تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع.
انتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين
الصادر بتاريخ 25/6/2025، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب.
عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا).
تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات
وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.
الأمر الذي على هديه، دعا النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي:
أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.
الإجراءات القانونية
ثالثًا: يتولى النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.
رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.
مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.
وعلى هدي ذلك،
وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

توقعات متشائمة.. استراتيجية التصنيع البريطانية لن تعيد الحيوية للاقتصاد

بعد عام في السلطة، أنجز حزب العمال البريطاني مراجعة للإنفاق ونشر استراتيجيات للبنية التحتية والصناعة، مع خطة للتجارة متوقعة قريبًا. ومع ذلك، تبقى الأسواق غير مقتنعة بوجود خطة فعالة لرفع الإنتاجية على المدى الطويل، وسط شكوك في مدى قدرة هذه الاستراتيجية المجزأة على التصدي للتحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني. وقال تحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست" إنه قبل يومين، نشرت الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر خطة من 160 صفحة بعنوان الاستراتيجية الصناعية. وتشمل الخطة قطاعات متعددة وتزخر بمراكز تمويل وتسريع، ويقول الوزراء إنها ستدعم الاقتصاد، وتسرّع إزالة الكربون، وتعزز المدن خارج لندن، وتزيد من مرونة الدولة. لكن التجارب السابقة تدعو إلى بعض التشكيك، بحسب تحليل المجلة. فبعد أن فقدت بريقها في الثمانينيات بسبب فشلها في دعم كيانات حكومية خاسرة مثل شركة British Leyland، عادت السياسة الصناعية للواجهة مدفوعة بتغير المناخ والحمائية العالمية وتوترات سلاسل الإمداد. ويدّعي مؤيدو النسخة الحديثة من السياسة الصناعية أنهم تعلموا من الماضي، فهي الآن تدور حول تحديد القطاعات الواعدة ومساعدتها على النمو، وليس تقديم الهبات، لكن المنتقدين يرون أن السياسيين ما زالوا يفضلون إنفاق المال ويقعون بسهولة تحت تأثير جماعات الضغط وغالبًا ما يكونون سيئي التقدير في اختيار التقنيات أو الشركات الناجحة. استراتيجية سابقة وخطة حزب العمال الحالية مستوحاة من استراتيجية سابقة لحزب المحافظين في عام 2017، والتي تم التخلي عنها لاحقًا. ويزعم حزب العمال أن سياسته لا تتبع أسلوب الدولة المتدخلة بشكل مفرط، بل تسعى لتحقيق توازن بين التدخل والانسحاب، كما أنها تختلف عن خطة رفع المستوى التي أطلقها بوريس جونسون، حيث تركز على المدن الكبرى ومراكز الابتكار لا على البلدات الصناعية السابقة. ولم تحدد الحكومة حجم الإنفاق، لكن التحليل يُظهر أن المخصصات الجديدة متواضعة وتبلغ نحو 15 مليار جنيه خلال خمس سنوات أي ما يعادل 0.1% فقط من الناتج المحلي سنويًا. ولتحقيق نتائج ملموسة، تعوّل الخطة على جذب الاستثمارات الخاصة من خلال معالجة مشاكل مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيد التخطيط العمراني والقيود التنظيمية. ثمانية قطاعات وتغطي الاستراتيجية ثمانية قطاعات تمثل نحو ثلث الاقتصاد البريطاني هي التصنيع المتقدم، الطاقة النظيفة، الصناعات الإبداعية، الدفاع، التكنولوجيا الرقمية، الخدمات المالية، علوم الحياة، والخدمات المهنية. ويرى الوزراء أن هذه القطاعات تحمل أعلى إمكانيات النمو، لكن هذا المزيج يبدو متباينًا ويطرح تساؤلات حول جدوى التركيز الضيق. وتعاني معظم هذه القطاعات من اعتمادها الكبير على الجامعات والهجرة، في حين لم تقدم الحكومة أي خطة لدعم قطاع التعليم العالي، بل أضعفت نماذج التمويل الجامعي من خلال تقليص عدد الطلاب الدوليين. وهناك مبادرة لتشكيل فريق جذب المواهب العالمية لكنه يعتمد على مسارات التأشيرات القائمة ويمتلك تمويلًا محدودًا. تتضمن الخطة مبادرات متفرقة مثل 18 مليون جنيه لمركز ابتكار الطاقة النظيفة في فيلكستو، و9.7 مليون جنيه لتدريب البطاريات في نيوكاسل، و150 مليونًا لصندوق دعم الصناعات الإبداعية موزعة على عدة مناطق. مثل هذه المشاريع تُرضي النواب وجماعات الأعمال لكنها تفتقر إلى تأثير اقتصادي واسع، إذ تشير الدراسات إلى أن فوائد السياسات الصناعية على الإنتاجية تبقى محدودة، خصوصًا في قطاعات مثل السينما التي لا تعاني من نقص في الدعم أصلًا. وكان هناك إجراء أكثر وضوحًا في ملف تكاليف الكهرباء الصناعية التي ارتفعت بشكل حاد في بريطانيا وأثّرت على قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والزجاج. وابتداءً من 2027 ستُمنح إعفاءات لحوالي 7 آلاف شركة، ما يخفض الفواتير بنحو الربع، لكن من سيتحمل كلفة هذا الدعم لا يزال غير معروف. aXA6IDY0LjEzNy42My4yMjIg جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع. انتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 25/6/2025، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب. عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا). تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن. الأمر الذي على هديه، دعا النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي: أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق. الإجراءات القانونية ثالثًا: يتولى النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين. رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون. مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025. وعلى هدي ذلك، وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

مجلس نقابة المحامين يقر زيادة تاريخية في المعاشات ويحدد موعد دعوة الجمعية العمومية

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعًا مهمًا، اليوم، شهد إقرار عدد من القرارات الجوهرية المتعلقة بملف المعاشات، في خطوة وصفت بـ"التاريخية" على طريق تحسين أوضاع المحامين المعيشية والاجتماعية، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. وجاء على رأس القرارات التي وافق عليها المجلس بالإجماع، رفع الحد الأدنى للمعاش السنوي إلى 20 ألف جنيه دون التقيد بعدد سنوات الاشتعال، مع زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 40 ألف جنيه سنويًا، واحتساب المعاش بواقع 100 جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلي. رفع الحد الأدنى للمعاش كما تقرر استمرار تطبيق الزيادة السنوية الدورية للمعاشات بنسبة 5%، على أن يبدأ صرف المعاشات بالقيم الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026، بعد موافقة الجمعية العمومية. وأكد المجلس في قراراته على احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمته حتى آخر وارث، بحيث لا ترث النقابة معاش أي محامٍ متوفى. وشمل الاجتماع أيضًا عرض ميزانيات الأعوام من 2019 حتى 2024، فضلًا عن الميزانية التقديرية لعام 2025، بالإضافة إلى تقديم تقريرين من خبيرين اكتواريين يؤكدان السلامة المالية للمركز القانوني للنقابة، بما يسمح بتنفيذ الزيادات المقترحة دون المساس بالاستدامة المالية لصندوق المعاشات. ومن المقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد قريبًا، للنظر في إقرار هذه التعديلات التاريخية أو رفضها، وسط توقعات بأن تحظى بموافقة واسعة نظرًا لكونها من أبرز المطالب التي نادى بها المحامون لسنوات طويلة.