التزام أخلاقي أم تحالف سياسي؟ بايتاس يوضح طبيعة الانسجام داخل الحكومة

بلبريس - ليلى صبحي
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار تشتغل بانسجام تام "قولا وفعلا"، مبرزاً حرص مكوناتها على مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي واستكمال الورش الإصلاحي إلى غاية انتخابات سنة 2026.
وأوضح بايتاس، خلال مروره في برنامج "غرفة الفار" على إذاعة "ميد راديو"، أن الحكومة الحالية "على قلب رجل واحد" في ما يتعلق بالقضايا الكبرى والمصيرية للبلاد، مشدداً على أن التماسك بين مكونات الأغلبية نابع من التزام أخلاقي مع المواطنين الذين منحوا ثقتهم للأحزاب الثلاثة، وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال استحقاقات 2021.
وسجل عضو المكتب السياسي لحزب "الأحرار" أن حزبه وفيّ لالتزاماته مع الناخبين، موجهاً التحية لحليفيه في الحكومة، حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، على ما وصفه بـ"جهودهما لضمان استمرارية الانسجام داخل الأغلبية".
واستدل بايتاس على ما اعتبره "وضعاً ممتازاً" داخل التحالف الحكومي، بالإجماع الحاصل على مستوى التصويت على عدد من القوانين خلال الفترة الأخيرة، من بينها مرسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقانون تنظيم التعليم المدرسي، إلى جانب قانون الإضراب وقانون العقوبات البديلة.
وفي سياق آخر، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن موقعه كعضو في الجهاز التنفيذي لا يخول له محاسبة الوزراء على بعض تصريحاتهم، مؤكداً أن النقاش السياسي لا يجب أن يُختزل في مواقف فردية، بقدر ما ينبغي أن يُقاس بمدى الالتزام الجماعي بالأولويات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

الجماني يعود إلى الواجهة من بوابة الأحرار ويعد بهزم خصومه في السمارة

أخبار الصحراء المغربية في 21 مايو 2025 زنقة 20 | متابعة أعلن محمد الجماني، رئيس بلدية السمارة السابق، عن عودته إلى الساحة السياسية عبر بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركته في ملتقى الأحرار السبت الماضي بمدينة العيون، الذي حضره رئيس الحزب عزيز أخنوش وكافة رموز الحزب. وفي تصريحات إعلامية على هامش الملتقى، أكد الجماني أن 'حزب التجمع الوطني للأحرار سيتصدر المشهد السياسي في الاستحقاقات المقبلة'، مشددًا على أن 'ساكنة السمارة لم تكن راضية عن نتائج الإنتخابات الماضية، وستعود لمن وقف إلى جانبها'، في إشارة مباشرة إلى فترة توليه رئاسة مجلس جماعة السمارة. الجماني، الذي بدا واثقًا من عودته، توعد خصومه السياسيين بالهزيمة، في سياق تنافسي محموم على خلفية ما تشهده المدينة من حراك إنتخابي مبكر. ورغم ما يصفه متابعون بـ'النقلة المتواضعة' التي عرفتها العاصمة العلمية في ظل تدبير حزب الإستقلال، إلا أنهم يؤكدون في المقابل ضعف الدعم الشعبي للرئيس الحالي، مشددين على أن 'الجميع في السمارة يُجمع على تدبير ولد الرشيد، ولا أحد غيره'، في إشارة ضمنية إلى إفتقار الرئيس الحالي لقاعدة جماهيرية راسخة. كما ان كل المشاريع التي شهدتها السمارة هي مشاريع ملكية وهي الأوراش التي تحظى بإشراف مباشر ومتابعة خاصة من والي جهة العيون، لاسيما مشروع إسكان 'مخيمات الوحدة' الذي جاء في إطار المشروع الملكي المتعلق بالقضاء على دور الصفيح. وتفتح عودة 'الجماني' الباب مجددًا أمام منافسة حامية الوطيس في جهة العيون الساقية الحمراء، لاسيما أن مدينة السمارة أصبحت رقعة سياسية محورية في معادلة الإنتخابات المقبلة. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News الخبر التالي الأعلى للحسابات يحط الرحال بخنيفرة

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

المحكمة تلغي الكفالة وتفتح الحدود في وجه مصطفى الخصم

بلبريس - شيماء الصغير قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار المتعلق بإغلاق الحدود وفرض الكفالة الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبتّ في جرائم المالية باستئنافية فاس في حق رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم؛ على خلفية البحث معه في حالة سراح في شبهة "اختلاس وتبديد أموال عمومية". واستنادا إلى هيئة دفاع مصطفى لخصم، فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس قررت فتح الحدود من جديد في وجه مصطفى لخصم مع إلغاء الكفالة. يشار إلى أنه قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر يوم أمس الإثنين ، تأجيل قضية مصطفى الخصم للاستنطاق التفصيلي إلى غاية يوم الإثنين المقبل، وذلك استجابة لملتمس دفاع الطرف المدعي؛ ويتعلق الأمر بـ4 مستشارين بمجلس الجماعة المذكورة. وكان قاضي التحقيق في الغرفة المذكورة قرر، في الجلسة السابقة، قد قرر متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح مقابل إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك للاشتباه في تورطه في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

صفقة بـ3 مليارات دولار للجزائر بينما النظام يخنق الشعب !

بلبريس - اسماعيل عواد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، عن إطار تعاون جديد مع نظام الرئيس عبد المجيد تبون بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك لتمويل مشاريع تنموية مزعومة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر، إن هذه التمويلات ستُوجَّه إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة، في محاولة لترويج صورة زائفة عن "التنمية المستدامة" في بلد يعاني شعبه من الفقر والبطالة وسوء التسيير. استثمارات أم هدر للمال العام؟ جاء هذا الإعلان بعد أن تجاوزت تمويلات البنك السابقة للجزائر 2.9 مليار دولار، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين ذهبت هذه الأموال؟ ففي الوقت الذي تتدفق فيه المليارات على النظام الجزائري، لا يزال المواطن يعاني من انهيار الخدمات الصحية، ونقص الأدوية، وانتشار البطالة، خاصة بين الشباب، فيما تنفق النخبة الحاكمة المليارات على مشاريع وهمية وصفقات فاسدة. زعم الجاسر أن هذا التعاون "يعزز الشراكة الاستراتيجية" مع الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الواقع يشهد أن النظام الجزائري يحوّل مثل هذه القروض والاستثمارات إلى أدوات لتعزيز قبضته الأمنية وتلميع صورته الدولية، بينما يُهمّش مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية. أموال تُسكب في نظام فاسد في الوقت الذي يحتفي فيه النظام الجزائري بهذه الصفقة المليارية، تزداد الهوة بين الشعب والحكومة، التي تواصل قمع الحريات وتكميم الأفواه، بينما تُدار الثروات بعيداً عن الرقابة الشفافة. فهل ستذهب هذه المليارات الجديدة إلى خدمة الجزائريين، أم ستضيع مرة أخرى في متاهات الفساد والاستبداد؟.