
«الموارد البشرية»: حريصون على إشراك الشباب في صياغة تشريعات ممارسات التنمية الشبابية
ويأتي انطلاق الجائزة برعاية من مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للشباب؛ بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكد الغامدي، حرص الوزارة على إشراك الشباب في صياغة التشريعات المنظمة لممارسات التنمية الشبابية باعتبارهم الثروة الحقيقية للمملكة، من خلال تنظيم أكثر من 35 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة، وإجراء استطلاعات رأي شارك فيها ما يزيد على 11 ألف شاب وفتاة لمعرفة تطلعاتهم وأولوياتهم وزيادة مشاركتهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن إطلاق جائزة التنمية الشبابية تسهم في تعزيز جهود الأطر الشبابية وإبراز دورهم الحيوي في هذا الملف.
ودعا إلى مضاعفة الجهود الوطنية لتنمية الفرص والخيارات للشباب ليكونوا جزءًا فاعلًا في تحقيق التطلعات الوطنية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهدت النسخة الأولى من الجائزة تفاعلًا لافتًا، حيث استقبلت الوزارة أكثر من 300 مشاركة تأهل منها 15 مبادرة شبابية رائدة تم تكريمها خلال الحفل، تقديرًا لإسهاماتها في مجالات تنموية متنوعة.
يذكر أن إستراتيجية التنمية الشبابية جاءت بالمواءمة والتنسيق مع أكثر من (30) جهة حكومية وخاصة، وتمتد حتى عام 2030، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات في مجالات مختلفة، من أهمها الأنظمة والتشريعات للعمل الشبابي، وبناء قدرات العاملين مع الشباب، ورفع مشاركة الشباب في عملية صناعة القرار ومشاركتهم المجتمعية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مقاليد التنمية الحقيقية
مَن يتتبع جل توصيات المنظمات الدولية التي تعنى بمسائل التنمية، سيرى أنها تدعو إلى ضرورة إصلاح بعض مظاهر الخلل الهيكلي في بعض الاقتصادات من خلال تخفيض النفقات وقيام دولها بوضع خطط اقتصادية شاملة قصيرة وطويلة الأجل، بهدف توجيه اقتصاداتها إلى أنشطة تساعد على تنويع مصادر دخلها القومي وتعددها والإسراع في جهود التنمية المستدامة... والعمل على زيادة الاهتمام بإنتاج المعرفة من خلال تهيئة البيئتين التشريعية والاقتصادية الملائمتين بما يؤدي إلى توفير الظروف المناسبة لهذا العنصر المهم الذي يمكن أن يوفر مصدراً آخر من مصادر الدخل؛ كما أن العديد من هاته التوصيات تتوقف عند ضرورة الاستثمار في العامل البشري، فمن دونه تضيع مصالح الشعوب والأجيال. فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي لا تملك أي موارد طبيعية استثمرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في المورد البشري فأصبحت دولاً متقدمة، وأصبح البحث العلمي فيها متطوراً، وغدت دولاً يضرب بها المثل... فمن مسؤولية الجميع اليوم في الوطن العربي الاستثمار في العقول والإقدام على اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق الملائمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال. ومأسسة البحث العلمي وتوفير المناخ المؤسساتي له والموارد المالية الكفيلة هي التي جعلت الدول الصناعية تصل إلى ما وصلت إليه من تطور وتنمية في مجالات متعددة؛ وعندما يحدث فيها نقص أو تغيير سلبي نرى كيف أنها تخسر نقاطاً كبيرة في سلم الدول المتطورة. ففرنسا مثلاً لا تستثمر إلا 2.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والتطوير، وهو أقل من بعض الدول الأخرى؛ وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعتبر استثماراً كبيراً، فإنه أقل من بعض الدول الأخرى التي تضع ميزانيات أعلى للبحث العلمي مثل إسرائيل 5.5 في المائة وكوريا الجنوبية 4.9 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي؛ وهو أقل من التي تستثمر أكثر من 3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في مجال البحث العلمي والتكوين الجامعي مثل الولايات المتحدة الأميركية والسويد وسويسرا واليابان والنمسا وألمانيا. وهو ما جعل فرنسا بشهادة كبار الخبراء تتأخر في السنين الأخيرة صناعياً وتنموياً. قد يقول قائل إنها مسألة موارد وأزمات مالية، وأنا أقول إنها مسألة إرادة. فبلجيكا مثلاً دولة صغيرة وكانت منذ أزيد من عقد ونصف العقد لا تستثمر إلا 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في مجال البحث العلمي، أما اليوم فهي تستثمر 3.