كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى إلى 570 مليار منذ مطلع 2025

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمضمونين، يواصل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي إيلاء علاج مرضى غسيل الكلى الأولوية القصوى، مشيرةً إلى أن هذه العناية الخاصة تنبع من حاجة هؤلاء المرضى إلى جلسات علاجية أسبوعية ودائمة، حيث أن أي تأخير في تلقيها يشكل تهديدًا فعليًا على حياتهم.
وفي هذا السياق، أعطى الدكتور كركي توجيهاته إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ قدر 126 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبذلك، يرتفع إجمالي مدفوعات غسيل الكلى منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه إلى 570 مليار ل.ل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام إدارة الصندوق بضمان استمرارية علاج مرضى غسيل الكلى، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، كذلك على التزامه دفع مستحقات المستشفيات والأطباء بشكل دوري وأسبوعي.
وشدد كركي على أهمية الحفاظ على الشراكة المتينة مع المؤسسات الصحية لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، لا سيما في ما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، والذي يتم تغطيته بشكل كامل 100% من قبل الصندوق.
كما بشر المضمونين بأن مجلس إدارة الصندوق سيناقش غدًا الجمعة موضوع زيادة تعرفات العلاج بالأشعة PET SCAN – MRI – CT-SCAN لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك للتخفيف من الفروقات المالية التي يتكبدها المضمونون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 6 أيام

• المدى

كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى إلى 570 مليار منذ مطلع 2025

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمضمونين، يواصل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي إيلاء علاج مرضى غسيل الكلى الأولوية القصوى، مشيرةً إلى أن هذه العناية الخاصة تنبع من حاجة هؤلاء المرضى إلى جلسات علاجية أسبوعية ودائمة، حيث أن أي تأخير في تلقيها يشكل تهديدًا فعليًا على حياتهم. وفي هذا السياق، أعطى الدكتور كركي توجيهاته إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ قدر 126 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبذلك، يرتفع إجمالي مدفوعات غسيل الكلى منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه إلى 570 مليار ل.ل. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام إدارة الصندوق بضمان استمرارية علاج مرضى غسيل الكلى، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، كذلك على التزامه دفع مستحقات المستشفيات والأطباء بشكل دوري وأسبوعي. وشدد كركي على أهمية الحفاظ على الشراكة المتينة مع المؤسسات الصحية لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، لا سيما في ما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، والذي يتم تغطيته بشكل كامل 100% من قبل الصندوق. كما بشر المضمونين بأن مجلس إدارة الصندوق سيناقش غدًا الجمعة موضوع زيادة تعرفات العلاج بالأشعة PET SCAN – MRI – CT-SCAN لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك للتخفيف من الفروقات المالية التي يتكبدها المضمونون.

المدى

١١-٠٤-٢٠٢٥

• المدى

رفع تعرفات الاستشفاء: لم يعد الوضع إلى ما كنّا عليه! (راجانا حمية-الأخبار)

في 26 آذار الماضي، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخول التعرفات الجديدة للخدمات الطبية والاستشفائية داخل المستشفى وخارجه حيّز التنفيذ. وأتى هذا الإعلان خلال اجتماع ثلاثي بين إدارة الصندوق ووزارة العمل ونقابة المستشفيات، أعلنت خلاله الإدارة عودة الأمور في الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فهل هذه هي الحال فعلاً؟ بحسب جدول التعرفات الجديدة التي استندت إلى دراسة اكتوارية للخبير فاروق خطاب، قدّرت الزيادة بمعدّل وسطي يساوي 6.5 أضعاف للأعمال الطبية داخل المستشفى و4 أضعاف للأعمال الطبية خارجه. فقد رفع الصندوق أجر السرير العادي في المستشفى يومياً من 800 ألف ليرة إلى 5 ملايين و500 ألف ليرة، وفي وحدة العناية الفائقة ووحدة عناية القلب المفتوح من 3 ملايين و100 ألف إلى 14 مليوناً، ووحدة العناية القلبية من مليون و300 ألف ليرة إلى 14 مليوناً، وغرفة العزل من مليون و150 ألفاً إلى 8 ملايين، والحاضنة من 750 ألف ليرة إلى 5 ملايين. وفي ما يتعلق ببدلات الأطباء في المستشفى، عدّلت قيمة بدل طبيب الاختصاص من 350 ألف ليرة إلى 3 ملايين و600 ألف، والطبيب العام من 250 ألفاً إلى مليونين. ورفعت قيمة الفحوص المخبرية داخل المستشفى من 2300 ليرة إلى 10 آلاف وخارجه إلى ثمانية آلاف، وعدّلت قيمة الأشعة 3750 ليرة إلى 15 ألفاً داخل المستشفى و14 ألفاً خارجه، والأوكسيجين من 12700 ليرة للساعة إلى 100 ألف. هذه «التسعيرة» تعود للمستشفيات المصنفة A، فيما حدّدت بأقل من ذلك في المستشفيات المصنفة B وC (أجرة السرير العادي 4 ملايين ونصف مليون ليرة في المستشفيات المصنفة B، و4 ملايين في تلك المصنفة C). ما إن دخلت التعرفات الجديدة حيّز التنفيذ، حتى أصدرت دائرة العلاقات العامة في الصندوق بياناً أكّد سرعة التماس المضمونين لمفاعيلها الإيجابية، «حيث عاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليغطّي تدريجيّاً حوالى 90% من فاتورتهم الاستشفائيّة»، وهو ما «زاد الثقة بالصندوق وبالمدير العام الدكتور محمد كركي الذي دائماً ما اعتمد مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بواقع الأوضاع في الضمان وحقيقتها». لكن السؤال: هل عاد الصندوق إلى سابق عهده في التغطية فعلاً؟ واقع الأمر أنه باستثناء «البيان الوردي»، كما يصفه أهل الصندوق أنفسهم، لا شيء يوحي بأن الوضع عاد كما كان. وأول التعليقات في هذا السياق هو ما خرجت به اللجنة الاستشارية الطبية العليا التي أحيل إليها اقتراح الإدارة بالزيادات في 5 آذار الماضي، إذ اعتبرت أن «الأسعار المقترحة لا تلامس الواقع». وإلى ذلك، يقرّ أعضاء في مجلس الإدارة بأن هذه الزيادات «قاصرة جداً عن الوصول إلى ما كنا عليه باستثناء ما حصل في الأدوية التي كانت نتائجها مرضية». ويلفت العارفون إلى أن جلّ ما فعلته الإدارة هو تعديل الدولار من 1500 ليرة إلى 90 ألفاً و100 ألف ليرة في بعض المواضع. باستثناء ذلك، لم تلحظ التعديلات ارتفاع أسعار الخدمات. أما الأهم، فهو «تجاهل التعديلات للمستلزمات الطبية، ومنها مثلاً مستلزمات جراحة العظم والورك وغيرها مما لا يبدو أن هناك إمكانية لتغطيته في المدى المنظور». أما الأزمة التي ستندلع لاحقاً، فتتعلق بما تسميه إدارة الصندوق «وفراً». وهنا ثمّة ملاحظتان أساسيتان، «أولاهما أنه بحسب قانون الضمان لا شيء يُطلق عليه وفر، بل هناك أموال احتياط، وما تتحدّث عنه الإدارة لا يسمّى وفراً بل حقوق مضمونين تجمّعت لدى الضمان بسبب امتناع هؤلاء عن تحصيلها نتيجة تدهور قيمتها». والثانية أن الإدارة «ركّبت» الإنفاق على أساس هذه الحقوق، فبدل أن تقوم بدراسة واقعية وواضحة بالأرقام والتفاصيل للكلفة الحقيقية للاستشفاء، «عكست الآية، على قاعدة أن هناك أموالاً فكيف نوزّعها»، والنتيجة «شلف» دراسة اكتوارية تقدّر التكاليف ونسبتها، مستندة إلى «الوفر وإلى الموازنة الصورية التي تتوقع عبرها الإدارة تحصيل نحو 9 آلاف مليار من الاشتراكات ليصبح لديها نحو 20 ألف مليار ستستخدمها بين الدواء والاستشفاء». وهذه، بحسب المصادر، معادلة «ملغومة»، خصوصاً أنه «لا يمكن الاتكال على موازنة بلا قطع حساب». لذلك، هناك أسئلة حقيقية عن «أداء الإدارة، وهل ستحصّل الاشتراكات التي يفترض بها تحصيلها، وهل تدفع ما يتوجّب عليها، وهل نعرف أساساً كم تبلغ الديون على الصندوق؟». لكل هذه الأسباب، يمكن أن تفيد هذه الزيادة «في مستشفيات الأطراف أو المصنفة بدرجات أدنى. أما في المستشفيات الكبرى، فالأمر مستبعد». ولهذا لم توافق نقابة أصحاب المستشفيات في اللقاء مع إدارة الضمان ووزارة العمل على هذه التعرفات، و«سنمشي بها لمدة مؤقتة» بحسب النقيب سليمان هارون، لأنها «توازي نصف ما نقدره في دراستنا. وقد طلبنا من وزير العمل بأن يعمل على تكليف شركة استشارية مستقلة لإعداد دراسة عن الكلفة ليُبنى على الشيء مقتضاه».

