دول المنطقة واستثمار الفرص

إن جميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– أمام فرصة تاريخية للتقدم نحو المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع لها شعوبها، فهل تستثمر هذه الدول الإقليمية في الفرص المتاحة لتتقدم في صفوف المجد الدولية وسلالم الريادة العالمية كما فعلت، ومازالت تفعل، الدول العربية الثلاث: المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة؟
شهدت الفترة من 13 – 16 مايو 2025م تحقيق نجاحات عظيمة في كل المجالات وعلى جميع المستويات في ثلاث دول عربية هي: المملكة ، وقطر، والامارات.. وهذه النجاحات العظيمة عبرت عنها بداية الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب لهذه الدول الثلاث ابتداءً من المملكة ثم قطر وانتهاءً بدولة الامارات، كأول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس ترمب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة.
نعم، إن الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الولايات المتحدة للمملكة وقطر والامارات تعبر عن نجاحات عظيمة لهذه الدول الثلاث انطلاقاً من أنها أصبحت وجهة رئيسية لرئاسة الدولة الأولى والقطب الأوحد في المجتمع الدولي، والأكثر هيمنة ونفوذاً في السياسة الدولية، وفي ذلك اعتراف مباشر بأهمية ومكانة هذه الدول الثلاث في السياسة الدولية، وفي الاقتصاد الدولي، وفي مجالات الطاقة، وفي مجالات التخطط الاستراتيجي للمستقبل، وفي غيرها من المجالات التي جعلتها تحظى بمكانة متقدمة جداً لدى صناع القرار في المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بالولايات المتحدة الاميركية، حتى أنها تقدمت بهذه الميزة على الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في القارة الأوروبية وفي القارة الاميركية.
وإذا كانت زيارة الرئيس الأميركي الخارجية الأولى لهذه الدول العربية الثلاث تعبر في ذاتها عن المكانة المتميزة والمتقدمة لهذه الدول في المجتمع الدولي، فإن عدد ونوعية ومجالات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين المسؤولين في هذه الدول الثلاث مع المسؤولين في الولايات المتحدة الاميركية، في كل المجالات وعلى جميع المستويات، بالإضافة لحجم الاستثمارات التي أعلن عنها من طرف كل دولة من هذه الدول الثلاث مع الولايات المتحدة الأميركية، تعبر تعبيراً عظيماً، وتؤكد تأكيداً قاطعاً على النجاحات الجبارة التي حققتها هذه الدول العربية الثلاث في سبيل تحقيق التنمية الشاملة التي جعلت منها دولاً مؤثرة في السياسة الدولية، ودولاً متقدمة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية، ودولاً مبدعة في نظرتها وتخطيطها الاستراتيجي للمستقبل. نعم، لقد عملت هذه الدول العربية الثلاث منذ تأسيسها على بناء مؤسساتها الرسمية بما يخدم مصلحتها العليا، وبذلت الجهود العظيمة والموارد الجبارة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات وعلى جميع المستويات، وركزت على تطوير مواردها البشرية حتى أصبحت من الأكثر تميزاً في كل المجالات على المستويات الدولية والعالمية، وتعاملت مع مختلف القضايات السياسية والاقتصادية والصناعية والأمنية والعسكرية بحكمة وعقلانية وبعد نظر، مما مكنها من أن تصبح، بعد عشرات العقود من تأسيسها، في مقدمة الصفوف الدولية والعالمية بمختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية والأمنية والاستثمارية، وفي غيرها من المجالات النوعية التي تملكها الدول الصناعية والرائدة عالمياً.
نعم، لقد حققت هذه الدول العربية الثلاث هذه المستويات المتقدمة في التصنيفات الدولية والعالمية –بعد فضل الله- باستثمارها الأمثل للفرص التي أتيحت لها على امتداد العقود الماضية، وهذا الذي يمكن قراءته من الكلمة الكريمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض الذي حضره الرئيس الأميركي ترمب، في 14 مايو 2025م بحسب واس، وجاء فيها: "نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية في المنتدى الاستثماري السعودي – الأميركي، حيث تجمع بلدينا الصديقين علاقات اقتصادية عميقة، بدأت قبل 92 عامًا وتحديدًا في سنة 1933م، بتوقيع اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط في المملكة، مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. ونجتمع اليوم لتعميق هذه الشراكة الإستراتيجية، في مراحلها المختلفة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل والمعرفة والابتكار. لقد كانت الاستثمارات المشتركة، هي إحدى أهم ركائز علاقتنا الاقتصادية، والاقتصاد السعودي حاليًا أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ومن أسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين، وقد انعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على نمو التبادل التجاري، إذ بلغ (500) مليار دولار، خلال المدة من عام 2013 إلى 2024م. واليوم نعمل على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات بقيمة تزيد على 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى"..
نعم، لقد كانت الحكمة والعقلانية وبعد النظر حاضرة لدى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه–، كما كانت حاضرة لدى القادة المؤسسين في دولة قطر وفي دولة الامارات العربية المتحدة، مما مكنهم جميعاً من بناء دولهم وتنمية مجتمعاتهم وتطوير قدرات شعوبهم حتى أصبحت جميعها في مكانة دولية وعالمية رائدة ومتميزة ومتقدمة. وإذا كان الملوك والقادة المؤسسون، ومن جاء بعدهم من الملوك والقادة، استثمروا في الفرص المتاحة خلال تلك العقود الماضية، فإن تلك الحكمة والعقلانية وبعد النظر حاضرة في يومنا هذا ومعبر عنها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله–، كما هي حاضرة في قادة دولة قطر وفي قادة دولة الامارات العربية المتحدة.
وإذا كانت هذه الدول العربية الثلاث قدمت نماذج عظيمة في تحقيق التنمية الشاملة والنوعية من خلال استثمارها الأمثل في الفرص المتاحة، فإن استقبالها لرئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترمب في أول زيارة خارجية له، وتواجده في هذه الدول الثلاث لأربعة أيام متتالية، وتوقيع العشرات من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتقينة والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والخدمات وغيرها من مجالات متقدمة، تفتح أبواباً عظيمة لجميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– لتستفيد من التقدم العظيم الذي وصلت له هذه الدول الثلاث، ولتستثمر في الفرص المتاحة التي وفرتها هذه الدول الثلاث من خلال تقدم وتميز علاقاتها مع الولايات المتحدة الاميركية التي تتقدم دول العالم في جميع المجالات، وبدون استثناءات، وخاصة في المجالات السياسية والصناعية والاقتصادية والتقنية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والخدمات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وفي الختام من الأهمية القول إن الدول العربية الثلاث: المملكة وقطر والامارات التي استثمرت بحكمة وعقلانية في الفرص الدولية المتاحة خلال العقود الماضية مكنها من أن تكون في مقدمة دول العالم سياسياً واقتصادياً وتقنياً وتكنولوجياً، فإنها بتقدمها وجذبها للاستثمارات العالمية والنوعية تتيح فرصاً عظيمة لجميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– لتتمكن من تحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع لها الشعوب والمجتمعات. نعم، لقد قدمت هذه الدول العربية الثلاث: المملكة وقطر والامارات، خلال العقود الماضية، ومازالت، نماذج عظيمة في حسن استثمارها للفرص المتاحة في كل مكان بالمجتمع الدولي، مما مكنها من تحقيق التنمية الشاملة حتى أصبحت موطناً عالمياً وجاذباً لأحدث الاستثمارات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. نعم، إن جميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– أمام فرصة تاريخية للتقدم نحو المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع لها شعوبها، فهل تستثمر هذه الدول الإقليمية في الفرص المتاحة لتتقدم في صفوف المجد الدولية وسلالم الريادة العالمية كما فعلت، ومازالت تفعل، الدول العربية الثلاث: المملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

زيلينسكي: روسيا تحاول كسب الوقت للمماطلة في محادثات السلام

