول الثلاث من خلال تقدم وتميز علاقاتها مع الولايات المتحدة الاميركية التي تتقدم دول العالم في جميع المجالات، وبدون استثناءات، وخاصة في المجالات السياسية والصناعية والاقتصادية والتقنية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والخدمات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي الختام من الأهمية القول إن الدول العربية الثلاث: المملكة وقطر والامارات التي استثمرت بحكمة وعقلانية في الفرص الدولية المتاحة خلال العقود الماضية مكنها من أن تكون في مقدمة دول العالم سياسياً واقتصادياً وتقنياً وتكنولوجياً، فإنها بتقدمها وجذبها للاستثمارات العالمية والنوعية تتيح فرصاً عظيمة لجميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– لتتمكن من تحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع لها الشعوب والمجتمعات. نعم، لقد قدمت هذه الدول العربية الثلاث: المملكة وقطر والامارات، خلال العقود الماضية، ومازالت، نماذج عظيمة في حسن استثمارها للفرص المتاحة في كل مكان بالمجتمع الدولي، مما مكنها من تحقيق التنمية الشاملة حتى أصبحت موطناً عالمياً وجاذباً لأحدث الاستثمارات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. نعم، إن جميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– أمام فرصة تاريخية للتقدم نحو المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع لها شعوبها، فهل تستثمر هذه الدول الإقليمية في الفرص المتاحة لتتقدم في صفوف المجد الدولية وسلالم الريادة العالمية كما فعلت، ومازالت تفعل، الدول العربية الثلاث: المملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة؟!