بالصورة.. مسؤولون أميركيون يقفون احتراماً لأحمد الشرع
ويظهر في الفيديو عنصراً يرتدي الملابس العسكرية الأميركية ويجلس في الصف الأول يقف احتراماً عند دخول الشرع إلى القاعة، فيما شوهد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، يقف ويصافح الشرع، قبل أن يجلس إلى جانبه.
وألقى باراك كلمة خلال مراسم توقيع اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار لتزويد سوريا بالكهرباء بين دمشق وشركات قطرية وتركية، قال فيها: 'أنقل لكم تحيات الرئيس دونالد ترامب، وأؤكد التزامه بدعم سوريا الجديدة، فهذه الفرص واللحظات لا تتكرر دائماً، وكل خطواتنا تجاه سوريا كانت محسوبة، وكل جهودنا تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة العظيمة'.
وأضاف: 'بتاريخ الـ13 من أيار، اتخذ الرئيس ترامب قراراً جريئاً برفع العقوبات عن سوريا، من دون أي شرط، ودون أي متطلبات، وهو ما ساهم بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم مع سوريا أمّ الحضارات، وإذا استمر السوريون على هذه الوتيرة، سنغير نحن جميعاً قوة العالم من هذا المكان'. (عربي21)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ 2 ساعات
- المدن
فوضى الإيجارات: أسعار خيالية وإخلاءات قسرية وانتهاك حقوق السكان
ليست الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان سوى اختبار جديد لهشاشة الدولة، خصوصاً في أكثر ما يحتاجه الإنسان في الأزمات: المأوى. فبينما كانت آلاف العائلات تُجبر على مغادرة منازلها في الجنوب والضاحية والقرى الحدودية، غابت أي خطة طوارئ سكنيّة واضحة، وتُرك الناس لمصيرهم، بلا حماية من التشرد أو الاستغلال. منذ بداية العدوان في تشرين الأول 2023، نزح أكثر من 1.2 مليون شخص، توزّعوا على بيوت أقارب، أو مراكز إيواء سرعان ما امتلأت، أو لجأوا إلى استئجار منازل بأسعار مضاعفة. ومع العدوان الإسرائيلي في شهر أيلول الفائت، كانت موجة رفع بدل الإيجارات قد بدأت في معظم المناطق الآمنة، خصوصاً في بيروت، الشوف، عاليه، صور، وصيدا، حيث ارتفعت أسعار إيجارات الشقق المفروشة بنسبة 45 إلى 60 في المئة، وفق دراسة أجراها "ستوديو أشغال عامة". استغلال وطرد جماعي غياب أي رقابة على سوق الإيجارات، والتخلّي الكامل عن دور البلديات، فتحا الباب أمام موجات طرد جماعي للمستأجرين منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023. لم يقتصر الدمار على الجبهات والمرافق العامة، بل امتدّ إلى تفاصيل الحياة اليومية، وعلى رأسها السكن. وجد النازحون أنفسهم في مواجهة خيارات محدودة ومكلفة، وسط غياب شبه تام للسياسات الحمائية الرسمية. وبين من لجأ إلى الإيجار، أو إلى أقارب، أو إلى مراكز إيواء بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى 95 ألف شخص فقط، برزت مشكلات حادّة طالت الجميع بلا استثناء: لبنانيون، لاجئون سوريون وفلسطينيون، عاملات أجنبيات ومقيمون بجنسيات متعددة. ترافق النزوح مع ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية، ومع إخلاءات قسرية، وإقصاء ممنهج لغير اللبنانيين من خطط إيواء الدولة، وهذا شكّل أزمة سكنية مضاعفة. إذ ارتفعت الإيجارات في المناطق "الآمنة" بنسب تراوحت بين 45 و60 بالمئة. أما متوسط إيجار الشقة المفروشة (100 متر مربع)، فارتفع من 300 إلى 500 دولار في الضواحي، وتجاوز 1000 دولار في بعض مناطق بيروت. في هذا السياق، توضح لمى أبو إبراهيم، باحثة في " ستوديو أشغال عامة"، لـ"المدن" أن "السكن غير مكرّس كحق، والحرب أظهرت ذلك من خلال رفع الإيجارات، والتضييق على المستأجرين بهدف طردهم واستبدالهم بنازحين بأسعار أعلى. هذا النموذج يستنزف مدخرات الجميع ويهدد الأمن السكني للجميع". وتضيف: "بشكل ممنهج، جرى طرد سوريين من مراكز الإيواء، فيما خُصصت أعداد قليلة لاستقبالهم، منهم مدرستان من أصل 13 مدرسة في طرابلس. كما طُرد نحو 600 شخص من مبانٍ عامة أو خاصة لجأوا إليها بسبب غياب البدائل، وبعضهم أُخرج قسراً من حدائق عامة بواسطة الأجهزة الأمنية، بحجة التعدي على الأملاك العامة". وتتابع: "أكثر من 4200 عائلة تلقّت إنذارات بالإخلاء منذ بداية الحرب، بينهم 1100 عائلة غير لبنانية. وكل هذه المؤشرات تؤكد هشاشة مفهوم الحق بالسكن في لبنان، ودور الدولة التي لا تتحرك إلا لحماية فئات محددة ولغايات سياسية". الفوضى العقارية.. بلا سلطة محلية تُقدَّر الأضرار في القرى الحدودية الجنوبية بما بين 5200 و5800 وحدة سكنية مدمّرة أو غير صالحة للسكن. وتشير أرقام الصليب الأحمر اللبناني إلى أن نسب التدمير في بلدات مثل عيترون، مارون الراس، رميش، ويارون تراوحت بين 60 و85 بالمئة من الأبنية، ما حوّلها فعلياً إلى مناطق منكوبة. وفي بعض القرى التي نُصبت فيها بيوت جاهزة، بدأ استهدافها من الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى تفريغها مجدداً. ما يزيد المخاوف من منع العودة على المدى الطويل، وتحويل النزوح إلى واقع دائم. وتؤكد أبو إبراهيم أن "الدمار الذي خلّفته الحرب الأخيرة يفوق ما شهدناه في تموز 2006، لا فقط من حيث الحجم، بل في طبيعته أيضاً. فقد جرى القضاء على الحيز العمراني والاجتماعي بشكل واضح، ومنع شبه تام لأي مظاهر حياة في بعض القرى. ويترافق الأمر مع نية تهجير طويل الأمد، أو حتى دائمة، كما يظهر في المناطق التي تتعرض فيها البيوت الجاهزة لاستهداف منتظم". حتى مطلع نيسان، كانت نحو 13 بلدة حدودية قد أُفرّغت بالكامل من سكانها، من بينها رميش، عيترون، بنت جبيل، وطيرحرفا، وسط غياب أي مسار واضح للعودة أو خطة لإعادة الإعمار. وتضيف أبو إبراهيم: "لا توجد أي خطة رسمية لتأمين سكن بديل. لا دعم مالي مباشر، لا بدل إيجار، ولا حتى مسودة قانون أو مشروع يُناقش في الحكومة أو البرلمان. الناس تُركت لمصيرها، فيما البيوت الجاهزة التي نُصبت كحلّ مؤقت، صارت بدورها هدفاً للغارات". حلول غائبة بانتظار السياسة في ظل غياب التشريعات، تتقدّم فوضى السوق العقاري. لا سقف للأسعار، ولا آلية لضبط الطرد الجماعي من السكن، ولا حماية للمستأجرين. تقول أبو إبراهيم في هذا السياق "ثمّة ضرورة لسنّ قانون عاجل وشامل للسكن في المجلس النيابي لحماية السكان. على أن يترافق مع حلول سريعة يمكن القيام بها من قبل السلطات المحلية ضمن صلاحيتها مثل اتخاذ إجراءات لضبط فوضى الإيجارات، وفرض قواعد تحمي الناس، ومراقبة عقود الإيجار، ومنع الطرد العشوائي". كل المؤشرات تدلّ على أن أزمة السكن في لبنان لم تعد أزمة مؤقتة ناتجة عن الحرب، بل هي حلقة في سلسلة ممتدة منذ سنوات، ظهرت مع أزمة الليرة، وانفجار بيروت، وبلغت ذروتها اليوم مع العدوان الإسرائيلي. واللافت أن كل هذه الكوارث لم تُنتج أي سياسة سكنية شاملة. هذا فيما الحقوق الأساسية للسكن تُعامَل في لبنان على أنها "ترف". فلا نقاش جدياً يفتح حول إصلاح منظومة الإيجارات، أو حماية الفئات الأكثر هشاشة، أو حتى تفعيل قانون "الإسكان الطارئ" الذي نام في أدراج اللجان النيابية منذ عام 2022. هذا رغم أن حل أزمة السكن أبعد من مجرد خطط إيواء. فالمطلوب تغيير سياسي يكرّس السكن كحق جماعي، وليس كامتياز محكوم بالجنسية أو الولاء أو القدرة على الدفع.
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا… والإصلاحات مستمرة لمحاربة الفساد
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن 'محاربة الفساد لا تتم بشعارات بل بخطوات عملية، أبرزها اعتماد الحكومة الإلكترونية لتقليص الرشاوى والزبائنية، وإرساء قضاء نزيه وفاعل'، مشددًا على أن هذه الملفات تشكل أولوية في عهده. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدًا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل في قصر بعبدا، حيث تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، وسبل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والمجتمع الدولي. وأشار الرئيس عون إلى أن 'التشكيلات القضائية ستصدر قريبًا'، مؤكدًا الاستمرار بفتح ملفات الفساد، وداعيًا اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الهدر والفساد، ومشدداً على 'ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين الإصلاحية بأسرع وقت لأننا لا نملك ترف الوقت'. وأضاف: 'لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا، والرشاوى والزبائنية باتت ثقافة يجب تغييرها'، كاشفًا أن ورشة إصلاح الجمارك ستكون المرحلة المقبلة من الخطوات الإصلاحية. ونوّه عون بموقف دولة الإمارات في رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، واعتبره خطوة إيجابية ستُستكمل بخطوات لاحقة، متحدثًا عن مشاركة عربية واسعة في مؤتمر الحكومة الذكية الذي ينطلق في بيروت. من جهته، أبدى زمكحل استعداد الاتحاد للمشاركة في ورشة إعادة بناء الاقتصاد، محذرًا من 'إضاعة الفرص المتاحة في ظل الاصطفاف السياسي الحالي والتغييرات الإقليمية والدولية'، ومؤكدًا أن 'إعادة بناء الناتج المحلي الذي انخفض من 55 مليار دولار إلى 18 مليارًا، لا يمكن أن تتم من دون إصلاحات شاملة، وعودة العلاقات الجيدة مع الأشقاء العرب، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري'. ورأى أن 'لبنان يستطيع لعب دور أساسي في مشاريع إعادة إعمار سوريا، شرط الإسراع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية'، معلنًا عن تحضير وفد اقتصادي لزيارة دمشق. وفي سياق اللقاءات السياسية، استقبل الرئيس عون النائب ميشال الدويهي الذي شدد على 'ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية'، كما التقى الوزيرين السابقين جورج قرداحي وعصام شرف الدين، حيث تم التأكيد على حماية حقوق المودعين وطرح خطة وطنية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب. وختم عون بالتأكيد على أهمية دعم الشباب اللبناني المبدع واستثمار طاقاته، داعيًا إلى التركيز على الإيجابيات وعدم ترك البلد رهينة الخطابات السلبية، 'لأن إعادة بناء الدولة تبدأ بإعادة بناء الثقة'.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
سلام: بري أكثر من مُتفهّم... ولم أقل كلمة خارج البيان الوزاري أبوابي مفتوحة لحزب الله في أيّ وقت... وأنا أيضاً أترك مكاناً للود مع رعد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رعد تعليقاً على كلام سلام: سنلاقيه بأقرب وقت وندلي برأينا فيما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، تعليقاً على تصريح رئيس الحكومة نواف سلام من عين التينة، الى أنه "شكرا لودّ رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت، وندلي