اتّهم فولوديمير زيلينسكي موسكو، مساء الثلاثاء، بالعمل على "كسب الوقت" لمواصلة الحرب ضد كييف، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الطرفين سيجريان مفاوضات مباشرة عقب تواصله هاتفيا مع نظيريه الروسي والأوكراني. وقال زيلينسكي إن "روسيا تحاول العمل على كسب الوقت بغرض المماطلة في محادثات السلام مع أوكرانيا"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الأوكرانية. يذكر أن ترامب تحدث هاتفيا أول أمس الاثنين إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقاء بين مسؤولين روس وأوكرانيين في اسطنبول الجمعة، في أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاث سنوات. لكن روسيا لم تقدّم أي تنازلات سواء بعد محادثات اسطنبول أو في الاتصال الهاتفي مع ترامب، مع مواصلة بوتين رفض مقترح هدنة لمدة ثلاثين يوما تقدّمت به كييف وحلفاؤها الغربيون. وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن ترامب أيضا لم يقدّم أي تنازلات. وقال ترامب إن اتصاله الذي استمر ساعتين مع بوتين، وهو الثالث حتى الآن هذا العام، حقق اختراقا. وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن الرئيس دونالد ترامب لم يقدّم "أي تنازلات" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رافضا الانتقادات الموجهة إليه بشأن سياسة إدارته تجاه أوكرانيا. ويسعى الرئيس الجمهوري للتوصل إلى اتفاق صعب المنال لإنهاء الحرب، تنفيذا لوعده الانتخابي بوضع حد لها في غضون 24 ساعة. لكن بوتين رفض مرة أخرى الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري وغير مشروط، وقال في المقابل إنه مستعد للعمل مع أوكرانيا على "مذكرة" تحدد خريطة طريق محتملة ومواقف مختلفة بشأن إنهاء الحرب. تقدم روسي على الأرض وتشعر موسكو بالثقة مع تقدم قواتها في ساحة المعركة واستئناف ترامب الحوار مع بوتين بعد قرابة ثلاث سنوات من تجاهل الغرب لزعيم الكرملين. وصرّح زيلينسكي، الاثنين، أنه ليس لديه تفاصيل بشأن هذه "المذكرة"، لكنه مستعد للنظر في أفكار روسيا. واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، ودمرت منذ ذلك الحين مساحات شاسعة من شرق البلاد، وباتت تسيطر على حوالي خُمس أراضيها. وتحاول أوكرانيا وأوروبا الضغط على ترامب كي يفرض على موسكو حزمة جديدة ضخمة من العقوبات بعد امتناع بوتين عن التوجه إلى تركيا لمحادثات مباشرة مع زيلينسكي. واتهمت كييف مفاوضي موسكو بتقديم مطالب غير واقعية في محادثات إسطنبول، بما في ذلك المطالبة بالاحتفاظ بمساحات واسعة من الأراضي، وهو ما ترفضه أوكرانيا. حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وأقر الاتحاد الأوروبي رسميا، أمس الثلاثاء، الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على موسكو والتي تستهدف 200 سفينة مما يُسمى "أسطول الظل" الروسي، ما أثار غضب روسيا. ورحب زيلينسكي، الثلاثاء، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا، وقال إنه "سيكون من الجيد" أن تشارك الولايات المتحدة في هذا المسعى الرامي إلى تشديد الضغط على موسكو. وكتب زيلينسكي على تطبيق "تيليغرام"، بعد تحدثه هاتفيا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "اليوم، لدينا قرار عقوبات من بريطانيا، وكذلك قرار من الاتحاد الأوروبي، وسيكون من الجيد أن تساعد الولايات المتحدة أيضا". وأضاف "يستعد شركاؤنا الأوروبيون بالفعل للخطوات التالية في هذا الضغط المهم للغاية على روسيا لإنهاء الحرب". يذكر أن روسيا صمدت في وجه العقوبات وأعادت توجيه إمداداتها الحيوية من النفط والغاز إلى الهند والصين. وألمح ترامب إلى إمكان المضي قدما بانفتاح تجاري كبير على روسيا بعد انتهاء الحرب، إلا أن روبيو شدّد، الثلاثاء، على أن الرئيس الأميركي لم يقدّم أي تنازلات. وفي إشارة إلى بوتين، قال روبيو "لم يحصل على أي تنازل".

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

الحرب على الجامعات تُغيّر علاقة الدولة بإنتاج المعرفة في أميركا

عدتُ إلى الولايات المتحدة في زيارة بعد انقطاع دام نحو العامين. قبل السفر، أرسلت لي صديقة أميركية وثيقة وضعتها الجمعيّة الأميركية لمحامي الاغتراب حول كيفية التعامل مع ما سمته «الواقع الجديد» عند نقاط الدخول إلى البلاد، الذي صار يشمل، كما ظهر في حالات تمّ تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام ضباط الهجرة والجوازات بتفتيش الأجهزة الإلكترونية للمسافرين. أما التدبير الأول الذي نصح به المحامون فكان استخدام أجهزة إلكترونية مخصَّصة للسفر تكون المعلومات الشخصية فيها قليلة. وتفسّر الوثيقة أنّ حاملي جوازات السفر الأميركية يمكن منعهم من الدخول إذا رفضوا مشاركة أجهزتهم وكلمات سرّها، بينما يحق للمواطنين رفض الإجابة عن الأسئلة، ولكن قد يؤدي ذلك إلى التأخير في إجراءات الدخول. تساءلتُ لدى وصولي إلى مطار شيكاغو عمّا يمكن أن يسألني عنه ضابط الهجرة، ورحت أستعد للإجابة، وكنتُ قد حصلت على الجنسية الأميركية منذ بضعة أعوام، ولكنه لم يسألني شيئاً. اكتشفت أن القلق الذي انتابني لدقائق معدودة في المطار يسود يوميات أصدقائي وزملائي السابقين الذين التقيتهم خلال زيارتي. حتى إنّ زميلةً أميركيةً (غير مجنّسة) أسرّت لي أنها في الآونة الأخيرة صارت تستفيق في منتصف الليل يؤرقها مستقبل الجامعة (نورثويسترن) ومستقبل عملها. فقد باشرت إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ بداية ولايته بالتطبيق العملي لشعار رفعه نائبه جي دي فانس في 2021 هو «الجامعات هي العدو». وكان من أوّل الإجراءات التي اتخذتها تهديد جامعة كولومبيا في نيويورك بسحب التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه والبالغ 400 مليون دولار. طالبة أميركية مسلمة تضبط حجابها قبل الصعود إلى منصّة حفل التخرج من جامعة نيويورك في 15 مايو الجاري (رويترز) هنا تلاقت اهتمامات الإدارة مع السيطرة على الجامعات، ومناهضة الحركات المناهضة لإسرائيل، واستهداف المغتربين كلها دفعة واحدة. إذ تمحورت معظم مطالبها حول ضبط حركات التظاهر الطلابية في حرم الجامعات، ومعاقبة المتظاهرين، خصوصاً المغتربين منهم، ووضع قسم «الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية والجنوب آسيوية» في جامعة كولومبيا تحت «الوصاية الأكاديمية»، أي أنْ يخسر القسم استقلاليته وتراقبه الحكومة مباشرةً، في خطوة غير مسبوقة. وعملياً، انصاعت الجامعة لهذه المطالب. كان من أبرز الاعتقالات التي نفذتها الإدارة الأميركية الجديدة إلقاء القبض على زعيم الحركة الاحتجاجية في كولومبيا، الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو لا يزال مهدَّداً بالترحيل مع أنه يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ولم يكن اعتقال خليل في حد ذاته هو ما أخاف الكثيرين فحسب، بل ما أثار الذعر خاصّة كانت الطريقة التي اعتُقل بها. فقد جرى ذلك في مدخل البناية التي يعيش فيها، ومن دون تحذير أو تفسير وأمام زوجته الحامل، ومن عملاء رفضوا تعريف أنفسهم أو الجهة التي يمثلونها، ومن ثمّ اختفاؤه لأشهر في مركز اعتقال في مدينة في ولاية لويزيانا البعيدة عن مكان سكنه. وهي طريقة وصفها خليل بأنها أشبه ما تكون بالخطف. وخلال زيارتي تلقيت إيميلاً من طالب دكتوراه في إحدى الجامعات الخاصة في نيويورك (لن أحددها للحفاظ على هويته)، وهو كان ناشطاً في الحركة الداعمة لفلسطين في جامعته، يخبرني فيه أنه يفكر بمغادرة البلاد لاستكمال أطروحته خارج الولايات المتحدة، على الرغم من أنّه سوف يخسر بذلك تأشيرة الدراسة والمنحة المالية التي تقدمها الجامعة. وقال الطالب في رسالته، وهو من