
أڤيڤا تكشف أبرز ملامح تقريرها للاستدامة لعام 2024 خلال أسبوع لندن للعمل المناخي
أطلقت أڤيڤا، الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات الصناعية، تقرير الاستدامة لعام 2024 والذي يمثل تحديثًا جوهريًا حول التقدم المُحرز في تحقيق أهداف الشركة ويقدم خارطة طريق للمنتجات الخضراء، إلى جانب توضيح دور البرمجيات التي تمكّن الشركات من توحيد المعلومات والرؤى الموثوقة في تعزيز الاستخدام المسؤول لموارد العالم.
وأظهر تقرير الاستدامة لعام 2024 الذي نشرته أڤيڤا تقدماً ملموساً عبر الركائز الثلاث لإطار الاستدامة الخاص بالشركة – وهي البصمة التقنية والبصمة التشغيلية وثقافة الشمولية. ففي عام 2024، حافظت الشركة على تقليص الانبعاثات بنسبة 93٪ ضمن النطاقين 1 و2 مقارنة بسنة الأساس، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة والإدارة الدقيقة لمساحات المكاتب وتحسين أسطول النقل. وبنهاية عام 2024، كانت أڤيڤا قد قيّمت نضج محفظة منتجاتها بالكامل استنادًا إلى مبادئ مؤسسة البرمجيات الخضراء، مما يعزز التزامها بتطوير البرمجيات المستدامة. وفي الوقت نفسه، أنجزت فرق البحث والتطوير اختبارات الأداء الكهربائي لما يضاهي 85٪ من منتجاتها لتقييم استهلاك الطاقة - وتساعد هذه الجهود مجتمعةً في وضع خط أساس يوجه التحسينات المستقبلية بما يتماشى مع مبادئ البرمجيات الخضراء.
قال كاسبر هرتسبير[، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: "نؤمن بأن الاستدامة ونجاح الأعمال أمران متوازيان، ولهذا نركّز على تمكين عملائنا من الاستفادة القصوى من الذكاء الصناعي عبر توفير الرؤية والرؤى للبيانات والعمليات المعقدة. وهذا يمنح القطاع القدرة على تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الكفاءة والإنتاجية، مما يحقق وفورات كبيرة في التكاليف والانبعاثات ومتطلبات الموارد. يُظهر تقرير الاستدامة لعام 2024 من أڤيڤا التقدم الذي أحرزناه في تعزيز بصمتنا التقنية والحد من بصمتنا التشغيلية وتحقيق التقدم في ثقافتنا الشمولية."
تدرك أڤيڤا أن الفرصة الأكبر لإحداث التأثير المناخي الإيجابي تكمن في منتجاتها الأساسية وعملائها. ولأول مرة، نشرت الشركة رقماً سنوياً لانبعاثات الكربون التي تم توفيرها وتجنّبها - مما يعكس وفورات الطاقة الفعلية المُلاحظة لجزء محدد من منتجاتها. وتلتزم أڤيڤا بتحسين وتوسيع نطاق هذا الحساب لانبعاثات الكربون التي تم توفيرها وتجنبها بشكل قابل للقياس بمرور الوقت.
قالت ليزا وي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى أڤيڤا: "بينما ندخل العام الأخير من مستهدفاتنا للعام 2025، نركّز على تحقيق أهدافنا ووضع مسار أكثر طموحاً ضمن إطار الاستدامة لدينا، فنحن نعلم أن التأثير الأكبر يأتي من بصمتنا البرمجية – أي الطريقة التي نعمل بها مع عملائنا لتمكينهم من دعم جهود إزالة الكربون وتعزيز المرونة ودعم الاقتصاد الدائري. لهذا السبب، قمنا بنشر بيانات انبعاثات الكربون التي تم توفيرها وتجنبها للعام 2024 في قطاعات صناعية مختارة، ونؤكد التزامنا بتوسيع منهجيتنا لقياس وتحديد تأثيرنا الأشمل بينما تواصل أڤيڤا التقدم نحو مستقبل مستدام وقيادة التحول الرقمي من خلال برمجياتنا، وتقديم نموذج يُحتذى به من خلال العمليات المسؤولة."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
سفير ميثاق المناخ الأوروبي: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون
السبت، 26 يوليو 2025 12:09 مـ بتوقيت القاهرة قال السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطئ، يبرز الحاجة إلى منظومة مرنة وذكية ومنتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى، مقترحًا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى "اقتصاد أزرق منخفض الكربون". وأضاف الشربيني، في تصريح صحفي، أن "لدينا بحرًا يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحًا تبني لنا مستقبلًا نظيفًا... آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك". وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي بسبب تغير المناخ أدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرًا إلى أن تقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC) تتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن. ونوّه بجهود الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفذت مشاريع حيوية مثل بناء الحواجز والمصدات، بالإضافة إلى مشاركتها في مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. وتابع الشربيني: إن "درع مصر الأزرق" ليس مجرد مشروع حماية، بل هو بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير. وأشار إلى أن المشروع يقوم على بناء منصات ذكية عائمة تمتد لمسافة تتراوح بين 1500 إلى 2000 متر داخل البحر، وتضم: محطات طاقة شمسية عائمة مثبتة على هياكل مرنة مقاومة للتآكل، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء عبر أنظمة OWC، و مفاعلات طحالب دقيقة لإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة إلى محطات طاقة رياح بحرية مثبتة على قواعد عائمة أو مغمورة، فضلا عن حواجز هجينة لامتصاص الطاقة وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية، ومراكز مراقبة بحثية عائمة لرصد المناخ وقياس معدلات التآكل والتنوع البيولوجي. وأوضح أن المشروع سيوفر حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات، ويولد طاقة متجددة من الشمس والأمواج والرياح، ويخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، كما يدعم التزامات مصر المناخية في اتفاق باريس، ويوفر فرصًا اقتصادية وتصديرية، ويخلق وظائف في قطاعات المستقبل.


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
السفير مصطفى الشربيني: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد منخفض الكربون
السبت 26 يوليو 2025 11:10 صباحاً نافذة على العالم - قال السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطىء، يبرز الحاجة لاستخدام منظومة مرنة، ذكية منتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى.. مقترحا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون. وأضاف «الشربينى»: لدينا بحر يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحٌ تبني لنا مستقبلًا نظيفًا لذلك آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك. وأوضح أن بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي، ارتفع منسوب سطح البحر.. ووفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، قد يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن، منوها بما قامت به الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع حيوية بإنشاء حواجز أمواج وبناء مصدات حجرية، والمشاركة في مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. وتابع «الشربيني»: أن «درع مصر الأزرق» ليس مجرد مشروع حماية بل بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير.. وأنه تصور جديد لتحويل البحر إلى ساحة إنتاج خضراء، وذلك عبر بناء منصات ذكية عائمة، تمتد لمسافة 1500 إلى 2000 متر داخل البحر. واستطرد: إن المنصات تتكون من محطات طاقة شمسية عائمة تثبت على هياكل مرنة عائمة، مقاومة للتآكل، وذات قدرة على التمدد والانكماش حسب حركة البحر، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء، عبر أنظمة مثل OWC (العمود المائي المتذبذب)، مفاعلات الطحالب الدقيقة: أنظمة زراعة بحرية تعتمد على مياه البحر وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الحيوي، محطات طاقة رياح بحرية: حيث تثبّت التوربينات على قواعد عائمة أو مغمورة في المواقع ذات الرياح المستقرة وحواجز هجينة مائلة مصممة لامتصاص الطاقة وليس عكسها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية بجانب مراكز مراقبة بحثية عائمة تعمل كمختبرات متنقلة لرصد المناخ، قياس معدلات التآكل، والتنوع البيولوجي، وتخزين البيانات. وأشار إلى أنه من الفوائد المتكاملة للمشروع حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات، وتوليد طاقة متجددة متعددة المصادر: شمس، أمواج، رياح، ووقود حيوي، خفض الانبعاثات الكربونية فالمشروع قادر على امتصاص ما يقارب 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، دعم التزامات مصر المناخية باتفاق باريس، تحقيق قيمة اقتصادية من البحر عبر تصدير الطاقة والوقود الحيوي، خلق فرص عمل وبحث وتطوير في قطاعات المستقبل.


الأسبوع
منذ 2 ساعات
- الأسبوع
السفير مصطفى الشربيني: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد منخفض الكربون
مصطفى الشربيني أ ش أ قال السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطىء، يبرز الحاجة لاستخدام منظومة مرنة، ذكية منتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى.. مقترحا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون. وأضاف «الشربينى»: لدينا بحر يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحٌ تبني لنا مستقبلًا نظيفًا لذلك آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك. وأوضح أن بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي، ارتفع منسوب سطح البحر.. ووفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، قد يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن، منوها بما قامت به الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع حيوية بإنشاء حواجز أمواج وبناء مصدات حجرية، والمشاركة في مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. وتابع «الشربيني»: أن «درع مصر الأزرق» ليس مجرد مشروع حماية بل بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير.. وأنه تصور جديد لتحويل البحر إلى ساحة إنتاج خضراء، وذلك عبر بناء منصات ذكية عائمة، تمتد لمسافة 1500 إلى 2000 متر داخل البحر. واستطرد: إن المنصات تتكون من محطات طاقة شمسية عائمة تثبت على هياكل مرنة عائمة، مقاومة للتآكل، وذات قدرة على التمدد والانكماش حسب حركة البحر، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء، عبر أنظمة مثل OWC (العمود المائي المتذبذب)، مفاعلات الطحالب الدقيقة: أنظمة زراعة بحرية تعتمد على مياه البحر وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الحيوي، محطات طاقة رياح بحرية: حيث تثبّت التوربينات على قواعد عائمة أو مغمورة في المواقع ذات الرياح المستقرة وحواجز هجينة مائلة مصممة لامتصاص الطاقة وليس عكسها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية بجانب مراكز مراقبة بحثية عائمة تعمل كمختبرات متنقلة لرصد المناخ، قياس معدلات التآكل، والتنوع البيولوجي، وتخزين البيانات. وأشار إلى أنه من الفوائد المتكاملة للمشروع حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات، وتوليد طاقة متجددة متعددة المصادر: شمس، أمواج، رياح، ووقود حيوي، خفض الانبعاثات الكربونية فالمشروع قادر على امتصاص ما يقارب 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، دعم التزامات مصر المناخية باتفاق باريس، تحقيق قيمة اقتصادية من البحر عبر تصدير الطاقة والوقود الحيوي، خلق فرص عمل وبحث وتطوير في قطاعات المستقبل.