إطلاق مبادرة إنسانية مغربية عاجلة للأطفال مبتوري الأطراف والأطفال الأيتام في غزة

صوت العدالة / الرباط
تم يومه السبت بمقر وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط الإعلان عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تهم التكفل بعدد من الأطفال الفلسطينيين مبتوري الأطراف بغزة وعدد من الأطفال الأيتام، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، سماح حمد، بواسطة تقنية المناظرة المرئية عن بُعد.
يأتي الإعلان عن هذه المبادرة الإنسانية العاجلة، بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بالرباط،يتقدمهم سفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال عبد اللطيف صالح الشوبكي ورئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين الدكتور جمال البوزيدي ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الدكتور عبد العزيز الحرايقي، في سياق الدعم المستمر المُمول من المملكة المغربية، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للأشقاء الفلسطينيين في القدس وفي غزة.
وتهم هذه المبادرة التكفل ب 300 من الاطفال مبتوري الأطراف من أصل 800 طفل مسجلين على قوائم وزارة الصحة الفلسطينية، و500 من الأطفال الأيتام، ضمن مشروع كفالة اليتيم المقدسي، الذي ترعاه المؤسسة منذ عام 2008، فضلا عن إحداث العيادة النفسية لمواكبة الحالات المسجلة على قوائم الوكالة، من قبل أخصائيين مغاربة وفلسطينيين متطوعين.
وكانت الوكالة قد ساهمت العام الماضي وهذا العام في حملات الدعم الانساني المخصص للفلسطينيين في القدس، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وعملت على دعم المنظومة التعليمية في غزة من خلال جامعة الأزهر و كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية في غزة، بتمويلها للخوادم السحابية لحماية معلومات الإدارة والطلاب، ومنصة التعليم عن بُعد، والمنح المخصصة لطلبة الكلية، من بينهم 8 طلاب من غزة، يتابعون اليوم دراستهم في السنة النهائية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط في تخصصات الطب البيطري والانتاج الحيواني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

تدوينة الفيزازي ضد المهدوي تثير موجة غضب… تحريض أم شفاء غليل؟

أثارت تدوينة لمن كان يعتبر من طرف الكثيرين 'الشيخ' محمد الفيزازي، وصف فيها الصحافي حميد المهداوي بأنه 'على باب السجن'، موجة واسعة من التنديد والسخط في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما صدر عنه يعكس 'رداءة في الأخلاق' و'انحدارا في الخطاب الديني'، بل وصل البعض إلى حد اتهامه بـ'الشماتة في محنة رجل حر'. وسرعان ما تحولت تعليقات المتابعين على منصات التواصل إلى محاكمة أخلاقية للشيخ الفيزازي، حيث وصفه أحدهم بأنه 'تاجر دين'، مضيفا: 'يبقى المتطرف متطرفا والإرهابي إرهابيا… لا ملة لكم سوى الدم والقتل'. وكتب آخر: 'ماذا تنتظرون من شيخ يتقاسم 'حلوة رأس السنة' مع ولد الشينيوية مباشرة على شوف تيفي'، في إشارة إلى واقعة سابقة أثارت جدلا كبيرا حول الفيزازي وعلاقاته الشخصية. واعتبر كثيرون أن تدوينة الفيزازي تعكس تشفيا واضحا في شخص يعيش وضعا قضائيا حساسا، حيث كتب أحد المعلقين: 'يا رجل، أنت سُبّة في سمعة الشيوخ المغاربة. ابحث لك عن رزق حلال بعيدا عن الطعن في شرفاء البلد'، بينما أضاف آخر: 'كل يوم تسقط منك لبنة الاحترام'. ودافع العديد من النشطاء عن حميد المهداوي، مشيرين إلى أنه صحافي 'قال ما لم يجرؤ عليه غيره'، وأنه لم يُحاكم قط بتهم تتعلق بالفساد أو نهب المال العام، وقال أحدهم: 'حتى وإن دخل السجن، فإنه لم يدخله لأنه خائن أو مختلس، بل لأنه قال كلمة حق في زمن قل فيه الرجال وكثر فيه أشباهك'، في إشارة مباشرة إلى الفيزازي. من جهة أخرى، اختار بعض المعلقين لغة الدعاء والدعوة إلى التوبة، معتبرين أن الفيزازي تجاوز كل الخطوط الأخلاقية، وكتب أحدهم: 'اطلب من الله أن يحسن خاتمتك… ربما قد ختم الله على قلبك، ونسيت كل ما يقربك من الخير'، فيما أشار آخر إلى أن الفيزازي أصبح 'مشغولا بالمعاطية وشاد فقلبه'، بدل الانكباب على القضايا الأخلاقية والدينية الجادة. وتعكس هذه العاصفة من الردود حجم الغضب الشعبي تجاه استغلال بعض 'الرموز الدينية' لمنابرهم الرقمية من أجل تصفية الحسابات أو التشهير بالمعارضين، خصوصا أولئك الذين يحملون همّ الكلمة الحرة والنقد البناء.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

بركان .. لقجع ينصب حميد أشنوري عاملا على عمالة الإقليم

هبة بريس – أحمد المساعد تم زوال اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، بمقر عمالة إقليم بركان، تنصيب حميد أشنوري عاملاً جديداً على الإقليم، في حفل ترأسه فوزي لقجع، الوزير المكلف بالمالية. و استهل الحفل بتلاوة ظهير التعيين الملكي، وتهنئته من طرف الوزير لقجع على الثقة المولوية السامية، لمواصلة جهود المملكة في التنمية الترابية. وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن هذا التعيين الملكي يأتي في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا الإقليم، وحرصه الدائم على متابعة شؤونه وضمان تنميته وازدهاره. وأوضح الوزير أن تعيين حميد أشنوري، الذي راكم تجربة طويلة، يعكس الثقة المولوية السامية التي تضعها المؤسسة الملكية في الكفاءات الوطنية القادرة على تفعيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، مبرزاً أن العامل الجديد يتمتع بخصال مهنية عالية وولاء راسخ للعرش العلوي المجيد. وشدد لقجع على أن المسؤولية الموكولة إلى العامل لا تقتصر فقط على التدبير الإداري، بل تشمل كذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار، وهما من أعمدة السياسة العمومية في المملكة، مؤكداً أن هذه المهام تُعد من جوهر وظائف الدولة، ولا تقبل التفريط أو التقصير. وفي هذا الإطار، دعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات المحلية والأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، وممثلي الإدارة الترابية، إلى جانب مختلف الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالإقليم. كما شدد على ضرورة الانخراط الفعال في الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وخاصة تلك التي تهم إقليم بركان، وذلك وفاءً لتوجيهات جلالة الملك وسعياً لتحسين ظروف عيش المواطنين. وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالدعاء بأن يوفق العامل الجديد في مهامه، ويسدد خطاه لما فيه خير الوطن والمواطن، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. حفل التنصيب عرف حضور، خطيب لهبيل والي جهة الشرق، محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق، محمد جلول رئيس المجلس الإقليمي لبركان، الى جانب مسؤولين عسكريين ومدنيين.

اليوم 24

منذ 3 ساعات

• اليوم 24

هل نحن أمام دولة اجتماعية حقيقية أم تصفية رمزية للفئات الهشة؟

في ظل أزمة متعددة الأوجه، يشملها الجفاف وارتفاع كلفة المعيشة، صدر توجيه ملكي رسمي بخصوص عيد الأضحى لهذا العام، حيث اهاب الملك محمد السادس بالمواطنين عدم ذبح الاضحية في ظل ندرة القطيع وغلاء الأضاحي. وإذ نسجل تباين الآراء في الرأي العام المغربي بخصوص هذا القرار، الذي يُعدّ سابقة تمسّ الفئات الهشة في العالم القروي، التي ترى في عيد الأضحى فرصة نادرة للفرح، وصون الكرامة، وتعويض موسم شاق. كما يُعد هذا القرار مرآة تعكس عجز الحكومة عن تقديم حلول فعالة، وتشبثها بتبريرات جاهزة: مرة بالأزمات الدولية؛ وأخرى بتحميل المسؤولية لحكومات سابقة، رغم أن الحزب الحاكم كان في صلبها ومسؤولًا عن أهم القطاعات وتارة أخرى بالجفاف، وكأن المغرب لم يعرفه من قبل وفي ظل حكومة ارتأت تصدير المياه إالى أوربا عبر مزارع الأفوكا، لأنها حكومة لا تتعامل بمنطق الاوليات بل بمنطق المنفعة الخاصة لذوي القرابة الحزبية أو المقاولاتية لقد بات واضحًا أن الخطاب الرسمي حول 'الدولة الاجتماعية' يتناقض جذريًا مع واقع المواطنين ولا حاجة للتقارير أو الشعارات؛ الواقع وحده يتحدث. ومن خلال وقفة تأمل بسيطة، تتجلّى النتائج: · فشل ذريع في ضمان الأمن الغذائي · عجز عن حماية القدرة الشرائية · تخلٍ عن الفلاح الصغير والمواطن البسيط أمام جشع السوق والمضاربين ماذا تبقّى للفلاح الصغير؟ في أعماق المغرب غير النافع، في الدواوير التي لا تصلها كاميرات التلفزيون الرسمي ولا وعود الوزراء – إلا في المواسم الانتخابية – يعيش الفلاح الصغير بين قسوة الطبيعة وتجاهل الدولة. سنة كاملة وهو يركض خلف قطيعه المتناقص، وسط الجفاف والأوبئة، أملًا في أن تعوّضه مناسبة عيد الأضحى قليلاً مما خسره. كان ينتظر أن يبيع خروفًا ليشتري به كيس دقيق، أو يسد به حاجات أطفاله الذين لا يعرفون عن 'الدولة الاجتماعية' سوى الاسم. لكن بدل الدعم، جاءه قرار إلغاء العيد. فأُلغيت معه آخر فرصة للربح، لإدخال الفرحة إلى بيته، ولصون كرامته في الوقت الذي فاز فيه الشناقة بميليارات استيراد اللحوم دون محاسبة أو رقابة. أين هي العدالة الاجتماعية؟ هل هي مجرد شعار في الخطابات، يُدهس في الممارسة اليومية؟ ثانيًا: مخططات حكومية بمصير مجهول وأموال مهدورة – أوسياسات تنموية بلا بوصلة منذ إطلاق « مخطط المغرب الأخضر » سنة 2008، سوّقت الحكومة المغربية هذا البرنامج كحل جذري لإصلاح القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التغيرات المناخية وضغوط السوق الدولية. غير أن ما بدأ بشعارات طموحة، انتهى اليوم إلى واقع فلاحي مأزوم، ونتائج كارثية على الفلاحين الصغار والمستهلكين على حد سواء. فلاح مكسور وقطيع مهدد بالانقراض وعود الدعم والتأهيل لم تصل إلى المعنيين الحقيقيين. لقد تمحور المخطط حول مقاولات كبرى ومستثمرين نافذين، مستفيدين من دعم مالي وامتيازات عقارية، بينما تُرك الفلاح البسيط في مواجهة تقلبات المناخ، وارتفاع كلفة العلف، وجفاف الدعم المؤسسي. النتيجة: قطاع تربية الماشية ينهار، والقطيع الوطني مهدد بالانقراض، ما ينعكس مباشرة على ارتفاع أسعار اللحوم ومشتقاتها. أسعار ملتهبة بلا مبرر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، رغم ما صُرف من ميزانيات لدعم الإنتاج المحلي، يفضح الخلل البنيوي في السياسة الفلاحية. لم تُؤدّ الاستثمارات إلى تحسين الإنتاج أو ضمان استقرار الأسعار، بل زادت الهوة بين العرض والطلب، وكرّست هيمنة المضاربين والسماسرة، في ظل غياب رقابة فعالة على الأسواق. لا محاسبة ولا تقييم ما يثير القلق هو غياب آليات التقييم والمحاسبة. صرفت الدولة ميزانيات ضخمة على مدى أكثر من عقد، دون إصدار تقارير شفافة عن جدوى المشاريع أو من استفاد منها. أين ذهبت الأموال؟ من حصد الأرباح؟ من يتحمل المسؤولية عن فشل المخطط؟ لا إجابات، فقط صمت رسمي يعمّق الشعور بانعدام الثقة في السياسات العمومية. نحو نموذج تنموي بديل المرحلة تستدعي إعادة النظر في فلسفة التخطيط القطاعي، والانتقال من نموذج قائم على الامتيازات والولاءات إلى نموذج يكرّس العدالة المجالية، ويدمج الفلاح الصغير في الدورة الاقتصادية. لا يمكن إنقاذ الفلاحة دون إشراك المعنيين الحقيقيين بها، ولا يمكن تحقيق الأمن الغذائي دون سيادة غذائية تعيد الاعتبار للإنتاج المحلي، وتحميه من الجشع والمضاربة. مبادرة ملكية جديدة: الفرصة الأخيرة؟ نُثمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي أمر فيها بإعداد وتنزيل برنامج استعجالي لإعادة بناء وتنمية قطاع الماشية. إنها مبادرة في غاية الأهمية، وتؤكد استمرار العناية الملكية بواقع الفلاحين. لكن هذه المبادرة، رغم أهميتها القصوى، تضع الحكومة أمام اختبار جديد ومباشر فهل ستكون هذه المرة على مستوى الرؤية الملكية؟ أم سنشهد تكرارًا لسيناريو 'مخطط المغرب الأخضر'؟ : نطالب بـ صرامة في التنفيذ شفافية في التتبع قطع تام مع منطق الريع والمحسوبية حتى لا يتحول هذا المشروع الوطني إلى فرصة جديدة للاغتناء على حساب الفلاح المغربي، بل يكون انطلاقة فعلية لإصلاح عميق ومنصف للمنظومة الفلاحية. نحو عدالة مجالية وتمكين شامل لا يمكن اختزال الفلاح في وظيفة إنتاج الغذاء. هو مواطن كامل الحقوق، وله نصيب في التنمية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية. لذلك نؤكد على: 1. عدالة في توزيع الخدمات: تعليم، صحة، وبنية تحتية متكافئة بين المدن والقرى 2. تمكين المرأة القروية اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها ركيزة في النسيج الفلاحي والأسري 3. ربط القرى بشبكات النقل، الإنترنت، والخدمات الرقمية، لضمان اندماج حقيقي في الاقتصاد الوطني 4. توفير فضاءات ثقافية وفنية لأطفال القرى، لإطلاق طاقاتهم وتحصينهم من التهميش لا يمكن بناء مغربٍ مزدهر دون مغرب عادل يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات. لا نريد مغربيْن متناقضين: مغرب المونديال، والمشاريع الكبرى، والبريق الدولي في الرباط وسلا ومغرب الفلاح المُهمَّش، والقرى الجافة، وقرار إلغاء العيد من المفارقات الصادمة أن بعض الأحزاب السياسية تتسابق لتأثيث ما سمّته « حكومة المونديال »، بينما تعجز الحكومة الحالية عن إنقاذ موسم فلاحي واحد، أو حماية قطيع وطني من الاندثار. لقد بلغنا لحظة الحقيقة: إما أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها التاريخية، أو أن تُقرّ بعجزها وتفسح المجال أمام كفاءات تضع مصلحة المواطن فوق الحسابات السياسوية. ما يقع اليوم ليس مجرّد خلل في التدبير، بل تصفية رمزية للفئات الهشة ، وتكريس فاضح لمغرب بسرعتين: مغرب مزيّن للمناسبات الدولية، ومغرب يُدفن في التهميش كلما خفتت الأضواء. الشعارات لا تُطعم الخبز، ولا تحمي القطيع، ولا تصون كرامة المواطن والدولة الاجتماعية الحقيقية لا تُقاس بالخطب الرنانة، بل بمستوى الكرامة التي تضمنها لأضعف مواطنيها. لا تنمية بدون عدالة، ولا عدالة بدون محاسبة، ولا محاسبة بدون إرادة سياسية جريئة تقطع مع الريع، وتعيد ثقة المواطن في وطنه. ونرجو ألا تكون المبادرة الملكية الأخيرة هي الفرصة الأخيرة، لأن ما بعد خيبة الأمل هذه، قد لا يكون هناك مجال لإصلاح ما انهار من ثقة، ولا من شرعية. وقد تمضي السنوات القادمة كلها بلا عيد أضحى… وقد لا نجد الخروف إلا في حديقة الحيوانات.