تحسن محتمل في أداء قطاع الطاقة والمياه بالكويت
- محطة الزور الشمالية ومشاريع الطاقة الشمسية تقود تعافي قطاع الطاقة والمياه
شهد قطاع الطاقة والمياه في الكويت تراجعاً حاداً في قيمة العقود الممنوحة خلال 2025.
ووفقاً لبيانات «ميد بروجيكتس» المتخصصة في تتبع المشاريع الإقليمية، بلغت قيمة عقود القطاع 633 مليون دولار فقط حتى بداية أغسطس، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ2.6 مليار 2024 و2.7 مليار بـ2023، كما تأثر قطاع المياه بهذا التباطؤ، حيث مُنحت عقوداً بقيمة 11 مليوناً حتى أغسطس، ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن إجمالي العام الماضي الذي بلغ 93 مليوناً.
ورغم التراجع الحالي، تشير التطورات الأخيرة إلى تحسن محتمل في الأداء المستقبلي لقطاع الطاقة المحلي، حيث وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية اتفاقية لتطوير مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة في جنوب الكويت.
ويُعد هذا المشروع أكبر محطة مستقلة للمياه والكهرباء في البلاد، حيث تبلغ قدرته الصافية لتوليد الكهرباء 2700 ميغاواط وإنتاج المياه المحلاة 120 مليون غالون إمبراطوري يومياً. ومن المتوقع تجاوز حجم الاستثمار في هذا المشروع 4 مليارات دولار.
المرحلة الرابعة
وفي سياق متصل، وافقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على عروض 3 مقاولين محليين لتنفيذ المرحلة الرابعة من محطة الصبية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بنظام الدورة المركبة، ما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز بنيتها التحتية للطاقة.
ووفقاً للجهاز المركزي للمناقصات العامة، قدمت شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات المحلية أقل عرض سعر بقيمة 1.7 مليار دولار لمشروع محطة الصبية للطاقة. ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة التوليدية للمحطة بمقدار 900 ميغاواط، إضافة إلى إنتاج المياه المحلاة.
وقدمت الشركة في يوليو الماضي، حسب «ميد»، أقل عرض لمناقصة الخدمات الهندسية للمحطة بقيمة 87.3 مليون دينار (ما يعادل 286 مليون دولار). وسيشمل هذا العقد تحويل المرحلة الثانية من محطة الصبية، التي تبلغ قدرتها 250 ميغاواط، من توربينات غازية مفتوحة إلى توربينات غازية مشتركة الدورة.
في غضون ذلك، تواصل الكويت جهودها لتعزيز البنية التحتية للطاقة والمياه، مع التركيز على توسعة المحطات الحالية وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء.
وتُعد محطة الصبية لتحلية المياه والكهرباء أكبر محطة في البلاد، حيث تبلغ طاقتها التوليدية 7,046.7 ميغاواط، ما يمثل 35% من إجمالي الطاقة الكهربائية في الكويت. وفي خطوة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، أطلقت وزارة المياه والكهرباء المراحل الأولى من مشروع محطة النويصيب المتكاملة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، بطاقة إنتاجية تبلغ 3,600 ميغاواط. وقد طرحت مناقصة الخدمات الاستشارية للمرحلة الأولى في مايو 2025، والتي تشمل توريد وتركيب وصيانة توربينات الغاز. ويندرج مشروع النويصيب ضمن محفظة توليد الطاقة المستقبلية في الكويت، إلى جانب مشروعي الخيران 1 والزور.
وفي سياق آخر، تعمل الكويت على إعادة تأهيل وتحديث أجزاء من شبكة البنية التحتية الحالية. ففي محطة توليد الطاقة غرب الدوحة، التي تبلغ قدرتها 2400 ميغاواط، تم توقيع عقد بقيمة 173.18 مليون دينار (566 مليون دولار) مع مشروع مشترك يضم شركتي «آي إتش آي» اليابانية و«هيسكو» الكويتية في أواخر عام 2024. ويهدف هذا العقد إلى تجديد 8 غلايات بخارية وتحديث أنظمة التحكم الحراري في المحطة.
كما شهدت محطة الشعيبة الشمالية، التي تبلغ قدرتها 860 ميغاواط، استئناف عملياتها في أبريل 2025 بعد انتهاء أعمال الصيانة بنجاح. وقد ساهم ذلك في تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية للطاقة قبل حلول فصل الصيف وذروة الطلب المتوقعة.
الطاقة المتجددة
وحققت الكويت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالطاقة المتجددة، وذلك بعد طرح مناقصات لمرحلتين رئيسيتين من مشروعي مجمع الدبدبة والشقايا للطاقة الشمسية في عام 2025. وتُعد هذه المشاريع أساسية لتحقيق هدف الدولة بإنتاج 22.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي تبلغ سعتها المخططة 1.1 غيغاواط، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مع تحديد شهر سبتمبر موعداً نهائياً لتقديم العطاءات. وفي خطوة موازية، بدأت عملية التأهيل المسبق للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميغاواط في شهر يوليو.
وتُمثل هذه المشاريع خطوات هامة في خطة الكويت طويلة الأجل التي تمتد حتى 2050. مع العلم أن إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة الحالي لا يتجاوز 100 ميغاواط، فإن التنفيذ الفوري لهذه المشاريع يعد ضرورياً لدعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول نحو مصادر طاقة مستدامة.
المياه والنقل
وتشهد الكويت نشاطاً ملحوظاً في مشاريع البنية التحتية الحيوية، مع تقدم كبير في قطاعي المياه والنقل. ففي خطوة لإعادة تنشيط المشاريع المتعثرة، أعادت وزارة المياه والكهرباء في أبريل 2025 طرح مناقصة المرحلة الثانية من محطة الدوحة لمعالجة مياه البحر بالتناضح العكسي. ويهدف المشروع، المصمم بسعة 60 مليون غالون إمبراطوري يومياً، إلى تطوير أنظمة معالجة متقدمة.
وعلى صعيد آخر، يقارب مشروع محطة جنوب المطلاع لمعالجة مياه الصرف الصحي من الترسية. فبعد سنوات من التأخير، تم اختيار شركة كوزو التركية للإنشاءات السكنية كأفضل مقدم عطاء في مايو 2025، فيما يتوقع توقيع عقد المشروع البالغة قيمته 486 مليون دولار بحلول شهر أكتوبر. وستعمل المحطة على معالجة 400 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستشمل بنية تحتية واسعة لتوزيع المياه المعالجة، مما يجعله أحد أكبر عقود المياه المرتقبة في 2025.
وتواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية دعم مشاريع البنية التحتية، وخاصة في قطاع الكهرباء. وفي مايو 2025، قدمت شركة «TBEA» الصينية أقل العروض لعقدين بقيمة إجمالية تبلغ 124 مليون دولار لكل عقد، وذلك لبناء 20 محطة فرعية في مشروع جنوب صباح الأحمد.
وتعمل الكويت على تعزيز أمنها الطاقوي من خلال تطويرات محلية وتكامل إقليمي أعمق. وفي هذا الإطار، بدأت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء خط نقل كهربائي بطول 295 كيلومتراً يربط محطة الوفرة الكويتية بمحطة الفاو العراقية، وبجهد 400 كيلو فولط.
ويهدف هذا المشروع إلى تصدير 500 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق في مرحلته الأولى، مع خطط لزيادة القدرة إلى 1800 ميغاواط لاحقاً. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من إستراتيجية أوسع لضمان استقرار الإمدادات الإقليمية، خاصةً خلال مواسم الصيف التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الطاقة.
ولم تقتصر جهود الكويت على الربط الكهربائي فحسب، بل شملت أيضاً تنويع مصادر الطاقة وتعزيزها. فقد وقعت اتفاقية مع شركة قطر للطاقة لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بهدف ضمان توافر إمدادات كافية لقطاع الطاقة.
كما وقعت الكويت اتفاقية إطارية مع الصين لدعم تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 3500 ميغاواط، مما يعكس التزامها بالتحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
النفط يرتفع من أدنى مستوياته في شهرين قبيل اجتماع ترامب وبوتين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد موجة البيع التي شهدتها خلال الجلسة السابقة، قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.43 في المئة إلى 65.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.57 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.37 في المئة إلى 62.89 دولار.وسجل كل من العقدين أدنى مستوى له في شهرين أمس الأربعاء بعد مؤشرات تتعلق بالإمدادات صدرت عن الحكومة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية.وهدد ترامب الأربعاء «بعواقب وخيمة» إذا لم يوافق بوتين على التوصل لسلام في أوكرانيا. ولم يحدد ترامب ما هي هذه العواقب لكنه يحذر من عقوبات اقتصادية إذا لم يسفر اجتماع ألاسكا غدا الجمعة عن نتائج.وقالت شركة «ريستاد إنرجي» في مذكرة للعملاء «لا تزال حالة عدم اليقين التي تكتنف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا تضيف علاوة مخاطر صعودية نظرا لأن مشتري النفط الروسي قد يواجهون المزيد من الضغوط الاقتصادية».وتتلقى أسعار النفط دعما آخر من اقتراب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر من المئة في المئة بعد ارتفاع التضخم الأميركي بوتيرة متوسطة في يوليو.وقد يؤدي انخفاض معدلات الاقتراض إلى زيادة الطلب على النفط. ويحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الخميس وسط تكثيف المتعاملين للرهانات على استئناف المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.وجاءت مكاسب النفط محدودة بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن المعروض العالمي من النفط لعامي 2025 و2026 سيرتفع بسرعة أكبر من المتوقع، مع زيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ضمن ما يعرف بتحالف «أوبك+»، وكذلك زيادة الإنتاج من خارج التحالف.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«بتكوين» عند قمة جديدة مع تزايد توقعات خفض الفائدة في أميركا
سجلت عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا اليوم الخميس مع تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وارتفعت أكبر الأصول الرقمية المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية 0.9 في المئة إلى 124002.49 دولار في بداية التعاملات الآسيوية، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة المسجلة في يوليو. وخلال اليوم، وصلت ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة الإيثر إلى 4780.04 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021. وأوضح محلل السوق لدى «آي.جي» توني سيكامور إن ارتفاع سعر البتكوين يأتي مدعوما بتزايد اليقين في شأن تحرك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، والشراء المؤسسي المستدام، والتحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسهيل الاستثمار في الأصول المشفرة.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
صرخوه: «كامكو إنفست» تستهدف التوسّع في السعودية
- الشركة أدارت هذا العام 5 إصدارات سندات وصكوك لمصدّرين من السعودية والكويت قال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه إن الشركة تركز على تنمية أعمالها في السعودية بشكل أكبر وأقوى، معتبرةً سوق المملكة رئيسياً وأساسياً لأعمالها، ومستهدفة البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. ونوّه في مقابلة مع «الشرق» إلى أن أعمال الشركة في المملكة تشهد زخماً كبيراً، حيث تسجل الأصول التي تديرها في البلاد نمواً، كما أن صندوقي الأسهم والمرابحة اللذين أطلقتهما في السعودية يسجلان أداءً متميزاً، ما يسهم في مزيد من الأرباح للشركة تضاف إلى أعمالها في سوقي الكويت والإمارات والأسواق الدولية الأخرى. وأفاد بأن أرباح «كامكو إنفست» ارتفعت في النصف الأول من العام 184 % على أساس سنوي، مسجلة 6.4 مليون دينار. كما نمت إيرادات الشركة 48.2 % لتصل 19 مليوناً، بدعم من أداء محفظة استثماراتها، إلى جانب عوائد استثنائية ناتجة عن حكم قضائي صدر لصالح الشركة، بحسب بيان صادر عن الشركة. وتتوزع أعمال الشركة الكويتية بين إدارة الأصول السائلة وغير السائلة، إضافة إلى الاستثمارات البديلة، حسب صرخوه الذي ذكر أن الشركة أدارت هذا العام 5 إصدارات سندات وصكوك لمصدرين من السعودية والكويت. وتوقع نشاطاً في الإصدارات لتلبية طلبات التمويل من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة. ويرى صرخوه، أنه إضافة إلى الأداء الكبير لقطاعي المصارف والاتصالات بأسواق الخليج، فإن القطاع اللوجستي، في المنطقة وخارجها، له مستقبل واعد للغاية، وأرجع ذلك إلى تنامي التسوق الإلكتروني وحاجة البنية التحتية للقطاع إلى الكثير من التطوير للوصول إلى المستوى المطلوب، منوّهاً إلى أن الشركة عقدت شراكات مع متخصصين في المجال لاقتناص الفرص المتاحة فيه. وذكر صرخوه أن الشركة تركز أيضاً على قطاع التأجير التمويلي، والذي أطلقته الشركة في الفترة الأخيرة بالسعودية عبر شراكة مع «فليكسام إنفست»، وتوقع له نمواً ملفتاً الفترة المقبلة. وتمثل أسعار الفائدة المرتفعة التحدي الأكبر لاستثمارات «كامكو»، ومنها استثماراتها العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا والتي تتجاوز 10 % من محفظتها، وفق صرخوه، لكنه توقع قيام «الفيدرالي» بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل وهو ما سينعكس إيجاباً على استثمارات الشركة.
