بسبب التكييف.. السيطرة على حريق فى فندق بكورنيش الإسكندرية
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد ببلاغ بنشوب حريق بمنشأة فندقية على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر، نطاق حي المنتزه أول.
وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص اندلاع حريق بجهاز تكييف داخل مطعم الفندق الشهير.
وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وذلك دون حدوث إصابات، فيما يجرى حصر التلفيات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 27 دقائق
- اليوم السابع
حكم قضائى يكشف: البراءة تمحو القيد الجنائى فورا.. والامتناع مخالفة جسيمة
كثيرون يظنون أن الحصول على حكم بالبراءة يعني نهاية أزمتهم، لكن الواقع يكشف أن أثر الاتهام قد يظل حاضرًا في السجل الجنائي ، بما يعيق فرص العمل، والسفر، والقيد في النقابات، بل ويؤثر على نظرة المجتمع. هنا جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ليضع حدًا لهذه المعضلة القانونية والاجتماعية. ففي مبدأ قضائي جديد، أكدت المحكمة أن الامتناع عن محو بيانات البراءة من السجل الجنائي يُعد مخالفة جسيمة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مستندة إلى القاعدة الدستورية الراسخة: 'المتهم بريء حتى تثبت إدانته'. الحكم الصادر في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا ألزم الجهة الإدارية بحذف البيانات فور صدور حكم البراءة، واعتبر عدم التنفيذ قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، يمنح المواطن حق اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغائه. وشددت المحكمة على أن الاحتفاظ ببيانات اتهامات انتهت بالبراءة يُشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ البراءة، ويضاعف من المعاناة النفسية والاجتماعية لأصحابها، مؤكدة أن كل مواطن يملك الحق في التقدم بطلب رسمي، مرفقًا بحكم البراءة، لمحو أي قيد جنائي، وفي حال رفض الطلب دون مبرر، فالقضاء الإداري هو الملاذ الأخير.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
بعد قرار الجنايات.. فصل جديد ينتظر قضية "قهوة أسوان" بعد تأجيلها للمرافعة
مازالت قضية مقتل مالك مقهى شعبى فى منطقة مصر الجيدة المعروفة إعلاميا بـ" قهوة أسوان"، تحمل العديد من التفاصيل الكثيرة والتى مازالت محل نظر من القضاء، حيث انتقلت بعد حكم أول درجة الذى قضى بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم بعد ورود رأى مفتى الجمهورية، إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بعد تقدم دفاع المتهم بطلب استئناف على حكم أول درجة، والذى تم تحديد جلسة 27 يوليو الماضى كأولى جلسات نظر الاستئناف والذى تم تأجيله بسبب عدم حضور المتهم من محبسه، إلى جلسة 12 أغسطس الجارى، لتأجل للمرة الثانية لجلسة 13 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع. وفى هذا الصدد تنتظر هذه القضية التى شغلت الرأى العام منذ وقوعها العديد من السيناريوهات المحتملة، عقب قبول الاستئناف المقدم من قبل دفاع المتهم، والتى من الممكن أن تمنح الجانى فرصة لتخفيف العقوبة الصادرة فى حقه بتوقيع عقوبة الإعدام. 1ـ قد تؤيد محكمة جنايات الاستئناف الحكم وفى هذه الحالة سيكون أمام المتهم فرصة للطعن أمام النقض. 2ـ قد تخفف المحكمة الحكم ويكون أمامه أيضا فرصة للطعن أمام النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم. 3ـ قد تظهر أدلة جديدة وقد يحصل المتهم على حكم بالبراءة. واعترف المتهم بقتل شريكه فى مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال أن خلافا بينه وبين المجنى عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذى يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر. وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم)، طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات. وكانت محكمة جنايات أول درجة سطرت كلمة النهاية فى محاكمة المتهم بقتل شخص فى القضية المعروفة بـ"مقهى أسوان"، بعد صدور حكم الإعدام عليه فور ورود رأى المفتى فيه.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
المحكمة تحدد مصيرها.. موعد الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق
تحدد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، مصير البلوجر هدير عبد الرازق ، في جلسة 9 سبتمبر المقبل، بإصدار حكمها في معارضتها على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وتصبح المتهمة أمام 3 سيناريوهات قضائية:. -تأييد الحكم الصادر ضدها. - تخفيف الحكم الصادر. - إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءتها. وكانت قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. . وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء . ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة وهي: -نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات. - ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. - أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات. -اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. -أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
