أڤيڤا تكشف أبرز ملامح تقريرها للاستدامة لعام 2024 خلال أسبوع لندن للعمل المناخي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 11 ساعات

• نافذة على العالم

محليات قطر : البصمة الكربونية لقطر.. استراتيجيات التخفيض والحياد الكربوني

الأربعاء 23 يوليو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 146 23 يوليو 2025 , 12:00م الدوحة - قطر الدوحة - قنا تجابه العديد من دول العالم صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل تقليل الانبعاثات الكربونية والعمل على تحقيق الحياد الكربوني حتى منتصف القرن الحالي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات مناخية متسارعة مع ضرورة الإيفاء بالالتزامات الدولية لاتفاقية باريس للمناخ، بينما تبرز جهود دولة قطر باعتبارها من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم كحالة مميزة وفريدة من نوعها تعمل بنجاح لتحقيق الموازنة بين العمليات التنموية والاقتصادية، وضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وفي السياق فإن البصمة الكربونية للفرد، تعرف بأنها كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة ثاني أكسيد الكربون، التي ينتجها شخص واحد بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشاطه اليومي، مثل التنقل واستهلاك الطاقة والغذاء والسلع والخدمات التي يحتاجها لاستهلاكها، وتقاس عادة بوحدة الطن المتري من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ويختلف متوسط البصمة الكربونية للفرد بشكل كبير عن حساب بصمة المجتمعات والمؤسسات والدول، قياسا على معدلات التنمية وأنماط الحياة والمستوى المعيشي. ويتم حساب البصمة الكربونية من عدة مصادر عبر جمع البيانات وتسجيل كمية الاستهلاك للخدمات المنتجة أو المصنعة، ثم تحويل تلك البيانات إلى انبعاثات كربونية، ومن هذه المصادر استخدامات الطاقة المنزلية للكهرباء وغاز التدفئة والتبريد والإضاءة، كما تحسب من وسائل النقل واستعمال السيارات والطائرات والقطارات ووسائل النقل العام، ومن إنتاج ونقل واستهلاك الأطعمة وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى إنتاج السلع والخدمات والانبعاثات الناتجة عن تصنيع المنتجات التي نشتريها مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وتتخذ قطر عدة خطوات لخفض بصمتها الكربونية من خلال مبادرات متنوعة في مختلف القطاعات، ومنها قطاعات الطاقة المتجددة، وقدرة الطاقة، بالإضافة لإدارة النفايات. والتزاما بتعهداتها، فإن دولة قطر تعتبر من بين أكثر الدول التي تعمل على معالجة معدلات الانبعاثات الكربونية للفرد، فقد تبنت عدة استراتيجيات لتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي في عام 2021، وتعد أول خطة شاملة من نوعها في المنطقة، وتشمل أهدافها: خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والطاقة والنقل، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ومن مشاريع الطاقات الجديدة التحول التدريجي لمشاريع الطاقة الشمسية وفي مقدمتها مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط الذي افتتح عام 2022، حيث تساهم المحطة في تقليل حوالي 26 مليون طن من الانبعاثات الكربونية خلال عمر المشروع، ومن المشاريع التي تعمل على معالجة الانبعاثات الكربونية ما شرعت فيه /قطر للطاقة/ من تنفيذ مشاريع احتجاز الكربون من المنشآت الصناعية، وقد أعلنت عن هدف طموح باحتجاز أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2035، كما عملت دولة قطر على استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي باعتباره خيارا أنظف مقارنة بالفحم والنفط، فهو وسيلة لتقليل البصمة الكربونية العالمية، ومن المشاريع التي يعتمد عليها في تقليل نسبة الانبعاثات الدفيئة، مشاريع التشجير وتجميل المدن من خلال عدة مبادرات التي تستهدف زراعة ملايين الأشجار وتوسيع المساحات الخضراء في المدن والمناطق المختلفة بغرض التوسع