لبنان يسعى إلى العودة لموقعه الطبيعي في الحضن العربي
'أصحاب الدولة والمعالي والسيادة،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،
يطيب لنا ان نستهل كلمتنا بتوجيه التهنئة والشكر لفخامة رئيس جمهورية العراق ولدولة رئيس الحكومة والشعب العراقي الشقيق على استضافة وترؤس اعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، ولحرصهم على توفير كل سبل نجاح اعمالها، كما نتوجه بالشكر أيضاً إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على الجهود المبذولة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
اخواني الكرام،
تنعقد القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بعد انقضاء ست سنوات على الدورة الأخيرة في بيروت، والتي كان للبنان شرف ترؤسها عام 2019، وهي فترة زمنية حفلت بالتحديات والتغيرات، لكننا حرصنا خلالها على تعزيز أوجه التعاون التنموي بين الدول الأعضاء، ونتابع باهتمام كبير مآلات تنفيذ مقررات تلك القمة.
ويسرّني أن أشير إلى ما تم إحرازه من تقدم ملموس في هذا الإطار، وأبرزه تنفيذ مراحل متقدمة من مشروع الربط الإلكتروني بين الدول العربية لتعزيز التكامل الرقمي والاقتصاد المعرفي، وإطلاق مشروع المنطقة العربية للابتكار لدعم ريادة الأعمال والبحث العلمي، وتفعيل مبادرة المرأة في المجتمعات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، واستمرار العمل ضمن المبادرة العربية الإقليمية لصحة المرأة (Pink Tank)، وتطبيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث عبر دعم قدرات الدول في الرصد والاستجابة.
كما أُحرز تقدم لافت في ملفات محورية مثل الأمن الغذائي من خلال مبادرات نوعية كالبرنامج العربي الطارئ، إلى جانب خطوات فنية مهمة نحو تعزيز التكامل الزراعي والتجاري. وعلى صعيد الطاقة، تم اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء. كذلك، وُضعت أسس واعدة للاتحاد الجمركي العربي، وأُصدر الميثاق الاسترشادي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذه الجهود، وإن تفاوتت في وتيرة التنفيذ، تعكس التزامًا جماعيًا وإرادة طموحة لصناعة مستقبلٍ أكثر تكاملًا وازدهارًا. وعلينا اليوم أن نواصل البناء على ما تحقق، بروح من الشراكة والواقعية، وبإصرار على تحويل الخطط إلى نتائج يشعر بها المواطن العربي في حياته اليومية.
اخواني الكرام،
مرّ لبنان خلال السنوات الخمسة الماضية بأزمةٍ غير مسبوقة طالت مختلف جوانب الحياة فيه، مع فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وتعثّر القطاع المصرفي، وتضخّم كبير، وانهيار في الخدمات الأساسية، فيما ارتفع الفقر إلى 33%، وانكمش الاقتصاد بنحو 40% مقارنة بعام 2019. وتخللت هذه المرحلة كارثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي بلغ ضحاياه مئات القتلى وآلاف الجرحى كما ألحق دماراً واسعاً بالمرفأ ومحيطه وعطّل حركة التجارة. وقد تسببت الأزمة المتعددة الأبعاد في موجة نزوح للكفاءات وهجرة للطاقات الشابة، ما عمّق خسائر رأس المال البشري وأضعف آفاق التنمية والتعافي. وزاد العدوان الإسرائيلي الأخير من حدة الانهيار، موقعاً أكثر من 4,000 ضحية ودماراً واسعاً في البنية التحتية، مع خسائر تُقدّر بأكثر من 14 مليار دولار.
لقد شكّلت الأزمات المتلاحقة حافزاً لتكثيف جهودنا الإصلاحية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الإنقاذ لا يتحقّق إلا عبر التغيير الجدي والبنيوي. ومنذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في شباط/فبراير 2025، أطلقنا مساراً إصلاحياً شاملاً يرتكز على ثلاث أولويات مترابطة: الاستقرار الاقتصادي والمالي، الحوكمة وتفعيل المؤسسات، وتنمية رأس المال البشري. وعلى صعيد الإصلاح المالي، تم إقرار قانون رفع السرية المصرفية في مجلسي الوزراء والنواب، وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، وتعمل الحكومة حالياً على إعداد قانون لتوزيع الخسائر المقدّرة بأكثر من 70 مليار دولار. كما أُقرّ قانون استقلالية القضاء، وتم اعتماد آلية جديدة لتعيينات الإدارة العامة تقوم على الجدارة والشفافية، وأُجريت تعيينات في مواقع حيوية. لسنا في مرحلة انتقالية، بل في لحظة تأسيسية نضع فيها أسس دولة القانون، ونستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، ونمهّد لتعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام. وقد تعهّدنا بإعادة بناء كل ما تدمّر نتيجة الحرب الأخيرة، ونسعى إلى إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة. ونحن نتطلع إلى دعم الأشقاء العرب في هذه المسيرة، بما يعزّز من قدرات لبنان على النهوض مجدداً واستعادة دوره في المنطقة.
اخواني الكرام،
في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا العربية ، يقف لبنان اليوم على أتمّ الاستعداد للمساهمة مع اشقائه العرب في مواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى التي تهدد مسارات النمو والعدالة الاجتماعية. فمعدلات البطالة المرتفعة في الدول العربية، لا سيما بين الشباب، وتداعيات تغيّر المناخ من تصحّر وندرة مياه وارتفاع درجات الحرارة، وأزمات النزوح واللجوء المتكررة، فضلاً عن التحدي الهائل المتمثل في إعادة الإعمار بعد الحروب، كلها قضايا تفرض نفسها بقوة على الأجندة التنموية للمنطقة. وكلنا ندرك ايضاً أن التنمية لا يمكن أن تتحقّق دون استقرار، لذلك فإن التعاون العربي المشترك لتعزيز الامن والاستقرار وانهاء الحروب لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة.
إنّ لبنان يسعى اليوم ليس فقط إلى التعافي، بل إلى العودة إلى موقعه الطبيعي في الحضن العربي، مساهماً فاعلاً في مسارات التنمية البشرية والبيئية والرقمنة والشراكة والتكامل الاقتصادي وتطويرالتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة والطاقة المستدامة، وغيرها… لقد كان لبنان دائماً من روّاد المنطقة، ورأس ماله البشري المتميّز والمنتشر في كل أرجاء العالم العربي هو على أتمّ الاستعداد للمشاركة في نهضة جماعية عربية عادلة، تُعيد للمنطقة دورها على الساحة الدولية.
ومن خلال هذا المنبر، نعيد تأكيد التزامنا بنهج التضامن، ليس فقط في أوقات الشدّة، بل أيضاً في بناء نماذج اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وإنصاف. نحن نؤمن بأن شبابنا وشاباتنا هم الثروة الحقيقية، وأن الاستثمار في التعليم والمعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، هما السبيل نحو نهضة عربية شاملة تحفظ الخصوصيات الوطنية ضمن مشروع جماعي طموح. فالمستقبل العربي يبدأ من الإنسان، وتنميته هي الركيزة الأولى لأي استقرار أو ازدهار مستدام.
وفي ختام كلمتنا، باسمي وباسم اللبنانيين، نكرر شكرنا للاخوة العراقيين على وقوفهم الدائم والمستمر الى جانب لبنان في اصعب الازمات وأقسى الظروف، متمنيين لهم كل النجاح والتوفيق في رئاسة الدورة الخامسة لقمتنا التنموية، لما فيه خير لمنطقتنا العربية المتطلعة للتطور والإنماء والحداثة، ومجدّدين التزام لبنان بالعمل المشترك من أجل مستقبل عربي مزدهر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 41 دقائق
- تيار اورغ
ترامب يطلق درعاً صاروخية باسم "القبة الذهبية".. "تحبط أي هجوم من الفضاء"
كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية"، بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة بنهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأنني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا" مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأوضح أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالي 175 مليار دولار" عند إنجازه، وأن القبة "ستكون مصنعة في أميركا بالكامل". وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو "مواجهة أي ضربات بعيدة المدى"، و"حماية سمائنا من الصواريخ الباليستية". وشدد على أن "القبة الذهبية ستحبط أي هجوم صاروخي ولو كان من الفضاء". واعتبر ترامب أن "القبة الذهبية استثمار تاريخي في أمن أميركا والأميركيين". وكشف ترامب أن الجنرال مايكل جويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "القبة الذهبية ستغير قواعد اللعبة لصالح أميركا". وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، وقّع ترامب مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات لذلك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وتسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تعمل ضد هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90 بالمئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
تحسينات في المطار وطريقه لمواكبة الموسم السياحي
جاء في 'الأنباء الكويتية': يسابق لبنان الرسمي بوزاراته ومؤسساته المعنية الوقت قبل بدء موسم السياحة لإحداث تغييرات نوعية على طريق مطار بيروت والمطار في آن معا. تغييرات علمت «الأنباء» أنها ستبدو جلية اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، حيث سيشعر الواصلون إلى لبنان والمغادرون بأن أوتوستراد المطار يبدو وكأنه في عاصمة أوروبية. وللغاية، تنشط الأشغال والأعمال لتأهيل الطريق وتصل الليل بالنهار لإنجاز المهمة، وهي تجري على امتداد ثمانية كيلومترات حتى وسط بيروت، بعمليات تزفيت وتأهيل للحواجز الوسطية والإضاءة والأشجار عند جانبي الأوتوستراد وكذلك إشارات المرور. وبحسب معلومات «الأنباء»، فإن هذه الورشة التي تتابعها وزارة الأشغال والنقل بدقة، مولتها شركة طيران الشرق الأوسط وكلفتها 5 ملايين دولار. وفي المعلومات الخاصة أيضا، أن ثمة مشروعا للدفع بألف عربة جديدة لنقل الحقائب، إضافة إلى استحداث مصعد كهربائي بدلا من الدرج لاستخدامه لدى الخروج من بوابة الجهة الشرقية لقاعات المطار. وقال مصدر مسؤول في مطار بيروت لـ «الأنباء»: «تشير التوقعات إلى أن عدد الواصلين إلى المطار قد يتخطى في الصيف الـ 16 ألفا في اليوم مقابل 16 ألف مغادر. وثمة أعداد كبيرة من المغتربين والسياح العرب راغبة في المجيء». وأضاف: «أمام احتمال تخطي أعداد المسافرين طاقة المطار الاستيعابية وحصول ازدحام كبير، يتم التفكير منذ اليوم بكيفية مواجهة مثل هذا الواقع عبر ترتيبات تنظيمية في أكثر من نقطة، ولاسيما نقطة الأمن العام التي غالبا ما تكون أكثر نقطة مزدحمة، لذا فإن تنظيمها وتخفيف الضغط عنها مهمان جدا، لأنه بمجرد عبور هذه النقطة، يصبح المسافر في السوق الحرة وعند نقطة البوابات والمطاعم».
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
الحد الأدنى لا يجب أن يقلّ عن 900 دولار
كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': يومياً تتكشّف وقائع جديدة عن الذلّ الذي يتعرّض له العمال في لبنان. ففيما اكتفى وزير العمل محمد حيدر بالاتفاق مع أصحاب العمل على زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 312 دولاراً، وألا تكون هناك أي زيادة على الشطور، كشف تقرير لمنظمة «Save the children» أنّ ثلث الأسر مصنّف في «مرحلة الأزمة أو الطوارئ» لجهة الأمن الغذائي، ما يحتّم زيادة الحدّ الأدنى إلى 900 دولار بحسب الباحث كمال حمدان. مشهد سوداوي يخيّم على الوضع المعيشي في لبنان، فيما يتلهّى وزير العمل مع أصحاب العمل بتسويات وصفقات، ترفض البحث في زيادة غلاء المعيشة لتكريس قواعد السوق القاضية بأن التنافس هو دليل خير وعافية حتى لو كانت تعني أن واحداً من بين كل المجموعة سيجد عملاً وسيكون لديه دخل. فقد خلصت لجنة المؤشّر في ثاني اجتماع برئاسة وزير العمل، إلى اتفاق مع أصحاب العمل على رفع الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 10 ملايين ليرة، ما يجعل قيمته النهائية بعد الزيادة مساوية لـ 312 دولاراً شهرياً. في الوقت نفسه، أصدرت منظمة «Save the children» استطلاعاً يشمل 4099 أسرة موزعة على مختلف المحافظات باستثناء محافظتَي الشمال وعكار. وتركز العدد الأكبر من الأسر المستطلعة في محافظة البقاع بنسبة 34%، تليها جبل لبنان بنسبة 27%، وصولاً إلى لبنان الجنوبي بنسبة 13%. وخلص الاستطلاع إلى أنّ 66% من الأسر تواجه تحديّات في الوصول إلى نوعية جيّدة من الغذاء، وتركزت هذه المشكلة بشكل أساسي في منطقة بعلبك الهرمل، حيث لم تتمكن 11% من الأسر من الحصول على الغذاء الكافي لقوت يومها. وأبلغت 33% من الأسر أنها تمر في مرحلة طوارئ غذائية، بينما أبلغ 62% من الأسر عن انقطاع في الدخل، وفقد 56% من أرباب الأسر المتضررين من العدوان الإسرئيلي، أعمالهم، وخسر 41% منهم مصادر رزقهم. وعلّلت 64% من الأسر المستطلعة سبب الصعوبة في تأمين الغذاء إلى عدم قدرتها على تحمل كلفة المواد الغذائية، إذ اعتبرته «العائق الرئيسي أمام الحصول على الطعام». وأبلغت 11 أسرة فقط، عن وجود مصادر دخل كافية لديها لتلبية احتياجاتها دائماً، فيما أبلغ 2273 أسرة، أي 55% من المستطلعين، عن «عدم كفاية مصادر الدخل في الكثير من الأحيان». هنا تبرز مشكلة تحديد الحدّ الأدنى للأجور بشكل أكثر وضوحاً، فالسلّة الأساسية للبقاء على قيد الحياة لعائلة من 5 أفراد، والمكوّنة من مواد غذائية وغير غذائية، تبلغ قيمتها 450 دولاراً، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي. وفي الوقت نفسه، لن يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور في حال إعادة النظر فيه في مجلس الوزراء 312 دولاراً شهرياً، ما يعني بأنّ العجز لدى العامل الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور سيبلغ 138 دولاراً شهرياً، وهذا من دون احتساب تكلفة إيجار المنزل، والنقل اليومي، والتعليم، والطبابة. وفي هذا الإطار، لفت الباحث كمال حمدان بأنّ تقديرات الحدّ الأدنى للأجور لا يجب أن تكون أقل من 900 دولار شهرياً، لا سيّما بعد احتساب كلفة النقل والكهرباء والتعليم، فضلاً عن كلفة تأمين الحدّ الأدنى من الطعام اللازم للبقاء على قيد الحياة. وحول طريقة احتساب الحدّ الأدنى، لفت حمدان إلى افتقار البلد إلى دراسات وأرقام كافية تكفي للوصول إلى مخرجات واضحة. فمتوسط عدد العاملين في الأسرة يصل إلى 1.3 شخص. وللوصول إلى حدّ أدنى واضح لا يمكن البناء على ما كان قبل الانهيار عام 2019، يجب احتساب متوسط حجم الأسرة، والسعرات الحرارية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وكل أكلاف العيش الأخرى من مأوى وملبس ومشرب وكهرباء، ثمّ تقسّم النتيجة على متوسط عدد أفراد الأسرة لمعرفة كلفة الفرد الواحد، ويكون عندها الحدّ الأدنى للأجور هو حاصل متوسط عدد أفراد الأسرة مضروباً بتكلفة تأمين السلّة الأساسية من الغذاء، والمواد الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة. لذا، لا يمكن الاعتماد فقط على المفاوضات بين النقابات التي تزعم أنها تمثّل العمال، وبين أرباب العمل الذين يشكّلون جزءاً تاريخياً من السلطة ويبغون الربح الكبير دائماً، للوصول إلى تعديل الحدّ الأدنى للأجور. فعلى أهمية المفاوضات، بحسب حمدان، يجب الاستناد إلى العلوم والإحصاءات لمعرفة كلّ المؤشرات الاقتصادية، ولا سيّما نسب التضخم، ووضع العملة المحليّة، وإنتاجية الاقتصاد. لأنّ البرجوازية تحاول دائماً اللجوء إلى المفاوضات لخفض سقف الحدّ الأدنى للأجور، وفي هذا السياق تستخدم العلوم لمصلحتها بشراء ولاءات الناس. بالنسبة إلى حمدان، لبنان بلد أهدر عشرات المليارات من الدولارات ويقف على زيادة 50 دولاراً للعمال. محدودية الحصول على الخدمة الصحية 96% هي نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى رعاية صحية أساسية، علماً أنه بحسب استطلاع «Save the children» فإن 4% من الأسر فقط قادرة على الوصول الكامل إلى الرعاية الصحية. وتفسّر الأسر الموانع الرئيسية أمام وصولها إلى الرعاية الصحية، بعدم قدرتها المادية على تحمل رسوم المستشفى بنسبة 95%، فيما يقول 23% من الأسر أن السبب يعود إلى ارتفاع كلفة النقل من المراكز الطبية وإليها. كذلك، لم تتمكن 19% من الأسر من شراء ما تحتاج إليه، والسبب يكمن في عدم قدرتها على تحمّل كلفة الأدوية بنسبة وصلت إلى 99%. 14% هي نسبة الأسر غير القادرة على تأمين مياه شرب نظيفة 57% من الأسر غير قادرة على تأمين مواد التنظيف الأساسية 60% من الأسر تواجه مشكلات في تأمين شراء اللوازم المدرسية