برأينا فيما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا". استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف إعادة الاعمار. استمر اللقاء لساعة، تحدث بعده سلام: "الموضوع لا "تبريد ولا تسخين"، الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيا. أنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه. وهذا ما اعلنته قبل أسبوع وإثنين وثلاثة وأربعة خمسة وأردده، وبري أكثر من متفهم لهذا الشيء وهو يعرف أنني لم أقل كلمة خارج ما نحن متفقون عليه في البيان الوزاري، وهذا ما صوت عليه النواب وكلنا ملتزمون به". أضاف: "من جهة ثانية، بحثنا مع الرئيس بري موضوع إعادة الإعمار في الجنوب، وهو ذكرني بأنني قلت بانني ملتزم بالإعمار، وأكدت له مرة ثانية أنني ملتزم، وأصلا من أول يوم الذي نالت فيه الحكومة الثقة، كنت في اليوم التالي في الجنوب لماذا ذهبت الى الجنوب هل للسياحة؟ أبدا بالعكس إنما لتأكيد التزامنا من جهة بالانسحاب "الإسرائيلي" الكامل، وثانيا التزامنا بالإعمار. ونواصل الجهد إن كان مع البنك الدولي أو مع الدول المانحة، من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار. ونحن مستمرون في هذا الشيء، وإن شاء الله قريبا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم، كيف سوف نحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب". اضاف : "في الموضوع الاصلاحي لم ار لدى الرئيس بري أية هواجس، البعض نقل لبري كلاما مجتزءا حول كلام قلته عن السلام أو كلام من هذا النوع، انا كل ما قلته انا أكيد مع السلام المبني على المبادرة العربية، مبادرة السلام العربية، التي تقول بحل الدولتين وتوضح حل الدولتين وعاصمتها القدس الشريف، وأيضا عودة اللاجئين الى ديارهم وفقا للقرار الدولي رقم 194، هذا ما نحن ملتزمون به". وحول حجم الاموال المطلوبة لإعادة الاعمار، وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح، قال سلام: "أولا نحن بحاجة لأكثر من 7 مليار، التقديرات الأولية للبنك الدولي تقدر الأضرار بـ 14 مليارا، هل نحن قادرون على جمع 14 مليارا بشهر أو بسنة أكيد لا، ولكن نحن كان طموحنا خلال الاجتماع الذي حصل في واشنطن من شهر تقريبا، أن نحصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا حصلنا عليه، وعلى 75 مليونا من الفرنسيين ونحن نسعى الى اللقاء لكي نقدر على جمع مليار دولار قريبا". أضاف "وخلال زيارة الرئيس ماكرون للبنان وهو كان صاحب فكرة مؤتمر لإعادة الاعمار لم يكن هناك ربط بعملية سحب السلاح، وأيضا عندما أقر البنك الدولي مبلغ الـ 250 مليون دولار لم أر ربطا في عملية السلاح، عملية السلاح مسألة موجودة في البيان الوزاري والذي يذكر بوضوح عن حصر السلاح، واعتقد كلنا ملتزمون بها. كما نحن ملتزمون بإتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها". وحول العلاقة مع حزب الله وامكانية حصول لقاء مع كتلة "الوفاء للمقاومة" وتصريح النائب محمد رعد، قال سلام: "أنا ايضا "اترك للود مع الحاج محمد رعد، وسنقابل الود بالود". وأهلا وسهلا بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه". وكان رئيس المجلس، إستقبل نقيب اطباء لبنان الياس شلالا، ومدير عام مستشفى اوتيل ديو نسيب نصر، وعميد كلية الطب في جامعة القديس يوسف البروفسور ايلي نمر.