في المساحات الخضراء. وعلى الرغم من عدم إمكانية تحديد موعد دقيق لتحقيق مبدأ "الحياد الكربوني" في أي بلد في العالم، إلا أن قطر ظلت تؤكد دوما التزامها بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بشكل تدريجي، وهذا ما تؤكده باستمرار وزارة البيئة والتغير المناخي في مختلف المنابر الإقليمية والدولية وآخرها مؤتمر المناخ (COP29) بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الأهداف المناخية دون التأثير على النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار فإن دولة قطر كغيرها من بلدان العالم تواجه عدة تحديات في سبيل تحقيق الحياد الكربوني، منها على سبيل المثال معالجة طبيعة الاقتصاد التي تعتمد على الهيدروكربونات، و الاستجابة لمعالجة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، خاصة في فصل الصيف بالاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى معالجة محدودية موارد المياه، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن دولة قطر تتميز بإمكانيات كبيرة تمكنها من أن تصبح نموذجا في التوازن بين إنتاج الطاقة لتلبية الطلب العالمي، وبين تحقيق التوازن البيئي المطلوب، وذلك عبر التمويل الحكومي السخي، والشراكات مع المؤسسات البحثية الوطنية والعالمية، كل ذلك مكن دولة قطر من تحقيق موقع ريادي على المستوى العالمي للإسهام في صياغة موجهات السياسة المناخية العالمية. ويعتبر المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقره الدوحة، والذي هو نتاج لمبادرات المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، أول برنامج طوعي دولي لتعويض غازات الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد تم تأسيسه في العام 2016 وبدأ تنفيذ عملياته في عام 2019، ويدعم المجلس الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون من خلال إصدار أرصدة كربون لمشاريع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، وقد حصل في شهر مارس من العام 2021 على الموافقة الكاملة في إطار برنامج تعويض الكربون وخفضه وهو البرنامج التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التابعة للأمم المتحدة، وتعتبر هذه الموافقة بمثابة الاعتراف بأن الإطار التنظيمي للمجلس العالمي للبصمة الكربونية لديه جميع العناصر التي تضمن خفضا حقيقيا ودائما للانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع المسجلة من قبل المجلس، كما أن الوحدات الكربونية المعتمدة الصادرة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية تعتبر ذات مصداقية عالية ومتوائمة بيئيا. ومنذ إطلاق المجلس العالمي للبصمة الكربونية لأعماله تلقى العديد من طلبات التسجيل لمشاريع خفض البصمة الكربونية من العديد من الدول مثل تركيا والهند وجامايكا، وتشير بيانات إلى أن قائمة طلبات التسجيل تضمنت العديد من المشاريع من دولة قطر وعمان وصربيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وإسبانيا والصين وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، فعلى سبيل المثال فقد تم استخدام وحدات الكربون الصادرة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية في تحقيق الحياد الكربوني لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وفي سياق ضمان عدم ازدواجية إصدار وحدات كربونية لنفس المشاريع يقوم المجلس العالمي للبصمة الكربونية بالتعاون مع البنك الدولي والجهات العالمية الفاعلة لإنشاء قاعدة بيانات عالمية تضمن الشفافية والمصداقية في عمليات التسجيل. وفي ذات الإطار، فإن المجلس العالمي للبصمة الكربونية، كان قد أبرم في ديسمبر من العام 2024 اتفاقيتين مع كل من إس أند بي جلوبال، وبورصة تأثير المناخ سي أي إكس، من شأنهما إحداث تحول في سوق الكربون، عبر توفير سيولة معززة وضمان نزاهة السوق، حيث تهدف الاتفاقية الثنائية الأولى، الموقعة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية و"إس