صندوق النقد: بدء المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل لمصر هذا الأسبوع

قالت أنغام الشامى مسؤولة الإعلام فى صندوق النقد الدولى لليوم السابع، إن فريق من صندوق النقد الدولى سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع في القاهرة، موضحة أنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات.
كان "اليوم السابع" انفرد قبل أيام بتصريحات خاصة من العاصمة الأمريكية واشنطن من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن إجمالى التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التمويلات التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم.
وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير.
وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قال رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة.
وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية.
وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية.
وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.
ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم.
وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الماضى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.
ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.
ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 13 دقائق

• بوابة الفجر

برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار

حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار). وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار). وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة". وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني. وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك. وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش". وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع. وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش. تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية. ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة. وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية. من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية

فيتو

منذ 13 دقائق

• فيتو

باستثمارات 123 مليون دولار، مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتجميع طرازات سيارات جيتور T1 وT2 محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. وقال الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل. وكشف محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عالم المال

منذ 23 دقائق

• عالم المال

وسط ضبابية عالمية.. سوق المال المصرية تبحث عن طريق آمن

تنشر جريدة عالم المال في عددها الورقي الصادر بتاريخ 18 مايو 2025 والذي يحمل رقم 839 العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية الساخنة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي. وإليكم أبرز العناوين: تعديلات تشريعية واقتصادية.. إجراءات لتعافي البورصة من ضربات رفع الفائدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين المنتِج والمستهلك.. أزمة تسعير الدواجن تهدد توازن السوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماذا تحتاج مصر لتحقيق 145 مليار دولار صادرات؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موسم القمح 2025 يسجل أعلى معدل توريد يومي.. والحكومة تشتري بأعلى من العالمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استيراد 6 آلاف طن لحوم لتغطية احتياجات عيد الأضحى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استئناف تصدير الغاز.. مصر تزاحم الكبار في السوق الإقليمية والدولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاكهة الصيف تستنزف جيوب المواطنين.. والأسعار تقفز 100% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارتفاع الفائدة يقفز بأرباح البنوك خلال الربع الأول من 2025 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إيهاب سعيد: خفض الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر.. والمواطن يدفع الثمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 'رادار الأسعار'.. عين الحكومة لكشف المستور في أسواق السلع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نادي أفريقيا والتنمية.. رسائل ثقة في الاستثمار والتكامل بالقارة