العمال الكردستاني وضع شروطاً للسلام مع تركيا.. ما هي؟

بعد إعلان حزب العمال الكردستاني في تركيا، أمس، حل نفسه، كشف عضو لجنة العلاقات الدولية في الحزب عن الشروط التي وضعها للسلام مع السلطات التركية.
وقال محمد علي، إن الحزب يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين.
كما أشار إلى أنه يطالب أيضا بـ"تحسين ظروف سجن زعيمه عبد الله أوجلان، ووضعه في مكان أكثر اتساعاً وراحة، حيث يمكنه البقاء على اتصال بالعالم الخارجي" قبل بدء محادثات السلام مع تركيا.
إلى ذلك، اعتبر في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة التركية، التي يجب عليها إنشاء إطار قانوني وسياسي للنضال السياسي لحزب العمال الكردستاني في البلاد".
"تعديل الدستور"
ورأى أنه "للقيام بذلك، سيكون من الضروري تعديل الدستور"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية.
وكان الحزب - المحظور في تركيا - أعلن أمس حل نفسه، والانتقال إلى أساليب النضال السياسي والديمقراطي، داعياً السلطات التركية لتقديم ضمانات قانونية وسياسية لزعيمه المسجون.
يذكر أن أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، دعا في 27 فبراير، جميع التشكيلات التابعة للعمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحتها وإنهاء المواجهة المسلحة مع الدولة التركية، وإلى حل الحزب، في إعلان وصف حينها بالتاريخي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

ما هي الخطة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو (أيار) للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير (شباط) في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري «خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي «إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة». وأضاف «سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى». وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها «لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين»، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان «ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية». وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي «لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع». تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها «تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة». وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها «بالتورط في أنشطة إرهابية». وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد «حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية». منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار) متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل (نيسان)، اقترحت إسرائيل «آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات» إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد «بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق». ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين «يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة». وأضاف «لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة». وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.

العربية

منذ 33 دقائق

• العربية

مجلس أوروبا: ما يجري في غزة "قد يرقى لمستوى إبادة جماعية"

أكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة "قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية"، ووصفت ما يجري حاليا في القطاع بأنه "مأساة هائلة". وتحدثت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن "الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة"، مؤكدة أنها "مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل"، وفق ما نقلته "فرانس برس". وتحدثت كلويت عن "حصار تام" مرتبط بمنع دخول "الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من آذار/مارس"، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة "في مساحة تتقلص باستمرار"، وانعدام الأمن في ما يسمى "المناطق الآمنة". "تطهير عرقي" كما قالت "كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جدا تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية". وشددت على أن "العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على الفور". ولفتت كلويت إلى أنه "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان". وحضت المقررة، إسرائيل "مرة أخرى على وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق" و"ضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة على الفور". "طرد سكان غزة" كما دعت إلى التراجع فورا عن "الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع والتي من شأنها أن تحرم أطفال غزة الحق في مستقبل داخل وطنهم". وطالبت كلويت بأن "يقوم المجتمع الدولي حاليا بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، وبينها اتفاقية الإبادة الجماعية". وقالت "أدعو الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي". يذكر أن مجلس أوروبا وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة الأوروبية، يضم 46 دولة عضوا.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

رفع العقوبات الأوروبية عن سورية الأسبوع القادم

تابعوا عكاظ على تتجه الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية الأسبوع القادم، وأفصحت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق ستصدر يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين. وأفادت المصادر بأنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وذكرت المصادر أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. وتحدثت عن إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بحسب المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سورية في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، مساء أمس الخميس، أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، وأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. وقالت إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك. وأضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس