
مدبولي: لو استمرت الأزمة الحالية قد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية
حذّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خطورة استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من نبه منذ اللحظة الأولى إلى تداعيات هذا الصراع على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن: الرئيس حذر من أول لحظة من اتساع الصراع في المنطقة، وأنه يجر أطراف أخرى في المنطقة، ومن الممكن يجرجر العالم لحرب إقليمية، وممكن يكون ليها أبعاد أكثر من ذلك.
وأضاف رئيس الوزراء: دون حل الدولتين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ستظل المنطقة على شفا النار.
وشدد على أن تحقيق أي طرف لمكاسب آنية في الصراع لا يعني بالضرورة استقرار الوضع، معقبًا: مهما شعر طرف أنه حقق انتصار، ليس هناك ضمانًا أن يستمر هذا الأمر.. والأزمة الحالية لو استمرت قد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا حادًا في التوترات السياسية والعسكرية، وسط تحذيرات متزايدة من الانزلاق نحو مواجهة شاملة قد تمتد آثارها إلى خارج حدود الإقليم.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.
2. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتتضمن الطلبات تعاقد وزارة المالية لتقديم خدمات الاستضافة والدعم الفني للمنصات الرقمية للوزارة، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لمشروع متحف الجزيرة والحضارة سراي النصر (9)، وتعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استكمال أعمال تنفيذ وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العُمراني، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية.
4. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة 'رورو' بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة 'تحت التأسيس'، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون.
ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، وذلك لتوريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح.
ويأتي ذلك في ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تمتاز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة.
وتعتبر هذه المجازر وحدة متنقلة مُجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات بالشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مُبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة لوجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً.
7. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من المقومات بالمنطقة في تحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة.
8. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة 'ستيت جريد' الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، الأول: بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة المنيا، والثاني: بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو سرعة ادخال قدرات من الطاقات المتجددة لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040.
9. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2025 وحتى 30/6/2026 بنفس فئات التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
10. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمي، وأيضاً التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة 'الرواد الرقميون'، تلك المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم في المجالات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية والفنون الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أموال الغد
منذ 2 ساعات
- أموال الغد
بمساحة 400 ألف فدان.. مصر توافق على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية بالساحل الشمالي
وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً. وخلال الاجتماع، وافق رئيس مجلس الوزراء أيضاً على عدة قرارات؛ أبرزها مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013. وشملت القرارات استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة 'رورو' بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة 'تحت التأسيس'، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون. ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني. كما تعاقدت وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، وذلك لتوريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح. ويأتي ذلك في ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تمتاز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة. وتعتبر هذه المجازر وحدة متنقلة مجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات بالشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مُبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة لوجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح.