أند بي جلوبال" بشأن خدمات سجلات أرصدة الكربون إلى خدمة سوق الكربون من الجيل الجديد (GCC 2.0) الذي ينفذه المجلس، وتشكل بداية فصل جديد من التعاون بين الجانبين لتعزيز خدماته لسوق الكربون، وبموجب الاتفاقية، ستزود "إس أند بي جلوبال" المجلس العالمي بخدمات السجل الشامل للتعامل مع أرصدة الكربون المعتمدة وشهادات الطاقة المتجددة المعتمدة، من خلال منصتها للسجل البيئي، وتضمن هذه الشراكة نزاهة سوق الكربون والثقة فيه من خلال تتبع إصدار وتحويل وسحب وإلغاء أرصدة الكربون حصريا من خلال سجل المجلس، أما الاتفاقية الثانية، ثلاثية الأطراف، المبرمة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية، و"إس أند بي جلوبال"، وبورصة تأثير المناخ، فيتوقع أن يؤدي التعاون الاستراتيجي بموجبها إلى إحداث ثورة في سوق الكربون من خلال تزويد مطوري المشاريع بإمكانية الوصول السلس إلى المشترين العالميين وتعزيز السيولة، وحول هذا التعاون، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، "نعتقد أن شراكتنا الثلاثية ستفتح لمطوري مشاريعنا مجالات جديدة للسيولة، مما يخلق فرصا بعيدة المدى لتوسيع مبادرات خفض الكربون ودفع تأثير بيئي ملموس". ولا تعتبر استضافة قطر للمجلس العالمي للبصمة الكربونية مكسبا بيئيا فحسب، بل تمثل استثمارا استراتيجيا لما تتمتع به من مكانة دولية مرموقة، وتنمية لاقتصادها الأخضر، وتعزيزا لقدراتها الوطنية في مجالات مستقبلية تتزايد أهميتها عالميا، ومن الفوائد المباشرة من وجود المجلس في قطر تعزيز دورها القيادي في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، وجعل قطر مركزا إقليميا وعالميا لصياغة السياسات والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، وترفيع سمعة الدولة في المنصات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومؤتمرات الأطراف (COP)، مثلما أن وجود المجلس بالدوحة يعمل على تحفيز الاقتصاد الأخضر في قطر ويشجع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، ويعزز بيئة الابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال شراكات دولية، ويدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويفتح المجال أمام الكوادر القطرية للمشاركة في مجالات التغير المناخي، المحاسبة الكربونية، وإدارة المشاريع البيئية وهو ما يوفر فرص تدريب وتوظيف، وبناء خبرات وطنية، مثلما أن المجلس العالمي للبيئة يستقطب إلى الدوحة مقرات ومكاتب إقليمية لشركات مناخية واستشارية وتقنية، وهو ما يشجع المشاريع والشركات في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا على تسجيل برامجها لخفض الانبعاثات، عبر تعزيز صناعة ائتمان الكربون، مما يجعل من دولة قطر مركزا لتداول أرصدة الكربون الإقليمية. لقد ظلت المبادرات القطرية الفاعلة والرائدة لخفض تأثيرات الكربون قائمة، ومنها مبادرات قطر غاز التي تتبنى زيادة الوعي بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية، عبر تقديم أدوات لأفراد المجتمع لمعرفة وتقييم بصمتهم الكربونية، مثلما أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية في قطر يعمل على تطوير أدوات قياس وتقييم البصمة الكربونية بالدولة، ويحث على تفعيل أسواق الكربون بشكل طوعي حتى يتم تمويل مشاريع خفض الانبعاثات، وتبقى جهود دولة قطر متصلة بغية تحقيق التوازن المطلوب بين معدلات النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، وذلك من خلال اتخاذ خطوات محسوسة لخفض البصمة الكربونية والعمل على تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. ويحذر العلماء المختصون من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي تنتج عن الاختلال البيئي، سيؤدي إلى عواقب قاسية، مثل موجات الحر القاتلة وذوبان الجليد القطبي واختفاء الشعب المرجانية، إذا ارتفعت حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يقترب العالم من تجاوزها