جنسية عربية: «لا أخرج من بيتي خوفاً من أن يعتقلوني في الطريق. أخاف من كل طَرْقٍ على الباب». تلك أيضاً عبارة قالها لي أستاذ جامعي آخر يحمل جنسيتين، إحداهما أوروبية، ولعب دور المفاوض بين المتظاهرين الطلاب والإدارة في جامعة أخرى، موضحاً أنه يخاف أن يخرج من بيته مع ولده الصغير حين تكون زوجته مسافرة في حال اعترضه موظفو الأمن لاعتقاله ولم يعرفوا ماذا يفعلون بالولد فيسلّمونه لجهات حكومية. طالبة تحمل علماً فلسطينياً خلال تدريبات حفل التخرج بجامعة يال في ولاية كونيتيكت 19 مايو الجاري (رويترز) وقالت أستاذة أخرى من جنسية عربية كانت داعمة للحركات الطلابيّة في جامعتها إنّ محاميها يحذّرونها باستمرار من أنّ نشاطها السياسي هذا قد يؤثّر على فرصتها لنيل الجنسية الأميركية التي تقدّمت لها منذ فترة. فقد ورد اسمها في الوثائق التي حضّرها الكونغرس حول المظاهرات والتي أدرجها تحت تهمة «معاداة السامية». وتنتظر الأستاذة الجامعية الآن المقابلة التي تسبق الحصول على الجنسيّة بكثير من التوّجس والقلق. وليس المغتربون من أصل عربي هم وحدهم الخائفون. فإحدى طالبات الدكتوراه الصينيات التي تدرّس مساقاً أكاديمياً عن «الحركة النسويّة المعادية للاستعمار في الصين» قالت إنها حذفت من مقررها بعض المواد التي قد تعد «راديكالية»، خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرصتها في تجديد تأشيرتها الدراسية. طالبة أخرى كورية تخاف من أن تتحدث بلغتها الأم خارج المنزل خوفاً من أن يظنّ الطلاب اليمينيون في الجامعة التي تقع في ولاية ويسكونسون المحافظة أنّها صينية فيتنمّرون عليها. وأخبرتني هي نفسها عن صديقة أخرى تعرضت لإلغاء التأشيرة التي تسمح لها بالعمل بعد استكمال الدراسة بسبب مخالفة سير. طالبة آسيوية تحتفل بتخرجها في جامعة بنسلفانيا بولاية فيلادلفيا 19 مايو الجاري (أ.ب) وفي جامعة إنديانا، وهي ولاية محافظة أيضاً، يتم التحقيق مع أستاذ يهودي بتهمة انتهاك «التنوّع الفكري» بسبب انتقاده دولة إسرائيل في أحد الصفوف. وقد نقلت زميلة، وهي من جنسية أوروبية وتقيم منذ سنوات في أميركا وتعمل في جامعة نورثويسترن، وهي جامعة خاصة، أن الإدارة طلبت من الأساتذة والطّلاب عدم استخدام بريدهم الإلكتروني التابع للجامعة للحديث عن «موضوعات سياسية»، لأن هذه الإيميلات قد تكون عرضة للكشف القضائي إذا قررت الحكومة الأميركية أن تحقق مع أي منهم. وهي نقلت أنّ كل ما يرسل، من رسائل قصيرة أو طويلة، عبر شبكة «eduroam» للإنترنت، وهي متاحة في كل المؤسسات التربوية، هو عرضة للتدقيق القضائي. وتقول الأستاذة التي تشارف على الستين من عمرها: «كنت أعيش في بكين بعد تيانانمين، والحالة الآن تستذكر الحالة التي كانت عليه الصين وقتها». من أهداف ترمب فيما يتعلّق بالجامعات إلغاء البرامج المتعلّقة بالتنوّع والإنصاف والشمول. فقد حجبت الإدارة الأميركية الكثير من المنح التي كانت تقدمها من خلال برامجها التربويّة. وتنص الميزانية التي قدّمها الرئيس الأميركي أخيراً على تقليص الدعم لـ«مؤسسة العلوم الوطنية» (NSF) فيما يخص «المناخ، والطاقة النظيفة، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية»، وكل ما يصنّف تحت خانة الـ«WOKE» أي ذات حساسية مجتمعية أو توجه تقدمي. مظاهرة بمدينة نيويورك دعماً للجامعات والتعليم حملت اسم «مسيرة الحق في التعلم» (أ.ف.