محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. التنمية البشرية تتقدم

الخطوات التي حققتها الإمارات على صعيد التنمية البشرية واسعة جداً إلى درجة أنها تتصدر الدول العربية في هذا المجال.
الواضح أن المخططات الاستراتيجية التي وضعت بهذا الخصوص بدأت تُظهر عوائدها في نطاق يمثل عصب الحراك التنموي العام في الطريق للوصول إلى مخرجات الاستراتيجية العامة للبلاد، وهذا ما وضع في الواقع الإمارات قبل دول مثل الولايات المتحدة وكندا في مؤشر تنمية بلغ 0.940، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ضمن تقرير مهم حمل عنواناً كبيراً هو «الناس والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي».
الإمارات قفزت بسرعة ولا تزال في مجال هذا «الذكاء» الذي صار جزءاً أصيلاً من التنمية حول العالم، ومرتبطاً بقوة في مسألة التنمية البشرية التي تحدد في النهاية الشكل العام لهذا الاقتصاد أو ذاك.
اللافت أنه على الرغم من التراجع العالمي المرعب الذي حدث في ميدان التنمية البشرية عالمياً مطلع العقد الحالي، نتيجة تداعيات جائحة «كورونا»، إلا أن الإمارات (وفق التقرير الأممي أيضاً)، اتخذت مساراً معاكساً متقدمة ثماني مراتب عن الإصدار السابق.
والنتائج القوية شملت بالدرجة الأولى الصحة والتعليم والدخل، ما يعزز المسيرة التنموية الشاملة، ويحافظ على موقع البلاد المتقدم في كل المجالات ذات الصلة، ببساطة التنمية البشرية العالية في الإمارات تكفل تنفيذاً عالي الجودة للرؤية الاقتصادية الوطنية الشاملة، التي تركز بالدرجة الأولى على التمكين والاستدامة، كما أنها تعزز آفاق التغيير الذي يحاكي الاستحقاقات والتطورات وحتى المفاجآت، ولذلك فإن الفارق كان كبيراً بين مؤشر التنمية الإماراتي عند 0.940 وفي المنطقة العربية عند 0.719.
هذا الفارق يدخل عملياً في مجالات مثل عدد سنوات التعليم المتوقع، والدخل القومي الإجمالي للفرد وكل هذا في صلب التنمية البشرية الحقيقية، التي تتضمن أيضاً المساواة بين الجنسين، فالإمارات احتلت بالفعل المركز 13 على المستوى العالمي بهذا الخصوص ضمن المشهد، يمثل الذكاء الاصطناعي في البلاد حجر الزاوية، عبر الانتشار المتواصل للمهارات المرتبطة بهذه التقنية المتسارعة في حضورها على كل الساحات، ولاسيما ميدان التنمية البشرية، ومن الواضح أن المسار يمضي بسرعة وبعمق مع كل خطوة بشرية مؤهلة ومتقدمة، وكل قفزة تستند إلى التقنية المتطورة والابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

شئون البيئة: مصر تُعدّ من بين الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أهمية منتدى التنقل المناخي، ليس فقط لمناقشة السياسات أو التوقعات، بل لمعالجة العواقب الحقيقية والإنسانية لتغير المناخ، وخاصة تلك التي تُجبر الناس على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم، وأحيانًا بلدانهم، مشيرًا إلى أن العديد من مناطق العالم ومنها مصر، لم يعد تغير المناخ تهديدًا بعيدًا، بل هو واقع حاضر ومتفاقم، حيث يعاني مواطنونا بالفعل من الآثار المتفاقمة لموجات الحر، وندرة المياه، وتدهور الأراضي، وارتفاع منسوب مياه البحر، كما أن الصدمات المناخية تُقوّض مكاسب التنمية، وتُفاقم أوجه عدم المساواة، وتُصبح بشكل متزايد عوامل دافعة للنزوح الداخلي والتنقل البشري. 'شئون البيئة': منتدى برلين يركز على التحديات المُلحة للتنقل المناخي، ويمثل منصة لهم لتبادل المعرفة جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى فعاليات منتدى برلين الأول للتنقل المناخي، الذى نظمه المركز العالمي للتنقل المناخي، بالتعاون مع مؤسسة روبرت بوش، في الفترة من 16 إلى 17 يونيو الجاري في برلين، للتركيز على التحديات المُلحة للتنقل المناخي، حيث يمثل المنتدى منصة لهم لتبادل المعرفة، ووضع أجندة مشتركة، وبناء الشراكات والحلول، ويجمع أصحاب المصلحة من جميع مستويات المشاركة، من الوزراء، وكبار الممارسين، وكبار الباحثين، وممثلي المجتمعات المتضررة، والشباب الذين يبتكرون حلولاً محلية. وأضاف أبو سنة، أن منتدى برلين للتنقل المناخي، يهدف إلى إبراز الحاجة المُلِحّة لدمج التنقل المناخي في جميع استراتيجيات التكيف، وخاصةً للمجتمعات التي تقع في الخطوط الأمامية لتغير المناخ، وعرض سياسات مبتكرة وقائمة على الأدلة، بما في ذلك تقديم أبحاث متطورة وحلول رائدة لإثراء السياسات العالمية والإقليمية والوطنية، وبناء الشراكات وتسريعها وسماع أصوات المجتمعات المتضررة من خلال توفير منصة عالمية لها لمشاركة قصصها ودمج رؤاها في الحلول، إضافة إلى عرض تعاون المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني الأوروبية لمعالجة النزوح القسري بسبب تغير المناخ والاستفادة من آليات السياسات والتمويل القائمة. شئون البيئة:" مصر تُعدّ من بين الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ" وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر تُعدّ من بين الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مؤكدا على أنها لم تقف مكتوفي الأيدي، حيث اتخذت خطوات جريئة لبناء القدرة على الصمود وحماية شعبها، حيث يتم الاستثمار بكثافة في البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وأنظمة الإنذار المبكر، لا سيما في المناطق الساحلية، كما تتضمن استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ نهجًا متكاملًا للتكيف مع تغير المناخ، والحماية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، كما نقوم من خلال مشروع "تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ" الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، بحماية سواحلنا الشمالية والمجتمعات هناك. وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن برنامج "ترابط المياه والغذاء والطاقة"، الذي أُطلق خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، يوضح كيفية مواءمة التنمية الوطنية مع القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما يحشد هذا البرنامج التمويل الدولي للمناخ لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح، بما يضمن الوصول إلى الطاقة النظيفة، والزراعة الفعالة، والإدارة المستدامة للمياه. وتابع د. على أبو سنة إلى أن مصر وخلال استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في شرم الشيخ، دافعت عن مبادئ العدالة المناخية، وتمويل التكيف، والخسائر والأضرار، وسلطنا الضوء على البعد الإنساني لتغير المناخ، بما في ذلك القدرة على التنقل المناخي، مؤكدا على أن الوقت قد حان لدمج التنقل المناخي في الأطر الوطنية والدولية، وهو ما يعني التعامل مع التنقل كاستراتيجية للصمود، وفرصة للتنمية، وأولوية في تخطيط التكيف.د، كما أنه إذا أردنا تحقيق العدالة المناخية، فعلينا أن ندرك ونستجيب للتنقل الناجم عن تغير المناخ كجزء أساسي من استجابتنا. وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى دعوة مصر إلى دمج التنقل المناخي في خطط وسياسات التكيف الوطنية، وضمان شمول آليات تمويل المناخ للمشاريع المراعية للهجرة، ودعم المجتمعات الضعيفة بأنظمة الإنذار المبكر، وبنية تحتية مرنة، وسبل عيش مستدامة،، مؤكداً على استعداد مصر على للعمل جميعًا لبناء عالم لا يُجبر فيه الناس على التنقل بسبب الأزمات، بل يُمكّنهم من اختيار المرونة والأمن والكرامة. وعلىً هامش فعاليات المنتدى، عقد رئيس جهاز شئون البيئة، اجتماعًا ثنائيًا، مع مدير المركز الدولى للتنقل المناخى، تم خلاله عرض الأنشطة المختلفة للمركز والخدمات التىً يقوم بها وقد أعرب مدير المركز عن تطلعه لإيجاد آلية للتعاون مع مصر، من خلال التركيز على أولويات الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة تغير المناخ، والنجاح الكبير لمصر فى استضافة مؤتمر المناخ Cop27 والذي تم خلاله الإعلان عن بدء فعاليات وأنشطة المركز العالمى للتنقل المناخى. وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، على اهمية تواصل المشاورات الفنية مع المركز لتحديد الأولويات التي تحتاجها مصر فى مجال التنقل المناخى، فى ضوء اهتمام مصر بتنفيذ أفضل الممارسات فى مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، وكذلك خلق كفاءات وطنية من الشباب المصرى لديها المعرفة الكافية بالتغيرات المناخية.

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

«البنك الدولي»: 30 مليون دولار لتلبية احتياجات الشعب اليمني

أحمد شعبان (عدن، القاهرة) أعلن البنك الدولي التزامه المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً، كاشفاً عن تقديم منحتين بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرماناً في اليمن. وذكر البنك في بيان صحفي أمس، أن مجلس المديرين التنفيذيين التابع له وافق على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرماناً في البلاد. وأضاف البيان، أن هذا التمويل سيدعم أيضاً عمليتين جديدتين الهدف منهما هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات. وأوضح أن المنحة الأولى بقيمة 20 مليون دولار ستمول مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار فستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف». بدورها، قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا ابوغيدا في البيان «إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً». وأضافت: «نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس، وتوفير الخدمات المالية للأسر مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء». حذر خبراء يمنيون من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية وانتشار سوء التغذية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، جراء الانتهاكات المستمرة للجماعة الانقلابية، والتي أدت إلى عرقلة وصول السلع الأساسية إلى غالبية السكان. وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أن نصف أطفال اليمن، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون طفل، يعانون سوء التغذية الحاد، من بينهم 600 ألف طفل يواجهون خطر الموت الفوري، وذلك بسبب العجز في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري. واعتبر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن توقف أعمال برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الحوثي يُعد كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين، وبالأخص الأطفال وكبار السن والنساء. وقال الزبيري، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن هذا التوقف سيفاقم الوضع الغذائي والصحي، حيث سيتخلى البرنامج عن علاج عشرات الآلاف من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، مما يزيد من معدلات الوفيات، إلى جانب تعرض النساء الحوامل والمرضعات لمضاعفات صحية خطيرة قد تؤثر على الأجيال القادمة. وأكد الزبيري أن معالجة سوء التغذية لن تتحقق من دون كسر الحصار الذي تفرضه الجماعة على العمل الإنساني، وإعادة الاعتبار لمبادئ الحياد والاستقلال في توزيع المساعدات الإنسانية، بعيداً عن الأهداف السياسية والعسكرية. من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن برامج الأمم المتحدة، ومنها برنامج الأغذية العالمي، تلعب دوراً محورياً في التخفيف من معاناة الشعب اليمني بأكمله، وليس فقط في مناطق سيطرة الحوثي. وأوضح عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي تتعمد عرقلة الجهود الإنسانية كافة، وتستغل الأزمة الغذائية لإبقاء المواطنين تحت الضغط، وإشغالهم بلقمة العيش بدلاً من مواجهة انتهاكاتها. وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تواصل مطالبها الدائمة للمنظمات الدولية بضمان استمرارية تقديم المساعدات، داعياً إلى وضع استراتيجيات وخطط مشتركة بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية لضمان إيصال الدعم الإنساني للمحتاجين من دون أي تدخل للحوثيين. وأعرب عبدالحفيظ عن أمله في أن تُبذل جهود دولية حقيقية لإبعاد المساعدات عن سيطرة ميليشيات الحوثي، وتنسيق الجهود لضمان تخفيف معاناة اليمنيين في جميع المحافظات، مؤكداً أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعاون في أي مساعٍ تؤدي إلى إيصال الدعم الإنساني لمستحقيه.

البوابة

١١-٠٦-٢٠٢٥

• البوابة

إطلاق أول برنامج تدريبي في مجال "القانون والتكنولوجيا" إلكترونيًا عبر "مهارة تك"

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج "القانون والتكنولوجيا" ITI Tech-Law، الذي ينفذه معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، إلى جانب الإطلاق الرسمي للنسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" الرقمية، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمقر المعهد في القرية الذكية. برنامج فريد لدمج التكنولوجيا بالقانون يُعد البرنامج الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى إعداد كوادر قانونية رقمية تمتلك المهارات اللازمة لصياغة سياسات وتشريعات متوافقة مع العصر الرقمي، بما يدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي ويدفع مسيرة الاقتصاد الرقمي. تضمن البرنامج 85 متدربًا من جهات قانونية متنوعة، شملت القضاة، وأعضاء النيابة، ومستشاري مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، وخريجي وأساتذة كليات الحقوق، وركز التدريب على موضوعات مهمة مثل: الملكية الفكرية أمن البيانات التشريعات الرقمية مبادئ التحول الرقمي وزير الاتصالات: مهارات تكنولوجيا المعلومات ضرورة لا تقل عن القراءة والكتابة وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن البرنامج يجسد تحولًا جوهريًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي لم يعد مقتصرًا على المهندسين ومبرمجي الحاسوب، بل أصبح مفتوحًا أمام جميع التخصصات المهنية، مشددًا على أن امتلاك المهارات التكنولوجية أصبح ضرورة أساسية لكل متخصص. وأشار الوزير إلى أهمية البرنامج في تمكين رجال القانون من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأعلن عن التوسع في تنظيم برامج مماثلة تستهدف أصحاب المهن غير التكنولوجية مثل الأطباء، والمحاسبين، والمهندسين، إضافة إلى مواصلة تطوير البرامج القانونية الرقمية. تجارب خريجي البرنامج: جسر معرفي بين القانون والتكنولوجيا خلال الفعالية، عقدت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، حوارًا مفتوحًا مع عدد من خريجي البرنامج، الذين استعرضوا تجاربهم الشخصية وما اكتسبوه من مهارات عملية وتشريعية، وقد أكد المشاركون أهمية بناء قدرات قانونية رقمية تُمكنهم من المشاركة بفعالية في تطوير التشريعات المستقبلية. منصة "مهارة تك": إتاحة رقمية لتدريب القانونيين في كل مكان جاء إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبي المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين بالقانون الرقمي، وتعزيز العلاقة بين القانون والتكنولوجيا من خلال خدمات معرفية حديثة تلبي احتياجات القانونيين في عصر التحول الرقمي. شارك في الفعالية المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالإضافة إلى الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. وتعكس هذه المشاركة الدعم الحكومي والمؤسسي لتطوير الكفاءات القانونية، في إطار جهود مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل. للاطلاع على الدورات التدريبية المتاحة عبر منصة مهارة تك: 🔗