افتتاح الدّورة 15 للصّالون الدّولي للفلاحة البيولوجيّة والصّناعات الغذائيّة 'BIO EXPO- 2025'

وخلال زيارته الى أروقة العارضين، اطّلع الوزير على المنتجات المعروضة كما استمع لمشاغل العاملين في القطاع.
وبالمناسبة، ذكّر الوزير بأنّ قطاع الفلاحة البيولوجيّة شهد في تونس تطوّرا هاما في السّنوات الأخيرة، حيث احتلّت تونس وفقا لإحصائيات المنظمة العالمية للفلاحة البيولوجية(IFOAM) لسنة 2023، المرتبة الثالثة عالميا في مساحات الزيتون البيولوجي (144 ألف هك)، والمرتبة الثّالثة إفريقيا على مستوى كمّيات المنتجات البيولوجيّة المصدّرة، والمرتبة 39 عالميا في المساحات البيولوجيّة (235 ألف هك) من مجموع 184 دولة، مضيفا أنّ عدد المتدخلين في قطاع الفلاحة البيولوجية فاق 6200 متدخل خلال سنة 2024 يشمل المنتجين، والمحولين والمصدرين.
كما أبرز الوزير، حصول بلادنا على الاعتراف المتبادل مع كل من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسريّة والمملكة المتّحدة كبلد مصدر للمنتجات البيولوجية في تيسير الولوج إلى الأسواق العالمية، مبيّنا انّ قيمة صادرات المنتجات البيولوجية التونسية بلغت سنة 2024 ما يناهز 1130 مليون دينار.
علما وأنّ الصّالون يمتد إلى غاية 19 أفريل 2025 ويحتوي على أروقة لعرض وبيع منتجات بيولوجيّة من مختلف الجهات ليشمل ما يفوق 100 عارض من بينهم منتجات المرأة في الوسط الرّيفي. كما يتضمّن الصّالون ندوتين وطنيّتين متعلّقتين بالفلاحة البيولوجيّة وورشات عمل وحصص تذوّق للمنتجات البيولوجيّة وأنشطة موجّهة للتّلاميذ بالمعاهد حول أسس ومبادئ الفلاحة البيولوجيّة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 2 أيام

• إذاعة المنستير

المنستير: ورشة ختامية لمشروع "بونكس" لاعتماد حلول ذكية ناجعة في حوكمة استعمال مياه الري والأسمدة

تحت عنوان "نحو اعتماد ابتكارات إطار الترابط الماء الطاقة الغذاء البيئة من أجل استعمال ناجع للمياه المعالجة في الفلاحة" نظم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، اليوم الخميس بالمنستير، الورشة الختامية لمشروع تعزيز الترابط الرباعي بين الماء والطاقة والغذاء والبيئة في المنطقة المتوسطية "بونكس". وأوضحت الباحثة في المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات ألفة محجوب في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ مشروع "بونكس" ممول من الاتحاد الأوروبي، وهو متواصل من ماي 2022 الى أوت 2025، على مستوى الوردانين، التي تتوفر فيها تجربة ناجحة في استعمال المياه المعالجة. وتقدم مشروع "بونكس" إلى حدّ الآن، بنسبة 90 في المائة، وسيتوج ببلورة مخطط الوصل للترابط الذي يبيّن كيفية تشخيص المشاكل وإيجاد الحلول وتطبيقها، واضافت ان مرحلة التكوين لدعم قدرات المتدخلين والفلاحين ستتواصل في جويلية المقبل. ووقع ضمن هذا المشروع، تطوير منصة وتركيز محطة الأحوال الجوية وتطوير لواقط خاصة بتحديد رطوبة التربة، وستوفر الشركة الناشئة، الشريكة في هذا المشروع تطبيقة "ريتش واتر." وتسمح المجسدات الذكية بالمتابعة الحينية المتواصلة لجودة المياه والأسمدة (الأزوت والبوتاسيوم) ما يسمح بالتدخل الاستباقي عبر تبادل المعلومة بكل شفافية مع الأطراف المعنية كالفلاحة والصحة، حسب ذات المصدر. وأكد المكلف بتسيير المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات محمّد الطاهر العايب، ان المعهد يولي أهمية كبرى للبحوث حول المياه من أجل استغلال كل قطرة ماء واضاف انه يوجد بالمعهد أكثر من 30 باحثا وباحثة وأكثر من 60 اتفاقية لمشاريع تهم المياه من بينها مشروع "بونكس"، وهو مشروع يستهدف مساعدة الفلاحيين بتوفير نماذج ذكية لمراقبة كميات المياه والسماد في التربة وحوكمة استعمالها والتقليص في كلفة الإنتاج، وأشار الى مشروع "أوزيريس" الذي يرتكز على ملاءمة التكنولوجيا للظروف المناخية في تونس، علاوة على السعي لايجاد حلول بأسعار في متناول الفلاح. وأفاد من جهته رئيس خلية التخطيط والدراسات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نبيل مجدوب أنّ ثمرة هذا المشروع، اتفاقية ستوقع بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كسلطة إشراف فني على المنطقة السقوية بالوردانين والمجمع المائي بالوردانين والشريك التكنولوجي وهو المؤسسة الناشئة، مشيرا إلى أنّ مسودة الاتفاقية جاهزة وسيقع الاتفاق على النسخة النهائية منها.

تورس

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• تورس

افتتاح الدّورة 15 للصّالون الدّولي للفلاحة البيولوجيّة والصّناعات الغذائيّة 'BIO EXPO- 2025'

وخلال زيارته الى أروقة العارضين، اطّلع الوزير على المنتجات المعروضة كما استمع لمشاغل العاملين في القطاع. وبالمناسبة، ذكّر الوزير بأنّ قطاع الفلاحة البيولوجيّة شهد في تونس تطوّرا هاما في السّنوات الأخيرة، حيث احتلّت تونس وفقا لإحصائيات المنظمة العالمية للفلاحة البيولوجية(IFOAM) لسنة 2023، المرتبة الثالثة عالميا في مساحات الزيتون البيولوجي (144 ألف هك)، والمرتبة الثّالثة إفريقيا على مستوى كمّيات المنتجات البيولوجيّة المصدّرة، والمرتبة 39 عالميا في المساحات البيولوجيّة (235 ألف هك) من مجموع 184 دولة، مضيفا أنّ عدد المتدخلين في قطاع الفلاحة البيولوجية فاق 6200 متدخل خلال سنة 2024 يشمل المنتجين، والمحولين والمصدرين. كما أبرز الوزير، حصول بلادنا على الاعتراف المتبادل مع كل من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسريّة والمملكة المتّحدة كبلد مصدر للمنتجات البيولوجية في تيسير الولوج إلى الأسواق العالمية، مبيّنا انّ قيمة صادرات المنتجات البيولوجية التونسية بلغت سنة 2024 ما يناهز 1130 مليون دينار. علما وأنّ الصّالون يمتد إلى غاية 19 أفريل 2025 ويحتوي على أروقة لعرض وبيع منتجات بيولوجيّة من مختلف الجهات ليشمل ما يفوق 100 عارض من بينهم منتجات المرأة في الوسط الرّيفي. كما يتضمّن الصّالون ندوتين وطنيّتين متعلّقتين بالفلاحة البيولوجيّة وورشات عمل وحصص تذوّق للمنتجات البيولوجيّة وأنشطة موجّهة للتّلاميذ بالمعاهد حول أسس ومبادئ الفلاحة البيولوجيّة.

أفريقيا الإخبارية

٠٤-٠٤-٢٠٢٥

• أفريقيا الإخبارية

قراءات دولية وانعكاساتها على الشرق الأوسط.. الجزء الثامن

يتجه العالم إلى تنافسات لغزو الفضاءات، وتغيير أنماط الحياة التي طالما كانت تحديًا للكثير من المجتمعات والبشر بشكل عام. كما تلوح في الأفق تغييرات قادمة، حيث يسعى العالم الأول بشكل حثيث لتنفيذ برامج عميقة دون أن يكون لدينا أي فهم لتفاصيلها، ولا قدرة على رفضها. فمنذ أن تعرفت مجتمعاتنا على عبور الإنترنت، وإطلاق الأقمار الصناعية، لم يعد هناك غطاء حقيقي لصون السيادة، وحجب ما استطعنا لسنوات طويلة أن نمنع وجوده في طرق العيش أو استخدامات الحياة. كما يجدر بنا أن ننوه بأن الحروب القادمة من النواحي الاقتصادية، ستلزم وتفرض قواعد تشريعية وقانونية غير تلك التي نعرفها أو تلك المفترض العمل عليها من خلال المنظومة القانونية للقانون الدولي. فأهداف دول الريادة لا تلتزم بالقواعد والإجراءات بل تغيرها وتمحو أثرها، وتعاقب وقد تؤذي من يخالفها. وأذهب إلى أن القوة المسيرة والمسيطرة قد منحت الإذن للبدء في تنفيذ الإطار المستحدث للعالم الجديد، بما في ذلك الشرق الأوسط الجديد، والقنوات البحرية والمنافذ البحرية الاستراتيجية، وهو أمر يضع جغرافيا العالم كلها تحت مجهر التحديث، كما يشكل تحديات في كافة المجالات الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية والثقافية. أما الآليات فستكون بين يدي الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية وشريكه، فلم تعد تقسيمات الأمم المتحدة ومواثيقها المركز الأصيل، هذا في حال استمرار دورها، حيث إن الإنفاق الأمريكي قد توقف للكثير من مظلاتها وأطرافها وأذرعها ما تسبب بتقليص الوظائف وإغلاق أبواب بعض منظماتها، وهو ما أكده الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بإنهاء آلاف الوظائف لموظفي الأمم المتحدة. في الوقت الذي لا نشكك بوجود ضرورات مؤثرة ضدية، كتلك التي تعني مقاومة التغيير، والظروف السياسية غير الملائمة، والمناخ العام لأوضاع مختلفة، وغليان المنافسة الاقتصادية، والأطماع والطموح بصفة عامة للكثير من الدول الرائدة والتي قد تستغل بل توظف ما وصلت إليه الأحوال لتنفيذ مهامها ومخططاتها، والذي أعنيه، هو الصين وما يدور في فلكها، أما الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا، فلن يكون له دور أساسي قيادي بل تابع، ما يفرض عودة إلى ما قبل الاتحاد، وما قبل اليورو. علينا أن نحدد بعض ملامح القادم، وسنبدأ بالجانب الاقتصادي، وهو الجانب الذي تمارس به الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سياساتها الداخلية والخارجية، حيث سيقود الاقتصاد كل القرارات السياسية، وليس العكس، ومن ضمن التحديات الأساسية، برامج الفضاء، والطاقات البديلة ومن ضمنها التحول الكهربائي للسيارات، والتقنيات الرقمية بما فيها الذكاء الاصطناعي. والأهم والأكثر إزعاجًا ورعبًا هو أداء الأسواق الأمريكية، ودور الدولار الأمريكي والعجز في الميزانيات والذي يصل إلى ما يقرب من 32 تريليون (دين)، وفي حالة عدم رفع سقف الديون مجددًا، كما ذكرت وزيرة المالية الأمريكية، فإن أمريكا لن تقدر على سداد ديونها بل سداد فوائد تلك المديونيات. كما أن المعالجات بفرض التعريفات الجمركية على بعض الدول (كندا - المكسيك - الصين - تايوان - أوروبا) تحت ما يعرف بـ(نظرية اللعبة) والذي يرى الخبراء بأنه قد يحقق مكاسب آنية أي على المدى القريب، ولكنه سيدفع الدول الأخرى لتقليل حجم التعاملات مع الأسواق الأمريكية وسيؤدي إلى تفكك الاقتصاد العالمي، مما يؤدي بخسارة الهيمنة الأمريكية الاقتصادية، إضافة إلى منافسات واقعية وقديرة وجديرة تضعها الصين بشكل ثابت وواعد. فلنذهب في هذا الجزء لعينة، وسنأتي لعينات أخرى، (مجال الطاقة) لتلك المنافسات الشرسة التي يشهدها عالمنا بين أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، فالصين تغير العالم دون ضجيج، تحولات من كونها المستهلك الثاني العالمي للنفط باستهلاك سنوي يصل إلى 16 مليون برميل يوميًا، والذي سيتراجع وفق ما تذكره المصادر إلى 11 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2060، حيث يعني التراجع في الاستهلاك النفطي هو التحول الإيجابي لصالح الطاقات البديلة النظيفة، والذي استثمرت به الصين حوالي 940 مليار دولار، أي إجمالي ما أنفقته أمريكا وأوروبا وكندا والهند جميعًا، فالطاقة الشمسية تضاعفت مشروعاتها في الصين، وتشكل ضعف ما يملكه العالم، كما تستحوذ الصين على 80% من صناعة ألواح الطاقة الشمسية بالعالم. نجد بأن قطاع السيارات الكهربائية الصيني والذي وصل عام 2024 إلى (10) ملايين سيارة، أي ما يبلغ ما نسبته 58% من الإنتاج العالمي، حيث تعتبر الصين أكبر منتج ومصدر للسيارات بصفة عامة، وفق ما ذكره مصدر (فاينانشيال تايمز)، والجدير بالذكر بأن الصين تملك 60% من إجمالي المعادن المستخدمة في إنتاج البطاريات، وهو ما تسبب بإخفاق المنافسة الأوروبية والأمريكية. في الوقت الذي نرى بأن أهم مصنعي البطاريات للسيارات الكهربائية الأوروبية السويدية، (نورثفولت) قد أعلن الإفلاس، وهو أمر نرى تأثيراته الواضحة للتفوق الصيني، ويجدر بنا أن نعرج على المنافسة الصينية بنفس الصناعة في مواجهة العملاق "تسلا" قد حد بل قلص مبيعاتها عالميًا ما سبب خسائر فادحة للشركة تصل لخسارة 40% من سعر أسهمها.