إصدارات جديدة من فئات الـ500 ألف والـ مليون: تسهيل التعامل بعد الاستسلام لانهيار العملة

أقر مجلس النواب أمس، قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة. قد تبدو هذه الخطوة متأخرة في سياق الانهيار المصرفي والنقدي الذي انفجر قبل خمس سنوات واستمرّت مفاعليه حتى اليوم، لكنها تأتي كنتيجة حتمية لهذا الانهيار سواء على مسار تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة تساوي أكثر من دولار واحد بقليل، أي إنها تشير بوضوح إلى مرحلة الانهيار التي يجب أن تطوى بكل نتائجها، وإلى أن التضخّم لم يعالج بأي شكل من الأشكال. الفئات النقدية الموضوعة قيد التداول في السوق، هي مؤشّر على سهولة التداول أو صعوبته، وشراء السلع بالليرة أصبح يحتاج إلى كميات كبيرة من العملة.
عملياً ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الحالي. الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة.
فبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب.
ويذكر أن الأوراق النقدية المُصدرة لا تعبّر عن حجم الكتلة النقدية في السوق خارج مصرف لبنان، فجزء كبير من هذه الأوراق موجود في خزائن مصرف لبنان، والكتلة النقدية في التداول هي عبارة عن صافي الأموال الخارجة من المصرف المركزي والداخلة إليه.
بين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق المصدرة من فئة 100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة
بشكل عام تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة.
من الناحية النظرية، قد يكون هناك آراء حول انعكاس هذه الخطوة على نسب التضخم في الأسواق، وما إلى ذلك. قد تكون هذه الفكرة نابعة من مخاوف توقعات السوق، بحسب ما يذكر الباحث فيليب هانس فرانسس في ورقته «العلاقة السببية التجريبية بين الأوراق النقدية الأكبر حجماً والتضخم»، إذ إن إصدار فئات نقدية أكبر قد يعزز توقعات التضخم المستقبلية لدى الأفراد، ما يدفعهم إلى زيادة إنفاقهم قبل توقع مزيد من الارتفاع في الأسعار.
إلا أن هذه المخاوف في لبنان ليس لها أساس، فالخطوة أتت متأخرة، والتضخّم الناتج من انهيار القدرة الشرائية للعملة المحلية توقّف في صيف 2023، أما المخاوف التضخّمية اليوم لا علاقة لها بالليرة، بل هي عبارة عن موجة ارتفاع في الأسعار بالدولار، وأسبابها متعددة، منها عدم وجود ضوابط على آليات التسعير إضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح لدى التجار، وأخيراً بنية الاقتصاد اللبناني وعدم ارتباط مدخول البلد الأساسي (التحويلات) بأي إنتاج حقيقي له هذا الأثر التضخمي. لكن إصدار العملة وتغيير بنية «مزيج حجم النقد» ليس له علاقة بمسار التضخّم الحالي.
لكن، ما قد يُنذر به هذا القرار، هو أن متخذي القرار لا يرون أنّ هناك أفقاً لارتفاع قيمة العملة بشكل كبير عمّا هي عليه الآن، وإلا لما كان هناك قرار بطباعة فئات أعلى من الليرة اللبنانية. وهذا الأمر قد يكون له تداعيات محدودة على سلوك المستهلكين في السوق.
أما من ناحية الإيجابيات، فإن تيسير التعامل بالليرة، عبر إصدار فئات أعلى من العملة، قد يكون له أثر عكسي في حجم الدولرة في الاقتصاد، على الأقل من ناحية التعاملات الاقتصادية اليومية، حتى لو لم يكن لهذا الأمر أثر في دولرة التسعير والأجور والادخار، على الأقل على المدى القريب والمتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 23 دقائق

• ليبانون 24

لهذه الأسباب... الدولار يتجه نحو الانخفاض!

يتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع، مدفوعًا بمخاوف متزايدة بشأن أوضاع الدين العام في الولايات المتحدة. فقد تحوّل تركيز المستثمرين من المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية إلى القلق من الوضع المالي الأميركي، خصوصًا بعد قيام وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وإقرار مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم أمس الخميس، مشروع قانون ضخم يشمل تغييرات في الضرائب والإنفاق. ويأتي هذا التراجع في ظل بلوغ الدين الأميركي مستوى قياسيًا يقدّر بـ36 تريليون دولار، بالتوازي مع خطط للرئيس السابق دونالد ترامب تتضمن خفض الضرائب والميزانيات الفيدرالية، مقابل زيادة الإنفاق العسكري والتمويل المخصص للحدود، وهو ما ساهم في تقلبات حادة في عائدات السندات طويلة الأجل، التي تؤثر مباشرة على كلفة الاقتراض. وسجّل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا انخفاضًا بنحو 4 نقاط أساس، لكنه بقي أعلى بقليل من 5%، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له خلال 19 شهرًا. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، فقد تراجع بنسبة 0.58% إلى 99.38 نقطة بحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو ، ويتجه نحو خسائر أسبوعية تُقدّر بـ1.75%.

النهار

منذ 42 دقائق

• النهار

"طالبان" تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن معاملات تجارية بالعملات المحلية

أفاد القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني بأن إدارة "طالبان" في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا بشأن تسوية بنوك من كلا الاقتصادين الخاضعين للعقوبات معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات بالعملتين المحليتين للبلدين. وقال نور الدين عزيزي لرويترز أمس الخميس إن الحكومة الأفغانية قدمت مقترحات مماثلة للصين. وأضاف أن بعض المناقشات أجريت مع السفارة الصينية في كابول. وأضاف أن فرقا فنية من البلدين تعمل على المقترح مع روسيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه موسكو على استخدام العملات الوطنية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار في وقت تواجه فيه أفغانستان انخفاضا حادا في موارد البلاد الدولارية بسبب خفض المساعدات. وقال: "ننخرط حاليا في مناقشات متخصصة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان حاليا، وكذلك التحديات التي تواجهها روسيا. المناقشات الفنية جارية". ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا البنك المركزي الروسي بعد على طلبات للتعليق. وقال عزيزي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان حاليا عند نحو 300 مليون دولار سنويا، مرجحت أن يشهد نموا كبيرا مع تعزيز الجانبين للاستثمار. وقال إن الإدارة في أفغانستان تتوقع زيادة مشتريات البلاد من المنتجات النفطية والبلاستيك من روسيا. وأضاف: "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدام هذا الخيار لمصلحة شعبنا وبلدنا". وتابع: "نريد أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه مع الصين أيضا"، مضيفا أن أفغانستان تجري معاملات تجارية بنحو مليار دولار مع الصين كل عام. وقال: "تم تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء من وزارة التجارة (الأفغانية) والسفارة الصينية... والمحادثات جارية". قطاع الخدمات المالية في أفغانستان معزول إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي بسبب العقوبات المفروضة على بعض قادة حركة "طالبان" التي استولت على حكم البلاد في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية. وتأثر وضع هيمنة الدولار بين العملات العالمية في السنوات القليلة الماضية بسبب منافسة مع الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

زيادة إنتاج "أوبك بلاس" تدفع بأسعار النفط الى التراجع

انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج تحالف أوبك+ في تموز. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً إلى 64.13 دولار للبرميل. كما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا إلى 60.87 دولار.وكان خام برنت قد انخفض 1.9 في المئة منذ بداية الأسبوع، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 2.5 في المئة.ولامس العقدان، أمس، أدنى مستوى لهما في أكثر من أسبوع بعدما أفادت بلومبرغ نيوز في تقرير بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من حزيران.