وكالة شهاب
منذ 2 ساعات
- وكالة شهاب
خبير عسكري: لهذه الأسباب تعاني إسرائيل من نقص في الصواريخ الاعتراضية الدفاعية
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن إيران تعتمد في ردها على الهجوم الإسرائيلي على كثافة الصواريخ ونوعيتها بهدف إنهاك منظومات الدفاع الإسرائيلية التي تعجز عن حماية المدن بشكل كامل. وقال العميد جوني إن" الصواريخ الإيرانية تساقطت بشكل مؤثر وفاعل وحققت إلى حد كبير توازنا مع الهجمات الإسرائيلية على إيران". ومن أسباب إنهاك وضعف المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية أيضا أنه يتم تشغيلها -ولليوم السادس من الحرب- بشكل مكثف ومتواصل وعلى مساحة إسرائيل لتأمين حد أدنى من الحماية، وقد رجح العميد جوني أن يتواصل إنهاك المنظومات الدفاعية الإسرائيلية مع استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية، لكنه لم يستبعد أن يقدم حلفاء إسرائيل وأولها الولايات المتحدة دعما لها بهذا المجال. وفي المقابل، وصف الخبير الإستراتيجي الهجمات الإسرائيلية بأنها موجعة لإيران، خاصة في ظل تمتع إسرائيل بحرية العمل في الأجواء الإيرانية، بعد تعطيل منظومات الدفاع الإيرانية منذ الهجوم الإسرائيلي الأول الجمعة الماضية. وقد بدأت الهجمات الإسرائيلية -يتابع الخبير العسكري والإستراتيجي- تتنوع وتتعدى موضوع المشروع النووي الذي كان هو الهدف الرئيسي للحرب، حيث باتت تشمل بنى تحتية تتعلق بالطاقة والوقود والأحياء السكنية، وحتى أنها استهدفت جامعة الإمام الحسين شرق طهران. غير أنه أوضح أن إسقاط إيران مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900" يوحي بأن الدفاع الجوي الإيراني قد يستعيد عافيته، وربما هناك احتياطات من أسلحة الدفاع الجوي أو المنظومات الرادارية موجودة بمناطق أخرى بعيدة عن مناطق الاستهداف الإسرائيلي. محطة فوردو وحول ما كشفته بعض الصحف من أن إسرائيل قادرة بمفردها على ضرب محطة فوردو النووية، قال العميد حنا إن إسرائيل لو كانت لديها القدرة لفعلت ذلك منذ اليوم الأول لهجومها، لكن يمكن أن تزودها الولايات المتحدة بالقدرات اللازمة. وحتى لو حدث ذلك، فربما لن تتمكن من تدمير هذه المحطة، لأنها مجهولة الأعماق والتحصينات. وأضاف الخبير العسكري أن المحطة -كما تفيد المعلومات- تقع في باطن الجبال، ولا يعرف ما إذا كانت الذخائر -التي يتم الحديث عنها وهي "جي بي يو57"- يمكنها أن تخترق التحصينات والطبقات الصخرية العميقة، مؤكدا أن هناك مخاطر قد تترتب عن استهداف منشأة تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. ويذكر العميد جوني أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن لدى إسرائيل خطة لمهاجمة محطة فوردو النووية، مؤكدا قدرتها على ذلك بمفردها. المصدر: الجزيرة


يمني برس
منذ 3 ساعات
- يمني برس
الإمارات تحول سقطرى إلى قاعدة عسكرية وسوق للمخدرات
يمني برس | تحولت جزيرة سقطرى، درّة اليمن الطبيعية الواقعة شرق خليج عدن، إلى جزيرة منسية خارج سياق الدولة اليمنية، تعيش عزلة خانقة ومعاناة يومية في ظل احتلال إماراتي لا يعترف بالسيادة الوطنية ولا بإنسانية السكان. الناشط الحقوقي سعيد الرميلي، وفي صرخات موجعة أطلقها على منصة 'إكس'، كشف عن واقع قاسٍ يعيشه أبناء الأرخبيل منذ أن بسطت الإمارات نفوذها هناك عبر شركاتها 'أدنوك' و'المثلث الشرقي'، التي حولت الخدمات الأساسية إلى عبء مادي خانق على المواطنين، فارضة عليهم دفع مستحقات تثقل كاهلهم مقابل احتياجاتهم اليومية. وأضاف الرميلي أن الإمارات تمارس سياسة 'الإفقار والإغراق'، حيث حوّلت سقطرى إلى سوق مفتوح لتجارة الحشيش والمخدرات، في محاولة لتدمير المجتمع السقطري من الداخل، وضرب بنيته الأخلاقية والاجتماعية، في غياب تام للدولة اليمنية وأجهزتها. واعتبر أن ما يحدث في الأرخبيل ليس مجرد احتلال عسكري، بل مشروع استعمار طويل الأمد يستهدف الإنسان والهوية والذاكرة. وأضاف بنبرة حزينة: 'يبدو أننا سنبقى معزولين حتى تقرر الإمارات فتح قواعدها العسكرية في سمحة وعبد الكوري للطائرات الأجنبية، لتدخل الجزيرة رسميًا ضمن حروب لا علاقة لأبنائها بها'. وختم الرميلي منشوره بسؤال مرير حمل في طياته أمنية: 'من يدري، لعلّ اتساع رقعة الحرب بين إيران والكيان الصهيوني يمنح سقطرى مخرجًا من هذا الاحتلال البغيض… لعلّ النار التي أشعلتها الإمارات هناك تعود لتفضح شراكتها الاستراتيجية مع الكيان الصهيوني'. في ظل هذا الواقع، تبقى سقطرى اليوم عنوانًا للعزلة والفقر والإهمال، تائهة في خريطة اليمن السياسية، ومرهونة بقرار دولة أجنبية حولتها من جنة طبيعية إلى ثكنة عسكرية وأسواق للمخدرات.