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في هذا المجال؛ وهذا ما يجعل فرنسا تحتل المرتبة 17 عالمياً بعد أن كانت تحتل المراتب الأولى عالمياً؛ زد على ذلك أنها كانت تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في مجال إنتاج المقالات العلمية المحكمة، فبدأت تحتل اليوم الرتبة 13 عالمياً. وهناك ملاحظة أخرى أود أن أسطرها في هذا التحليل، هو أن العديد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين والسياسيين في الدول الغربية يكونون بعيدين عن أبجديات البحث العلمي المتطور، وهو ما ينعكس على سياساتهم العمومية؛ وقد بحثت مطولاً في إعطاء تفسير للتأخر الجزئي لفرنسا في مجال التصنيع فوجدت أن النخبة الحاكمة بعيدة عن عالم البحث العلمي. فالمدارس الكبرى التي تتخرج منها هاته النخبة الحاكمة لا يكمل فيها المتخرجون إعداد أطاريح الدكتوراه، فـ30 في المائة من مهندسي كليات العلوم التقنية، و20 في المائة من مهندسي مدرسة المناجم وأقل من 10 في المائة من خريجي المدارس العليا للتجارة ومعاهد العلوم السياسية لا يكملون أبحاثهم في مسلسل الدكتوراه؛ وما زلت أتذكر أنني لمَا كنت أتابع دراستي في معهد العلوم السياسية بتولوز الفرنسية، لم نكن إلا أربعة طلبة من مجموعتنا المكونة من 30 طالباً من الذين ناقشوا دكتوراتهم. إن الثلاثية: جامعة - بحث علمي متمكن - صناعة، هي التي تبني الأمم المتقدمة وتقوي صناعاتها وتساهم في بناء الحاضر والمستقبل. فاليابان دولة مساحتها محدودة جداً ولكنها تمثل ثاني اقتصاد في العالم، ولا يخلو بيت من بيوتات العالم إلا وتجد آلة أو حاسوباً أو هاتفاً صنع في هذا البلد؛ فاليابان عبارة عن مصنع كبير قائم على ثلاثية: جامعة - بحث علمي متمكن - صناعة، وعلى سياسات عمومية ثاقبة في مجال الصناعات المتطورة والاستثمارات الواقعية، يستورد كل المواد الخامة لإنتاج مواد مصنعة تصدرها لكل أقطار العالم؛ ونأخذ بلدة أوروبية وهي سويسرا. فعلى الرغم من عدم زراعتها للكاكو فإنها تنتج وتصدر أفضل شوكولاته في العالم؛ كما أنه رغم طبيعة جغرافيتها وضيق مساحتها الزراعية فإنها تنتج أهم منتجات الحليب في العالم.


عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
إعلاميون لـ عكاظ: إطلاق برنامج ابتعاث الإعلام يصنع جيلاً إعلامياً سعودياً بمعايير عالمية
في خطوة إستراتيجية تعكس رؤية السعودية 2030 في بناء إعلام حديث ومؤثر، أطلقت وزارتا الإعلام والتعليم برنامج ابتعاث الإعلام، عبر توقيع مذكرة تعاون تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تحصيل تعليم أكاديمي وتدريب احترافي في أرقى المؤسسات العالمية. ويأتي البرنامج ضمن مسار "واعد" ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ويتيح الدراسة في 15 دولة حول العالم، مع توفير برامج تدريبية متخصصة ونوعية، ومنح درجات أكاديمية تشمل الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير. كما يفتح آفاقاً أمام الشباب والشابات لدراسة تخصصات تواكب المستقبل، مثل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويعقد شراكات مع القطاع الخاص لتأهيل الكفاءات وتوظيفها، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة للكوادر الوطنية. الإعلامي المصور التلفزيوني بدر الفهيد، اعتبر البرنامج خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية نحو صناعة جيل جديد من الكفاءات الإعلامية السعودية المؤهلة على أعلى المستويات العالمية، مؤكداً أنه يتجاوز حدود التعليم النظري إلى آفاق التدريب العملي وصقل المهارات الميدانية. وأوضح أن دمج التجربة الأكاديمية بالخبرات التطبيقية في مجالات حيوية كالإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي سيجعل المبتعثين في قلب التطور الإعلامي العالمي، مؤهلين لابتكار حلول وأفكار تتماشى مع التحولات السريعة في صناعة المحتوى. وأشار الفهيد إلى أن إتاحة الدراسة في 15 دولة ومنح مختلف الدرجات العلمية، إلى جانب الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، تشكّل منظومة متكاملة تضمن أن يعود الخريج ليس فقط حاملاً شهادة، بل محمّل بخبرة عملية وشبكة علاقات مهنية قوية تمكّنه من الانخراط مباشرة في سوق العمل، معتبراً أن الأثر المنتظر من هذا البرنامج سيمتد إلى تعزيز تنافسية الإعلام السعودي محلياً ودولياً، وخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار، متوقعاً أن نشهد في السنوات القادمة قصص نجاح تلهم الأجيال القادمة. كاتبة الرأي الإعلامية تغريد الطاسان، شددت على أن إطلاق برنامج ابتعاث الإعلام ليس مجرد إعلان عن فرص دراسية، بل خطوة نوعية تضاف لمسيرة التحول الوطني، واستثمار واعٍ في صناعة الإنسان الواعي القادر على إنتاج محتوى هادف. وأوضحت أن فتح أفق الدراسة في 15 دولة، وتبني تخصصات تواكب المستقبل، يعكس إيمان المملكة بأن الإعلام أداة تأثير وتغيير، وليس مجرد ناقل للأخبار. وأضافت أن الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص ستسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتوظيفها، مؤكدة أن هذه المبادرة تضع الشباب السعودي في قلب الحراك الإعلامي العالمي، وتمكّنهم من أن يكونوا رواة الحكاية السعودية للعالم، معبرة عن ثقتها في أن الرهان الحقيقي على العقول المؤمنة برسالتها والمالكة لمهارتها. الإعلامي السعودي هاشم القرني، وصف البرنامج بأنه منعطف مهم في مسيرة تطوير الإعلام السعودي، مؤكداً أنه مشروع وطني متكامل يستهدف صناعة كوادر إعلامية تمتلك التأهيل العلمي العميق والخبرة العملية الواسعة. وبيّن أن الجمع بين الدراسة في أرقى الجامعات العالمية والتدريب الميداني المتطور، خصوصاً في مجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، سيمنح المبتعثين ميزة تنافسية عالية. وأضاف أن الشراكات مع القطاع الخاص والدراسة في 15 دولة ستتيح للمبتعثين الاطلاع على تجارب متنوعة وبناء شبكة علاقات مهنية واسعة، مما يختصر سنوات من الخبرة ويعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل. وأكد القرني أن الأثر المنتظر من البرنامج يتجاوز تطوير المهارات الفردية إلى الارتقاء بمنظومة الإعلام السعودي بأكملها، عبر ضخ دماء جديدة تحمل فكراً عالمياً وروحاً وطنية، وقادرة على إنتاج محتوى احترافي يعكس صورة المملكة المشرقة ويدعم أهداف رؤيتها 2030. أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
أمانة المدينة المنورة توقّع اتفاقية تعاون لتأسيس "استوديو المدينة لبناء الشركات"
الرياض - مباشر: وقّعت أمانة منطقة المدينة المنورة مع إحدى الشركات المتخصصة في المجالات التقنية, اتفاقية تعاون استراتيجية لتأسيس "أستوديو المدينة لبناء الشركات"، الذي سيعمل منصة مبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات الحضرية من خلال بناء وتطوير شركات ريادية بكفاءة عالية، في مجالات التقنيات العميقة (Deeptech)، والذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والاستدامة، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، والمشاريع ذات الأثر المباشر. ويأتي ذلك ضمن توجهات الأمانة لتعزيز مكانة المدينة المنورة مركزًا عالميًا للمشاريع الريادية المؤثرة، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، فقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة. وتهدف الاتفاقية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة وربط منظومة الابتكار في المدينة المنورة بشبكة عالمية من المبتكرين والخبراء، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتسعى إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من تطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف مستقبل المدينة، في خطوة تتوافق مع ارتفاع الطلب على الخدمات الذكية، والحاجة إلى بنية تحتية مرنة تلبي تطلعات السكان والزوار، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيعمل "أستوديو المدينة لبناء الشركات" على جعل المدينة المنورة بيئة جاذبة للمبتكرين من خلال تقديم برامج متكاملة تبدأ من توليد الأفكار، وتطوير نماذج الأعمال، وتطبيق تقنيات متقدمة، مرورًا بتمكين نقل التكنولوجيا وتقديم التدريب التطبيقي، وصولًا إلى دعم الاستثمار والتوسع، وإعادة الاستثمار لضمان اقتصاد دائري مستدام للابتكار. وأكدت الأمانة أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الجهود لتطوير حلول مبتكرة تخدم المدينة والمملكة والعالم، مشيرة إلى أنها تجسد التزامها بدعم المبادرات التي تحقق التنمية المستدامة وتعزز القدرة التنافسية للمدينة على المستوى الدولي، وتُمكّنها من صناعة إرث من الابتكار الهادف، وجعل المدينة منارة للمشاريع المؤثرة محليًا وعالميًا، من خلال منصة تجمع بين الخبرة العالمية والالتزام المحلي لإحداث أثر مستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة ويسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارًا.