محللة اقتصادية: إعلان أرامكو يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ استقرار السوق

قالت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان، إن إعلان أرامكو أرباحها للربع الأول من العام الحالي يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ استقرار السوق السعودية.
وأضافت، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن الشركة حافظت على أرباح عالية وقدرة قوية على التوزيع مما يؤكد قوة التدفق النقدي ويرسخ صورة بشأن الاستقرار برغم تأثر الأرباح بانخفاض أسعار النفط عالميا، مع ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وتابعت، أن المستثمر يطمئن لذلك مع التركيز على الاستدامة والتوسع حيث الاستمرارية والالتزام والملاءة المالية في أصعب الظروف؛ وجميعها عوامل تجعل السوق السعودية بيئة موثوقة ومحفزة للاستثمار طويل الأجل.
المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان: إعلان #أرامكو يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ استقرار السوق السعودية #السوق #العربيةFM pic.twitter.com/4SuhS8D5L1
— FM العربية (@AlarabiyaFm) May 11, 2025
وحققت شركة أرامكو في الربع الأول من 2025، أرباحا بنحو 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار أميركي)، مقابل نحو 102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار أميركي) في الربع المماثل من العام الماضي (2024م) وجاء صافي الربح أفضل من التوقعات عند 94 مليار ريال.
وبذلك تراجع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 4.6%، كما ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو بنسبة 16.4% في الربع الأول من العام الجاري (على أساس ربعي) وذلك مقابل صافي ربح نحو 83.78 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي.
وعزت الشركة، الانخفاض إلى تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، فيما قابل ذلك جزئيًا انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة المقيد في الربع الأول من عام 2025.
تظهر نتائجنا المالية للربع الأول من عام 2025م متانة أعمالنا وتقدمنا المستمر نحو مستقبل أكثر أمانًا واستدامة في قطاع الطاقة
لمعرفة المزيد https://t.co/jGjYkuWsG2 #نتائج_أرامكو #أرامكو pic.twitter.com/FakaW6MyQP
— أرامكو (@saudi_aramco) May 11, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ 16 دقائق

• مجلة رواد الأعمال

المملكة تنجح في إصدار صكوك محلية بأكثر من 4 مليارات ريال

كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام عملية استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025. ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. في خطوة تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ومتانة السياسة المالية للمملكة. علاوة على ذلك أوضح المركز، في بيانٍ له، أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.081 مليار ريال, وهو ما يعكس قدرة المملكة على تعبئة الموارد المالية من السوق المحلية لدعم مشاريع التنمية. هذا الإصدار يعد مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية الصكوك الحكومية كأداة استثمارية موثوقة. تقسيم الإصدار إلى شرائح متنوعة من ناحية أخرى تم تقسيم الإصدار إلى 4 شرائح؛ ما يُتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وأفقهم الاستثماري. هذا التنوع يساهم في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية للصكوك، ويدعم آليات التسعير العادلة. في حين بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029م. هذه الشريحة تستهدف المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات قصيرة إلى متوسطة الأجل. وتوفر لهم عوائد مستقرة. كما بلغت الشريحة الثانية 1.004 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، بحسب بيان المركز. يعكس هذا الإقبال على الشرائح متوسطة الأجل الرغبة في الاستفادة من بيئة سعر الفائدة الحالية. وتوقع استقرار اقتصادي على المدى المنظور. الشرائح الثالثة والرابعة بينما بلغت الشريحة الثالثة 1.288 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036م. وبلغت الشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039م. كما تظهر هذه الشرائح طويلة الأجل ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية للمملكة على المدى البعيد. وتعكس مرونة برنامج الصكوك الحكومية. تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 كما يؤكد هذا الإصدار الناجح التزام المركز الوطني لإدارة الدين بتعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتنمية السوق المالية. فمن خلال إدارة الدين العام بفعالية تساهم المملكة في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة. ويعزز هذا الإقبال الكبير على الصكوك الحكومية مكانة المملكة كلاعب رئيسي في أسواق المال الإقليمية والدولية. ويتوقع أن يستمر المركز في إصدار الصكوك بانتظام؛ لتلبية احتياجات التنمية وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمؤسسات والأفراد.

المدينة

منذ 17 دقائق

• المدينة

الصين تعتمد مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة بقيمة 573.7 مليار يوان في الأشهر الـ 4 الأولى

وافق أكبر مخطط اقتصادي في الصين على (27) مشروعًا استثماريًا في الأصول الثابتة بقيمة (573.7) مليار يوان (قرابة 79.8 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لي تشاو، في مؤتمر صحفي أمس: إن هذه المشروعات تركز بشكل أولي على صناعات الطاقة والزراعة والغابات والحفاظ على المياه فضلًا عن التكنولوجيا المتقدمة.وأضاف " أنه في شهر أبريل، وافقت اللجنة على (8) مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة بقيمة (377.1) مليار يوان.وكشف لي أن الصين ستحدث قائمة الصناعات التي ستشجع الاستثمار الأجنبي فيها وفتح المزيد من القطاعات، بما في ذلك التصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي.وأشار إلى أن اللجنة نسقت مع الإدارات المعنية لتسريع إدخال عدة إجراءات تهدف إلى استقرار التوظيف والتنمية الاقتصادية مع تعزيز التنمية عالية الجودة، ومن المتوقع أن تدخل معظم هذه السياسات حيز التنفيذ بحلول نهاية يونيو.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

الدولار يواصل الهبوط وسط تعثر قانون الضرائب

انخفض الدولار، اليوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضًا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليًا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترمب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يومًا التي تشهد تعليقًا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة 'لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عمومًا، في بداية دوامة من الانهيار'. واستطردوا 'مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددًا في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي'. ويقول محللون إن مشروع قانون ترمب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد، ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية 'معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة'. وأضافوا 'لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت -حرفيًا- أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة'. وتابعوا 'يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحدارًا لسندات الخزانة الأمريكية'. وتراجع الدولار 0.55 بالمئة إلى 143.715 ين بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ونزل 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلاً انخفاضًا بلغ 1.3 بالمئة على مدار يومين.