ب) وقامت الإدارة الأميركية مباشرةً بعد فوز ترمب بإدراج تعميم بكلمات من قاموس الـ«woke» مثل: التمييز، والتنوّع، والعرق، والانحياز، والأقليّات، والأزمة المناخيّة، واللاعدالة، والقمع المؤسسي، والنسوية، والنساء، والضحية، والتروما، والهويّة وغيرها، وطلبت حذفها من المواقع والمراسلات الرسمية. وأحصت صحيفة «نيويورك تايمز» أكثر من 500 كلمة حُذفت أو مُنع استخدامها فعلياً في المواقع الإلكترونية الرسمية لأنها لا تعكس توجه الإدارة الحالية في السياسات العامة. وطال التعديل المصطلحات في أحيان كثيرة، إذ حذفت أو تغيرت، لكن أيضاً في أحيان أخرى لحذف الفكرة والمضمون من ورائها أيضاً. وهذا ما اضطر زميلاً آخر لأن يغيّر لقب منصبه في الجامعة من «أستاذ العدالة البيئية» إلى «أستاذ السياسة البيئية». أمّا مديرة «مركز النساء والجنسانية» في جامعة نورثويسترن فهي لم تعد تعرف إذا كان المركز ووظيفتها فيه باقيين حتى السنة المقبلة، أم سيتعين عليها البحث عن عمل، إن وجدت. وفي جامعة ويسكونسون، وهي جامعة رسميّة، اشترط محافظ الولاية على قسم العلوم السياسية توظيف أستاذ محافظ. وفي جامعة أوهايو تم إدخال مساق أكاديمي إلزامي تحت عنوان ما سمّته إدارة الجامعة «الحوار المدني». استرجع الأكاديميون بعضاً من الأمل عندما رفضت جامعة هارفارد مطالب الإدارة الأميركية التي هددتها، مثلما هددت جامعة كولومبيا، بسحب تمويلها الفيدرالي. وكان الخوف أنه إذا انصاعت «هارفارد» وهي أغنى جامعة أميركية، فلن تحاول أي جامعة أخرى مقاومة السيطرة الحكومية. وانتقلت الإدارة الأميركية إلى التهديد برفع الضريبة التي تجبيها على المخصصات التابعة لـ«هارفارد» والجامعات من مثيلاتها، أي الجامعات الغنية والخاصة التي تعد نخبوية. وقد عرض عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تكساس رفع هذه الضريبة من مستواها الحالي، والبالغ تقريباً 1.5 في لمائة، إلى 21 في المائة. كذلك يهدّد ترمب بالتوقف عن اعتبار الجامعات مؤسسات لا تبغي الربح، مما يعني أنّ كل الأموال التي تصرفها الجامعات لتحقيق أهدافها التربوية ستصبح عرضة للضرائب. الرئيس دونالد ترمب يتحدث عن احتجاجات الطلاب في الجامعات الأميركية قبيل دخوله قاعة محكمة مانهاتن العام الماضي (رويترز) هذا التغيير في تعريف الجامعات هو بمثابة تغيير لشكل علاقة الدولة بإنتاج المعرفة الذي جرى الاتفاق عليه في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وقتها كان السؤال: كيف ستقوم الدولة بدعم الإنتاج العلمي؟ وبعد النقاش السياسي والفلسفي حول هذا السؤال كان القرار ألّا يكون ذلك بالتدخل المباشر في هذا الإنتاج، بل بأن تدعم الدولة الجامعات لتكون هي المكان الذي يصير فيه إنتاج المعرفة والفكر. وكان من أساسيات هذا الاتفاق مبدأ استقلالية الجامعات وحريتها الداخلية. فهذا التدبير في مجمله عرضة لتحوّل جذري الآن. وسيكون عرضةً للتحوّل أيضاً، نتيجةَ هذا التغيير، ليس مصائر الأفراد فحسب وإنما مكانة الولايات المتحدة بصفتها البلد الرائد في الإنتاج العلمي حول العالم. وهذا تحديداً ما أرّق زميلتي الأميركية ومنعها من النوم ومثلها عشرات، لا بل مئات الأكاديميين القلقين.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

خامنئي يستبعد نتائج من مفاوضات «النووي»

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، إلى نتيجة، رافضاً أي وقف لتخصيب اليورانيوم، وذلك وسط ترقب بشأن جولة جديدة. وقال خامنئي إن «على الطرف الأميركي ألا يقول هراء... قولهم إننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذه وقاحة زائدة. لا ننتظر إذنَ هذا أو ذاك، نتبع سياستنا الخاصة». وأضاف: «لا نظن أن المفاوضات ستُفضي إلى نتيجة الآن، ولا نعلم ما الذي سيحدث». بدوره، قال وزير الخارجية عباس عراقجي: «نواجه مواقف غير منطقية وغير مقبولة تماماً، وقضية التخصيب، ليست مطروحة للنقاش أصلاً». وفي واشنطن، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن إدارة ترمب منخرطة في عملية للتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني من دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً».