«البنك الدولي»: 30 مليون دولار لتلبية احتياجات الشعب اليمني

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أعلن البنك الدولي التزامه المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً، كاشفاً عن تقديم منحتين بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرماناً في اليمن.
وذكر البنك في بيان صحفي أمس، أن مجلس المديرين التنفيذيين التابع له وافق على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرماناً في البلاد.
وأضاف البيان، أن هذا التمويل سيدعم أيضاً عمليتين جديدتين الهدف منهما هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات.
وأوضح أن المنحة الأولى بقيمة 20 مليون دولار ستمول مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار فستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».
بدورها، قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا ابوغيدا في البيان «إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً».
وأضافت: «نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس، وتوفير الخدمات المالية للأسر مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء».
حذر خبراء يمنيون من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية وانتشار سوء التغذية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، جراء الانتهاكات المستمرة للجماعة الانقلابية، والتي أدت إلى عرقلة وصول السلع الأساسية إلى غالبية السكان.
وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أن نصف أطفال اليمن، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون طفل، يعانون سوء التغذية الحاد، من بينهم 600 ألف طفل يواجهون خطر الموت الفوري، وذلك بسبب العجز في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
واعتبر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن توقف أعمال برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الحوثي يُعد كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين، وبالأخص الأطفال وكبار السن والنساء.
وقال الزبيري، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن هذا التوقف سيفاقم الوضع الغذائي والصحي، حيث سيتخلى البرنامج عن علاج عشرات الآلاف من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، مما يزيد من معدلات الوفيات، إلى جانب تعرض النساء الحوامل والمرضعات لمضاعفات صحية خطيرة قد تؤثر على الأجيال القادمة.
وأكد الزبيري أن معالجة سوء التغذية لن تتحقق من دون كسر الحصار الذي تفرضه الجماعة على العمل الإنساني، وإعادة الاعتبار لمبادئ الحياد والاستقلال في توزيع المساعدات الإنسانية، بعيداً عن الأهداف السياسية والعسكرية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن برامج الأمم المتحدة، ومنها برنامج الأغذية العالمي، تلعب دوراً محورياً في التخفيف من معاناة الشعب اليمني بأكمله، وليس فقط في مناطق سيطرة الحوثي.
وأوضح عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي تتعمد عرقلة الجهود الإنسانية كافة، وتستغل الأزمة الغذائية لإبقاء المواطنين تحت الضغط، وإشغالهم بلقمة العيش بدلاً من مواجهة انتهاكاتها.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تواصل مطالبها الدائمة للمنظمات الدولية بضمان استمرارية تقديم المساعدات، داعياً إلى وضع استراتيجيات وخطط مشتركة بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية لضمان إيصال الدعم الإنساني للمحتاجين من دون أي تدخل للحوثيين.
وأعرب عبدالحفيظ عن أمله في أن تُبذل جهود دولية حقيقية لإبعاد المساعدات عن سيطرة ميليشيات الحوثي، وتنسيق الجهود لضمان تخفيف معاناة اليمنيين في جميع المحافظات، مؤكداً أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعاون في أي مساعٍ تؤدي إلى إيصال الدعم الإنساني لمستحقيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الهند.. طفرة التحول الرقمي

الهند.. طفرة التحول الرقمي تشهد صناعة مراكز البيانات في الهند نمواً سريعاً، مدفوعاً بزيادة استهلاك البيانات، واعتماد الحوسبة السحابية، والحاجة إلى توطين البيانات. وبينما تُعد هذا ظاهرة عالمية، تأمل الهند في أن تصبح مركزاً رائداً لمراكز البيانات. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أناروك كابيتال»، فقد جذبت صناعة مراكز البيانات الهندية استثمارات تجاوزت قيمتها 6.5 مليار دولار خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. وجميع التوقعات تشير إلى أن هذا النمو سيستمر. في الواقع، فإن صناعة مراكز البيانات في الهند بدأت تجذب الانتباه في ظل سباق عالمي لإنشاء مثل هذه المراكز. وتسعى الهند، كاقتصاد ناشئ، إلى الاستفادة من فرصة بناء مراكز بيانات لا تستطيع دول أخرى مثل الولايات المتحدة دعمها بالطاقة. ومركز البيانات هو ببساطة منشأة تحتوي على خوادم حاسوبية ومعدات أخرى لتخزين البيانات ومعالجتها وتوزيعها. إنه المكان الذي تحتفظ فيه المؤسسات بتطبيقاتها الحيوية وبياناتها، ويحتوي على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم، وأجهزة التخزين، ومعدات الشبكات. وهي مصممة لتقديم حلول موثوقة وقابلة للتطوير لتخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها. وتسعى الهند إلى أن تصبح حاضنة لمراكز البيانات في خضم هذا السباق. وقد أحرزت حتى الآن تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث رأت في هذا القطاع فرصة واعدة. ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد تمكنت صناعة مراكز البيانات الهندية من جذب أكثر من 6.5 مليار دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. كما ارتفعت السعة الإجمالية بنسبة 139% لتصل إلى 1.4 جيجاواط في عام 2024 مقارنة بـ590 ميجاواط في عام 2019. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بدافع من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وجميع القطاعات المرتبطة به. ومن المتوقع أن تنمو صناعة مراكز البيانات لتبلغ سوقاً تقدر قيمتها بـ25 مليار دولار بحلول عام 2030. فما الذي يدفع هذا النمو؟ إنه الطلب الدولي المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها. ويتركز معظم هذا النمو في كبرى المدن الهندية مثل تشيناي، ومومباي، ودلهي، والمدن المحيطة بها. وقد برزت مومباي كمراكز البيانات في الهند، حيث تستحوذ على 52% من هذه المراكز. وتأتي تشيناي في المرتبة الثانية، حيث تستحوذ على 21%، بينما تستحوذ كل من بنجالورو وحيدر آباد على 7%، ودلهي والمدن المجاورة لها مثل «جوروجرام» و«نوئيدا» على 10% من إجمالي هذه المراكز. ويعود الاهتمام المتزايد بمراكز البيانات في الهند إلى التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجذب استثمارات ضخمة من لاعبين عالميين ومحليين. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة «لارسن آند توبرو» لاستثمار ما يصل إلى 3.6 مليار روبية لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة في الهند، بحسب تقارير إعلامية هندية. كما تقدم الحكومة الهندية دعماً كبيراً لهذا القطاع. فقد صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بأن العالم يتطلع إلى الهند لإنشاء مراكز بيانات، مضيفاً أن الحكومة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بربط جميع شبكات الكهرباء، وأصبح سعر الطاقة في شمال الهند وجنوبها متساوياً. وتُعد الفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بدول مثل سنغافورة والولايات المتحدة من أبرز النقاط الإيجابية لصالح الهند، حيث يمكن إنشاء مراكز بيانات في الهند بتكلفة أقل بكثير من تلك الدول. ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات، إذ تتطلب مراكز البيانات استثمارات ضخمة، وتحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض، كما تحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة. وتحتاج الهند إلى تحديث بنيتها التحتية الكهربائية لضمان توفر الكهرباء بشكل دائم لمراكز البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيلها. وبدون ذلك، لن تتمكن الهند من أن تصبح لاعباً عالمياً في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل عمليات الحصول على الأراضي، وتقديم حوافز لتطوير البنية التحتية. ولكن مع تحسن الاتصال بالإنترنت في الهند، فإن الفرص تصبح أكبر بكثير. فقد ارتفع معدل انتشار الإنترنت إلى 55.2% في عام 2024 مقارنة ب33.4% في عام 2019. وفي الوقت نفسه، تضاعف استهلاك البيانات للفرد ليصل إلى 21.1 جيجابايت شهرياً، ارتفاعاً من 11.5 جيجابايت. كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات. وهناك أيضاً حاجة لتطوير جميع هذه المنشآت في المدن البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، حيث تبقى مسألة الاستحواذ على الأراضي تحدياً في ظل النمو الحضري المتزايد. وإذا كانت الهند تسعى لتكون محوراً عالمياً لمراكز البيانات، فعليها تطوير المدن الصغيرة التي ستكون تكاليف الإنشاء فيها أقل من المدن الكبرى، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة ويزيد من جاذبيتها كمركز لمراكز البيانات. لا شك أن للهند إمكانيات هائلة، ولكن الأمر يتوقف على قدرتها على تسخير نقاط قوتها وتجاوز التحديات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السياسات الصحيحة. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الزيودي: أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي تعكس الطفرات النوعية للاقتصاد الإماراتي

تم تحديثه الجمعة 2025/6/20 12:08 ص بتوقيت أبوظبي تعكس الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات الواردة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي. وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن ذلك يتحقق بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم عبر بناء شراكات تنموية استراتيجية مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الزيادة السنوية القياسية في الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دولة الإمارات بنسبة 48% وصولاً إلى 167 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في 2024 تثبت حجم ثقة الاقتصادات العالمية الكبرى وكبار اللاعبين الدوليين بمجال الاستثمار في دولة الإمارات باعتبارها شريكاً استثمارياً وتجارياً موثوقاً، وتمتلك واحدة من أفضل بيئات الأعمال حول العالم، وهو ما ينعكس أيضاً في استحواذ دولة الإمارات وحدها على أكثر من ثلث تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمنطقة بأكملها، وكذلك في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إذ حافظت الإمارات على مكانتها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. وأكد أن استمرار تحقيق قفزات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي يأتي انعكاساً للتناغم في الخطط الاستراتيجية التي تواصل دولة الإمارات تنفيذها سواء بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أو عبر خطط بناء قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، أو استراتيجيات جذب واستبقاء أفضل الشركات الواعدة وألمع المواهب والعقول في العالم، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لتكون أكثر تحفيزاً للنمو والتوسع، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال الباحثة عن فرص واعدة على أرض الإمارات. aXA6IDgyLjIzLjIxMi41OSA= جزيرة ام اند امز AL

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية

الشارقة 24 – وام: جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أميركي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة 167 مليار درهم (45 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 48% عن العام الذي سبقه." وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة .. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولارا منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله". وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة." وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي ، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر ، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل. وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. و أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.