بسرعة، ففي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بضرورة الانتقال إلى الطاقة النظيفة ودعم الدول النامية في مواجهة آثار التغير المناخي، تبقى قضية التمويل العقبة الرئيسية أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) المقررة انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة بيليم الأمازونية في البرازيل. أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 16 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار قطر : أول استراتيجيةلإزالة الكربون في قطر.. شراكةٌ جديدةٌ تجمع «مشيرب العقارية» و «كندال»

الأربعاء 23 يوليو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - محليات 4 23 يوليو 2025 , 09:52ص الدوحة – موقع الشرق أعلنت «مشـــــــــــــــيرب العقارية» الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، عن شراكتها مع شركة «كندال» الاستشارية العالمية متعددة التخصصات، وذلك لتنفيذ استراتيجية شاملة لإزالة الكربون من محفظتها العقارية بالكامل في «مشيرب قلب الدوحة». وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على هذا النطاق الواسع في دولة قطر، مما يعزز مكانة «مشيرب العقارية» كرائدة في مجال التطوير الحضري المستدام، ويدعم تحقيق الأهداف المحددة في «رؤية قطر الوطنية 2030» وفي إطار هذا المشروع، نفذت شركة «كندال» تحليلاً مفصلاً ودقيقاً للبصمة الكربونية عبر محفظة الأصول الكاملة التي تشمل أكثر من 100 مبنى وأكثر من 800 وحدة سكنية و300 مساحة تجارية. وتستهدف استراتيجية إزالة الكربون تحقيق تقليل الانبعاثات عبر جميع النطاقات الثلاثة للمحاسبة الكربونية وفقاً لبروتوكول الغازات الدفيئة (النطاقات 1 و2 و3)، وتتماشى مع «مبادرة الأهداف القائمة على العلم» (SBTi) وهي معيار معترف به عالمياً في مجال إزالة الكربون. تُشكل المحاسبة الكربونية الخطوة الأولى والأساسية في خارطة طريق «مشيرب العقارية» لإزالة الكربون، والتي تأخذ في الحسبان انبعاثات المباني المباشرة وغير المباشرة على حدٍ سواء. وقد تم تقييم كل مبنى وفقاً لمنهجية «كندال» المتطورة «الخطوات السبع نحو صافي الانبعاثات الصفري»، مع وضع خطط عمل مفصلة ومحددة لتقليل استهلاك الطاقة التشغيلية من خلال تنفيذ تعديلات أولوية للأنظمة المستخدمة. وقد أُجريت عمليات تدقيق شاملة للطاقة عبر جميع أنواع وتصنيفات المباني لتقييم الأداء الحالي وتحديد الفرص عالية التأثير وفعالة التكلفة لتوفير الطاقة وتحسين الكفاءة. كما تتناول خطة إزالة الكربون عناصر جوهرية أخرى مثل ممارسات المشتريات المستدامة وتحسين سلسلة التوريد وإدارة النفايات وتعزيز السياسات البيئية. وقد حصل كل مبنى على تصنيف أداء محدد مع تحديد التدابير والإجراءات المطلوبة كجزء من مساره المخصص نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري. وكجزء من ريادتها وتميزها في مجال شفافية الكربون، ستتمكن «مشيرب العقارية» من تقديم بيانات انبعاثات مفصلة ودقيقة للمستأجرين والشركاء، مما يدعم أهدافهم الخاصة في مجال إزالة الكربون ويمكّن التوافق مع الأطر والمعايير الدولية للاستدامة. وفي تعليق لها حول هذه الشراكة الاستراتيجية، قالت المهندسة فاطمة فوزي، مدير الاستدامة في «مشيرب العقارية»: "إن هذه المبادرة تتجاوز مشاريع الاستدامة التقليدية، فهي تُمثل خطوة محورية وجوهرية في إعادة تعريف مستقبل المجال الحضري في دولة قطر. ومن خلال دمج استراتيجيات إزالة الكربون القائمة على أسس علمية مع مشاريعنا العقارية، فإننا لا نضع معياراً جديداً وجريئاً للقيادة المناخية في المنطقة فحسب، بل نُظهر أيضاً الإمكانيات الحقيقية التي يمكن تحقيقها عندما تجتمع عوامل الابتكار والشفافية والتعاون البنّاء. وتعكس هذه الشراكة التزامنا طويل المدى بدفع وتحفيز العمل المناخي القابل للقياس في المجال الحضري، وتسلط الضوء على الأثر الإيجابي للعمل مع شركاء رؤيويين ومتخصصين مثل شركة كندال." وبدوره، قال غاري دودز، الشريك والمدير في دولة قطر، لشركة «كندال»: "يشرّفنا دعم مشيرب العقارية في هذه المبادرة الرائدة. هذا المشروع يتجاوز تحسين المباني إلى إعادة تعريف معايير التطوير المستدام في قطر. من خلال النهج الشامل للمحفظة العقارية، تطمح الى تحقيق تغيير حقيقي يواكب التطلعات المحلية والمعايير العالمية." وفي السياق ذاته، أضاف ماريو صعب، مدير الاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «كندال»: "من خلال اتخاذ نهج متطور قائم على البيانات ومتماشٍ مع المعايير العلمية لإزالة الكربون من المحفظة العقارية، تضع مشيرب العقارية معياراً جديداً ومتقدماً للتطوير المستدام في المنطقة - يمكن للمؤسسات والشركات الأخرى التعلم منه واتباع خطواته والاستفادة من تجربته الرائدة." ويأتي هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية في سياق الجهود المستمرة والمتواصلة التي تبذلها «مشيرب العقارية» لمواصلة تطوير وتعزيز البنية التحتية المستدامة والذكية في دولة قطر، وترسيخ مكانتها كرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي. -انتهى- نبذة عن مشيرب العقارية: تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية. وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم وحدات سكنية عصرية مفروشة بالكامل، ومنشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب المرافق الثقافية المتميزة. ويحتضن قلب المشروع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من مجموعة أكور للفنادق، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة. أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 16 ساعات

• البورصة

بريطانيا تتعاون مع القطاع الخاص لبناء محطة نووية بتكلفة 38 مليار جنيه إسترليني

أبرمت الحكومة البريطانية صفقة تتجاوز قيمتها 38 مليار جنيه إسترليني مع مستثمرين من القطاع الخاص، لدعم أكبر مشروع نووي في البلاد، وذلك في موقع محطة الطاقة النووية 'سايزويل سي'، الواقعة على ساحل مقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الصفقة، التي طال انتظارها، والتي سيتم تمويلها من خلال الضرائب وفواتير الطاقة، تمنح الضوء الأخضر النهائي للشروع في بناء المشروع النووي، الذي تضاعفت تكلفته تقريبًا منذ اقتراحه لأول مرة. ويجمع المشروع استثمارات من الحكومة البريطانية، وشركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة (EDF)، المطوّرة لمحطة 'سايزويل سي'، إلى جانب اتحاد يضم ثلاثة مستثمرين آخرين، من بينهم شركة 'سنتريكا'، الشركة الأم لـ'بريتش جاز'. ومن المتوقع أن تولد محطة 'سايزويل سي' كمية كافية من الكهرباء منخفضة الكربون لتغذية نحو 6 ملايين منزل في المملكة المتحدة عند بدء تشغيلها، والمتوقَّع أن يكون ذلك بين منتصف وأواخر ثلاثينيات هذا القرن، رغم أن الحكومة لم تُحدد تاريخًا دقيقًا لانطلاق المشروع. كما يُنتظر أن يوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل في ذروة أعمال البناء. تجدر الإشارة إلى أن 'سايزويل سي' تُعد نسخة طبق الأصل من محطة 'هينكلي بوينت سي'، التي لا تزال قيد الإنشاء في مقاطعة سومرست جنوبي إنجلترا، والتي شهدت تأخيرات متكررة في الجدول الزمني، من بينها اضطرابات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وقد بلغت حصة الحكومة البريطانية في المشروع 84% بنهاية العام الماضي، بينما امتلكت شركة (EDF) حصة قدرها 16%. وبموجب الاتفاق النهائي، ستظل الحكومة المساهم الأكبر في المشروع بحصة تبلغ 44.9%، بينما تنخفض حصة الشركة الفرنسية إلى 12.5%. وستستحوذ شركة 'سنتريكا' على حصة تبلغ 15%، في حين تحصل مجموعة الاستثمار الكندية 'لا كايس' على 20%، وشركة الاستثمار 'أمبر إنفراستراكتشر' على حصة أولية قدرها 7.6%. ويُعد هذا الاتفاق تتويجًا لمسار استغرق 15 عامًا لتأمين التمويل اللازم للمشروع، منذ أن تم تخصيص موقع 'سايزويل سي' للتطوير النووي الجديد في عام 2010. : الطاقة النوويةالمملكة المتحدةبريطانيا