أخبار السياسة : الحبس والغرامة عقوبه إخفاء السلع وحجبها عن المواطنين.. اعرف التفاصيل
نافذة على العالم - حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها ، والمُقررة لما ورد في المادة 8 ،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 11 دقائق
- العربي الجديد
تنسيق الجامعات الحكومية في مصر: 93.1% للطب و91.8% للصيدلة
أعلن وزير التعليم العالي المصري أيمن عاشور، اليوم الأحد، نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد (2025-2026)، مشيراً إلى إتاحة نتيجة التنسيق للشعبتين العلمية والأدبية على موقع الوزارة الرسمي باسم الطالب، ورقم جلوسه، مع إمكانية طباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها. وفي ما يخص طلاب الشعبة العلمية بفرعيها (علوم – رياضيات)، بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري في الجامعات الحكومية 93.12% مقابل 93.17% في العام الماضي، و92.65% لكليات طب الأسنان مقارنة بـ92.80%، و92.03% لكليات العلاج الطبيعي مقابل 91.70%، و91.87% لكليات الصيدلة مقارنة بـ90%. وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 89.84%، والتخطيط العمراني 88.75%. وفي الشعبة الأدبية، بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 89.84% مقارنة بـ85.24% العام الماضي، و87.65% لكليات الألسن مقابل 84.26%، و86.71% لكليات الإعلام مقارنة بـ83.17%، و82.34% لكليات الآثار مقابل 78.04%. وأشار عاشور إلى توافر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في كليات الطب البيطري، والتمريض، والزراعة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفي الجامعات التكنولوجية. وفي كليات الحقوق، ودار العلوم والتربية، والتربية الفنية والنوعية والموسيقية، لطلاب الشعبة الأدبية. وأضاف عاشور، في مؤتمر صحافي، أنه تقرر فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، بحيث يكون للمرحلتين الأولى والثانية معاً، وفي حدود النسبة المقررة بواقع 10% بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وفي إطار المنطقة الجغرافية للطالب. مصاريف جامعة القاهرة الأهلية -على سبيل المثال- بلغت هذا العام 155 ألف جنيه لكلية الطب البشري، و125 ألف جنيه لكلية طب الأسنان وأظهرت نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 نسباً مرتفعة للرسوب في النظام القديم مقارنة بالجديد، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 79.2%، مقارنة بـ72.7% في النظام القديم. وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية المصرية 785 ألفاً و99 طالباً للنظامين، نجح منهم 574 ألفاً و347 طالباً، في مقابل رسوب 210 آلاف و752 طالباً، من بينهم 56 ألفاً و207 طلاب تغيبوا عن الامتحانات. وانتقلت وزارة التربية والتعليم في السنوات الأخيرة من النموذج التقليدي لامتحانات الثانوية، الذي يرتكز على الأسئلة المقالية الطويلة، إلى نظام جديد هو الاختيار من متعدد بنسبة 85%، مقابل 15% فقط للأسئلة المقالية، مع استخدام نظام "بابل شيت" للإجابة، الذي يقلل من تدخل العنصر البشري في التصحيح، ويضمن الدقة في رصد الدرجات. ويرى خبراء تربويون أن ارتفاع مجاميع الثانوية العامة من شأنه زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية الجديدة، التي توسعت الدولة في إنشائها مؤخراً، خصوصاً في الجامعات الحكومية مثل القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وبني سويف، وأسيوط، حتى وصل عددها إلى 32 جامعة معتمدة، مقارنة بـ20 جامعة في العام الماضي. وتراجعت نسب القبول في كليات الجامعات الأهلية والخاصة بصورة كبيرة، بعد تقسيمها إلى ثلاث مجموعات من قبل وزارة التعليم العالي، بهدف إتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، على الرغم من انخفاض درجاتهم الدراسية. ونصت المادة 21 من الدستور المصري بأن "تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعي، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية". غير أن مصاريف جامعة القاهرة الأهلية -على سبيل المثال- بلغت هذا العام 155 ألف جنيه لكلية الطب البشري، و125 ألف جنيه لكلية طب الأسنان، و110 آلاف جنيه لكليتي العلاج الطبيعي والصيدلة، و80 ألف جنيه لكليات الطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي. (الدولار= 48.72 جنيهاً). صحة التحديثات الحية مرضى السرطان في مصر... البحث عن العلاج رحلة موت بطيء ولم يوافق مجلس الوزراء المصري، في السنوات الخمس الماضية، على إنشاء أي جامعة حكومية جديدة، إذ اقتصرت موافقات المجلس على إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، في إطار خطة تستهدف وقف تمويل التعليم العام. وشرعت مصر في تنفيذ مخطط لتحويل الخدمات الجامعية الحكومية المجانية إلى خدمات مدفوعة، والتدرج في تحويل الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، على أن يتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، مع منح الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم، ممن يمتلكون مدارس وجامعات وأكاديميات ومعاهد خاصة. وتراوح رسوم الجامعات الأهلية للطلاب غير المصريين بين 3500 و8000 دولار سنوياً، إضافة إلى رسوم قيد بقيمة 1500 دولار. وفي أغسطس/آب 2023، ألغت الحكومة سياسة المعاملة المتساوية التي كان يحظى بها طلاب بعض الجنسيات العربية.
صوت الأمة
منذ 16 دقائق
- صوت الأمة
ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 4 مليون جنية خلال 24 ساعة
كتبت دينا الحسينى أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه). يأتى ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الأسبوع
منذ 21 دقائق
- الأسبوع
ضربات متتالية ضد تجار العملات.. ضبط قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه
الإتجار في النقد الأجنبي أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