المدى

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• المدى

كركي: زيادة تقديمات الضمان وإضافة إختصاص طبّي جديد

أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه 'في 26/3/2025، دخلت زيادة التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكل الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) حيّز التنفيذ وسرعان ما التمس المضمونون مفاعليها الإيجابيّة حيث عاد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليغطّي تدريجيًّا حوالى 90% من فاتورتهم الإستشفائيّة'. أضافت: 'هذا الأمر زاد الثقة بالصندوق وبالمدير العام الدكتور محمد كركي الذي لطالما اعتمد مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بواقع الأوضاع في الضمان وحقيقتها'. تابعت: 'كذلك، أثبت الدكتور كركي التزامه كلّ الوعود التي تعهّد بتفيذها من أجل ضمان عودة الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة'. وأشارت الى أنه 'من ضمن الإصلاحات التي قام بها المدير العام هي نظام العمل الجراحي المقطوع الذي كان الجسر الصلب الذي متّن العلاقة التاريخيّة بين الضمان والقطاع الإستشفائيّ، وذلك من خلال الدفعات الدوريّة شبه الأسبوعيّة التي يسدّدها الصندوق سواء على شكل سلف أو بدل معاملات استشفائيّة قدّمتها المستشفيات لمعالجتها وقبض قيمتها'. تابعت: 'في هذا السياق، أصدر الدكتور كركي قراراً بتاريخ 7/4/2025 حمل الرقم 328 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 26 مليار ليرة لبنانية، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالى 556 مليار ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تسديد حوالي 339 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى'. ولفتت الى أنه 'خارج النطاق الإستشفائي، فقد دفع الضمان منذ بداية العام حتّى اليوم حوالى 270 مليار ليرة لبنانية للمضمونين كتقديمات صحيّة (معاينات ودواء) وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء والمضمونين حوالى 1165 مليار ليرة لبنانية منذ مطلع العام 2025'. أضافت: 'في سياق متّصل، على الصعيد الصحّي، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 7/4/2025 حملت الرقم 787 قضى بموجبها إضافة إختصاص جديد في أمراض الرماتزم عند الأطفال Rhumatologie Infantile وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1378 المتّحذ في الجلسة عدد 1093 تاريخ 21/3/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار 24/1 تاريخ 3/4/2025'. وختمت: 'يجدّد المدير العام للصندوق دعوته للمضمونين التوجّه إلى الأطبّاء والمراقبين الإدرايين في المستشفيات أو إلى مكاتب ومديريّات الصندوق في كلّ مرّة يرفض فيها أيّ مستشفى استقبالهم أو يطالبهم بدفع مبالغ مالية إضافيّة غير مبرّرة، وتقديم الشكاوى اللازمة بحقّهم، ويعدهم باستكمال هذا المسار التصحيحي الذي انتهجه من أجل عودة الصندوق للعب دروه المحوريّ والأساس كصمام للأمان الإجتماعي لحوالي ثلث الشعب اللبناني وإنّ زيادة الأعمال والتعرفات الطبيّة ستستمرّ لغاية إنجازها بشكل كامل مع نهاية شهر حزيران 2025'.