أفارقة يُرحَّلون إلى المجهول في صحراء الجزائر: صمت دولي مريب ومعاناة تتفاقم

agadir24 – أكادير24
بقلم: احمد بومهرود
في عزّ الصيف، وتحت لهيب شمس الصحراء الحارقة، يُنقل مئات من الأشقاء الأفارقة جنوب الصحراء من مختلف المدن الجزائرية نحو المجهول. يتم تجميعهم في حافلات حكومية، بعد أن يتعرض كثير منهم – بحسب شهادات منظمات غير حكومية وناجين – للضرب والإهانة، قبل أن يُلقى بهم في مناطق نائية على تخوم الحدود الصحراوية دون ماء أو طعام، ولا حتى الحد الأدنى من مقومات الحياة.
هذه الممارسات، التي توصف بأنها «ترحيل قسري» و«تجريد من الإنسانية»، تثير قلقًا متزايدًا وسط منظمات حقوقية محلية، في ظل صمت دولي يكاد يكون تواطؤًا ضمنيًا. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: أين هي منظمات المجتمع المدني الدولية؟ أين هي المؤسسات الحقوقية التي طالما تبنت الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة اللاجئين والمهاجرين؟
الجزائر، التي طالما شكّلت ممرًا أو محطة مؤقتة للآلاف من المهاجرين الأفارقة في طريقهم نحو أوروبا، تواجه الآن اتهامات متكررة بانتهاك حقوق هؤلاء، سواء عبر الاعتقالات العشوائية، أو الترحيل دون محاكمات، أو النقل في ظروف لاإنسانية إلى مناطق حدودية مع النيجر ومالي، حيث يواجه هؤلاء المهاجرون مصيرًا مجهولًا وسط حرارة تتجاوز الخمسين درجة مئوية.
شهادات ناجين نُقلت عبر منظمات دولية غير حكومية كشفت عن صور مروعة: أطفال صغار، نساء حوامل، وشباب في مقتبل العمر، تُركوا بلا ماء ولا غذاء في مناطق نائية، ما يهدد حياتهم ويعرضهم للموت عطشًا وجوعًا.
منظمة هيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود تحدثت سابقًا عن هذه الانتهاكات، لكن الردود الدولية ما تزال خجولة، إن لم نقل غائبة. وهنا، يبرز دور المجتمع المدني العالمي، والمنظمات الحقوقية، والإعلام الدولي، للضغط من أجل وقف هذه السياسات والممارسات فورًا، وفتح تحقيقات شفافة، وضمان المعاملة الكريمة لكل مهاجر، بصرف النظر عن وضعه القانوني.
لقد حان الوقت لتجاوز البيانات الدبلوماسية والتصريحات الباردة، والانتقال إلى تحرك حقيقي. فصمت العالم اليوم، يعني شراكة غير معلنة في هذه المأساة.
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بالجزائر، بل بقيم إنسانية مشتركة نؤمن بها جميعًا: الكرامة، العدالة، والحق في الحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ 2 ساعات

• كازاوي

عبد الكريم الهويشري كاتبا جهويا لحزب العدالة و التنمية بجهة الدار البيضاء سطات

انتخب اليوم،عبد الكريم الهويشري كاتبا جهويا لحزب العدالة و التنمية بجهة الدار البيضاء سطات،خلفا لمحسن مفيدي،كما انتخب عبد الصمد حيكر نائبا للكاتب الجهوي. وكان المؤتمر الجهوي لحزب المصباح، قد عقد اليوم الأحد 29يونيو2025،بالمقر الإداري لمقاطعة البرنوصي بالدارالبيضاء، تحت شعار: ' النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن'،وترأس أشغاله عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب.

كازاوي

منذ 2 ساعات

• كازاوي

مدير المركب الثقافي عبد الله الصنهاجي متهم بالابتزاز وإهانة مديرة مؤسسة تعليمية

قام مدير المركب الثقافي بشارع عبدالله الصنهاجي بمقاطعة الفداء بالدارالبيضاء( عزالدين )بفرض أثاوتين على مدرسة خاصة تابعة ترابيا للمنطقة. الأثاوة الأولى ومبلغها 5000 درهم بسند رسمي يؤكد أن المبلغ سيستقر بصندوق الجماعة . والأثاوة الثانية وذلك بدفع 2500 درهم من دون الإدلاء بسند يثبت أن هذا المبلغ سيحتسب لصالح مداخيل الجماعة. ولما طالبت مديرة المدرسة بوصل الأداء للمبلغ انهال عليها المدعو 'عزالدين' بالسب والشتم والقذف والتهديد بعدم الترخيص واستعمال القاعة مرة أخرى وذلك أمام التلاميذ وأولياء أمورهم الحاضرين في الحفل، ولما واجهته بانها ستلجأ إلى رئاسة المجلس أونائبه الأول وبعض أو أحد مكوناته للتظلم، رد عليها بتعجرف وتعال مؤكدا أنه غير تابع لهم ولا سلطة لأحد عليه باستثناء المبلغ الأول ( 5000 درهم ) للمقاطعة لكن المبلغ الثاني ( 2000 درهم ) مقابل أتعابه ولعمال المركب. وأمام هذا السلوك الابتزازي ،تناشد مديرة المؤسسة رئاسة المجلس ،والسلطة الوصية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق مع هذا المدير المبتز واتخاذ المتعين في شأن ابتزازه وسلوكه المشين.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

تقرير إخباري: جدل "سن الترشح".. حينما تصطدم مدونة الانتخابات بدستور 2011 !

أثارت مناقشة تعديل سن الترشح في الانتخابات داخل مجلس النواب جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، بعدما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون يروم تعديل المادتين 41 و66 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، وذلك بغاية ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي جاء بها دستور 2011، خصوصاً في ما يتعلق بسن الأهلية القانونية للترشح. تضارب قانوني وارتباك على مستوى الممارسة ورغم أن المقترح لم يحظَ بالموافقة خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين الماضي، حيث رفضه 70 نائباً مقابل موافقة 30، إلا أن النقاش الذي أثاره كشف عن حاجة ملحة لإعادة النظر في عدد من النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بسن الترشح، لما تسببه من تضارب قانوني وارتباك على مستوى الممارسة. مقترح العدالة والتنمية دعا إلى حذف شرط بلوغ سن 21 سنة المنصوص عليه في المادة 41 من مدونة الانتخابات ، والاكتفاء بكون المرشح ناخباً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، انسجاماً مع الفصل 30 من الدستور، الذي يقر بأن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية"، والتي تعني في السياق المغربي 18 سنة. جدل 8 شتنبر وقد استندت المذكرة التقديمية للمقترح إلى جدل واسع عرفته الانتخابات الأخيرة في شتنبر 2021، حيث تقدم عدد من المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في سن أقل من 21 سنة، ما أدى إلى تقديم طعون قضائية ضدهم، سواء في نتائج الانتخابات أو في أهلية الترشح، وهي الطعون التي خلفت قرارات قضائية متباينة قبل أن تحسم محكمة النقض في الأمر، وتعتبر أن المادة 41 من القانون 9.97 تظل سارية المفعول ولم يتم نسخها، وبالتالي فإن الحد الأدنى للترشح هو 21 سنة. هذا التضارب بين المادة 41 من قانون الانتخابات والقانون التنظيمي رقم 59.11 المنظم للانتخابات، فتح الباب أمام تأويلات قانونية مختلفة، وأدى إلى حالات إرباك سياسي على مستوى الترشح وتولي المسؤوليات داخل المجالس المنتخبة، خاصة عندما تم انتخاب مرشحين تقل أعمارهم عن 21 سنة وتقلدوا مناصب رئاسة جماعات ومجالس، دون أن يتم الطعن في أهليتهم في حينها. لكن في المقابل، اعتبر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري أن توقيت مناقشة هذا التعديل غير مناسب، مبرراً موقفه بالحاجة إلى الحفاظ على استقرار النصوص القانونية إلى حين انتهاء الولاية التشريعية الحالية، مشدداً على أن أي تغيير في هذا الظرف قد يؤدي إلى ارتباك سياسي غير مرغوب فيه. وأشار إلى أن الحالات المتضاربة التي شهدتها الساحة السياسية بعد انتخابات 2021 ليست سوى نتيجة غياب الانسجام التشريعي بين النصوص القانونية والدستور، وهو ما يستدعي – حسب رأيه – إرجاء التعديل إلى الولاية المقبلة، على غرار ما فعلته الحكومة السابقة التي أجلت النقاش حول عدد من القوانين التنظيمية إلى بداية ولايتها. ضرورة إعادة النظر في المادة 41 من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على ضرورة إعادة النظر في المادة 41 لتحقيق الانسجام مع باقي النصوص القانونية، مذكراً بأن اللوائح الانتخابية تعتمد سن 18 سنة، وهو ما يجعل استمرار العمل بشرط 21 سنة في الترشح مناقضاً للروح العامة للدستور. النقاش البرلماني حول تعديل سن الترشح لم يكن تقنياً فقط، بل حمل أبعاداً سياسية أعمق تتعلق بضرورة إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، وربطها برؤية متكاملة لإصلاح ورش الجهوية المتقدمة، خاصة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتماد القوانين المنظمة لها. ويبدو أن كل الفرق البرلمانية باتت مقتنعة بوجوب فتح نقاش سياسي شامل يعيد ترتيب الأولويات التشريعية، ويقود إلى إخراج مدونة انتخابية متماسكة ومتجانسة مع مقتضيات دستور 2011، ومع التحولات المجتمعية والسياسية التي تشهدها البلاد. جدل 'السن القانوني للترشح' بين مقتضيات دستور 2011 و مدونة الانتخابات! وقالت النائبة البرلمانية السابقة، آمال عربوش إن المادة 41 من مدونة الانتخابات تنص بوضوح على أن من يشترط له الترشح للانتخابات يجب أن يكون ناخباً وبلغ سن 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع. وأضافت أن هذه المادة تعود إلى ما قبل دستور 2011، وكانت واضحة ولا تترك مجالاً للتأويل، مع دعمها بعدد من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض. تابعت آمال عربوش ، أن دستور 2011 في فصله 30 منح لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت والترشح بشرط بلوغ سن الرشد القانونية، التي حددها القانون بـ18 سنة وفقاً لمدونة الأسرة، لكنها أشارت إلى أن مدونة الانتخابات لم تعدل المادة 41 لتتلاءم مع هذا التغيير، ما أحدث غموضاً قانونياً بخصوص الترشح لمن هم بين 18 و21 سنة. وأوضحت النائبة أن هذا الغموض ظهر عملياً عند انتخاب رؤساء جماعات تقل أعمارهم عن 21 سنة، من خلال قاعدة "الأصغر سناً" عند تساوي الأصوات في تشكيل المكتب الجماعي، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول مدى توفر الأهلية السياسية والتدبيرية لهؤلاء الشباب الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في ظل تعقيدات الشأن المحلي. وأكدت آمال عربوش أن القضاء الإداري ألغى فوز بعض هؤلاء الشباب، غير أن الجدل القانوني لا يزال مستمراً، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إلغاء عضويتهم لأن المادة 41 تتعلق بسن الترشح وليس فقط برئاسة المجالس. وقالت إن وزارة الداخلية اعتمدت الفصل 30 من الدستور في قبول الترشح، بينما استند القضاء الإداري في الطعون ضد رؤساء المجالس القاصرين إلى المادة 41. وأضافت أن هذا التناقض يجعل تعديل المادة 41 ضرورة ملحة للفرق البرلمانية المقبلة، وإلا فسنكون إما أمام رؤساء مجالس "قاصرين سياسياً وتدبيرياً" أو مضطرين لإعادة النظر في إجراءات انتخاب رؤساء الجماعات، وهو أمر معقد. وختمت النائبة آمال عربوش بالتساؤل حول ما إذا كان الفصل 30 من الدستور بحاجة إلى إعادة نظر، وكذلك إمكانية الدفع بعدم دستورية المادة 41 من مدونة الانتخابات، مشددة على ضرورة نقاش قانوني عميق لضمان توافق التشريعات مع الدستور وتمكين الشباب بشكل مسؤول وفعال في الحياة السياسية.