بمساحة 400 ألف فدان.. مصر توافق على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية بالساحل الشمالي

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس مجلس الوزراء أيضاً على عدة قرارات؛ أبرزها مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.
وشملت القرارات استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة 'رورو' بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة 'تحت التأسيس'، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون.
ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
كما تعاقدت وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، وذلك لتوريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح.
ويأتي ذلك في ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تمتاز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة.
وتعتبر هذه المجازر وحدة متنقلة مجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات بالشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مُبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة لوجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 14 دقائق

• 24 القاهرة

رئيس الوزراء: توافر العملات الأجنبية تسبب في تراجع سعر الدولار

قال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن الوفرة التي كانت تحدث من العملة الأجنبية تسببت في تراجع سعر الدولار بشكل كبير، وتزايد الاحتياطي من العملة الأجنبية. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة: الأمور في الاتجاه الأفضل، وكل ذلك نتيجة للبرنامج التي تسير فيه الحكومة مشيرا إلى أن ذلك البرنامج هو الذي شجع المستثمر أن يأتي إلى مصر ويستثمر فيها. مدبولي: لا توجد نية لتخفيف أحمال الكهرباء.. ووارد حدوث أعطال طارئة ببعض المناطق مدبولي: الاقتصاد المصري صامد رغم التحديات.. وتكليفات عاجلة لضمان استقرار الطاقة والصناعة وفي سيق منفصل، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستكون قادرة على تأمين احتياجات قطاع الصناعة بالكامل وقطاع الاستهلاكات الكهربائية. وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي: وارد إنه يحدث تصاعد أكبر من كده في المنطقة، ولو الأحداث تطورت، الدولة لديها سيناريوهات لجميع الأوضاع. وأوضح رئيس الوزراء أنه من الممكن أن يكون هناك ارتفاع شديد غير مسبوق في أسعار المنتجات البترولية، مضيفًا: الأهم ليس الارتفاع، ولكن توافرها حال أدى الصراع إلى حرب إقليمية. وأردفرئيس الوزراء: الدولة تحركت بقوة شديدة في هذا الأمر، وخلال الاجتماع الأول للجنة الأزمات ناقشنا هذا الموضوع وتم توجيه الوزراء بوضع السيناريوهات لـ الأسواء وكيف يتم التعامل معها. وأكد مدبولي لا توجد أي أزمة في أي شيء أو تأخر أو عدم استجابة أو طلبات لفتح اعتمادات دولية لمستلزمات الإنتاج لكل السلع، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي أكد هذا الموضوع.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 30 يونيو

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات شملت موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013. ووافق المجلس، على إنشاء منطقة جرجوب الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. كما وافق على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة «رورو» بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون. ووافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمي، وأيضاً التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة «الرواد الرقميون». كما وافق المجلس، على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية. كما وافق المجلس على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2025 بنفس فئات التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.

أموال الغد

منذ 6 ساعات

• أموال الغد

بمساحة 400 ألف فدان.. مصر توافق على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية بالساحل الشمالي

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً. وخلال الاجتماع، وافق رئيس مجلس الوزراء أيضاً على عدة قرارات؛ أبرزها مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013. وشملت القرارات استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة 'رورو' بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة 'تحت التأسيس'، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون. ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني. كما تعاقدت وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، وذلك لتوريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح. ويأتي ذلك في ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تمتاز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة. وتعتبر هذه المجازر وحدة متنقلة مجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات بالشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مُبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة لوجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح.